أبرز عناوين صحف الجمعة:- فراغ في «البلدي» بعد 8 ديسمبر.. «المركزي»: الورقة المزيفة محاولة بدائية.. وفاة وإصابة كويتيين في انقلاب حافلة بالعراق

في ظل التخبط المستمر بشأن معالجة أزمة انتخابات المجلس البلدي، وغياب رؤية الأجهزة الحكومية في التعامل مع الأخطاء التشريعية، أكدت مصادر حكومية قانونية أن «البلدي» مقبل على «مرحلة فراغ» نتيجة عدم قدرته على إجراء انتخابات خلال الفترة المتبقية من ولاية لجنة تصريف أعمال المجلس التي تنتهي في 8 ديسمبر المقبل، ولا يجوز تمديدها.وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن استقالة الحكومة وتوقف جلسات مجلس الأمة، عقب هذه الاستقالة، عطلا إقرار المرسوم بقانون الذي قدمته الأولى إلى الثاني لتعديل قانون البلدية الحالي رقم 33 لسنة 2016، لافتة إلى أن عجز الحكومة عن الدعوة إلى انتخابات بلدية جديدة له سنده، لأن تلك الانتخابات ستكون باطلة، كما ستبطل أعمال «البلدي» المقبل نتيجة عدم إصدار مرسوم لتعديل الجداول الانتخابية لكل دائرة، بحسب ما تتطلبه أحكام المادة 4 من قانون البلدية، والتي تشترط وجود جداول خاصة لانتخابات المجلس.وبينما أشارت إلى أن الحلول المطروحة حالياً غير متفق عليها، كما أن هناك معضلة في توزيع المناطق على الدوائر الانتخابية، وهو ما يشكل بحد ذاته أزمة مرتقبة مع مجلس الأمة، شددت على ضرورة إدراج المناطق الجديدة في الدوائر العشر الحالية، حتى لا يحرم مئات الناخبين التابعين لتلك المناطق من المشاركة في الانتخابات المقبلة، موضحة أن المادتين 4 و52 من القانون الحالي تلغيان الجداول السابقة لناخبي «البلدي»، وهو ما يعني خلو الواقع من أي قواعد انتخابية.وأضافت المصادر أنه «مادامت الحكومة والجلسات البرلمانية غير موجودتين فإن مصير البلدي يتجه إلى المجهول، كما أن مصير مصالح ومعاملات المواطنين والجهات الحكومية ستكون معطلة إلى أجل غير معلوم».من جهته، حذر رئيس المجلس البلدي السابق، مهلهل الخالد، الحكومة ومجلس الأمة من العبث بمكونات «أحد أقدم المجالس، وهو صلب العمل في شتى مشاريع الكويت».وقال الخالد لـ «الجريدة» إن هذا «المجلس سيبقى، رغم أن هناك أصواتاً شاذة تسعى إلى تفكيكه بحجة أن وجوده وعدمه سيان»، مستطرداً: «أقول لهؤلاء: إذا لم يكن البلدي مهماً، فلماذا تم تشكيل لجنة انتقالية، ولماذا تجتمع من الأصل؟».وطالب رئيسَ مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بضرورة «الإسراع في حل الأزمة القانونية التي وقعت فيها الحكومة السابقة»، متمنياً سرعة إيجاد الحل المناسب.

قال وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع إنه تم تحويل 14 مناقصة تتعلق بصيانة الطرق، من إجمالي 32، إلى ممارسات، وذلك بهدف تلافي طول إجراءات الطرح وأخذ الموافقات.وصرح المطوع أمس بأنه تم الاتفاق مع الجهاز المركزي للمناقصات في أغسطس الماضى على إنجاز المشاريع المتبقية بشكل سريع على شكل ممارسات.وأوضح أن ممارسات صيانة الطرق التي فتحت مظاريفها أمس الأول تأخرت بعض الوقت، «إلا أننا بدأنا، منذ اعتماد ميزانية الصيانة في نهاية أبريل الماضي، التجهيز لطرح المناقصات خلال الصيف».وأضاف: «فتحنا مظاريف 14 ممارسة بعد تقييمها فنياً، وستتم ترسيتها، وعرضها على الجهات الرقابية لمراجعتها واعتماد توقيع العقد بشكل نهائي».

