أبرز عناوين صحف السبت:- تسليم الرجعان قبل نهاية العام بعد تصديق بريطانيا.. الأحد.. فجر جديد للرياضة الكويتية.. السعودية تبدأ تسوية مع المتهمين بالفساد بمئات المليارات تماشياً مع نهج تتبعه دول عدة.. اتحاد العقاريين يطالب بمنع تأجير عائلات الوافدين في «السكن الخاص»

أكد أحد مستشاري قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني اللواء قاسم سليماني لـ«الجريدة»، أن الرسالة الأميركية التي رفض سليماني تسلمها، كانت تطالب بإطلاق سراح أشخاص اعتقلتهم القوات الموالية لإيران في مدينة البوكمال السورية على أنهم مقاتلون في «داعش»، لكن واشنطن تؤكد أنهم عملاء استخباريون تمكنوا من اختراق التنظيم الإرهابي.وقال المصدر، إن الرسالة كانت تطالب أيضاً الإيرانيين وحلفاءهم بعدم إطلاق النار تجاه المروحيات التابعة لجهاز الاستخبارات الأميركية، التي تريد الدخول إلى البوكمال لإجلاء عملاء لمصلحة الأميركيين كانوا اخترقوا «داعش»، موضحاً أن «من بين هؤلاء عرباً وأجانب»، دون أن يؤكد إذا كان بينهم مَن يحمل الجنسية الأميركية.وحسب المصدر، فإن سليماني قال للوسيط، الذي حمل الرسالة، إن «الأميركيين يعتبروننا إرهابيين، فكيف يكتبون رسائل إلينا؟، إذا كان لديهم أي طلبات يجب أن يقدموها عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة».وكان رئيس مكتب مرشد الثورة الإيرانية محمد محمدي كلبايغاني أكد، أمس الأول، في كلمة له بمدينة مشهد، أن رئيس جهاز الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) بعث برسالة إلى سليماني خلال معركة البوكمال، لكن سليماني رفض تسلمها، مضيفاً أن «هذا التصرف يجب أن يصبح نموذجاً لباقي مسؤولي البلاد في تعاملاتهم مع الأعداء»، لكنه لم يكشف فحوى الرسالة أو سبب إرسالها.وأضاف كلبايغاني أن «أعداء إيران يصرفون ملايين الدولارات في الساعة، عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ليضعفوا إرادة شعبها، وللأسف، فإن بعض المسؤولين الإيرانيين يتأثرون بهذه الحملات الإعلامية، وتضعف إراداتهم في مواجهة الأعداء».

كشفت مصادر مطلعة، أن إجراءات استرداد مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان، الذي وافق القضاء البريطاني على تسليمه للكويت مازالت تنتظر تصديق وزير الدولة للشؤون الخارجية في بريطانيا على القرار، لافتة إلى أن الملف سيحال بعد ذلك إلى النيابة الملكية التي بدورها سترتب عملية التسليم مع النيابة الكويتية.وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن الرجعان حالياً قيد الإقامة الجبرية في لندن، وممنوع من السفر حتى يتخذ الوزير قراراً بالموافقة على الحكم، «وعندئذ سيلقي الأمن البريطاني القبض عليه، لتتسلمه الكويت عبر وفد من النيابة العامة»، متوقعة أن يكون ذلك قبل نهاية هذا العام «في حال إنجاز كل هذه الإجراءات».وأشارت إلى أن النيابة ستباشر التحقيق مع الرجعان حال وصوله إلى البلاد في قضية اختلاس «التأمينات الاجتماعية»، إضافة إلى عرضه أمام محكمة الجنايات، للنظر في معارضته على الحكم الصادر بحقه بالسجن 10 سنوات في قضية خيارات الأسهم.

