أبرز عناوين صحف الخميس:- خطاك السوء يا صاحب السمو.. الكندري يدعو وزير الداخلية لبحث دستورية قرار سحب المركبات.. إبعاد الوافدين المخالفين أكثر من مرتين لحزام الأمان.. تعويضات فورية من شركات التأمين للمتضررين في الحوادث المرورية

صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر الصباح بأن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد دخل المستشفى أمس لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة إثر نزلة برد تعرض لها سموه.وعقب هذا التصريح، توالت التصريحات النيابية والشعبية داعية العلي القدير بأن يمن على سموه بنعمة العافية، ويمده بالصحة وطول العمر، في حين أطلق مغردو «تويتر» هاشتاغ «# صباح _ الأحمد»، مبتهلين إلى المولى عز وجل بأن يحمي سموه من كل شر.و«الجريدة» إذ ترجو لصاحب السمو أن تكلل تلك الفحوصات بالنجاح حتى يعود سموه سالماً معافى قائداً لسفينة الكويت الغالية، بحكمته البالغة، وسط العواصف المحدقة بها، تدعو الله أن يسبغ على سموه ثوب الصحة والعافية، ويمتعه بالعمر المديد، ويبعد عنه كل ضر وسوء، وأن يحفظ الكويت تحت قيادة سموه عزيزة حرة سالمة آمنة... و«خطاك السوء يا صاحب السمو».

بينما نفت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، صحة طلب طهران من تونس التوسط بينها وبين السعودية، علمت 'الجريدة'، التي اطلعت على هذا النفي المقتضب، من مصادرها في إيران أن حالة ارتباك واسعة انتابت دوائر الدبلوماسية هناك من جراء هذا التسريب، وحصلت على تأكيد جديد للمعلومات التي نشرتها، وتفاصيل إضافية من مصدر دبلوماسي عربي في طهران معني بالملف.وكانت 'الجريدة' نشرت، أمس، تقريراً لمراسلها في إيران، يؤكد أن المدير العام لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوزارة، محمد إيراني، زار تونس الخميس الماضي، بصفة مبعوث خاص لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، حاملاً رسالة منه إلى نظيره التونسي خميس الجهيناوي، يطلب منه التدخل في الأزمة بين طهران والرياض، والبحث مع الجانب السعودي إمكانية إجراء مباحثات 'خلف الكواليس' بين البلدين لحل الخلافات.وأكد المصدر، لـ'الجريدة'، أمس، أن الوزير الجهيناوي التقى السفير الإيراني في تونس يوم 16 الجاري، لافتاً إلى أن الأخير استطلع الموقف، وطلب خلال اللقاء تدخل تونس في حل الخلافات بين بلاده والسعودية.وأضاف أن 'الجهيناوي استدعى السفير السعودي لدى تونس، وأبلغه الرسالة الإيرانية، وبعد حصوله على جواب إيجابي منه أطلع سفير إيران عليه'، موضحاً أن الأخير أجرى، عقب ذلك مباشرة، اتصالاً بطهران، التي أوفدت إلى تونس، مبعوثاً رسمياً من حكومة الرئيس حسن روحاني بالرسالة التي تحدثت عنها 'الجريدة'.وأفاد بأن طهران كانت تتوقع أن تساهم مبادرتها في التأثير على اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي انعقد في القاهرة لمناقشة التدخلات الإيرانية.وكان المتحدث باسم 'الخارجية' الإيرانية بهرام قاسمي اكتفى بالقول في مؤتمر صحافي بطهران إن بلاده 'لم تطلب من تونس التوسط بينها وبين السعودية، وهذا الخبر عار من الصحة'.وكانت وسائل الإعلام التونسية نشرت 16 الجاري خبراً يؤكد استقبال الجهيناوي السفيرين الإيراني والسعودي، كل على حدة. وفي اليوم نفسه استقبل الوزير التونسي المبعوث الخاص لوزير الشؤون الخارجية الإيراني.وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان بتاريخه، إن الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وبتطورات الوضع في منطقة الخليج، مشيرة إلى أن الجهيناوي أكد للمبعوث الإيراني حرص تونس على استتباب الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، وانشغالها بالتطورات الجارية فيها، وشدد على أهمية التمسك بالحوار والتفاوض باعتباره السبيل الوحيدة لحل الخلافات والإشكاليات الطارئة.وفي 17 الجاري، أعلن الجهيناوي، خلال جلسة استماع بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب حول ميزانية الوزارة لسنة 2018، أن سفير إيران زاره أخيراً، وطلب منه مشورة تونس ومساعدتها لتهدئة الأوضاع في المنطقة العربية والخليج، مضيفاً أنه التقى كذلك السفير السعودي الذي طلب منه أيضاً المساهمة في التهدئة.

