المجلس يطلق يد الحكومة بالإقتراض

قدمت الحكومة مشروعاً بقانون يسمح لها بالاقتراض من السوقين المحلي والخارجي من سندات وصكوك بقيمة 25 مليار دينار تسددها خلال 30 سنة.

وأعلن رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد ان اللجنة اجتمعت أمس مع محافظ البنك المركزي وممثلي ووزارة المالية، للاطلاع على تفاصيل هذا المشروع الحكومي الذي تحتاجه الكويت. ولفت الى ان الحكومة للمرة الاولى تتقدم بهذا المشروع لأنه في العادة كانت تقدم مراسيم ضرورة في فترات حل مجلس الامة وعدم وجود برلمان وتقرها في اول جلسات البرلمان.

وأشار خورشيد، في تصريح صحافي، الى ان الحكومة بحسب هذا القانون تنوي اقتراض 25 مليار دينار، على فترة سداد تصل الى 30 عاما واستخدام لمدة 20 سنة، وان متخصصين بينوا حاجة الدولة لهذا الاقتراض للحفاظ على التصنيف السيادي للكويت والحفاظ على العملة الكويتية وقوة الدولة لمواجهة التحديات القادمة.

وأوضح ان هناك عجزا في ميزانية الدولة وهناك تناقصا في الاحتياطي العام للدولة ونحن لسنا مع مبدأ الأخذ من الاحتياطي العام وهناك توجها للاقتراض من السوق المحلي والبنوك التقليدية والتجارية والإسلامية والجهات الاقتصادية الممثلة في البنوك الخارجية. وكشف ان هناك نسبة من الاقتراض تمت في السوق المحلي كانت تمثل نسبة 40 الى 60 في المئة منها، تمثل 40 في المئة كانت للبنوك الأجنبية و30 في المئة كانت للبنوك المحلية، مشيرا الى ان هناك اقتراحا بأن تكون النسبة الأكبر للاقتراض من البنوك المحلية، ورأيا يتمثل في ان البنوك المحلية ليس هدفها تمويل هذه القروض انما تمويل القطاع الخاص والمشاريع التنموية.

ولفت الى ان المادة 136 من الدستور تشير الى ان الاقتراض يقدم بقانون، وان القرض انتهى في أكتوبر 2017 حيث المجلس كان في عطلة برلمانية، وبعدها استقالت الحكومة، متمنيا ان تكون اللجنة المالية مواكبة لاقرار هذا القانون الذي تقدمت فيه الحكومة لرفعه بصفة الاستعجال. وذكر ان تحديد مبلغ الاقتراض كان على اعتبار التدرج والإيرادات العامة التي بلغت 13 مليارا من النفط، و1.5 مليار ايرادات اخرى بإجمالي 13.5 مليار دينار، مقابل مصروفات الميزانية لعام 2015 - 2016 حيث كانت قيمة المصروفات تصل الى 18 مليار دينار، وكان هناك عجز بقيمة 5 مليارات دينار.

وتابع «لن نطلق يد الحكومة في هذا الامر ولكن سنتابع وفق القنوات الرقابية من وزارة المالية وديوان المحاسبة وسنضع ضوابط وفق فقرة من فقرات هذا القانون الذي نتجه نحو اقراره». وبين ان هناك 45 مليار دينار موجودة كودائع في البنوك التجارية في الكويت، والمبلغ ليس لدعم السندات فقط، انما ايضا لتنشيط القطاع الخاص، ويجب ان نضع ميزانا للتوازن لتحريك عجلة الاقتصاد وإعطائه حرية التحرك ونحن بحاجة الى بعض القوانين التي تأخر اقرارها من الفتوى والتشريع وعليها ان تنجز قانون الصكوك لان الكويت اول دولة بالخليج تبنت موضوع الصكوك الاسلامية.