وسط جدل بشأن سلامة القرارات والمراسيم التي تصدرها الحكومة الحالية المشكَّلة من رئيس وزراء مكلف، هو سمو الشيخ جابر المبارك، ووزراء مستقيلين، أثيرت قضية بطلان ما صدر عنها الأسبوع الماضي متضمِّناً مشروع مرسوم بتعديل قانون البلدية الجديد رقم 33 لسنة 2016 لمعالجة قضية انتخابات المجلس البلدي، ورفعه إلى سمو أمير البلاد، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.وقال الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق د. محمد الفيلي، إن إثارة قضية بطلان المراسيم التي تصدرها الحكومة الحالية جاءت «لأن لدينا شخصاً واحداً، هو الشيخ جابر المبارك، يملك حالياً صفتين؛ أولاهما أنه رئيس مكلف بتصريف العاجل من الأمور، والأخرى أنه مكلف بتشكيل حكومة».وأضاف الفيلي لـ«الجريدة» أن «المبارك كرئيس مكلف بالتشكيل لا يوجد لديه وزراء، لأنه لم يرفع مرسوماً بهذا الشأن بعد إلى سمو الأمير، وعند اجتماعه بمجلس الوزراء حالياً فهو يجتمع بصفته رئيساً لهذا المجلس، وعلى مَن يدعي العكس، أي أنه يجتمع بصفته رئيساً مكلفاً بالتشكيل لا بتصريف العاجل من الأمور، أن يثبت ذلك أمام القضاء».وأوضح أن الوضع في عام 2012 كان مختلفاً عندما وقّع المبارك الدعوة إلى الانتخابات، لأنه أصدر ذلك المرسوم بصفته رئيساً لمجلس الوزراء، وهنا من السهل إثبات الخلل؛ لأنه لم يكن آنذاك رئيساً للمجلس قبل تكليفه، بينما أي مراسيم تُرفَع الآن تكون بصفته رئيساً لحكومة تصريف العاجل من الأمور، ويكون بطلان تلك المراسيم مرتبطاً بإثبات أنها تخرج عن نطاق ذلك العاجل، وإن كانت سليمة من الناحية الشكلية».وتابع: «أما إذا ثبت أن المراسيم رُفِعت من المبارك بصفته مكلفاً بتشكيل الحكومة، لا بصفته رئيساً لتصريف العاجل من الأمور، فهنا سيكون البطلان موجهاً من الناحية الشكلية لأي مرسوم صادر عن الحكومة، ومنها مرسوم مشروع قانون المجلس البلدي الذي رُفِع منها، لأنه صدر عن رئيس حكومة مكلف وليس لديه وزراء بهذه الحكومة».وأشار الفيلي إلى أن «هذا الأمر يتطلب توقيع الرئيس والوزراء معاً، وهي فرضية إن لم تكن مرجحة فهي غير مستحيلة، غير أنها تتكفل بإثبات أن رفع تلك المراسيم من رئيس الوزراء جاء بصفته مكلفاً بتشكيل الحكومة لا رئيساً لتصريف العاجل من الأمور».

تقف الرياضة الكويتية غدا على اعتاب مرحلة جديدة ستكون مفصلية في تاريخها، فإما انبثاق فجر جديد يتمثل في اقرار القانون الجديد للرياضة من قبل مجلس الأمة في الجلسة الخاصة وهو الاحتمال الأقرب الى التطبيق، أو تعثر الجلسة وتعذر الموافقة على القانون الذي أعدته لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، الأمر الذي يعيد جميع الجهود السابقة إلى الوراء.وفي مداخلة هاتفية في برنامج «بين الشوطين» على قناة ««الكويت الرياضية الثالثة» مساء أمس الاول، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان «فيفا» شارك في إعداد هذا القانون ووافق عليه، مشددا على انه جرى تحقيق جميع الشروط.واضاف الغانم: إن القانون الجديد لا يمس السيادة الكويتية ومتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيدا بجميع الجهود المبذولة في هذا الاطار، مؤكدا دستورية جلسة الغد 100%.وفي مداخلة من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان في البرنامج نفسه، قال ان المجهود الذي بذل والمفاوضات كانت كبيرة مع الاتحادات الدولية، موضحا ان القانون الجديد متطور وسيحدث نقلة نوعية في الرياضة الكويتية.وفي هذا الاطار، قال النائب رياض العدساني ان حضور حكومة تصريف العاجل من الأعمال الجلسة الخاصة دستوري بينما حضور رئيس الحكومة غير دستوري. من جهته، طالب النائب عمر الطبطبائي بسرعة إعلان التشكيل الحكومي الجديد كونه استحقاقا وطنيا.أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) شارك في اعداد القانون المزمع التصويت عليه وإقراره في جلسة يوم غد، كما اشار الى ان الدعوة لعقد جلسة خاصة لمناقشة القانون الرياضي هي دعوة دستورية ولا تشوبها شائبة.وفي مزيد من التفاصيل فقد أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) شارك في اعداد القانون المزمع التصويت عليه وإقراره في جلسة يوم غد، كما اشار الى ان الدعوة لعقد جلسة خاصة لمناقشة القانون الرياضي هي دعوة دستورية ولا تشوبها شائبة.جاءت ردود الغانم اثناء مداخلته في برنامج «بين الشوطين»، وقال «سمعت الكثير من الاسئلة والاستفسارات اولا فيما يتعلق بجلسة الاحد وكان هناك جهود حثيثة وكثيرة مضنية وعمل جماعي وليس عملا فرديا من مجموعة من النواب والحكومة ممثلة بالوزير المعني وزير الشباب والرياضة ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان ومجاميع من خارج المجلس والحكومة في محاولة لرفع الحيف الواقع على الشباب الرياضي منذ نحو سنتين ولا اريد الدخول في التفاصيل وانا آثرت السكوت وعدم الحديث الا بعد انتهاء المهمة بالكامل».وتابع بالقول «الذي اريد قوله هو حدوث تطورات في هذا الملف يوم الثلاثاء الماضي وابلغت صاحب السمو الداعم الاول والرئيسي للرياضة الكويتية والشباب الكويتي وشرحت له هذه الامور والحاجة لاقرار القانون قبل الرابع من ديسمبر وهو اجتماع لا نتحكم في مواعيده وذلك لمناقشة قضية الكويت في هذا الاجتماع يجب ان يناقش القانون قبله».وقال: القانون خرج من لجنة الشباب والرياضة وموافق عليه من فيفا وهناك ما يثبت ذلك ولن اتحدث بتفاصيل اكثر لكن هناك ما يثبت وسيخرج في جلسة الاحد ما يثبت ذلك.واضاف «حصل بعد ذلك تدخل من اللجنة الاولمبية الدولية ومحاولات لعرقلة موافقة فيفا الذي رد على الاولمبية الدولية بان القانون خرج من لجنة الشباب والرياضة الكويتية ومتوافق عليه كما نراه متوافقا مع الميثاق الاولمبي والاتحاد الدولي لكرة القدم واذا كانت لديكم اي ملاحظات تهم الاولمبية الدولية فنرجو تبيانها وايضاحها وعليه قام فيفا بالرد على ذلك وبما يكفل عدم المساس بالدستور والقانون وبعد ذلك قام فيفا بإبلاغ الاولمبية الدولية بموافقة الكويت على ما تم تقديمه من ملاحظات لأنها لا تمس سيادتنا».ومضى قائلا «لكن للأسف الاولمبية الدولية ردت بان لديهم العديد من الملاحظات يودون تقديمها الامر الذي اكد لدينا القناعة بان هذه الجهة لا تريد حل الموضوع وعليه اكملنا مع فيفا وتم ارسال ما يثبت ان القانون الذي سيتم إقراره هو متوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم ومع كل المعايير الدولية، وسيقوم الوزير بعرض ما يثبت ذلك ولمصلحة الرياضيين لن اكشف عن التفاصيل».الجلسة دستوريةوفيما يتعلق بدستورية عقد الجلسة، قال «الجلسة دستورية 100% وهذا ايضا رأي عدد من الخبراء ومنهم د.عبدالفتاح حسن كبير الخبراء الدستوريين في المجلس وغيره وآراء الخبراء الدستوريين لا تلزم ولكن انا اعرف من اختار وبعض الآراء الدستورية غير صحيحة وسبق ان اثبت ذلك وتتذكرون حادثة انتخاب نائب رئيس مجلس الامة وصحة الاجراءات التي تمت واريد التأكيد ان الجلسة دستورية ولن تشوبها شائبة وهذا رأي مجموعة من النواب».واضاف «فيما يتعلق بحضور النواب نعم كانت هناك محاولات لعرقلة حضور النواب وانا اجتمعت مع الكثير منهم وان شاء الله ما نحتاجه من نصاب قانوني سيتواجد ومن لا يحضر من النواب فعليه تحمل المسؤولية التاريخية امام الشعب الكويتي والشباب الرياضي».