دعا نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إلى إعادة النظر في قرار سحب المركبات بسبب مخالفتي حزام الأمان، والتحدث في الهاتف أثناء القيادة، مطالباً إياه بالتأكد إذا ما كانت هناك شبهة دستورية في تطبيقه.وقال الكندري، في تصريح، إن هذا القرار أثار جدلاً واسعاً وأحدث انقساماً في الشارع الكويتي بعدما تردد عن وجود شبهة في تطبيقه، داعياً الجراح إلى استشارة الخبراء الدستوريين مثلما أخذ برأي قيادات المرور، للتأكد من هذا الأمر.وأضاف: «إذا تبين للوزير من رأي الخبراء وجود شبهة دستورية في القرار فعلى وزارة الداخلية التراجع عن تطبيقه، لاسيما أن الجراح معروف عنه التعاون مع نواب مجلس الأمة».

أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش، أنه سيتم إبعاد الوافدين المخالفين أكثر من مرتين لعدم استخدام حزام الأمان واستخدام الهاتف أثناء القيادة.وقال العميد الحشاش في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن إبعاد الوافدين المرتكبين هاتين المخالفتين ضم إضافتهما إلى ما يطبق الآن بشأن إبعاد الوافدين في حالات المخالفات الجسيمة بعد مرتين متتاليتين أيضا وهي: عرقلة حركة السير، كسر الإشارة، الرعونة، السرعة فوق المعدل، القيادة باستهتار، والتعرج.وأضاف العميد الحشاش أن هذه الإجراءات تأتي ضمـن مشــروع مــتكـامل لاتـخاذ الإجراءات أيضا تجاه مرتكبي المخالفــات الجسـيمة غيـر المباشرة.وأوضح أنه سيتم استدعاء مرتكبي هذه المخالفات الجسيمة غير المباشرة من المواطنين والمقيمين في حالة شراء سيارة جديدة وعدم وجود حاجة للمراجعة شخصيا لإدارات المرور لمدة 3 سنوات، موضحا أن وزارة الداخلية ستطبق الإجراءات حال استدعاء المخالفين ولن تنتظر لحين موعد مراجعتهم لتجديد رخصة السيارة.

