أبرز عناوين صحف الخميس:- القمة الخليجية... بوادر انفراجة.. الحكومة المستقيلة تحضر وتُستجوب.. ضمن العاجل.. الرياضة الكويتية ... «عودة الروح».. الضرائب ليست على جدول «المالية»

لاحت بوادر انفراجة بشأن القمة الخليجية، بعد أن وجهت الكويت الدعوات إلى دول مجلس التعاون الخليجي الخمس، لحضور هذه القمة السنوية في 5 و6 ديسمبر المقبل، وهي الآن في انتظار الرد.وكشفت مصادر لـ'الجريدة' أن الحجوزات في الفنادق المحلية بدأت فعلياً، وأن وزارة الداخلية منعت بدءاً من أمس الإجازات السنوية والإدارية لموظفيها، وأصدرت قراراً بحجز القوة كلياً اعتباراً من أول ديسمبر المقبل.وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز تلقى، قبل أيام، رسالة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بعد يومين من استقبال سموه الشيخ جاسم بن حمد شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.وأعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أمس الأول، أن خادم الحرمين الشريفين عرض على مجلس الوزراء مضمون رسالة سمو الأمير.

وسط توقعات بانفراجة ترفع الإيقاف الدولي المفروض على الرياضة الكويتية منذ سنتين، تتجه الأنظار إلى الجلسة الطارئة التي دعا إليها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشأن القانون الجديد.وصرح الغانم، في المجلس أمس، بأنه «بناء على مستجدات حدثت في الفترة الأخيرة، وجهت دعوة لحضور جلسة خاصة (اجتماع غير عادي) للمجلس الأحد المقبل؛ لإقرار قانون الرياضة المتوافق مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم واشتراطاته».وعبر عن أسفه لوجود من يحاول استغلال بعض المعلومات لعرقلة عملية رفع الإيقاف الرياضي، موضحاً أنه لا يستبعد أن «تكون هناك محاولات لتعطيل انعقاد الجلسة تحت أي مبرر، لكنني كلي ثقة بحضور جميع النواب، تحملاً لمسؤولياتهم الوطنية التاريخية؛ لإقرار القانون، ورفع الظلم والحيف الذي وقع على الشباب الرياضيين الكويتيين».وأمل أن «تساهم تلك الخطوة في عملية رفع الإيقاف، وأن نبعث إلى شبابنا الرياضيين بشرى انتهاء الفترة المظلمة التي حرموا فيها ممارسة حقهم الإنساني الأصيل في مزاولة النشاط الرياضي».من جانبه، كشف وزير التجارة والصناعة وزير الشباب بالوكالة خالد الروضان عن «وجود مستجدات إيجابية وجيدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم على طريق رفع الإيقاف»، مضيفاً: «سنتكلم عن جميع التفاصيل في الجلسة الخاصة».وأكد الروضان، في تصريح بالمجلس أمس، ضرورة «إقرار قانون الرياضة قبل 4 ديسمبر المقبل؛ حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات المطلوبة»، مبشراً بأن «جميع هذه الخطوات تتجه نحو رفع الإيقاف، إذ بذلت جهود كبيرة في الفترة السابقة لحل هذه الأزمة، ولمسنا تجاوباً كبيراً جداً من (الفيفا)، وسنعرض بقية التفاصيل في الجلسة مع جميع الإثباتات والمستندات».بدوره، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير العدل د.فالح العزب أن الحكومة ستحضر هذه الجلسة الخاصة، بناء على دعوة رئيس المجلس وفقاً للمادة 72 من لائحته الداخلية، لمناقشة موضوع إيقاف الرياضة، وإقرار القانون المطلوب.وصرح العزب، أمس، بأن الجلسة ستكون مخصصة لمناقشة موضوع يعد ضمن العاجل من الأمور، وترى الحكومة أنه مرتبط بمواعيد خارجية لا نملك تغييرها، مستدركاً بقوله: «سنقوم بكل ما هو مطلوب منا كحكومة لإقرار القانون المرتبط بالإيقاف الرياضي».

أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي دستورية دعوة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لعقد اجتماع غير عادي لمناقشة «قضية الرياضة» الأحد المقبل، مبيناً أن حضور الحكومة المستقيلة أمر صحيح، بصفتها مكلفة تصريف العاجل من الأمور.وقال الفيلي، لـ«الجريدة» إنه لا يجد مبرراً للتشكيك أو التساؤل عن دستورية ذلك الإجراء؛ «لأن توجيه الدعوة لاجتماع غير عادي لمناقشة موضوع محدد حق دستوري، وإن كان من الحق البحث فيما إذا كانت مناقشة قانون الرياضة في اجتماع غير عادي أمراً ملائماً أم لا».

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها امس مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير بحضور وزير الديوان الأميري ونائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الشيخ ناصر صباح الأحمد وممثلين عن الجمعية الاقتصادية.وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن المشروع يكلف 450 مليار دولار وليس بالضرورة أن تصرف الدولة على المشروع ويمكن أن تساهم دول أخرى أو القطاع الخاص، وفي المقابل تحصل الدولة على مبالغ إضافية للميزانية غير الإيرادات النفطية.وأكد أن اللجنة وجدت من الشيخ ناصر أريحية في التعامل، لاسيما ان المشروع يمثل توجيها ساميا من صاحب السمو الأمير فيما يتعلق برؤية (الكويت 2035)، ورغبة سمو الأمير في تشجيع العمل في هذا المشروع.وأوضح ان اللجنة لم تدخل في مناقشة مواد القانون لأنه يعتبر غير واضح، وطلبنا من وزير الديوان الأميري ونائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الشيخ ناصر صباح الاحمد تقديم قانون جديد بمواد واضحة وإزالة كل العقبات التي تعيق تنفيذ المشروع، مبينا ان اللجنة المالية لا مشكلة لديها في تبني هذا المشروع.وأكد انه سيتم تقديم تصور متكامل للمشروع خلال الفترة القليلة المقبلة، وبعد تشكيل الحكومة ستتم دعوتهم لمناقشة هذا الموضوع.وأفاد بأن المشروع حيوي وسيخفف الاعتماد على المورد الوحيد وسيدر للدولة دخلا مباشرا يتراوح بين ٦ أو ٧ مليارات دينار إذا تم التعامل معه بشكل دقيق وواضح، وسيعالج خلل الباب الأول من الميزانية. واعتبر أن العمل بمثل هذه المشاريع المدرة والمنتجة سيحقق الاستقرار أمنيا وسياسيا واجتماعيا وسكانيا، معربا عن أسفه أن تقديم هذا القانون المكون من 39 مادة لم يتم تقديمه بالشكل الصحيح.وأعرب خورشيد عن شعوره بعدم وجود نية جادة لدى الحكومة لإقرار مثل هذه المشاريع التنموية، يقابل حماس أعضاء اللجنة المالية.وأوضح أن الكويت تتميز عن بقية دول الخليج بموقعها الاستراتيجي نظرا لقربها من الخليج العربي والبحر الأحمر والبحر المتوسط، ما يحتم علينا استثمار هذا الموقع.وبيّن خورشيد ان مثل هذه المشروعات مهمة للميزانية العامة، مشيرا إلى أن الميزانية العامة للدولة تحتوي أرقاما مخيفة وعجزا يقارب ٦ مليارات دينار.وبيّن ان الباب الأول يستحوذ على الجزء الأكبر من ميزانية الدولة، مؤكدا الحاجة إلى إقرار مشاريع إستراتيجية لتكون إضافة للاقتصاد الوطني مثل مشروع مدينة الحرير. وذكر ان الصين خطت خطوات جبارة في تنفيذ مشروع الحرير ووصلت إلى مراحل متقدمة من المشروع وصرفت مبالغ مليارية لمرور المشروع من الصين عبر طاجكستان وأذربيجان وتركيا وإيران وصولا إلى حدود العراق.وأفاد بأن المفترض أن تكون هناك زيارة للرئيس الصيني للكويت في المستقبل القريب.وذكر أن فكرة مشروع مدينة الحرير ليست وليدة اليوم بل كانت موجودة عند وزير الديوان الأميري ونائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الشيخ ناصر صباح الاحمد عندما كان مستشارا عند الشيخ سعد رحمه الله عندما كان رئيسا للوزراء، حيث شكلت لجنة في عام ٢٠٠٢ لمناقشة المشروع.في موضوع آخر أكد خورشيد أنه لا توجد لدى اللجنة المالية نية لفرض الضرائب حتى الآن، وأن الموضوع غير مدرج على جدول أعمال اللجنة، مطالبا بترشيد الهيئات لأن كثرة الهيئات سبب تضخم بند الرواتب وهناك هيئات لا نحتاجها.ومن جهته، وصف وزير الديوان الاميري ونائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الشيخ ناصر صباح الأحمد الاجتماع بأنه «مريح جدا»، مشيداً بإلمام أعضاء اللجنة التام بكل ما يخص رؤية صاحب السمو لعام ٢٠٢٠ - ٢٠٣٥، موضحا ان «النواب سبقونا في شرح عملنا للسنوات الـ 4 السابقة ولهم كل الشكر».ومن ناحيته، أكد نائب رئيس الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد أن مدينة الحرير موضوع مفصلي ومصيري يتعلق في مستقبل الكويت من الناحية الاقتصادية والماليةوقال الرشيد: إن هذا الموضوع يخلق روافد إيرادات جديدة ووظائف جديدة للمواطنين إضافة إلى بعده الأمني آملا أن يحقق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمجلس الاعلى للتخطيط مع مجلس الأمة الصالح العام ومستقبل البلد.

