أبرز عناوين صحف الخميس:- بعد عودة النشاط الرياضي الأمير: الحق رجع لأهله.. ترامب يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ويأمر بنقل السفارة.. «مشورة الدستورية» ترفض طعن المحكومين في «خلية العبدلي» المسلحة.. العبدالله: الكويت مستمرة في الوساطة لحل الخلاف الخليجي إلى أن يُكتب لها النجاح

بينما فتح قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برفع الإيقاف الكروي بعد سنتين من تفعيله، صفحة جديدة مع الرياضة الكويتية لتعود الفانلة الزرقاء والأندية المحلية إلى المحافل الإقليمية والدولية، اعتبر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أن هذا القرار يمثل «عودة الحق لأهله».وأكد سموه، خلال استقباله رئيس الـ«فيفا» جياني إنفانتينو، في قصر بيان أمس وبثه تلفزيون الكويت، أنه لا يوجد خلاف بين الكويت والاتحاد الدولي، موضحاً أن هناك من يريد خلق الأخطاء وتدمير الشباب عصب المجتمع.ووجه سموه الشكر باسم الكويت لرئيس الاتحاد على الدور الذي لعبه، متمنياً أن يكون هذا الإيقاف الأخير.وخلال اللقاء، قال إنفانتينو: «أنت يا صاحب السمو متميز جداً، ليس فقط في الكويت والمنطقة، بل بالعالم كله»، معرباً عن سعادته «كرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم أن أبلغ سموك خبراً ساراً أعتقد أن الكويت محتاجة إليه، وكذلك المنطقة، والعالم كله يحتاج إلى أخبار سعيدة، وأعلم أنك مشجع قوي لكرة القدم، وقائد حكيم».بدوره، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم موجهاً حديثه لسموه: «لولا دعمك وتوجهاتك وإصرارك على أن نعود نلعب بكرامتنا دون أي مساس بسيادة البلد ودون أي مساس بدستورنا لما حدث ما يحدث الآن». وخلال استقباله رئيس الـ«فيفا» والوفد المرافق له، أشار رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى توجيهات سمو أمير البلاد، ودعمه غير المحدود في رفع الإيقاف الرياضي»، مؤكداً إيمانه بقدرة أبناء الوطن على المنافسة وإعادة أمجاد الرياضة الكويتية في مختلف البطولات.من جهته، استذكر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان دور القيادة السياسية العليا بالدعم والمساندة طوال فترة المساعي التي تكللت أخيراً بهذا الإنجاز الوطني.

في خطوة تلغي سياسة أميركية قائمة منذ عشرات السنين، وتهدد بإثارة اضطرابات جديدة في الشرق الأوسط، اعترف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، لكنه شدد على أن الوضع النهائي للمدينة سيظل رهناً بالمفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.رغم كل التحذيرات الدولية والعربية والإسلامية، نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعده الانتخابي، واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووجه وزارة الخارجية إلى البدء بنقل السفارة الاميركية من تل أبيب إلى القدس 'بأسرع وقت ممكن'، مثيراً غضباً عارماً في العالمين العربي والاسلامي، واستياءً دولياً منذ هذه الخطوة التي قد تؤدي إلى تصعيد خطير على الأرض.وفي خطاب لقي متابعة عالمية، ظهر ترامب وخلفه نائبه مايك بنس، ليعلن اعترافه بإسرائيلية القدس، مشيراً الى أن الولايات المتحدة اعترفت بدولة إسرائيل منذ عشرات السنوات، وأن أي دولة ذات سيادة يحق لها اختيار عاصمتها.ورغم قراره الاستفزازي، دعا الرئيس الاميركي الى 'الهدوء والى الاعتدال ولكي تعلو اصوات التسامح على اصوات الكراهية'، مؤكدا ضرورة أن تظل القدس 'مكانا للعبادة لليهود والمسيحيين والمسلمين'.