أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- السجن لنواب حاليين وسابقين.. النواب يطالبون بإقرار «العفو العام»..«البلدي» قائم.. ومشروع لمعالجة وضعه القانوني.. السفير البريطاني: تسليم الرجعان فور انتهاء الإجراءات البروتوكولية

ألغت محكمة الاستئناف، أمس، برئاسة المستشار علي الدريع، حكم محكمة أول درجة ببراءة المتهمين في قضية «دخول مجلس الأمة بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف» والبالغ عددهم 70 مواطناً، بينهم نواب حاليون وسابقون، مع إصدارها أحكاماً على المدانين تتراوح بين السجن والبراءة ووقف التنفيذ.وتضمنت الأحكام سجن النائبين الحاليين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وسجن النائب محمد المطير سنة مع الشغل والنفاذ، في مقابل 9 سنوات للنائب السابق مسلم البراك، و7 لكل من النواب السابقين سالم النملان، ومبارك الوعلان، وفيصل المسلم، وخالد الطاحوس، وفهد الخنة، فضلاً عن سنة لمحمد الخليفة مع إلزامه بكفالة مالية ألف دينار.أما الشباب المتهمون في القضية، فقضت المحكمة بسجن بعضهم 5 سنوات، وآخرين 7، بعد إدانتهم بجريمة مقاومة رجال الأمن، بينما قضت بحبس الباقي بين عام وعامين، مع شمول بعض تلك الأحكام بالنفاذ، ووقف تنفيذ بعضها 3 سنوات، يلتزم خلالها المتهمون بحسن السير والسلوك.ووفقاً لأحد مصادر «الجريدة»، فإن وزارة الداخلية، فور صدور الأحكام، باشرت مسؤوليتها عن التنفيذ وضبط المطلوبين، وذلك عبر فريق مشترك يضم ضباطاً وأفراداً من الإدارة العامة لأمن الدولة والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الجنائية.وأضاف المصدر أن الفريق الأمني تمكّن من ضبط 5 أشخاص، في حين سلّم 3 من المدانين أنفسهم طواعية لمخفر شرق، وهو ما فعله النائبان الحربش والطبطبائي اللذان سلما نفسيهما إلى إدارة التنفيذ، ليبلغ إجمالي المقبوض عليهم 10 أشخاص، موضحاً أن «إدارة التنفيذ»، فور صدور الأحكام، وضعت أسماء المدانين على قوائم المطلوبين.

بعد اعتبارهم أن الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف أمس في قضية «دخول المجلس» جاءت قاسية، طالب عدد من النواب بوضع قانون العفو العام كأولوية تشريعية في دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة.وقال النائب جمعان الحربش، الذي سلم نفسه مع د. وليد الطبطبائي أمس إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الجنائية بعدما حكم عليهما بالسجن 7 سنوات: «لم نُمكّن من الدفاع عن أنفسنا، لكن، إن شاء الله، الفرج قريب».وقال الحربش لـ«الجريدة»، قبيل تسليم نفسه: «الحمدلله، ندخل السجن مرفوعي الرأس، وببياض وجه في قضية وطنية، ولسنا بحرامية أو مرتشين»، مضيفاً: «‏رجعت من السفر قبل يومين كي أكون موجوداً أثناء الحكم، وعزائي لأبنائي ولوالدتي وأهلي أنني لم أذهب إلى السجن مرتشياً أو سارقاً أو خائناً بل حافظاً للأمانة قدر الاستطاعة».أما الطبطبائي فأكد أنه واثق ببراءته، كما أن القضايا المتهم فيها «ترفع الرأس، ولا تنزل كرامة الإنسان»، معرباً عن يقينه بأن «الأحكام ستُعدّل في محكمة التمييز».وقال الطبطبائي لـ «الجريدة»، أثناء تسليم نفسه: «الحمدلله، ندخل السجن ونحن نظيفو الأيدي، وغير متهمين بقضايا تمس الأمانة أو الشرف أو تتعلق بخيانة الوطن».بدوره، طالب النائب د. عبدالكريم الكندري باستعجال تشكيل الحكومة و«إلا فسيتم استجواب رئيسها»، معتبراً أن «قانون استقلال القضاء بات ضرورة واستحقاقاً، كما أن قانون العفو العام صار واجباً وطنياً».وفي حين أكد النائب عبدالوهاب البابطين أن «العفو عن سجناء الرأي والمواقف السياسية ضرورة ملحة»، قال النائب عمر الطبطبائي إن «المصالحة الوطنية مطلبنا، وخصوصاً في ظل الوضع الإقليمي الراهن»، بينما قال النائب عودة الرويعي «إننا مع الصلح والعفو، فذلك خير».ورأى النائب محمد هايف أن «الحل سياسي لا قضائي»، في وقت تمنى النائب د. محمد الحويلة من سمو الأمير أن يشمل أبناءه بعفو عام، «وبدوري كمشرع، سيكون هذا القانون أولوية تشريعية لي».وعلى الخط نفسه سار النائب نايف المرداس، الذي أكد ضرورة «ضرورة طي صفحة الماضي وبدء صفحة جديدة للتعاون»، مناشداً صاحب السمو «العفو العام»، في حين اعتبر النائب ناصر الدوسري أن «أحكام الاستئناف قاسية ومؤلمة، وهذا ما يدفعنا إلى وضع هذا القانون كأولوية لنا».من جهته، قال النائب عبدالله فهاد إن «دخول المجلس كان احتجاجاً وعملاً سياسياً رمزياً»، مؤكداً أن «العفو العام أصبح مطلباً شعبياً وضرورة وطنية للتلاحم والتعاضد ووحدة الصف»، في حين شدد النائب خالد العتيبي: «سنمضي قدماً بأسرع وقت لتمريره على المدانين في قضايا سياسية، على أمل أن نطوي صفحة الماضي».وعلى غرار عدد من زملائهما، اعتبر النائبان محمد الدلال وثامر السويط أن «الأحكام قاسية»، وأضاف الدلال أنه «وفقاً للدستور والقانون لا يحق لوزارة الداخلية القبض على النواب إلا بعد رفع الحصانة أو القيام بإجراءات إسقاط العضوية»، بينما قال السويط: «لا خير في كراسينا إن لم يتصدر العفو العام أولوياتنا».وأكد النائب مبارك الحجرف أن «الأحكام كانت صادمة للجميع، خصوصاً أن البراءة هي الحكم الذي يستحقه الشباب الوطنيون»، موضحاً أن «واجبنا في ظل الوضع الإقليمي هو سرعة إصدار قانون العفو العام»، وهو ما دعا إليه النائب الحميدي السبيعي الذي رأى أنه «أصبح لزاماً علينا تحديد جلسة تمييز سريعة، لوقف نفاذ الحكم، وأن يكون العفو أولوية».أما النائب طلال الجلال فقال: «نضم صوتنا إلى الأصوات المنادية بوضع هذا القانون كضرورة قصوى»، مشيراً إلى أن الأحكام الصادرة قاسية، في وقت أكد النائب صالح عاشور أنه ‏مع قانون العفو، فضلاً عن ضرورة «إلغاء القوانين السالبة للحرية والتعبير عن الرأي، مثل قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون المسيء، وحق التقاضي للإبعاد الإداري، ودور العبادة».