ولفت الغانم قائلا «للأسف هناك من قال ان ما سيتم مناقشته قانون ليس له علاقة بفيفا ولكن قانون آخر هدفه الاستيلاء على اراضي الدولة وبيع الاندية الى التجار وما الى ذلك ويعنون بذلك القانون الذي تقدم به النائب احمد الفضل وانا اريد التأكيد على ان ما سيتم مناقشته في الجلسة هو التقرير الثاني الخاص بالقانون الذي تم الاتفاق عليه مع فيفا ولا شيء غير ذلك واما قانون احمد الفضل فلايزال في طور النقاش».وطالب الغانم كل من يشكك في ذلك بالحضور الى الجلسة والتأكد من ذلك وشدد على ان هناك اطرافا لاتزال تعمل على عرقلة الاتفاق وهذا ما تطلب منا العمل بسرية وانا متفائل والقانون يتوافق مع الدستور الكويتي وسيادة الدولة ويتوافق مع النظام الاساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم ومن وجهة نظرنا يتوافق ايضا مع الميثاق الاولمبي.رفع الظلم واوضح: اذا نجح الامر مع فيفا فسيتكرر الامر مع بقية الاتحادات الاخرى ونتمنى ان يرفع الظلم عن كل الاتحادات وليس كرة القدم، وعن الشروط الثلاثة اقول للنواب «مسؤوليتكم تتحدد بالقانون وهو عملكم في السلطة التشريعية وانتم من انتخبكم الشعب لاداء هذا الدور واما الشرط المتعلق بسحب القضايا فقد أنهاه الوزير بعد ان ربط ذلك بحال رفع الايقاف واما الشرط الخاص بعودة الاتحادات المنحلة فوجهة نظري ان هذا الشرط تم تلبيته بعد ان تشكل اتحاد شرعي وفق اللوائح والنظم المعمول بها وبطلب الجمعية العمومية التي اختارت الاتحاد بأغلبية 13 عضوا من اصل 14 فأي قانون بالعالم يرفض ذلك ووجهة نظري الشخصية ان كل الشروط تحققت والمهم هو اقرار القانون وإرساله بشكل رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم».وأكد قبل ان يختتم مداخلته ان فيفا شارك في القانون وملاحظاته ووافق عليه وهناك من يريد ان يعرف شكل وطبيعة الموافقة وسنطلع النواب على ذلك في الجلسة المحددة، وأكد عدم وجود ضمانات ولكن علينا بذل كل الخطوات وبعد ذلك نتفاءل.الروضان يتمنى التجاوبوفي مداخلة اخرى، قال وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان انه منذ الايام الأولى لتوليه الوزارة تسلم على عاتقه ملف الازمة الرياضية الحالية بدعم من صاحب السمو الامير وبعد تكليفه من قبل سمو رئيس الوزراء.واضاف أنه وجميع من عمل معه خلال الفترة الماضية بذلوا جهودا مضنية في هذا الجانب وذلك لرغبة الشارع الرياضي برفع الايقاف وعودة «الازرق» للمشاركة في المحافل الخارجية بعد غياب زاد عن العامين.وبين الوزير الروضان أن الفترة الاخيرة شهدت عملا كبيرا ومضنيا الى جانب جميع الفرقاء وذلك لوضع خارطة طريق للخروج من ازمة الايقاف الرياضي المفروض على النشاط الخارجي لجميع فرقنا ومنتخباتنا، مشيرا الى ان هناك أمورا تم الافصاح عنها مؤخرا وأمورا لن يتم الكشف عنها الا في وقتها وليعذرنا الشعب الكويتي في هذه المسألة وسيعرف كل ما حصل في الوقت المناسب.وذكر الروضان ان المرحلة الاخيرة كانت ممتازة ووصلنا الى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع المنظمات الدولية وبشكل اخص الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ونحن الآن أمام جلسة خاصة ستعقد غدا الاحد بدعوة من رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وهي ستكون جلسة تاريخية ولن يكون محورها فقط رفع الايقاف بل اعتماد الكثير من القوانين.