وإذ شدد على أن القدس 'حاضنة لأهم الديمقراطيات في المنطقة'، رأى ترامب أن 'هذا الإعلان قد تأخر وأن تأخيره لم يجلب خيرا للسلام في المنطقة'واعتبر أن قراره يعكس 'مقاربة جديدة' إزاء النزاع العربي الاسرائيلي'، مضيفا ان نائبه بنس سيتوجه خلال ايام الى المنطقة لدفع عملية السلام ووعد ببذل قصارى جهده من اجل الايفاء بالتزام بلاده بالتوصل الى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، مؤكدا ان الولايات المتحدة تؤيد 'حل الدولتين'.وفي وقت لاحق، وقع ترامب قرار تأجيل نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس مدة 6 أشهر.وفي أول رد فعل، شكر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ترامب على 'القرار التاريخي المشرف'، معتبراً أن أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين يجب أن يقوم على اساس ان القدس هي عاصمة لإسرائيل داعيا الدول الاخرى الى نقل سفاراتها الى المدينة المقدسة، لكنه شدد على ان لا تغيير في الوضع القائم في القدس.في المقابل، قالت منظمة التحرير ان اعلان ترامب يدمر حل الدولتين، بينما قالت 'حماس' ان القرار فتح أبواب جهنم على المصالح الاميركية. وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا ماكرون ان فرنسا لا تؤيد قرار ترامب الاحادي، ودعا جميع الاطراف الى الهدوء وتجنب العنف.وكان مسوؤل أميركي قال في وقت سابق إنه لا جدول زمنياً لعملية نقل السفارة التي ستتطلب 'سنوات'، نظراً الى الحاجة لإيجاد موقع لها وتشييد بناء جديد وتمويله.وأوضح أن إعلان ترامب هو مجرد إقرار بالواقع، إذ إن جميع المؤسسات الحكومية الاسرائيلة تتمركز أصلا في القدس، مشدداً على أن قضية الحدود والسيادة سوف تحدد عبر المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأكد أن ترامب أوضح بجلاء أن الولايات المتحدة لن تتخذ موقفا من تقسيم القدس او كيفية ترسيم الحدود بين الجانبين، ولم يعلن موقفا اميركيا يحدد من سيتولى السلطة على الأماكن المقدسة في المدينة القديمة بالقدس الشرقية.وقال المسؤول أيضا إن ترامب طمأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأنه سيحمي المصالح الفلسطينية في اي اتفاق للسلام مع اسرائيل، ووجه إليه دعوة لزيارة واشنطن، لكن عباس قال إنه لن يتمكن من تلبية الدعوة لفترة طويلة، على حد تعبير المسؤول.تيلرسون وأعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، خلال مؤتمر صحافي في مقر الحلف الأطلسي في بروكسيل، أن ترامب 'ملتزم بشدة' بعملية السلام. تحذير إسرائيلي في المقابل، ورغم تحذير وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، الفلسطينيين من الخروج في احتجاجات عنيفة، تظاهر مئات من الفلسطينيين الغاضبين في قطاع غزة، وأحرقوا صور ترامب وأعلاما اسرائيلية واميركية.واندلعت مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي على مدخل مخيم العروب للاجئين في الخليل في الضفة الغربية، خلال تظاهرة، احتجاجا على الخطوة الأميركية.ودعت حركة 'حماس' الى مسيرات غضب في القطاع.وأعلنت الفصائل الفلسطينية أن أمس واليوم وغداً 'أيام غضب شعبي' للتظاهر والاعتصام في مراكز المدن وأمام مقار القنصليات والسفارات، احتجاجاً على قرار ترامب.وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، دول الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ردا على قرار الولايات المتحدة.وقال كبير المبعوثين الفلسطينيين لدى بريطانيا مانويل حساسيان إن اعتراف الرئيس الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل 'إعلان حرب'.كما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى 'ضرورة بذل كل الجهود وتنحية الخلافات جانبا، والعمل الفوري على تحقيق المصالحة الوطنية، لمواجهة المخاطر الجمة التي تحدق بقضيتنا الفلسطينية على الصعد كافة'.

