أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- وقف تحويل وتجديد أذونات العمالة أصحاب الـ 60 عاماً وما فوق.. معاش تقاعدي لمن يرعى «ذوي الهمم»..«إعادة الجناسي»: تجنيس جديد باستثناء «الأولى» و«الجليلة».. ملف لكل وزير لتبيان إنجازاته

في ظل تنامي العزوف النيابي عن المبادرة التي أطلقها النائب عادل الدمخي منفرداً، واصطدامها بحزمة عوائق مرتبطة بالمشهد السياسي، باتت تلك المبادرة عارية من أي غطاء نيابي.ومن أبرز العوائق التي تقلل فرص تمرير هذه المبادرة تضمُّنها بنداً ينص على عدم تقديم استجوابات للوزراء طوال دور الانعقاد الحالي، وهو ما اعتبره أكثر من نائب أمراً غير دستوري، لاصطدامه بالمادة 100 من الدستور التي تعطي أي نائب حق تقديم استجوابات للوزراء، أو لرئيسهم نفسه، في أي وقت، عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.في موازاة ذلك، هناك الملفات المهمة الشائكة بالنسبة للنواب، والتي تتضمن، إلى جانب القضايا العالقة مثل ملف الجناسي المفتوح على مصراعيه، والذي كان سبباً رئيسياً في الإطاحة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، قوانين شعبوية أخرى مثل خفض سن التقاعد، وإلغاء زيادتي البنزين والكهرباء، والتي لن يقبل فيها النواب ولا الحكومة المساومة، مما يصعب إمكانية تحصين الوزراء من المساءلة.وكتصريحاته، جاءت مبادرة الدمخي غامضة، إذ لم يحدد فيها أو في أحاديثه الصحافية، من هم وزراء التأزيم الذين يجب استبعادهم، لإتمام «معاهدة التحصين»، وما المقصود باختيار وزراء وطنيين؟ وما القضايا والملفات التي يريد تمريرها؟ولم تقف العوائق عند المبادرة ذاتها، بل تجاوزتها إلى عوامل خارجية، إذ لم يصدر عن الحكومة أي مؤشر بشأن الاستجابة لإملاءات معينة في التشكيلة الجديدة بالصورة التي يريدها النائب، كما أن الملفات الشائكة تظل نقطة تصادم مع مجلس الأمة في حال استمر التعامل الحكومي معه بذات الطريقة.أما جلسات المحاسبة التي أرادها الدمخي ورقة التوت لتغطية «جرم التحصين»، فيصفها المراقبون بأنها ستكون «جعجعة بلا طحين»، ومقبرة لوأد أداة الاستجواب التي تعد من أهم الأدوات الدستورية للنائب.واقع الحال أن الكل متفق على ضرورة التهدئة والتعاون مع الحكومة خلال المرحلة الحالية في ظل الظروف والتطورات الإقليمية، لكن ذلك مرهون بإبعاد وزراء التأزيم والتعامل مع الملفات الشائكة والقوانين الشعبوية وسط مشهد ضبابي وحكومة لم تتضح ملامحها بعد، ليبقى السؤال: هل سيقدم رئيس الوزراء تنازلات لتحصين وزرائه ويسمح في تشكيل حكومته السابعة باختيارها حسب أهواء النواب؟ أم أنه سيتمسك بحقه الدستوري في الاختيار؟.وتعقيباً على موقف النواب من مبادرته، صرح النائب الدمخي في مجلس الأمة أمس، بأنه يستغرب ردود الأفعال حولها، لاسيما أنه تقدم بها «في ظل هذه الظروف العصيبة، بهدف أن تكون هناك طاولة حوار بين السلطتين»، لافتاً إلى أن المبادرة «تضمنت 8 نقاط، تمثل قواعد عامة، منها اختيار الوزراء من أهل الأمانة والابتعاد عن التأزيم، لأن التشكيل السليم والواقعي هو أساس التفاهم».وأضاف الدمخي أنه لم يطالب بتوزير أحد، بل طالب بإبعاد عناصر التأزيم، داعياً زملاءه النواب إلى دعم هذه المبادرة، نظراً لما تمر به الأوضاع الإقليمية من مخاطر، مؤكداً أن الكويت ليست بمعزل عنها إذا تطورت الأمور.وشدد على ضرورة وجود فريق حكومي يتفاوض مع النواب حول الملفات الخلافية، و«أن تتعامل الحكومة مع الجميع بالحياد»، مبيناً أن «تأجيل الاستجوابات مرتبط بأن يكون هناك تشكيل وزاري غير تأزيمي».وتمنى أن تكون هناك جلسة خاصة كل خميس يعقب الجلسات، ليشرح كل وزير رؤيته وبرنامجه للنواب، وتسجيل ملاحظاتهم والعمل على تلافيها، آملاً أن يكون هناك لقاء شهري للنواب مع القيادة السياسية، لبحث آخر المستجدات والملفات ومناقشتها، من أجل وضع الحلول المناسبة لها.بدوره، رفض النائب صالح عاشور انفراد أي من النواب بالتحدث نيابة عنهم في أي مطالب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، مؤكداً أن «أي مطالب نيابية لرئيس الوزراء لا تمثلنا، حيث لم يتخذ رأينا فيها، ومرفوض الانفراد بالرأي والتحدث باسم النواب، لأن آراءنا نعبر عنها تحت قبة البرلمان».