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة العامة أصدرت أوامر بالقبض على جميع المحكومين في قضية دخول مجلس الأمة بقصد ارتكاب جريمة، بعدما دانتهم محكمة الاستئناف أمس، مبينة أن من بين هؤلاء نواباً حاليين وسابقين، و«لا أحد مستثنى من أمر القبض تنفيذاً لهذا الحكم».وقالت المصادر إن المجلس سبق أن وافق على رفع الحصانة عن النواب جمعان الحربش ووليد الطبطبائي ومحمد المطير، كما أنهم مثلوا أمام المحكمة في كل الجلسات، وبالتالي لا يمكن الحديث عن إمكان تمسكهم بالحصانة لرفعها عنهم سابقاً.وأضافت أن النيابة خاطبت وزارة الداخلية لتنفيذ هذا الحكم الصادر باسم سمو الأمير، لكونه نافذاً، كما ستقوم النيابة بتوجيه تهمة التستر على متهمين مطلوبين للعدالة، لمن يحاول إخفاءهم، سواء كانوا متهمين عاديين أو نواباً، لافتة إلى أنه «في حال وجود نواب بالخارج فسيتم اتخاذ الإجراءات لاستردادهم عن طريق الإنتربول».

رفع مجلس الوزراء لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، الذي يستهدف معالجة الوضع القانوني للمجلس البلدي، تمهيدا لإحالته الى مجلس الأمة.وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون في جلسته التي ترأسها أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع كل من: وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للبيئة، معهد الكويت للأبحاث العلمية والجهات المعنية، لإعداد دراسة شاملة بشأن المخزون السمكي للكويت ووضع البدائل والحلول التي من شأنها الحفاظ على هذا المخزون وزيادة وفرته مستقبلا بالوسائل الممكنة.