قررت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية امس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، عدم قبول الطعن المقام من المحكومين بالسجن في قضية خلية العبدلي المسلحة، والتي اتهم عدد من أعضائها بالتخابر مع إيران، والانتماء الى حزب الله اللبناني، وذلك لانتفاء المصلحة لديهم في الطعن على القوانين التي تجرم التخابر والانتماء الى جماعة محظورة.وقالت 'الغرفة'، في حكمها، إن الطاعنين طلبوا في طعنهم الحكم بعدم دستورية المواد التي تجرم الانضمام الى جماعة محظورة، لمخالفتها الدستور، مستهدفين اعتبار الحكم البات الصادر من محكمة التمييز بإدانتهم كأن لم يكن.واضافت انها لا ترى مصلحة بنظر الطعن المقام منهم، لان الحكم الجنائي الصادر بإدانتهم أدانهم على مجموعة من الاتهامات، وتمت معاقبتهم على الجريمة الأشد، ما يؤكد انتفاء الفائدة على تقديمهم هذا الطعن.واوضحت ان 'الثابت من الأوراق ان الطاعنين طعنوا بعدم دستورية نص المادة 30 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، التي نصت على حظر الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، او الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي او الاقتصادي في البلاد، وحظر التنظيم أو الدعوة للانضمام الى تلك الهيئات، وكذلك كل من اشترك فيها، مع العلم بالغرض الذي تعمل له'.ولفتت الى ان 'المتهمين انصب طعنهم على طلب إبطال هذا النص الجزائي، مستهدفين بطعنهم اعتبار الحكم البات الذي صدر في حقهم بالإدانة، استنادا الى ذلك النص كأن لم يكن، قولا من الطاعنين بأن المادة المطعون عليها خالفت المواد 29 و32 و36 و51 من الدستور، اذ صيغت عبارات تلك المادة منطوية على غموض يفضي الى تعدد تأويلاتها، فضلا عن إهدارها ضمانات دستورية أقرت لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، ومخالفتها للضوابط الدستورية لنصوص التجريم'.وبينت 'المشورة' ان 'الحكم الصادر بحق الطاعنين هو الحكم البات من محكمة التمييز بتاريخ 18/6/2017، وإن كان قد انتهى الى توافر جريمة الانضمام الى جماعة محظورة مع العلم بالغرض الذي تعمل له، وجريمة الانضمام الى جماعة محظورة، المؤثمتين بالمادة 30 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء، من ضمن جرائم اخرى نسبت الى الطاعنين في بنود الاتهام الأخرى، الا انه في مجال تطبيق العقوبة اشار الحكم الى ان الجرائم المنسوبة لكل متهم ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة'.وقالت إن الحكم 'اعمل في حقهم نص المادة (84/1) من قانون الجزاء، حيث أدان كل متهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد، بعقوبات تتراوح بين الحبس مدة خمس سنوات والحبس المؤبد، مستندا في ذلك الى نصوص مواد أخرى من قانون الجزاء وقانون المفرقعات وقانون الأسلحة والذخائر، باعتبارها عقوبات الجرائم ذات الوصف الأشد'.وتابعت: 'وهو الأمر الذي يستفاد معه -وعلى ما سلف بيانه- انتفاء الفائدة التي ينشدها الطاعنون من القضاء بعدم دستورية النص المطعون عليه، إذ تبقى العقوبات المقضي بها في حقهم قائمة، وبالتالي يغدو إبطال النص استهدافا لمصلحة نظرية لا يجوز الارتكان اليها لقبول الطعن، ومن ثم يكون واجبا التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة'.