تأكيداً لما انفردت «الجريدة» بنشره في 6 نوفمبر الجاري، حول دراسة لجنة تعديل التركيبة السكانية في البلاد عدم تجديد إقامة العمالة الوافدة ذات الـ60 عاماً وما فوق، وغير المتعلمة، أكدت مصادر قيادية في الهيئة العامة للقوى العاملة، «وقف عملية تحويل أذونات هذه العمالة أو تجديدها، إلى جانب العاملين بالمهن البسيطة، والذين لا يؤثر غيابهم سلباً على سوق العمل، أو غير المتعلمين الذين لا يساعدون في عمليات الإنجاز، بل يشكل وجودهم عبئاً على السوق، ويزيد الخلل في تركيبة السكان».وكشفت المصادر، لـ«الجريدة»، أن «ثمة اتفاقاً وتعميماً شفهياً بين هيئة العمل ووزارة الداخلية في هذا الصدد»، مشيرة إلى أن «العمالة الوافدة من حملة المؤهلات العليا وما فوق، والخبراء في مجالاتهم، مستثنون من هذا التعميم».وبينت أن «هناك قرارات أخرى خاصة بعمال الحراسة والنظافة في طريقها إلى الصدور، وستساهم في تقليص أعداد الوافدين العاملين في هذه المهن، دون حدوث خلل يؤثر سلباً على البلاد».

بحث رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل، في اجتماعه مع مسؤولين بوزارتي الأشغال والصحة، أمس الأول، آلية تسليم مستشفى جابر إلى «الصحة»، إثر إعلان «الأشغال»، منذ أيام، إتمام أعماله كلياً.وفي وقت علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن هذا الاجتماع ناقش جوانب عديدة تتعلق بتسليمه في أقرب وقت، ليبدأ تشغيله والاستفادة منه، كشف وكيل «الصحة» المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع ناجي الصقر أن الوزارة بدأت تسلم مبنى المستشفى تدريجياً، وفي انتظار تسلمها شهادات موافقة الإدارة العامة للإطفاء، تمهيداً لتسلم المبنى كاملاً.وقال الصقر لـ«الجريدة»، إن التسلم المبدئي سيشمل العيادات الخارجية، مشيراً إلى أن فريقاً يضم قطاعات مختلفة من الوزارة، مثل الوقاية والخدمات، سيسجل الملاحظات الخاصة بالمستشفى قبل تشغيله رسمياً.وأكد أن الاجتماع بحث تسريع إجراءات الحصول على شهادة الإطفاء، مبيناً أن «الصحة» طالبت في كتب رسمية بترخيص الإطفاء النهائي، لضمان سلامة المرضى والموظفين والمراجعين، إضافة إلى ملاحظات وطلبات اعتيادية من «الأشغال»، «لنتمكن من تسلم المستشفى».وشدد على أن «الصحة» لن تجازف بتسلم المستشفى وتشغيله، إلا بعد توافر الشهادات من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يحقق الأمن والسلامة للجميع.