على خلفية ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اكتشاف ورقة نقدية مزيفة من فئة العشرة دنانير، قال المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والأعمال المصرفية في البنك المركزي أنور الغيث إن الورقة المكتشفة حالة منفردة، ومحاولة بدائية بائسة تستغل تطور آلات التصوير وأجهزة المسح الضوئي.وأكد الغيث، في تصريح أمس، سلامة الأوراق النقدية المتداولة حالياً من جميع فئات الإصدار السادس، مبيناً أن المواصفات الأمنية الظاهرة والخفية لها، إضافة إلى جهود البنك المركزي والمصارف المحلية والجهات الأمنية المختصة، تشكل مجتمعة منظومة حماية عالية لسلامة هذه الأوراق.وأشار إلى أن وعي الجمهور هو خط الدفاع الأول لكشف أي محاولة من ضعاف النفوس للتكسب الرخيص وإحباطها.

كشف المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.فيصل الحساوي لـ «الأنباء» عن استكمال خطة الهيئة بشأن منح مزرعة على حدود الدولة لكل أسرة كويتية وذلك خلال فترة الـ 5 أشهر المقبلة، مشيرا إلى أن التوزيع سيجري ضمن ضوابط وشروط لضمان منحها لمستحقيها من أبناء الكويت وهو ما سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.وبين م.الحساوي أن الشروط تتضمن ألا تمتلك الأسرة الكويتية أي حيازة زراعية أو حيوانية أو أي حيازة خاصة سواء تم منحها من قبل الهيئة أو تملكتها الأسرة بالشراء من الغير، إضافة إلى الالتزام بخطة مبتكرة لري تلك المزارع لتقليل الاعتماد على المياه، خصوصا أن الهيئة لاتزال تعاني من مشكلة شح المياه وعدم توافرها بالشكل الجيد.

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقيات تعاز إلى أسر ضحايا انقلاب الحافلة التي كانت تقل عددا من الزوار الكويتيين إلى مدينة كربلاء في جمهورية العراق الشقيق والذي أودى بحياة عدد منهم وإصابة آخرين عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بهذا الحادث الأليم، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات تعاز إلى أسر ضحايا انقلاب الحافلة التي كانت تقل عددا من الزوار الكويتيين إلى مدينة كربلاء والذي أودى بحياة عدد منهم وإصابة آخرين ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بهذا الحادث الأليم سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات تعاز مماثلة.