بارك عدد من نواب مجلس الأمة للقيادة السياسية والشعب والشباب الكويتي قرار رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، معتبرين أن هذه القرار ثمرة التعاون بين المجلس والحكومة لرفع علم الكويت خفاقا في المحافل الدولية.ثمرة جهودوأعرب النائب د. حمود الخضير عن تهنئته إلى صاحب السمو الأمير والشعب الكويتي بالقرار الذي اتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» برفع الإيقاف الرياضي الظالم عن مشاركة الكويت في بطولات كرة القدم، مؤكدا أن هذا القرار جاء ثمرة الجهود المشكورة المعلنة وغير المعلنة لرئيس المجلس وعدد كبير من أعضائه بالإضافة إلى وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان والذين وضعوا مصلحة الكويت نصب أعينهم.وأضاف الخضير في تصريح صحافي أنه ورغم الظروف الصعبة التي صاحبت محاولات الكويت على الصعيدين الشعبي والرسمي لرفع الإيقاف إلا أن هذا لم يقلل من العزيمة والإصرار على استمرار هذه الجهود التي توجت أخيرا بإقرار قانون الرياضة الجديد المتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كخطوة رئيسية ومهمة ساهمت في رفع الإيقاف الرياضي، معربا عن أمله في تواصل الجهود بهدف رفع الايقاف عن المشاركة في بقية البطولات.وأوضح الخضير أن قرار رفع الإيقاف أنهى مرحلة سيئة عانى فيها الشباب على وجه الخصوص من هذا الإيقاف الظالم، كما عانت الدولة ككل من حرمانها غير المبرر من التواجد في المحافل الدولية والإقليمية ورفع علمها الذي كان وسيظل خفاقا بإذن الله.حدثان سعيدان بدوره قال النائب طلال الجلال إن الكويت شهدت حدثين سعيدين الأول انعقاد القمة الخليجية الـ ٣٨ بمشاركة كل الدول الخليجية، والثاني رفع الإيقاف الرياضي عن الكويت من قبل الفيفا.وشكر الجلال مجلس الأمة الذي قام بدوره الوطني في اقرار قانون الرياضة الجديد وتحمل نواب الأمة مسؤولياتهم وحرصوا على حضور الجلسة غير العادية التي دعا إليها رئيس مجلس الأمة وتلبية نداء الوطن.نقطة انطلاقة جديدة من ناحيته قال النائب د ..محمد الحويلة: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نبارك للرياضيين والشباب الكويتي كافة رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، فهذا الانجاز الكبير اعاد الرياضة الكويتية إلى الساحة الدولية مرة أخرى وهو نقطة انطلاقة جديدة نحو اعتلاء منصات التتويج بإذن الله ودافع وحافز من أجل تحقيق الانتصارات التي غابت عنا عامين.وأضاف، نتمنى من الجميع النأي بالرياضة عن أي تجاذبات سياسية، وعلينا جميعا توفير كل ما تحتاجه الرياضة والشباب الكويتي وسوف ندعمهم تشريعيا ومعنويا من أجل تحقيق الانتصارات ورفع علم الكويت مجددا في مختلف ميادين وساحات المنافسات.وهنأ د. الحويلة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، الذي حرص كل الحرص على رفع الإيقاف ولم يأل سموه جهدا في سبيل ذلك، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي حمل مسؤولية هذه القضية.وأشاد بجهود وزير الشباب والرياضة بالوكالة خالد الروضان الذي تابع وبذل كل الجهود داخليا وخارجيا حيث حمل على عاتقه مسؤولية رفع الإيقاف، وكذلك جميع النواب وفي مقدمتهم رئيس مجلس الأمة ولجنة الشباب والرياضة وكل من قام بجهد ومن عمل خلف الكواليس لرفع هذا الإيقاف، وكذلك كل من قام بجهود الوساطة داخليا وخارجيا، فالجميع عملوا بروح الفريق ما جعلنا نحقق هذا الانجاز ونعيد الاعتبار للرياضة الكويتية أدينا ما علينامن جانبه، هنأ النائب خالد العتيبي سمو الأمير والشعب الكويتي وكل الرياضيين برفع الإيقاف الرياضي، قائلا: نحمد الله أننا أدينا ما علينا في هذه القضية بالشكل الذي يخدم المصلحة العامة وسيسجل التاريخ ان مجلسنا الحالي وخلال أقل من عام نجح مع جهود الآخرين من المخلصين في اعادة نشاطنا الرياضي الى المنافسات الدولية من جديد.وزاد العتيبي ان قضية الرياضة خير مثال على قدرة المجلس على انجاز أي قضية إذا تعاونت معه الحكومة، ولذلك نجدد تأكيدنا ان التعاون الحكومي مع المجلس هو الأساس لاسيما اننا على أتم استعداد لإقرار ما تحتاجه الحكومة من تشريعات للتغلب على كافة القضايا التي تواجه شعبنا وتعتبر من ضمن أولوياته.واختتم العتيبي تصريحه قائلا: نتمنى ان تكلل فرحتنا بعودة الشباب المدانين في قضية دخول المجلس الى أسرهم وكذلك عودة النائبين د.وليد الطبطبائي، ود.جمعان الحربش الى مقاعدهما في مجلس الأمة، بعد تصحيح احكام الاستئناف القاسية.