استجابت الحكومة لحضور الجلسة البرلمانية الطارئة الأحد المقبل تلبية لدعوة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لإقرار قانون الرياضة الجديد، وقد تعهد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان بأنه سيرفع الإيقاف الرياضي عن الكويت.وأكدت مصادر دستورية في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان حضور الحكومة المستقيلة الجلسة دستوري، لأن هناك أمرا أميريا صادرا بتعيين سمو الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء وتكليف الحكومة المستقيلة بتصريف العاجل من الأمور.واستطردت المصادر قائلة: ان حضور الحكومة بل ان استجواب أي من أعضائها يدخل ضمن مهام تصريف العاجل من الأمور المكلفة بها رسميا. وأوضحت المصادر أن ذلك يأتي وفقا لنص المادة 103 من الدستور التي تؤكد أنه اذا ترك الوزير منصبه لأي من الأسباب كالإعفاء او الاستقالة فإنه يكلف بتصريف العاجل من الأمور.وأضافت المصادر: ان الاستجواب يدخل ضمن العاجل من الأمور خصوصا اذا ثبت إصدار أي من أعضاء الحكومة قرارات إدارية تحمل شبهات دستورية أثناء فترة التكليف بالعاجل. واستدركت المصادر: لكن لا يجوز دستوريا استجواب رئيس الوزراء عن عدم إعلان الحكومة الجديدة خلال فترة معينة حيث لم يحدد الدستور ذلك في أي مادة. وفي الوقت الذي بينت فيه المصادر أن كل شيء ممكن ان ينظم ويرتب وفق الدستور في التوقيت المناسب.وتساءلت : لا نعرف كيف ستتم الإجراءات القانونية السليمة لإصدار قانون الرياضة الجديد في ساعات معدودة، فبحسب المعلن لا بد أن يقر قبل الاثنين 4 ديسمبر، فالخطوات المطلوبة لأي قانون جديد تشمل الآتي:1- إقرار مجلس الأمة مشروع القانون، 2- النص على أن يعمل به من تاريخ صدوره، 3 - تصديق صاحب السمو الأمير، 4- النشر في الجريدة الرسمية.وشددت المصادر على ضرورة ملاحظة تنفيذ الإجراءات المطلوبة بشكل قانوني حتى لا يطعن بالإبطال في القانون الجديد من أي جهة.وفي السياق ذاته، أعربت مصادر برلمانية عن ضرورة عقد الجلسة واكتمال النصاب، مشيرة الى ان عدم اكتمال النصاب يضيع فرصة تاريخية لرفع الإيقاف خصوصا أننا ملتزمون باعتماد قانون الرياضة الجديد قبل تاريخ 4 ديسمبر. ولفتت المصادر الى انه «إذا لم يكتمل النصاب لا ينعقد المجلس حسب المادة 97 من الدستور، التي تشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه».