اكتمل عقد الرؤساء على منصة عيد الاستقلال بعودة الرئيس سعد الحريري، بعد غياب 18 يوما، عن المشهد اللبناني الداخلي. وجلس الحريري إلى يسار الرئيس ميشال عون، الذي صافحه وتبادل معه القبل، لأول مرة منذ سفره الأخير، قائلا له: «الحمد لله على السلامة»، فيما تبادل المصافحة مع رئيس المجلس نبيه بري الجالس إلى يمينه.معركة الجرود حاضرةوخيمت أجواء معركة «فجر الجرود» التي خاضها الجيش ضد مجموعات داعش في الجرود الشرقية، على العرض العسكري، حيث كلف قائد الجيش العماد جوزف عون، قائد عملية «فجر الجرود» نفسه، العميد فادي داود بقيادة العرض الذي مشت فيه الوحدات التي شاركت في المعركة ضد الدواعش، لتتحول من فجر الجرود إلى «فجر للوجود اللبناني الحصين».بيد أن الأسلحة التي مشت بالعرض تقليدية، حيث كان الاعتماد على قوات التدخل العسكرية والأمنية العالية التدريب، وثمة جديد تمثل في اللباس الجديد المعتمد، على ان أهمية العرض، إنه الأول بعد معركة انتصار الجيش في معركة الجرود، رغم العوائق الجانبية، وفي حصول العرض بذاته بعدما كان مهددا بالإلغاء، لو لم يتسن للرئيس الحريري المشاركة فيه، فضلا عن المناسبة بذاتها، فقد رفض الرئيس عون في رسالة الاستقلال وصف المناسبة بالذكرى، مؤكدا على أنه عيد وطني، ولو اعتراه بعض الشحوب، حيث توجه إلى اللبنانيين بقوله: هذا عيدكم، لا تترددوا في الاحتفال به.ويذكر أن هذه المناسبة الاستقلالية الثانية التي يشارك بها الحريري، في العيد الثالث والسبعين للاستقلال شارك كرئيس حكومة مكلف إلى جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام. بالأمس، شارك كرئيس حكومة مستقيل، على الأقل كما يعتبر نفسه، وإن كان الرئيس عون لا يعتبر استقالته التلفزيونية دستورية.

فيما اعتبر رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون أن «الوضع في الكويت في غاية السوء»، دعا النواب إلى استجواب سمو الشيخ جابر المبارك، قائلاً «لا خير في النواب إذا لم يستجوبوا رئيس الوزراء فور عودته مباشرة، حتى وإن جاء بأفضل العناصر، وذلك بسبب قراره مقاطعة المجلس».واستغرب السعدون في مؤتمر صحافي «من بعض الدعوات التي نسمعها حالياً بأن الأوضاع تحتاج لتعامل خاص نظراً للتطورات الإقليمية»، معتبراً أن «مقاطعة الحكومة لمجلس الأمة إهانة للشعب والمجلس».واعتبر السعدون أن «ثمة عجزاً في نص المادة 116 من الدستور، التي تشترط حضور الحكومة جلسات مجلس الأمة، وأن الحكومة تعمدت تفسيرها بشكل خاطئ»، مشيراً إلى أن «مضابط لجنة الدستور لم يكن فيها عجز المادة الحالي»، داعياً إلى «بحث الإضافة التي اشترطت حضور رئيس الوزراء أو أي من الوزراء لصحة انعقاد المجلس».وشدّد السعدون على أن «أهم سلاح لمواجهة الوضع الإقليمي تقوية الجبهة الداخلية وإعطاء الناس حقوقها».وأعرب السعدون عن أسفه «لأن الأعضاء الذين طرحوا أنفسهم كإصلاحيين نقضوا كلمتهم وتعهداتهم للناس، فجنسية البرغش حتى الآن لم نطلع على قرار عودتها، وقضية الجنسية اكتملت فصولها عندما أعلن أحد أعضاء لجنة إعادة الجناسي أن قانون تجنيس 2000 لم يقره المجلس».

عزمت الإدارة العامة للتحقيقات على إحالة الفصل في الحوادث المرورية البسيطة والتي لا تنتج عنها وفيات إلى قطاع المرور، وذلك مع بداية العام المقبل، على أن يبقى الفصل في الحوادث التي تتسبب بوفيات أو إصابات من مسؤولية الإدارة العامة للتحقيقات.وذكرت مصادر أمنية لـ «الراي» أن الإدارة العامة للتحقيقات «فرزت 12 محققاً لتدريب ضباط المرور في محافظتي العاصمة وحولي مبدئياً على التعامل مع الحوادث المرورية».وأوضحت أن «الآلية التي ستتبع تعتمد على قيام قطاع المرور بتحديد وتصوير الأضرار وإعداد تقرير بالحادث، ويقوم المتضرر من الحادث بإحضار تقرير تصليح متضمناً الأسعار وبعدها يتوجه إلى مخفر المنطقة للتزود بتقرير رسمي يذهب به إلى شركة التأمين للحصول فوراً على التعويض».وقالت المصادر إن «الاتفاق مع شركات التأمين نصَّ على أن تقوم الشركات بتعويض المتضررين بمبلغ 300 دينار في الحد الأقصى، وإن زاد التعويض المقدر عن ذلك يتم إرسال المتضرر للقضاء بهدف إيجاد تقدير تحكيمي أوثق من خلال المحاكم».