أشاد أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بجهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «المُقدّرة الرامية لتعزيز التعاون والتعاضد بين دول مجلس التعاون وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقتنا». وردّ صاحب السمو معبرا عن «بالغ تقديره لمشاركة سموه في أعمال الدورة الـ 38 لقادة التعاون والتي تكللت بالتوفيق والنجاح».الي ذلك أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أن انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت وفي موعدها وبكامل الأعضاء له دلالة قوية على ان ما يربط دول الخليج أكثر مما يفرقها، كما ان وجود جميع اعضاء المجلس حول طاولة واحدة بالرغم من حساسية الموقف ودقته كاف لاستنباط المفاهيم الإيجابية، فلم تكن هناك شروط مسبقة لانعقاد القمة على الإطلاق.جاء ذلك خلال حوار جمعه بعدد من الاعلاميين العرب الحاضرين لتغطية فعاليات القمة، مضيفا ان المقترح الذي تقدمت به الكويت بالعمل على ايجاد آلية لفض النزاع ستقوم الأمانة العامة لدول مجلس التعاون باستطلاع آراء الدول الاعضاء للاتفاق على آلية تنفيذه بهدف التوصل الى آلية معينة لتطبيقها بالإجماع.وردا على سؤال عن قرار الادارة الأميركية بنقل سفارة بلادها الى القدس قال العبدالله ان الكويت أكدت في اكثر من مناسبة ولدينا اكثر من تصريح رسمي من أعلى المستويات انه حينما يتم التطبيع مع الكيان الصهيوني فالكويت آخر دولة تقوم بهذا العمل وهذا موقف كويتي راسخ ولن يتغير وهذا مبدأ قائم في السياسة الكويتية.وفيما يخص رغبة الادارة الأميركية بنقل السفارة الى القدس ذكر العبدالله ان الكويت تعارض وتعترض على هذا القرار بشدة وتم بحث هذا الموضوع بالجلسة المغلقة وتم الاتفاق الجماعي بين دول مجلس التعاون على ان يكون هناك تحرك جماعي مع الإدارة الأميركية لإظهار حجم الغضب الخليجي من هذا التصرف وتسليم رسالة خليجية الى الإدارة الأميركية وهي في طور التسليم.وحول الوساطة الكويتية تجاه الأزمة الخليجية أوضح العبدالله ان دور الوساطة مهم ولكي ينجح الوسيط يجب أن يكون حياديا، والحيادية تحتم علينا الاحتفاظ بما لدينا من أفكار مستقبلية لحل هذه الأزمة بعيدا عن وسائل الإعلام. مشيرا الى ان صاحب السمو يعتبر دور الكويت في الوساطة واجب مقدس باعتباره أحد المؤسسين لمجلس التعاون الخليجي.. حيث يؤكد أن من واجبه الحفاظ على هذا الكيان، ونحن مستمرون في الوساطة الي ان يكتب لها الله النجاح.مشيرا الى ان صاحب السمو الأمير اعتبر الوساطة واجبة، معربا عن تفاؤله تجاه هذه الوساطة. وعلينا الامتثال لكلام صاحب السمو الأمير لتجنب الأطروحات المفرقة من اجل إعادة الثقة بين كل الأطراف حتى نصل الى مرادنا وهو الوئام والإخاء بين الشعوب الخليجية.اما عن الأزمة اليمنية فذكر العبدالله اننا أكدنا في البيان الختامي على استقرار اليمن ووحدته التي تهم جميع دول المجلس وعلى كل الأطراف المتنازعة ان تتوجه للحل السياسي بدلا من الحل العسكري، كما ان على ايران تحديدا كف يدها عن التدخل في شؤون اليمن ودول المنطقة ووقف الانتهاكات الصريحة للأعراف والقانون الدولي والديبلوماسية والأعراف الأممية.وعن وجود موقف خليجي موحد لما يحدث باليمن أوضح العبدالله أن احد الأسباب التي رمى اليها سمو الأمير في انعقاد هذه القمة أن نضع على جدول الأعمال الأمور التي نعلم مسبقا أن فيها اتفاقا عاما وتجنبنا اي موضوع تكون فيه وجه نظر خلافية، ودول المجلس لا تسمح بتدخل أي دولة في شؤوننا الداخلية وهذا مبدأ عام، وكان واضحا من البيان الختامي إصرار الدول المجتمعة لكف يد من يتدخل في شؤوننا الداخلية ونحن في مرحلة في غاية الدقة لذلك ستسمعون وستجدون منا نحن في الكويت تحديدا اختيار المفردات التي لا نستطيع ان نختلف عليها من اجل اعادة بناء قاعدة ثقة تمكننا من أن نطرح خلافاتنا في المستقبل.