علّق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الآمال الكبار على إقرار القانون الرياضي الجديد في الجلسة الخاصة التي دعا إليها أمس، للمناقشة والتصويت على القانون يوم الأحد الثالث من ديسمبر المقبل.وإذ تفاءل الغانم بأن يساهم القانون في «رفع الايقاف الرياضي الظالم، وأن نبعث إلى شبابنا الرياضي بشرى انتهاء الفترة المظلمة»، لم يستبعد أن «تكون هناك محاولات لتعطيل انعقاد الجلسة»، متداركاً «من كان على حق فإن الله سينصره ولو بعد حين».وفيما أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، أن «الحكومة ستحضر الجلسة وستقوم بكل المطلوب منها من أجل إقرار القانون»، نوّه وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن «كل الخطوات تتجه نحو رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية».وأعلن الرئيس الغانم أنه وجه الدعوة لعقد جلسة خاصة للمجلس الأحد المقبل، لمناقشة والتصويت على قانون الرياضة الجديد «المتوافق مع معايير واشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، معرباً عن تفاؤله بأن «يساهم القانون في رفع الايقاف الرياضي الظالم».وأوضح الغانم ان «سبب تلك الدعوة المستعجلة والطارئة يتعلق بمواعيد اجتماعات خارجية لا نتحكم بها، والموافقات على آخر التعديلات وصلت حديثاً، وإقرار القانون يجب ألا يتأخر عن يوم الأحد المقبل الموافق الثالث من ديسمبر».وقال «لقد نسقت مع الحكومة وأوضحت لهم بأن هذه ليست جلسة عادية للتمسك برأيهم بعدم حضور الجلسات العادية اثناء استقالة الحكومة، وانما هي جلسة خاصة طارئة (اجتماع غير عادي) لاقرار قانون مهم مرتبط بمواعيد واستحقاقات زمنية خارجية، وبالتالي، ومن المؤكد، ان هذا الأمر يعتبر من العاجل من الأمور».وأعرب الغانم عن تقديره «العمل الجبار والجهود الحثيثة التي بذلت من قبل الحكومة ممثلة بالوزير المعني، ومن مجموعة كبيرة وواسعة من النواب والرياضيين والاعلاميين وقطاعات شبابية خارج دائرة الحكومة والمجلس، للعمل على رفع الايقاف الرياضي»، معرباً عن أسفه «لوجود من يحاول استغلال بعض المعلومات لعرقلة عملية رفع الإيقاف الرياضي»، مؤكداً «انا لا استبعد ان تكون هناك محاولات لتعطيل انعقاد الجلسة تحت أي مبرر من المبررات، لكنني كلي ثقة بحضور كافة النواب، تحملاً لمسؤولياتهم الوطنية التاريخية، لاقرار القانون المتوافق، لرفع الظلم والحيف الذي وقع على الشباب الرياضي الكويتي، وأن نبعث إلى شبابنا الرياضي بشرى انتهاء الفترة المظلمة التي حرم فيها من ممارسة حقه الإنساني الأصيل في مزاولة نشاطه الرياضي».وأضاف «نحن سنتخذ ما ينبغي علينا اتخاذه للتعامل مع قانون الرياضة الذي وافق عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم، وضرورة إقرار القانون قبل اجتماع (المكتب التنفيذي) في الرابع من ديسمبر المقبل».وفيما إن كان تفاؤله يرقى إلى حد التوقع برفع الايقاف قريباً بعد الجلسة، قال الغانم «أنا متفائل وواثق من أن من كان على حق فإن الله سينصره ولو بعد حين، وأعتقد أن هناك ظلماً جائراً وقع على الشباب الكويتي الرياضي بسبب الإيقاف غير المستحق وإن شاء الله تثمر الجهود عن رفع الظلم عن الشباب، وأن نشارك في البطولات المقبلة كدورة الخليج وغيرها»، واصفاً جلسة الأحد بالمهمة والرئيسية، لافتاً إلى أنه «وأثناء حديثه الآن فإن هناك من يحاول عرقلة هذه الجهود وهذا متوقع، لكن بإذن الواحد الأحد سينتصر رجال وأبناء الكويت في الدفاع عن حقهم وكرامتهم في ظل احترام دستورهم وبلدهم».وأعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة أنه «حصلت مستجدات إيجابية وجيدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسوف نتكلم عن كل التفاصيل في الجلسة الخاصة، والقانون يجب أن يقر قبل تاريخ 4 ديسمبر حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات المطلوبة».وأكد «كل هذه الخطوات تتجه نحو رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، وهناك جهود كبيرة بذلت في الفترة السابقة وتجاوب كبير جداً من الاتحاد الدولي، وبقية التفاصيل سوف نعرضها في الجلسة مع كافة الثبوتيات والمستندات».وقال «ما رأيناه ان الجميع بمن فيهم أعضاء مجلس الأمة متحمسون لاقرار هذا القانون للمساهمة في رفع الإيقاف»، مستدركاً «بلا شك هي خطوات كثيرة وبعد إقرار القانون تبقى هناك إجراءات ومجهود سوف يبذل وسيفرح الشعب الكويتي برفع الإيقاف متى ما سرنا بالخطوات التي يطلبها الاتحاد الدولي بشكل صحيح».وأكد الروضان «بالطبع يوم الأحد لن يتم رفع الإيقاف بالتأكيد، ولكن سيقر القانون الذي يعتبر خطوة من الخطوات في طريق رفع الإيقاف».من جهته، أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب ان الحكومة ستحضر جلسة مجلس الأمة الخاصة التي دعا إليها الرئيس الغانم الأحد المقبل لاقرار قانون الرياضة الجديد «استناداً إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية للمجلس».وقال العزب ان «الحكومة ستحضر لمناقشة موضوع ايقاف الرياضة وستقوم بكل ما هو مطلوب منها من اجل اقرار القانون».وأوضح ان الحكومة ترى ان موضوع الجلسة يعتبر «من العاجل من الأمور، لارتباطه بمواعيد خارجية لا نملك تغييرها».وطالب النائب أحمد الفضل بـ «عدم تعطيل الجلسة الخاصة المتعلقة بالتصويت على القانون الرياضي الذي اعدته لجنة الشباب والرياضة، خصوصاً بعد الانتهاء من قانون يتوافق مع انظمة وقانون الاتحاد الدولي»، مؤكداً انه «لا عذر لمن يحاول تعطيل الجلسة».وقال الفضل «إن عقد الجلسة سيثبت للشعب الكويتي من يقف مع رفع الايقاف ورفع العلم الكويتي، ومن يحاول تعطيل رفع الايقاف»، داعياً المجاميع الرياضية إلى حضور الجلسة «لتقف على استجلاء الحقيقة ومن يحاول اثارة المشاكل حتى لا يقر القانون».ومن ناحيته، أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الراي» انه لايرى أي مبرر لوجود أي شبهة دستورية في أي قانون يصدر عن مجلس الأمة بمشاركة حكومة تصريف العاجل من الأمور.وقال الفيلي «إن حكومة تصريف العاجل من الأمور هي حكومة قائمة ابتداءً، وعليها أن تحضر اجتماعات مجلس الأمة متى ما دُعيت»، مشيراً إلى ان «إقرار التشريعات أمر منوط بمجلس الأمة وفي صلب اختصاصه، وبصفة الحكومة عضواً في مجلس الأمة فهي تشارك في اقرار هذه التشريعات».وأوضح الفيلي «ان بحث اختصاص حكومة تصريف العاجل ينفصل عن حضورها الجلسات»، مبيناً ان «من الواجب على الحكومة وان كانت لتصريف العاجل من الأمور حضور الجلسات متى ما دُعيت لذلك».وشدد الفيلي على انه «لا يجد أي مبرر لأن يعتري أي تشريع شبهة عدم الدستورية اذا شاركت بإقراره حكومة تصريف العاجل، لأن اقرار التشريع من اختصاص المجلس، كما ان الحكومة المشاركة بالتصويت، علاوة على انها حكومة قائمة هي عضو بالمجلس».وعلى صعيد متصل، قال المستشار في الديوان الملكي السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية رئيس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي تركي آل الشيخ «بإذن الله تفرح الرياضة الكويتية قريباً».وكان آل الشيخ صرّح قبل أسابيع قائلاً: «سأبذل كل جهدي مع الأشقاء في الكويت الغالية من أجل رفع الحظر عن الرياضة الكويتية العريقة، وأنا خادم لأبونا صباح».