لم تقتصر المواقف النيابية من التشكيل الموعود، على منهجية التشكيل، ومن يعود من الوزراء أو لا يعود، اذ كان الحديث عن التشكيل فرصة لتظهير التجاذبات النيابية - النيابية وتكرار المواقف السابقة، حيث انبرى النائب رياض العدساني إلى تأكيد عدم قفل التحقيق في تجاوزات المكاتب الصحية، ومحاسبة المتسبب في هدر الأموال العامة، غامزاً من قناة «المتلونين، المنقلبين على مواقفهم، يوماً يدعون إلى الشارع وآخر إلى التهدئة، ويوما يدّعون أن مرسوم الصوت الواحد لم يلتزم بحكم المحكمة الدستورية، وآخر يلتزمون به»، موصلاً الرسالة إلى «من يعنيه الأمر» بتأكيده «لن أردّ على هذا النائب».وشدد العدساني على أن ملف تجاوزات المكاتب الصحية «لن يقفل، وستتم محاسبة المتسبب في اهدار اموال البلاد، وكذلك بند العهد في وزارة الصحة وقضية الحاويات والجمارك والطرق».وأشار العدساني إلى ان «البعض كما الأفعى يستبدل جلده، لكن سمه باقٍ، والكويت اليوم بحاجة لوقفة جادة بعيدة كل البعد عن المتلونين»، مشيراً الى انه لن يرد على من يتهجم عليه «وهم قلة وأصوات نشاز».وأشار العدساني إلى أن «بعض النواب، وهم قلة قليلة، متشربك بقضايا وملفات ومتواطئ في تعيينات، وبعضهم انقلبت مواقفه من مهاجم للاستجواب إلى مؤيد له، كما انكشف أمر القلة، أصحاب المواقف المتقلبة، فأحدهم يدعو يوماً إلى الشارع ويوماً آخر إلى التهدئة، ويوماً إلى الفوضى، وآخر للالتزام بالدستور، ويوماً يدعي أن مرسوم الصوت الواحد لم يلتزم بحكم المحكمة الدستورية، وآخر يلتزم به، ولن أرد على هذا النائب لأن هدفي الأساسي هو مصلحة البلد، وسترون من سيتكلم ضدي عندما أفتح ملف المكاتب الصحية والتعيينات السياسية والتحالفات السياسية، ومن سيكون صوتهم أكثر علواً هم الأكثر تأثراً».ودعا النائب خالد الشطي سمو رئيس الوزراء إلى «أخذ وقته الكافي لتشكيل حكومته الجديدة»، متمنياً أن «يأتي بتشكيل لايجزع من المساءلات السياسية».وقال الشطي لـ «الراي»: «نحن اليوم في أمس الحاجة إلى مواجهة حقيقية من قبل السلطة التنفيذية لإزالة المعوقات كافة من أمام المواطنين»، مطالباً الحكومة بضرورة مواجهة الارهاب ومنابعه ومحاربة دعاة الارهاب، متمنياً ايضا على النواب «ان يحسنوا الاصغاء لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد الثاني والتي وضعت النقاط على الحروف ورسمت خارطة الطريق التي من المفترض أن تسير السلطتان على هديها»، لافتاً إلى انه «يخاطب الشريحة الكبرى من النواب وليس من لديهم أجندات داخلية وخارجية لدق أسفين بين السلطة والشعب، والذين لو وضع رئيس الوزراء وزراء بطابع ملائكي لساءلوهم أيضاً من أجل تقويض علاقة السلطتين».وأكد النائب محمد الدلال ان اعادة تكليف سمو رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة «تعد فرصة ثمينة لن يكتب لها النجاح ما لم يُعد النظر في منهجية التشكيل، الذي إن جاء بالمنهجية نفسها فلا طبنا ولاغدا الشر».