وحول التمثيل الرسمي في القمة الخليجية أكد العبدالله أن اي ممثل لأي قائد نتشرف باستقباله وبالتعامل معه وليس بجديد على القمم ان ينوب عن الزعماء من يمثلهم، ولم يؤخذ ما سمي بالتخفيض بأي شكل سلبي وسبق أن مثلت الكويت في عدد من القمم السابقة وانا وزير في الحكومة الكويتية وفق الإجراءات المنصوص عليها حسب اتفاقية فيينا ومن يجلس خلف علم بلاده يحمل الصلاحيات المفوضة.وردا على سؤال حول الإرهاب ذكر ان علينا كدول عربية وخليجية ان نظهر سماحة الدين الإسلامي دين الوسطية والتسامح، معربا عن أسفه أن يرتبط الإرهاب بالدين الإسلامي.وعن علاقة دول مجلس التعاون مع ايران قال العبدالله اننا في الكويت نعتبر ايران دولة مسلمة وجارة وعليها تحديدا الالتزام بالمواثيق الدولية والقانون الدولي والديبلوماسي في تعاملها مع جيرانها اولا ومع المحيط الأوسع ثانيا.

فيما شدد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على أن نتائج اجتماع القمة الخليجية التي استضافتها الكويت «ستسهم في الارتقاء بالتعاون المثمر بين جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون»، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أن «حيادية الكويت التي تستوجب أن نحتفظ بما لدينا من معلومات كي لا نحسب على أي من الأفكار والرؤى»، وان «انعقاد القمة في موعدها المحدد يعد نجاحاً بحد ذاته ويقدم دلالة قوية على أن ما يربط الخليج أكبر بكثير مما نختلف عليه».وقال الشيخ محمد العبدالله خلال جلسة مع عدد من الإعلاميين المشاركين في تغطية فعاليات القمة إن «ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا، إذ ان وجود أعضاء المجلس حول طاولة واحدة كاف لاستنباط المفاهيم الإيجابية»، نافياً وجود أي شروط مسبقة لانعقاد القمة.واضاف: «علينا الامتثال لكلام سمو أمير البلاد لتجنب الأطروحات المفرِّقة في الإعلام من أجل إعادة الثقة بين كل الأطراف كي نصل إلى مرادنا وهو الوئام والإخاء بين الشعوب الخليجية».وبيّن العبدالله أن «أحد الأسباب التي رمى سمو الأمير إلى تحقيقها في انعقاد هذه القمة، أن نضع على جدول الأعمال الأمور التي نعلم مسبقاً أن فيها اتفاقاً عاماً، وتجنبنا أي موضوع يحمل وجهات نظر خلافية»، مضيفاً «نحن في مرحلة بغاية الدقة، لذلك ستسمعون وستجدون منا نحن في الكويت تحديداً اختيار المفردات التي لا نستطيع أن نختلف عليها من أجل إعادة بناء قاعدة ثقة تمكننا من أن نطرح خلافاتنا في المستقبل».وعن آلية فض النزاعات بين الدول الخليجية التي أقرتها القمة، أوضح العبدالله ان «الأمانة العامة لمجلس التعاون تسلّمت المقترح الكويتي، وستقوم باستطلاع آراء دول المجلس للاتفاق على آلية يمكن تطبيقها في هذا الشأن».وعلى صعيد متصل، أعلن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي في تصريح أوردته وكالة الانباء العمانية أمس ان «القمة الخليجية المقبلة ستكون للسلطنة لكنها ستعقد في الرياض»، مؤكداً انه «سيتم التنسيق مع السعودية بهذا الشأن».وأوضح انه «وفقاً لآلية اجتماعات القمة الخليجية الـ37 التي عقدت بالبحرين العام الماضي، فإنه يجوز ان تعقد القمة حسب تسلسلها في دولة المقر، وان تكون رئاسة اجتماع القمة لدولة المقر أيضاً، وهي أول مرة يطبق فيها هذا الإجراء».وفي ما يتعلق بتشكيل لجنة لتعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، أكد بن علوي وجود نص يشير إلى انشاء آلية لفض المنازعات والاختلافات التي تحدث بين دول المجلس، لكنه لم يطبق إلا في إطار التفاهم الأخوي.