أقرت اللجنة التشريعية أمس إلغاء عبارة «ذوي الإعاقة» وكل العبارات المشتقة منها، واستبدالها بعبارة «ذوي الهمم» في كل مواد القانون المختص بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وفي جميع اللوحات الإرشادية. وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي إنه تمت الموافقة على منح الأعزب الحق في الرعاية السكنية مع أقدمية 5 سنوات في الطلب الإسكاني، وإعفاء ذوي الإعاقات البسيطة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة، مع خفض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعتي الأجر وتزويدهم بالأجهزة التعويضية اللازمة مجانا. وأفاد بأن اللجنة وافقت على اقتراح لتوفير 10 على الأقل من الكوادر المتخصصة لكل نوع من أنواع الإعاقة، وإنشاء مستشفى خاص لأغراض التشخيص ومراكز متخصصة في الطب الطبيعي والتطوري. ولفت إلى موافقة اللجنة على ابتعاث 20 شخصا على الأقل لكل نوع من أنواع الإعاقة لتأهيلهم علميا، واضافة الإعاقة التعليمية «بطيء التعلم» ضمن تعريف الشخص ذي الإعاقة. وأشار إلى موافقة اللجنة على منح معاش تقاعدي للمكلفين برعاية ذوي الإعاقة وبدل رعاية تمريضية لا يقل عن 400 دينار لذوي الإعاقة.وفي مزيد من التفاصيل فقد وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس على عدد من الاقتراحات بشأن ذوي الإعاقة منها إلغاء عبارة (ذوي الإعاقة) وكل العبارات المشتقة منها، واستبدالها بعبارة (ذوي الهمم) في كل مواد القانون المختص وفي جميع اللوحات الإرشادية.وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة أنجزت أغلب الاقتراحات بقوانين في شأن ذوي الإعاقة الموجودة على جدول اعمالها.وأوضح أنه من ضمن الاقتراحات التي تمت الموافقة عليها بشأن تلك الفئة منح الأعزب الحق في الرعاية السكنية مع أقدمية ٥ سنوات في الطلب الإسكاني، وإعفاء ذوي الإعاقات البسيطة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.وبين أن اللجنة وافقت على خفض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر وتزويدهم بالأجهزة التعويضية اللازمة مجانا بناء على توصية من اللجنة الفنية المختصة.وأفاد بان اللجنة وافقت على اقتراح لتوفير ١٠ على الأقل من الكوادر المتخصصة لكل نوع من أنواع الإعاقة الحركية والحسية والذهنية والعقلية، وانشاء مستشفى خاص لأغراض التشخيص ومراكز متخصصة في الطب الطبيعي والتطوري.ولفت إلى موافقة اللجنة على ابتعاث ٢٠ شخصا على الأقل لكل نوع من أنواع الإعاقة لتأهيلهم عالميا خاصة في المجالات النادرة، واضافة الإعاقة التعليمية (بطيء التعلم) ضمن تعريف الشخص ذو الإعاقة.وأشار إلى موافقة اللجنة على منح معاش تقاعدي للمكلفين برعاية ذوي الإعاقة المصابين بضمور مخ وفقدان للحواس والحركة والشلل الرباعي التام والدائم، وضمور العضلات (دوشين)، وشلل المفاصل والعضلات العلوي والسفلي، والإعاقة الكاملة لضرر الحبل الشوكي.وأوضح أن هذا المعاش التقاعدي بما يعادل ١٢٥% إذا بلغت المدة المحسوبة للتقاعد ١٠ سنوات للذكور و٥ سنوات للإناث، وبدل رعاية تمريضية لا يقل عن ٤٠٠ دينار لذوي الإعاقة السابق ذكرهم.من جهة أخرى، قال السبيعي إن اللجنة وافقت على رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور في القضية المرفوعة من وزارة الشؤون لعدم وجود كيدية لكونه يترأس جمعية خيرية قامت بوضع إعلانات لجمع التبرعات.وأضاف ان اللجنة رفضت رفع الحصانة عن النائب احمد الفضل لتوافر الكيدية في القضية المرفوعة ضده من أحد مندوبي الإعلان.وأشار السبيعي إلى أن اللجنة نظرت في مشروع قانون لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2016، وقررت استكمال المناقشة خلال اجتماعها الإثنين المقبل.

أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان إعادة الجناسي المسحوبة ستتم وفق تصورين، الأول: تجنيس جديد لمن تم سحب الجنسية الممنوحة له، والتي أصلا منحت له وفقا لإحصاء 1965، ورفعت لجنة إعادة الجناسي توصية بشأنه الى مجلس الوزراء بإعادة الجنسية له في التقرير الأول الذي رفع قبل رمضان الماضي.وأوضحت المصادر ان إعادة الجنسية لمن ينطبق عليه ذلك ستتم وفقا لقانون تجنيس ما لا يزيد على 2000 شخص عندما يصدر من مجلس الأمة ويحال إلى الحكومة.وأضافت المصادر: ان التصور الثاني سيكون إعادة الجناسي المسحوبة كما هي لمن سحبت منهم وكانت الجناسي التي يحملونها وفقا للمادة الأولى مثل حالة النائب السابق عبدالله البرغش، وأيضا ستتم إعادة الجناسي وفقا للمادة ذاتها لمن سحبت منهم وكان قد تم تجنيسهم وفقا للخدمات الجليلة. وعن موعد إعادة الجناسي لمن سحبت منهم من حاملي إحصاء 1965، أجابت المصادر: لم يتبق على انتهاء عام 2017 إلا شهر ديسمبر وعمليا غير مستطاع صدور القانون من مجلس الأمة وتنفيذه من قبل الحكومة في مدة لا تتعدى أياما معدودة ولذلك يمكن لنا التأكيد أنه في حالة صدور قانون تجنيس ما لا يزيد على 2000 شخص ان تتم إعادة الجناسي لهذه الفئة العام المقبل.وعن موعد إعادة الجناسي لمن سحبت منهم من حاملي الجنسية مادة أولى والذين تم تجنيسهم على بند الخدمات الجليلة، ردت المصادر: بعد إعلان تشكيل الحكومة قد تتضح الصورة على صعيد موعد اجتماع اللجنة لرفع توصياتها لمجلس الوزراء ومن ثم إصدار القرارات. واختتمت المصادر مؤكدة أن الحكومة لم تعرقل إعادة الجناسي المسحوبة بل على العكس تماما الحكومة حريصة على إعادة الجناسي وفقا للقانون حتى لا توجد أي ثغرة قانونية قد تؤدي الى الطعن على إعادة الجناسي مستقبلا.

كشف رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار عبدالرحمن النمش أن «الهيئة بصدد الانتهاء من دراسة 49 بلاغاً ترى فيها توافر شبهات قد تكون جدية ما يؤهلها للإحالة على النيابة العامة متى استكملت الهيئة إجراءاتها حيالها».وأعلن النمش في تصريح لـ «الراي» أن «إجمالي عدد البلاغات التي أحالتها الهيئة للنيابة العامة منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة بلغ 7 بلاغات حتى الآن»، مشيراً إلى أن أربعة منها كانت ضد مسؤولين بوزارة الصحة وبلاغاً واحداً ضد مسؤولين في الهيئة العامة للزارعة والثروة السمكية وبلاغين ضد مسؤولين في بلدية الكويت».وبيّن النمش أن «الهيئة تدرس إصدار قرارات بعدم السير في إجراءات 22 بلاغاً لعدم توافر شبهات جدية فيها، على أن تصدر القرارات بعد العرض على اللجنة المختصة بدراسة حالات الحفظ، والتي يترأسها ويشارك في عضويتها أعضاء من مجلس الأمناء ومختصون من قطاع كشف الفساد والتحقيق».وأشار إلى أن «عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة منذ صدور لائحتها التنفيذية حتى تاريخ 12 /11 /2017 وصل إلى 80 بلاغاً بينها 2 تم ضمهما لبلاغات سابقة لوحدة سببهما وموضوعهما».وفي ما يتعلق بإقرارات الذمة المالية، أفاد النمش أن «عدد إقرارات الذمة المالية التي تم تقديمها للهيئة حتى الآن بلغ 9919 إقراراً بنسبة تراوح 95.59 في المئة من إجمالي عدد المسجلين في النظام الآلي الخاص بالمشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية، وذلك بواقع 9578 إقراراً أول و341 إقراراً نهائياً»، مشيراً إلى ان «أعلى الجهات تقديماً لإقرارات الذمة المالية هي وزارة العدل في المرتبة الأولى تليها وزارة الداخلية ثم ديوان المحاسبة ثم وزارة الدفاع ثم إدارة الفتوى والتشريع».