أكدت وزارة الداخلية المضي قدماً في عصر «الأون لاين» فكشفت أنه بات متاحاً تجديد رخص السوق عن طريق الهواتف النقالة، بناء على توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بتحديث الأنظمة داخل الوزارة وإتمام النقلة النوعية للعمل بأحدث الطرق التكنولوجية.فقد وقّع اللواء فهد الشويع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة، العقد مع الشركة الخاصة للرخص «السوق الذكية» في بولندا، والتي تعمل وفقاً لأحدث المواصفات العالمية للعمل على تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الكويت.وأشار اللواء الشويع إلى أن هذا المشروع يقوم على تجديد الرخص عن طريق الهواتف النقالة الذكية وجهاز (الكيوسك)، كاشفاً أن هذه الأجهزة سوف يتم توزيعها في الأسواق والمجمعات التجارية في محافظات الكويت، والتي تتيح تسليم رخص السوق القديمة وتسلم الرخص الجديدة في الوقت نفسه.

في الوقت الذي أعلنت فيه المؤسسة العامة للرعاية السكنية رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على مشروع جنوب عبدالله المبارك حتى 31 مارس 2000 أعلن المدير العام للمؤسسة العامة بدر الوقيان انخفاض فترة انتظار المواطن لطلب تخصيص الرعاية السكنية مقارنة بالسابق.وقال في تصريح صحافي امس ان فرق التخصيص أنجزت الدور المطلوب منها وتم توزيع الطلبات على 87 توزيعة على مدار ثلاث سنوات مالية، مبينا أن المؤسسة السكنية بصدد توقيع عقدين لأعمال البنية التحتية في الضواحي الأربع الأخيرة وذلك بعد إنجاز التقرير الفني للعطاءات المقدمة لتكتمل بذلك عقود البنى التحتية للقسائم السكنية في كامل المدينة. وأكد أن المؤسسة السكنية تتابع تنفيذ العقد الأول الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسة وشبكات خدمات البنية التحتية لمدينة جنوب المطلاع وكذلك العقد الثاني الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية لنحو 18519 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية لثماني ضواحي من (إن 5) حتى (إن 8) والتي تسير بحسب البرنامج الزمني المعتمد للمشروع.وذكر أن مشروع جنوب المطلاع الاسكاني يتميز بوجود شبكة طرق وجسور وأنفاق داخلية لربط المدينة من الداخل كما روعي في تصميم المدينة تخزين وإعادة تدوير مياه الأمطار واستخدامها في أعمال الري والتنظيف بهدف الترشيد.

نفت وزارة الصحة ظهور نتائج عينات فحص البصل في مختبرات الوزارة أو هيئة الغذاء، مؤكدة ان ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح.وقالت في بيان لها أمس ان فحص البصل لا يتم بأسلوب «المزرعة» بل بفحصه عبر أجهزة الكترونية حديثة تم تزويد المختبرات بها أخيراً.وشددت الوزارة على جميع المواطنين والمقيمين بعدم الالتفات الى الاقاويل والاشاعات، مشيرة الى أنها تنتهج مبدأ الشفافية منذ اليوم الأول لبروز مشكلة البصل وما يتعلق به من صلاحيته للاستهلاك الآدمي من عدمه.

الآن- صحف محلية