تفاءل النائب الحميدي السبيعي، بعد لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام بأن يكون ملف المحكومين في قضية اقتحام المجلس أمام «التمييز» في وقت قريب، في حين اجتمع 11 نائباً في مكتب النائب محمد الدلال أمس، لمتابعة قضية المحكومين، وأعلن 19 نائباً في بيان عن تضامنهم مع النواب والنشطاء المحبوسين، منادين بحريتهم وبراءتهم.وبين الاجتماع والبيان، لم تغب الدعوة إلى عقد جلسة خاصة يوم الأحد المقبل.وكشف السبيعي ‏عن ‏ ‏لقائه برئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة، والنائب العام المستشار ضرار العسعوسي، ورئيس المحكمة الكلية عادل بورسلي، ومدير نيابة التمييز ‏المستشار عبد اللطيف الثنيان لبحث قضية المحكومين ‏في قضية دخول المجلس.وقال السبيعي في تصريح لـ «الراي» إن اللقاءات تركزت حول مواضيع قضية دخول المجلس «وبالطبع نحن لا نتدخل في أحكام القضاء ولكن كنا نتناقش ‏حول الأمور والإجراءات الإدارية، مثل الاستعجال في‏ النظر بملف القضية»، معلناً: «هناك نقاط عديدة تم الالتقاء حولها ونحن ‏متفائلون أن يكون الملف ‏‏أمام ‏دائرة جنايات التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل في وقت قريب».وأوضح: «هناك أمور لن يتم الإفصاح عنها من أجل سير القضية والصالح العام، وسوف نعلن قريباً عن خطواتنا ‏المقبلة»، مشيراً إلى أن عدد المحكومين الذين دخلوا السجن ‏وصل إلى 34 شخصاً.وقال: «بالأمس قمنا بزيارة إلى المحكومين في السجن مع ‏‏‏‏النائبين عبد الوهاب البابطين ‏وعمر الطبطبائي ‏واستمعنا إلى معاناتهم وطلباتهم وناقشنا ما هو المطلوب في المرحلة المقبلة»، مؤكداً ان «نفسيات ومعنويات المحكومين عالية».وأعلن النائب الدلال: «ناقشنا محورين رئيسيين، الأول قضية دخول المجلس والأحكام الصادرة وكيفية التعاطي معها، والثاني جلسة يوم الأحد المقبل التي تتعلق بالأخطار والمصارحة الوطنية وتدعيم الجبهة الداخلية».وكشف الدلال عن اعتماد البيان الذي بين وجهة نظر الموقعين عليه من النواب في ما يتعلق بقضية «دخول» المجلس بشكل نهائي، إضافة إلى مجموعة من التحركات القانونية والسياسية في هذا الشأن.ودعا الدلال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى المسارعة في توجيه الدعوة للجلسة الخاصة «التي تقدمنا بطلب عقدها يوم الأحد المقبل والمتعلقة بمواجهة الأخطار وتدعيم الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية والطلب من الحكومة حضور الجلسة».ورأى الدلال أن عدم حضور الحكومة جلسة الأحد «يدلّل على أن هذا مؤشر سلبي للفترة المقبلة بأن الحكومة لن تكون متعاونة، ونحن لا نريد أن نبدأ بعلاقة غير متعاونة مع الحكومة في قضية يعتبرها البلد كله أولوية في مواجهة الأخطار، وهذا ما أكده النواب المجتمعون»، معرباً عن أسفه «لعدم وجود مؤشرات على قرب تشكيل الحكومة الجديدة، والذي استهلك وقتاً طويلاً في ظل صمت مطبق من دون سماع تصريح رسمي من رئيس الحكومة ولا أي مسؤول حول طريقة التشكيل ومنهجيته».من ناحيتهم، أعرب النواب الـ 19 في بيانهم عن «تضامنهم الكامل مع الزملاء النواب والنشطاء المحبوسين والمحكومين في قضية دخول مجلس الأمة، والتي كانت أحداثها لا تحمل أي دوافع أو دلالات جنائية أو أمنية».وأشار النواب إلى أن الحكم على النواب والنشطاء «صدر دون استكمال أوجه دفاع المحكومين كافة»، لافتين إلى أن للحكم «انعكاسات سياسية واجتماعية وإنسانية مؤسفة ومؤلمة، في وقت أحوج ما نكون فيه إلى التكاتف والاصطفاف لمواجهة التحديات الأمنية والإقليمية الضخمة التي تواجه الكويت والكويتيين».وأكد النواب أنهم في حال اجتماع مستمر منذ اليوم الأول إلى حين انفراج الكربة عن المحكومين، منادين بحريتهم وبراءتهم.