أقرَّت اللجنة البرلمانية التشريعية جملة من الاقتراحات بقوانين تخص ذوي الإعاقة.وأعلن رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي إنجاز اللجنة غالبية الاقتراحات بقوانين الموجودة على جدول أعمالها في ما يخص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون لمنح ذي الإعاقة الأعزب الحق في الرعاية السكنية مع منحه أقدمية 5 سنوات في الطلب الإسكاني.وأكد السبيعي أن اللجنة وافقت على إعفاء ذوي الإعاقات البسيطة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة، وخفض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر، وتزويدهم بالأجهزة التعويضية اللازمة مجاناً بناءً على توصية من اللجنة الفنية المختصة.وذكر السبيعي أن اللجنة قررت إلغاء عبارة (ذوي الإعاقة) وكل العبارات المشتقة منها، واستبدالها بعبارة (ذوي الهمم) في كل مواد القانون وفي اللوحات الإرشادية كافة.ولفت السبيعي إلى موافقة اللجنة على إضافة الإعاقة التعليمية (بطء التعلم) ضمن تعريف الشخص ذي الإعاقة، وعلى منح المكلفين برعاية ذوي الإعاقة المصابين بضمور مخ وفقدان للحواس والحركة والشلل الرباعي التام والدائم، وضمور العضلات والإعاقة الكاملة لضرر الحبل الشوكي معاشاً تقاعدياً إذا بلغت المدة المحسوبة للتقاعد 10 سنوات للذكور و5 سنوات للإناث، وبدل رعاية تمريضية لا يقل عن 400 دينار لذوي الإعاقة السابق ذكرهم.

أقرت اللجنة البرلمانية التعليمية في اجتماعها أمس عدداً من الاقتراحات برغبة تتعلق بمكافآت للطلبة وبعثات دراسية وأمور تخص هيئة التدريس.وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن اللجنة أقرت جملة من الاقتراحات برغبة، منها صرف مكافأة اجتماعية «إعانة» للطلبة غير محددي الجنسية (البدون) في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والكليات والمعاهد الحكومية، كما وافقت على تبني مجلس الوزراء إيفاد العشرة الأوائل في القسمين العلمي والأدبي في الثانوية العامة للدراسة في أي دولة وتخصص يختاره الطالب، حتى لو لم يكن هذا التخصص ضمن خطة بعثات وزارة التعليم العالي، شريطة أن تكون الجامعة ضمن المعترف بها مع منح الطالب المخصصات والامتيازات نفسها.وأوضحت المصادر أن اللجنة وافقت على منح أولوية التوظيف بعد الكويتيين لأبناء الكويتيات ثم (البدون) للعمل كمعلمين في وزارة التربية في كل التخصصات، والتوسع في قبول (البدون) بالجامعات مع توجيههم للتخصصات النادرة، وأقرت قبول فئات من غير الكويتيين في المدارس الحكومية، وتخص أبناء الشهداء وأبناء المعلمين والمعلمات (البدون) وأبناء العسكريين العاملين في الجيش أو الشرطة أو المتقاعدين أو المنتهية خدمتهم بسبب الوفاة، مع اشتراط ان يقدم ولي الأمر بداية كل عام دراسي ما يثبت استمراره في وظيفته، فيما استبعدت اللجنة شمول أبناء الجالية اليمنية بهذا المقترح.وأكدت المصادر ان اللجنة أقرت إنشاء هيئة مستقلة تعنى بتطوير أو إلغاء المناهج الدراسية في وزارة التربية، وبما يتماشى مع الدستور والقوانين والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، بهدف ضمان وحدة الأهداف المراد تحقيقها تربوياً وتعليمياً وأكاديمياً، كما أقرت زيادة أعداد الجامعات والكليات الخاصة غير الربحية وزيادة أعداد المنح الحكومية لها.وأوضحت المصادر أن اللجنة أقرت زيادة الدعم المالي المقدم لإدارة المدارس لتلبية الاحتياجات التشغيلية إلى 8 آلاف دينار سنويا والتنسيق مع وزارة الشؤون في إبرام مذكرة تعاون تعدّها التعاونيات في بند الخدمة الاجتماعية لدعم المدارس، والتنسيق مع الأمانة العامة للأوقاف ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي في تقديم الدعم وفقاً لاختصاصاتهما، وإعداد لائحة لقبول التبرعات من الاهالي والمتبرعين لدعم المدارس وإعلان ذلك للجمهور.