واضاف في هذا الجانب: «عملنا على وضع ميزان معين لايفاء كل الشروط اللازمة مع الحفاظ على سيادة الدولة واحترام قوانينها ووجدنا بعض الجهات التي اذابت الجليد بيننا وبين المنظمات الدولية، والقانون الجديد متطور وسيسمح للنواب بمتابعة الاموال التي تصرف للاندية كونها اموالا عامة، وكذلك سيتم الاهتمام بقانون التفرغ الرياضي وما صاحب هذا الموضوع من سلبيات، ومنها على سبيل المثال تأثر نجم المنتخب بدر المطوع عقب احترافه مع النصر السعودي وموضوع فصله من جهة عمله العسكرية، وسيتم وضع اسس لانشاء اتحاد الرياضة المدرسية وكذلك اتحاد الرياضة للجميع وإنشاء محكمة رياضية متخصصة في الفصل بالنزاعات الرياضية، وسيتم العمل كذلك على تكوين لجنة للمنشطات تهتم بهذا الموضوع بعيدا عن تدخل اي طرف».وأردف: «كما سيكون المجال مفتوحا امام الاندية للتحول الى كيانات تجارية والعودة من جديد للمشاركة في البطولات الخارجية، وهذا القانون سينقل الحركة الرياضية الى مرحلة متقدمة».واوضح الروضان قائلا: «لا أخفي عليكم تأثرنا بحملة التشكيك التي طالت عملنا في الآونة الاخيرة وكأن الموجودين غير حريصين على الرياضة الكويتية، ونحن نطمح لتفادي نواقص البدايات في الوصول الى كمال النهايات».ولفت الوزير الروضان الى ان القانون الجديد سيكون تاريخيا في حال تم اقراره ومن ثم سيتم ارساله الى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لتحويله الى لجنة الاتحادات الاعضاء قبل اعتماده من جانبهم.وتمنى الوزير الروضان ان يجد تجاوبا من قبل النواب الشرفاء والحريصين على سمعة البلد لاقرار هذا القانون، وقال: «في النهاية لا يوجد رابح ولا خاسر، ونحن نريد أن تربح بلدنا الكويت، والشباب الرياضي سيكون من اكبر المستفيدين من هذا الامر».وعن مسألة حضور الحكومة جلسة الاحد، أكد الروضان ان الوزراء سيحضرون الى الجلسة بأكبر عدد ممكن ونعذر الوزراء المرتبطين بمهمات خارج البلاد، وكلنا ثقة في حرص النواب على مصلحة البلد لاقرار هذا القانون الذي أخذ جانبا كبيرا من العمل وتم الاستماع الى آراء الكثير من المتخصصين والخبراء والرياضيين.

بدأت السلطات السعودية إجراءات تسوية مالية مع المتهمين بالفساد، وقد نتج عنها في الأيام القليلة المنصرمة إخلاء سبيل عدد منهم، مقابل إرجاع مبالغ أخذوها بطرق غير مشروعة إلى خزينة الدولة.وجاء هذا الإجراء الذي اتخذته اللجنة العليا لمكافحة الفساد بعد حصولها على موافقة ملكية، شريطة أن تكون التسويات تصب في المصلحة العامة.وتضمنت التسوية المالية هذه عملية استرجاع أموال وأصول بلغ حجمها مئات المليارات في صورة حسابات بنكية وأموال سائلة وأصول متراكمة داخل السعودية وخارجها.وقد وفرت تلك التسوية على الدولة فترات زمنية طويلة كانت ستقضيها إذا سلكت طريق التقاضي، وجعلت من المتهمين نموذجا يردع الفاسدين.يذكر ان التسوية نهج تتبعه دول عدة، حيث تتضمن معظم الأنظمة القانونية في دول العالم التصالح الجزائي مع المتهمين في قضايا الفساد والاختلاس وإهدار المال العام لاعتبارات متعددة.فما دفعته البنوك والمؤسسات المالية العالمية منذ عام 2010 إلى عام 2016 كعقوبات وغرامات وتسويات للنظام القضائي الأميركي عن قضايا فساد وتلاعب مالي ونقدي بلغ 320 مليار دولار، على خلفية التحقيقات في دور هذه المصارف في الأزمة المالية العالمية عام 2008.كذلك، تقر بعض الأنظمة القانونية في دول عربية مبدأ التصالح، ففي مصر على سبيل المثال يمنح قانون المصالحة الاقتصادية والمــالــية الموظفين العموميين عفوا في قضايا الفساد المالي والاعتداء على المال العام، ويعفو عن رجال الأعمال المتورطين في الفساد من المحاسبة، مقابل إعادة ما اختلسوه من أموال.يذكر أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي أنشئت مطلع نوفمبر بأمر ملكي، والتي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كانت أوقفت في الرابع من نوفمبر عددا من الأمراء والوزراء السابقين والحاليين، فضلا عن بعض رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد.