دخلت الكويت رسميا ضمن الدول التي تستورد البنزين وبشكل يومي اعتبارا من شهر أبريل الماضي حيث يتم استيراد 1.4 مليون ليتر بنزين يوميا من السوق العالمي بقيمة 214 ألف دينار وذلك لتغطية احتياجات السوق المحلي لعدم كفاية الطاقة التكريرية من مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله.وكشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ«الأنباء» أن الكويت تستورد شهريا شحنة بنزين بحمولة 30 ألف طن (تعادل 42 مليون ليتر) بأسعار تصل إلى 6.5 ملايين دينار وتختلف حسب الأسعار العالمية. وغالبا ما يثير استيراد الكويت للبنزين، وهي سادس أكبر منتج للنفط في العالم، عددا من التساؤلات حول حقيقة استيراد المشتقات النفطية ومدى ارتباطه بالعجز في مصافي التكرير أو الجدوى الاقتصادية للاستيراد والتي يصل معها سعر استيراد الليتر الواحد إلى 150 فلسا، حسب قول المصادر.وذكرت المصادر أن مؤسسة البترول الكويتية طلبت استيراد 3 شحنات بنزين خلال شهر ديسمبر المقبل لتخزينها وذلك عبر مناقصة تم طرحها على الشركات المؤهلة. وقالت إن الكويت تعتمد على الاستيراد لتلبية حاجتها من البنزين بعد الطفرة الكبيرة في الاستهلاك، نظرا للزيادة المطردة والكبيرة في أعداد السيارات التي لم يعد الإنتاج المحلي يكفي لتغطيتها. وعلى الرغم من وجود مصفاتين في الكويت، فإنها لا تمتلك طاقات تكريرية كافية لتغطية العجز في مادة البنزين لأن نسبة استخراجها وإنتاجها قليلة جدا ولن تكون العملية مربحة ولن تضيف قيمة إلى قيمة النفط الخام، ومن الأفضل استيراد البنزين وبيع النفط الخام في الأسواق النفطية حيث لا تمتلك الكويت إمكانات لإنتاج البنزين حتى يتم تشغيل وحدات جديدة في كل من مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله في أكتوبر 2018 ضمن مشروع الوقود البيئي. وتبلغ كلفة إنتاج البنزين في مصافي الكويت نحو 155-163 فلسا لليتر الواحد، وهو ما يجعل الاستيراد أوفر للميزانية العامة للدولة.وتعتبر الأرقام المذكورة آنفا لاستيراد البنزين قليلة في الكويت والتي يشهد فيها الاستهلاك نموا سنويا يصل الى 4% حيث يصل الاستهلاك السنوي إلى 4.5 مليارات ليتر، ويبلغ استهلاك البنزين «الخصوصي» 4.8 ملايين ليتر يوميا، فيما يبلغ استهلاك «الممتاز» 6.9 ملايين ليتر يوميا. وقالت المصادر إن وتيرة الاستيراد ترتفع في حالات إغلاق وحدات التصنيع في المصافي لإجراء صيانة مجدولة.

أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، أن الحصانة البرلمانية تحمي أعضاء المجلس من الاتهام ولا تحميهم من الأحكام، مشدداً على أن العقوبة الصادرة بحق كل من النواب الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش ومحمد المطير قائمة إلى أن يصدر حكم بشأنهم.وأوضح الفيلي في تصريح لـ «الراي» أنه «في حال صدور حكم نهائي بعقوبة سجن نواب أو نظراً لغيابهم، فإن ذلك لا يعني سقوط عضويتهم»، مبيناً أن المادة 16 من اللائحة حدّدت التعامل مع هذه الحالة، وكذلك حالة غياب العضو، اذ تقضي بأن تنعقد اللجنة التشريعية لإعداد تقريرها بشأن إسقاط عضوية النواب ومن ثم عرض تقريرها على المجلس للتصويت عليه.وكشف الفيلي عن أن النواب المحكومين بحكم الاستئناف، والذي يعد حكماً نهائياً ليس باتاً، بإمكانهم تنفيذ الحكم ومن ثم تقديم طلب وقف التنفيذ لحين صدور حكم محكمة التمييز، لافتاً إلى ان حكم محكمة الاستئناف واجب النفاذ فوراً وعلى إدارة التنفيذ عندما تتسلم طلب تنفيذ الحكم أن تنفذ الحكم بالقبض على المحكوم عليه أو من خلال تسليم أنفسهم.

قال السفير البريطاني لدى الكويت مايكل دافنوبورت أنه سيتم تسليم المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان للكويت عقب اتمام الإجراءات البروتوكولية المتبعة، مبيناً ان الأمر يرجع للسلطة القضائية البريطانية وإجراءاتها في هذه الحالة، وفور انتهائها سيتم تسليمه للكويت.

أكدت مديرة تعزيز تغذية المجتمع منسقة برنامج تشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية الدكتورة منى الصميعي لـ «الراي»، أن «الهيئة ليس من ضمن توجهاتها الحالية المطالبة بوقف صرف حليب الأطفال ضمن البطاقة التموينية».وكانت مديرة إدارة التغذية في وزارة الصحة الدكتورة نوال القعود أعلنت أمس، انه جرت مخاطبة الوزارة لوقف صرف الحليب منذ سنتين وأن المعني حالياً بمتابعة الموضوع هو الهيئة العامة للغذاء والتغذية.وقالت الصميعي لـ «الراي»: «إن هذا التوجه لا يمكن للهيئة أن تفكر أو تطالب به في الوقت الحالي»، مضيفة ان «الهيئة تسير وفق خطة مدروسة تهدف إلى تشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية من خلال توعيتهن وتوفير بيئة داعمة لهن في المرافق الصحية».واعتبرت ان «فكرة إيقاف صرف حليب الأطفال ضمن البطاقة التموينية مستبعدة وغير مطروحة تماماً في الوقت الحالي، لكن قد تتم دراستها على المدى البعيد».

الآن- صحف محلية