وبيّنت المصادر ان اللجنة أقرت زيادة إعانة التخصص الإكلينيكي إلى 750 ديناراً بدلاً من 550 ومساواة طلبة طب الاسنان مع طلبة الطب البشري في صرف إعانة التخصص الاكلينيكي للدارسين داخل وخارج الكويت.وأفادت المصادر أن اللجنة وافقت على قيام وزارة التربية بإضافة منهج تعليمي للصف التاسع باسم «التربية القانونية» وإدراجه ضمن سلم الدرجات وفتح باب التعيين لخريجي كلية الحقوق كمدرسين وشمولهم بكادر المعلم، كما أقرت تسمية مدارس البنات التي درست بها شهيدات الوطن المسجلات في مكتب الشهيد بأسمائهن.ولفتت المصادر إلى أن «التعليمية» أحالت إلى اللجنة المالية للاختصاص مقترحا بضم سوق المباركية إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، واعتباره معلَماً تاريخيّاً وطنيا تتم المحافظة عليه وإقرار رسوم رمزية ثابتة كإيجار للمحلات.

في خطوة لتقييم الوزراء والوقوف على مستوى أدائهم في المرحلة السابقة وقبل اعلان التشكيل الحكومي الجديد علمت النهار أن الامانة العامة للتخطيط جهزت ملفات بناء على طلب مجلس الوزراء لكل عضو في الحكومة المستقيلة تحتوي على بيان لادائه ولمتابعته خطة التنمية والمشاريع الكبيرة، وقال مصدر لـ النهار: إن الملفات سترفع الى مجلس الوزراء للاطلاع على أداء كل وزير تنمويا، مشيرا الى ان الملف يضم أيضا ملاحظات على عمل القياديين التابعين لكل وزير وكذلك يتضمن حالات التأخير في المشروعات اضافة الى أبرز الانجازات. من جهة أخرى قال مصدر برلماني لـ النهار: ان دعوات التهدئة مع الحكومة مدعومة حتى الان بحوالي 88% من نواب المجلس من دون شروط، لافتا الى انها قد تتغير الى دعوات مشروطة وان ذلك متوقف على مدى تغير تشكيلة ونهج الحكومة الجديدة، وبالتالي فقد يتراجع دعمها الى ما بين 58-66% من النواب في حال لم تأت الحكومة بما يتناسب مع أولويات ومحاذير تنادي بها المجموعة النيابية التي دعمت الاستجوابين السابقين.وكان النواب عمر الطبطبائي ويوسف الفضالة وعبدالوهاب البابطين شددوا على ان تأتي التشكيلة الجديدة برجال دولة لتتمكن من اتخاذ القرارات والدفاع عنها من دون ان تخشى الاستجوابات.وقال الطبطبائي: الوضع في المنطقة خطير جدا ونحتاج لوقفة الجميع ووحدتهم فلا يوجد شيء اسمه شيعي وسني وحضري وبدوي فكلنا كويتيون وأثبتنا ذلك ايام الغزو، معلنا عزمه الدعوة في الجلسة المقبلة الى مؤتمر وطني لحل مشكلة الرياضة. وزاد قائلا: ان سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس حكومة جديدة في فترة حرجة ونحن نرجو أن يوفق لاختيار شخصيات تنهض بالمسؤولية وتعمل بجد وإخلاص وحينها سنكون عونا له ولحكومته. بدوره، جدد النائب عادل الدمخي مبادرة التعاون بين السلطتين، على تكون هناك جلسة استماع خاصة للوزراء يوم الخميس الذي يعقب الجلسات، على غرار المعمول به في الكونغرس الأميركي والبرلمان البريطاني. وأوضح أنها فرصة ليشرح كل وزير رؤيته وبرنامجه للنواب لتكون هناك خارطة طريق لمراقبة ومحاسبة الوزير، داعياً زملاءه الى دعم المبادرة نظراً لما تمر به الأوضاع الإقليمية من مخاطر وأعرب عن أمله بأن يكون هناك لقاء شهري للنواب مع القيادة السياسية لبحث آخر المستجدات والملفات ومناقشتها من أجل وضع الحلول المناسبة لها.واستغرب الدمخي ردود أفعال البعض حول المبادرة التي تقدم بها بشأن التشكيل الحكومي والجلوس على طاولة الحوار لكل من الحكومة والمجلس. وأضاف أنه لم يطالب بتوزير أحد بل طالب بابتعاد عناصر التأزيم، مشددا على ضرورة وجود فريق حكومي يتفاوض مع نواب الأمة حول الملفات محل الخلاف، داعياً الحكومة إلى أن تتعامل مع الجميع بالحياد.