دعا أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، إلى منع تأجير الوافدين في منازل السكن الخاص، واقتصاره فقط على الكويتيين، مشيراً إلى أن سكن الوافدين يتعين أن يكون في وحدات القطاع العقاري الاستثماري (الشقق).ولفت الغانم في تصريح لـ «الراي» إلى أن «تأجير الوافدين في السكن الخاص ينعكس على خطط الدولة في ترشيد الإنفاق، ورفع الدعم عن الماء والكهرباء بصورة سلبية، إذ سيلجأ الوافدون إلى الهروب من شققهم في السكن الاستثماري إلى السكن الخاص، تجنباً لتحمل فاتورة تعرفة الماء والكهرباء المطبقة أخيراً».وبيّن الغانم أن «دعوته في هذا الخصوص لا تقتصر على عزاب الوافدين فقط، بل تشمل العائلات أيضاً، ومن كل الجنسيات، حفاظاً على طبيعة السكن الخاص المعروفة للمواطنين، والتي تتميز بعادات وتقاليد اجتماعية مرتبطة بطبيعة وتركيبة المجتمع الكويتي»، مضيفاً أن «هذا المنع يجنب الكثير من مخالفات الوافدين، خصوصاً الأجانب من غير العرب، الذين اشتهروا بصنع الخمور في السكن الخاص».وشدّد الغانم على «ضرورة أن يكون هناك قرار من قبل الحكومة في ذلك الشأن، وبما يحافظ على خصوصية سكن المواطنين، وأن يكون التأجير في تلك المناطق متاحاً للمواطنين فقط، وفق ضوابط وشروط تحدد إجراءات رادعة للمستأجر الوافد والمواطن المؤجر حال المخالفة».وذكر الغانم أن لتطبيق المنع أثراً اقتصادياً أيضاً، إذ إن تحديد سكن الوافدين في القطاع الاستثماري سيدفع الوافدين المقيمين في «الخاص» إلى النزوح ناحية قطاع العقار الاستثماري، فيما سيتيح فرصة لزيادة المعروض من المؤجر بالسكن الخاص ما يؤدي إلى توازن أسعاره.ونوه الغانم إلى أن «منع سكن الوافدين في (الخاص) يتطلب تعديلات تشريعية، إذ ان القانون لا يجيز للعزاب فقط المعيشة في السكن الخاص، فيما يسمح بها للعائلات، وهو الأمر الذي يظهر في المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر سكن غير العائلات في بعض المناطق السكنية، والذي جاءت مادته الأولى بحظر تأجير الوحدات السكنية أو أجزائها لسكن غير العائلات في المناطق السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي».ولفت إلى أن هذه المادة أكدت بطلان أي عقد أو اتفاق يخالف ذلك، ولا يعتد به ولا ينتج أي اثر قانوني على أي وجه، بينما أكدت المادة «2» ذلك بنصها «تلغى بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات بكل صورها المخالفة لأحكام المادة السابقة والتي تكون قد أبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكام هذا القانون».

استكملت الكويت تسليم الرسائل الموجهة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمتضمنة دعوتهم لحضور الدورة الـ38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، المقررة في الكويت يومي الـ5 والـ6 من الجاري.وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أمس، أن سفراء الكويت المعتمدين لدى دول المجلس قاموا بتسليم الرسائل.ويفتتح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، الاثنين المقبل، المركز الاعلامي الخاص بالقمة في فندق الجميرا، والتي من المنتظر أن تحظى باهتمام أميركي وأوروبي، فضلاً عن الاهتمام العربي والإقليمي، في ضوء التطورات المتسارعة على مستوى المنطقة.ويضم المركز الاعلامي الذي سيستضيف العشرات من رجال الاعلام والصحافة، استديوهات وأجهزة كمبيوتر ووسائل اتصال لخدمة الاعلاميين والصحافة لتغطية أعمال القمة.وفيما تسابق اللجان العاملة الزمن لتجهيز المتطلبات الإعلامية لفعاليات المؤتمر، يبذل الوكيل المساعد للإعلام الخارجي في وزارة الإعلام فيصل المتلقم، جهوداً استثنائية لجعل المركز الإعلامي خلية نحل لا تهدأ طيلة أيام المؤتمر، علماً أن المركز سيبدأ استقبال الإعلاميين غداً الأحد، وقبيل الافتتاح الرسمي له.