أعلن رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد ان اللجنة لم تناقش مشروع اقرار ضرائب على المواطنين «وليس مدرجاً على جدول أعمالها».وحول الغاء بعض الهيئات قال خورشيد «هناك تضخم في الهيئات وهي تأخذ جزءاً كبيراً من الباب الاول، وهناك تقارب وتشابه في اختصاص الهيئات، وهو ما بحثناه خلال مناقشة ميزانيات الجهات الحكومية».

كشف مصدر وزاري عن بدء الخطوات الفعلية لاسترداد المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان من بريطانيا للمثول أمام المحاكم الكويتية بتهم اختلاس المال العام الموجهة ضده.وقال المصدر لـ «الراي»، إن «وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله سيزور لندن للقاء رئيسة الوزراء تيريزا ماي وشكرها على جهود بلادها في دعم قضية الاسترداد إضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين».وتابع: «ستقوم الخارجية الكويتية بالتعاون مع الانتربول لتشكيل وفد للذهاب لبريطانيا وجلب الرجعان فور انتهاء الإجراءات البروتوكولية الخاصة بالسلطات البريطانية»، مشيراً إلى أن «عودة الرجعان باتت قريبة بعد الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة الكويتية».

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ان اجتماعات لجنة التوجيه الكويتية - البريطانية التي ستعقد في الكويت يومي 6 و 7 ديسمبر المقبل ستبحث العديد من الملفات المهمة لاسيما في المجالات الامنية والقضائية.واضاف الخبيزي في تصريح صحافي على هامش مشاركته في احتفال سفارة جورجيا بالعيد الوطني لبلادها انه سيتم خلال الاجتماعات التي يشارك فيها عدد من القطاعات التجارية والتعليمية والأمنية والعدل توقيع اتفاقية لتبادل الخبرات بين وزارتي العدل في البلدين اضافة الى بحث آفاق التعاون في المجال الأمني والدفاع.وفي رد على سؤال بشأن إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة شينغن اوضح الخبيزي ان نائب وزير الخارجية خالد الجارالله سيزور بلجيكا الشهر المقبل لحضور افتتاح مكتب الكويت في الناتو، مشيرا الى ان الزيارة ستشهد مباحثات في هذا الشأن مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي ومسؤولين بلجيكيين. وذكر ان هذا الملف لم يسحب على الإطلاق وان نائب وزير الخارجية ستكون لديه فرصة اثناء زيارته إلى بلجيكا للقاء المسؤولين في الاتحاد الاوروبي واعادة تحريك هذا الملف الذي دائما ما يطرح مع الدول الأعضاء أو مع المفوضية.وحول ملف المواطن الكويتي محمد البغلي المفقود في رومانيا قال الخبيزي ان نائب وزير الخارجية يرغب في زيارة رومانيا لتحريك هذا الملف مضيفا ان موعد الزيارة لم يتحدد حتى الان.

علمت النهار ان أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية قبلت 500 متقدم من حملة الثانوية العامة للانخراط في دفعة جديدة لضباط الشرطة. وأرسلت الأكاديمية رسائل sms إلى المقبولين تمهيداً لبدء الدراسة والتدريب. وأفاد مصدر أمني بأن أسماء المقبولين خضعت لفحص دقيق، وتم اختيارهم بعناية فائقة حتى لا يظلم أحد من بين المتقدمين، مشيراً إلى أن الدورة التدريبية الأولى للمقبولين الجدد ستبدأ مطلع يناير المقبل.

الآن- صحف محلية