وبين أن تأجيل الاستجوابات مرتبط بأن يكون هناك تشكيل وزاري غير تأزيمي.من ناحيته، عاب النائب رياض العدساني على الحكومة عدم إصدار بيان تطمئن فيه الناس وتبين كيفية تعاملها مع الأزمات والكوارث الطبيعية، مشيرا الى أن سكان الكويت شعروا بهزة أرضية أثارت الهلع لديهم.وأثنى على دور وزارة الداخلية اثناء الهزة الارضيّة، متداركا بالقول: لكن أطالبها بتفعيل دور إدارة الكوارث التابعة للوزارة. ودعا الحكومة الى إعداد برامج وخطط لإدارة الأزمات.

أكد مجلس الوزراء أهمية المعاني السامية والتوجيهات السديدة الواردة في رسالة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد التي نقلها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الى النواب الاسبوع الماضي خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة منوها الى الحرص على تحقيق التعاون المنشود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يضمن للبلاد الأمن والاستقرار.ونوه مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالتجاوب الكامل الذي أبداه أعضاء مجلس الأمة تجاه ما ورد في الرسالة وتأكيدهم على الوقوف خلف القيادة الحكيمة لسمو الأمير إدراكا منهم لأهمية ما ورد في الرسالة ولحجم التحديات التي تستوجب وحدة الكلمة وتغليب المصلحة العامة وتقوية دعائم الديموقراطية وصيانة مسارها في ظل ما جبل عليه المجتمع الكويتي من قيم ومبادئ تسودها روح المودة والألفة والمسؤولية والحرص على مصلحة الكويت وشعبها الوفي سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت من كل سوء ومكروه.من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير الأول المقدم من اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للفترة من 1/1-31/12/2016.واطلع المجلس أيضا على توصية لجنة الخدمات بشأن إزالة بعض العوائق من مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني حيث قرر تكليف الجهات الحكومية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن تسليم موقع غسالات الرمل والدراكيل في المشروع إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية خاليا من جميع العوائق وسرعة تقطيع ونقل الإطارات المستعملة أو التالفة من موقع المشروع وسرعة انتقال مصنع الصناعات التحويلية وتشكيل المعادن إلى الموقع البديل ومعالجة ما قد يترتب على ذلك من مسؤوليات تجاه الدولة وسرعة تسليم موقع سكراب البلدية إلى مؤسسة الرعاية السكنية خاليا من جميع العوائق وكذلك موقع مشروع تربية، وتكليف المؤسسة بموافاة مجلس الوزراء بما ينته إليه الأمر خلال أسبوعين.واطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن إزالة بعض العوائق من مشروع جنوب مدينة المطلاع الإسكاني وقرر المجلس تكليف السكنية بالتنسيق مع وزارة الدفاع لسرعة اتخاذ الإجراءات التعاقدية اللازمة لتأمين موقع المدينة من الذخائر والأجسام الغريبة.واطلع مجلس الوزراء ايضا على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن طلب وزارة الأشغال بشأن إزالة العوائق التي تعترض مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الطريق الإقليمي الشمالي من طريق العبدلي السريع إلى التقاطع المستقبلي مع طريق الصبية السريع للمناقصة رقم (هـ. ط/244) وقرر تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع جهات عدة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة جميع العوائق التي تعترض المشروع.

الآن- صحف محلية