وقال مصدر مسؤول في إحدى اللجان الرئيسة للمؤتمر، إن «الفرق العاملة تعكف حاليا على تجهيز المركز الاعلامي للقمة، وسيكون مجهزاً باستديوهات وأجهزة كمبيوتر ووسائل اتصال متطورة وضعت في خدمة الاعلاميين، الذين سيغطون أعمال القمة التي تحظى باهتمام عالمي كبير»، مشيرا إلى أن «اللجنة تلقت دعوات من صحف من أوروبا وأميركا لحضور أعمال القمة».وأكد أن «اللجان تواصل عملها الدؤوب لاستضافة القمة الخليجية، حيث سيشمل برنامج الضيوف حضور حفل غنائي في مركز جابر الثقافي»، إلى جانب الفعاليات الاعلامية كالمؤتمرات الصحافية واللقاءات التلفزيونية.وقلل المصدر من احتمالية إقامة معرض مصاحب لاعمال المؤتمر بسبب ضيق الوقت، والتطورات السريعة لعقد المؤتمر، مضيفاً «أننا كنا مستعدين لهذا المؤتمر منذ شهر مايو الفائت وبدأنا العمل، ولكن لم نكن نعرف الموعد النهائي للمؤتمر».وأوضح المصدر أن «هذه القمة تعتبر من أهم القمم الخليجية، لذلك ستحظى بحضور إعلامي كبير من دول العالم لتغطية أعمالها والمقررات التي ستنجم عنها».وتلقى عدد كبير من الاعلاميين العرب والاجانب دعوات رسمية لمتابعة أعمال المؤتمر، ومن المقرر بدء وصولهم غداً وبعد غد.وازدانت شوارع البلاد بأعلام الدول الخليجية.ومع الأعلام رفع علم مجلس التعاون الخليجي على الطرق الرئيسة والجسور والشوارع المؤدية إلى مقر انعقاد القمة.

شكل مدير عام الادارة العامة للتحقيقات اللواء الدكتور فهد الدوسري لجنة لإعادة جدولة هيكل الادارة التنظيمي وإعادة النظر بالإدارات والمناصب، ليتواكب مع تطور آليات العمل وزيادة المسؤوليات الملقاة على عاتق الادارة، وفي ضوء التوسع الجغرافي والعمراني والسكني في البلاد، ولزيادة تسريع وتيرة العمل وتطوير آلياته لمواجهة تأخير وتعطيل المعاملات، ناهيك عن إيجاد مسميات وظيفية للمحققين الذين يستحقون الترقي دون وجود مناصب لهم تتسق والترقيات الممنوحة.وقالت المصادر ان اللجنة المشكلة برئاسة نائب المدير العام وعضوية عدد من المدعين والمحققين، عقدت اجتماعات عدة ووضعت تصوراً وهيكلاً موسعاً للإدارة العامة للتحقيقات، يتمثل في زيادة نواب المدير العام من 3 إلى 4، وزيادة عدد مديري إدارات التحقيق من 10 إلى 20، واستحداث مسمى جديد لنائب مدير تحقيق في هذه الإدارات بحيث يستحدث كذلك 20 منصب نائب مدير تحقيق، وهو الأمر غير الموجود في الهيكل الحالي، وكذلك رفع عدد رؤساء أقسام التحقيق من 85 رئيس تحقيق إلى 100، عدا التوسع ومواكبة افتتاح أقسام تحقيق في المناطق المستحدثة بما يرفع العناء عن جميع المواطنين في المناطق كافة.وكشفت المصادر ان اللجنة المشكلة على وشك رفع تقريرها النهائي لمدير عام التحقيقات، تمهيداً لرفعه للقيادة الأمنية لاعتماده حال الموافقة عليه.من جهة أخرى، رفع اللواء الدوسري أسماء خمسة محققين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، لاختيار أحدهم لشغل منصب رئيس قسم تحقيق قانون الخدمة الوطنية، لمتابعة أحوال المتخلفين عن قانون الخدمة الوطنية، وإعداد ملفات الشكاوى في حقهم.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن هناك 300 ملف موجودة لدى وزارة الدفاع وبصدد إحالتها إلى التحقيق بعد اكتمال انشاء القسم وتحديد المبنى وتعيين رئيس القسم والمحققين المختصين.وحذرت المصادر من «تقادم الشكاوى في حال لم تتم المباشرة في التحقيق فيها، لأنه لا يجوز مدها، وبالتالي فإن العمل يتطلب السرعة في تشكيل القسم».

الآن- صحف محلية