لم يكد يجف حبر قرار وزير الصحة الدكتور جمال الحربي أول من أمس، بإيقاف إيفاد اللجان لاستقدام الممرضين والممرضات من جمهورية الهند، بعد تحذير «الراي» من تكرار فضيحة «الرداء الأبيض» وبعد مطالبة جمعية التمريض بإحالة القضية على النيابة العامة، حتى أصدر الحربي قراراً بتشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات تشكيل وفد من رئيسات ونائبات رئيسات الهيئة التمريضية لاستقدام ممرضات من الهند.وفيما لم يحدد قرار الحربي الذي حمل الرقم 425 لسنة 2017 الفترة الزمنية للتحقيق، قالت وزارة الصحة في بيان إن التحقيق يشمل «فترات سابقة على تولي الوزير الحربي المسؤولية الوزارية».وأفادت الوزارة في بيانها أن اللجنة «ستكشف ملابسات وأسس تشكيل وفد يضم رئيسات ومساعدات من الهيئة التمريضية لاستقدام ممرضات من الهند في فترات سبقت توليه الحقيبة الوزارية، ما ترتب عليه تسلمهم العمل دون تقاضي الرواتب على مدار عام كامل».ومن المفارقات في قرار الحربي، أنه برّر في ديباجته سببه بـ «رغبة الوزارة بالوقوف على مبررات تشكيل لجنة لمقابلة المرشحين للعمل ضمن الهيئة التمريضية بالوزارة عن طريق شركات لاستقدام الهيئة التمريضية من الهند دون التنسيق المسبق مع الجهات المعنية بالوزارة»، بينما تظهر الكتب الرسمية الصادرة من الوزارة أنها ممهورة بتواقيع الوكيل والإدارات المختصة كافة في الوزارة، كما أن إدارة خدمات التمريض خاطبت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة في 23 أبريل 2017 مبينة أن الشركات تمَّ تحويلها لها من قبل وزير الصحة الدكتور جمال الحربي والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة، ويحمل الكتاب أيضاً توقيع وكيل الوزارة بالإنابة الدكتور محمد الخشتي.وفيما بدا واضحاً التناقض بين قرار الحربي بتشكيل لجنة تحقيق، الذي لم يحدد الفترة الزمنية المعنية، وبيان الوزارة الذي حصر التحقيق بفترة ما قبل تولي الحربي للمنصب الوزاري، فإن المستندات تظهر أيضاً أن الدكتور الحربي هو من طلب في 2015، حين كان يشغل منصب وكيل الوزارة بالإنابة تشكيل لجنة لاستقدام ممرضات من الهند وحدد الشركات المطلوب التعامل معها لجلب العمالة التمريضية.ويأتي قرار الحربي بتشكيل لجنة تحقيق، رغم أنه مكلف بتسيير العاجل من الأمور في حكومة تصريف الأعمال، بعد قرار مماثل يتعلق بالمكاتب الصحية الخارجية، في وقت تستعد فيه لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة لاعتماد تقريرها النهائي والذي يضم أيضاً التجاوزات في قطاع التمريض.

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «الكويتي (ح. ل) الذي كان يتواجد في سورية وتم سجنه من قبل تنظيم (داعش)، مازال حياً يرزق ولم يقم التنظيم بإعدامه كما أشيع»، لافتة إلى أن «آخر معلومة خرجت من التنظيم بخصوصه كانت على لسان القيادي (أبو أيوب) الذي أكد أن (ح.ل) مسجون في ديوان الخلافة عند زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي».وقالت المصادر «لو كان تنظيم الدولة قتله كما أشاع البعض لكان صرح بذلك بشكل رسمي، ولكنهم رفضوا حتى التصريح بمكان قبره ولا اظهار فيديو له ولا تم تسلم متعلقاته ولا وصيته وهذا جعلنا نرجح أنه لم يتم قتله».واضافت: «كان (ح.ل) مختلفاً مع تنظيم الدولة في ما يتعلق بالتساهل في إراقة الدماء، لأنه كان يرى وجوب عدم التساهل فيها ووجوب الاستناد على بينات وقرائن قبل إصدار الأحكام بالقتل، وكونه كان شخصية مؤثرة ومن الذين كانوا يتكلمون بجرأة، فإن فرضية اعدامه من قبل التنظيم كانت تستوجب الإعلان عنها بشكل رسمي وهذا لم يحدث».وتابعت: «(ح.ل) سبق وتم سجنه مرتين من قبل التنظيم، وفي كل مرة كان يتم تحذيره من أن انتقاداته للتنظيم تشق الصف، وفي الثالثة تم اخفاؤه»، لافتة إلى أنه «قدم البيعة للبغدادي بعد أن أتاه اثنان من التنظيم وأكدا له أن البغدادي متوافق معه في فكره ومنهجه، رغم أن ثمة خلافاً كبيراً بينهما، لكنهما أقنعاه بذلك لاستدراجه للبيعة التي لم تكن علنية وانما كانت سرية».وأضافت: «كل التساؤلات عن مصيره كان يتم الرد عليها بالمماطلة من قبل التنظيم، لدرجة أن والي التنظيم نفسه الذي كان مسؤولاً عن المنطقة التي يتواجد بها (ح.ل) أكد أنه لا يعلم شيئاً عنه».

الآن- صحف محلية