كشفت مصادر مطلعة أن النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، أرسل إلى ديوان الخدمة المدنية كتاباً يعرض مقترحاً لتعديل الراتب الأساسي لأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي، وبدل التمثيل لموظفي الديوان العام في الوزارة.ونوهت المصادر بأن المقترح تضمن أيضاً تعديل المكافأة التشجيعية لأعضاء السلكين بديوان الوزارة ونوابهم، وبدل اغتراب للموظفين الإداريين بالبعثات التمثيلية في الخارج، وهو ما يجوز القيام به بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على طلب وزير الخارجية.وذكرت المصادر أن ديوان الخدمة المدنية تواصل مع وزارة المالية، وذلك عبر طلب لموافاته برأيها (المالية) في شأن تعديلات اللائحة المذكورة.وبحسب المصادر فإن أهم تفاصيل التعديلات المطلوبة على اللائحة المالية الخاصة بأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي على الشكل الآتي:-1 زيادة الراتب الأساسي لنحو 519 موظفاً بنسبة تتراوح بين 50 و65 في المئة وفق التالي:* الديوان العام: زيادة الراتب الأساسي لأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي بنسبة تتراوح بين 50 و65 في المئة لنحو 146 موظفاً.* السفارات والقنصليات بالخارج: زيادة الراتب الأساسي لأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي بالنسب السابقة لنحو 373 موظفاً.2 - رفع بدل التمثيل بنسب من 75 إلى 150 في المئة لـ 519 موظفاً كما يلي:* الديوان العام: الزيادة لأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي بما يقارب 150 في المئة لـ 146 موظفاً.* السفارات والقنصليات بالخارج: الزيادة لرؤساء البعثات بما يقارب 100 في المئة، ولأعضاء البعثات التمثيلية 75 في المئة لنحو 373 موظفاً. - المكافأة التشجيعية، والتي جاء اقتراح التعديل بزيادتها بما يقارب 150 في المئة وفقاً لما يلي:* الديوان العام: تتمثل الزيادة لأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي بنحو 150 في المئة لـ 146 موظفاً.4 - زيادة مكافأة مساعدي وزير الخارجية بالديوان العام، والتي تأتي بزيادة 3 أضعاف اللائحة الحالية للمستحقين من درجة سفير إلى مستشار، حيث تمت إضافة استحقاق كل من درجة وزير مفوض، ونائب مساعد وزير، ومستشار، ومساعد وزير بالإنابة، ومستشار نائب مساعد وزير.5 - بدل الاغتراب، إذ تأتي الزيادة في السفارات والقنصليات بالخارج للعاملين بالبعثات التمثيلية بما يقارب 75 في المئة إلى نحو 271 موظفاً.وبيّنت المصادر أن وزارة الخارجية ذكرت أنه في حال الموافقة على إقرار هذه الزيادة المقترحة سيتم وقف صرف دعم العملة، وهي التي يتم صرفها بناء على اعتماد خسائر فروقات تغير العملة.وأوضحت الخارجية في هذا السياق أنها تصرف نحو 9 ملايين دينار لدعم صرف العملة لرواتب موظفي البعثات التمثيلية في الخارج، وهو ما سيتم وقفه بعد إقرار الزيادة المقترحة، ما يجعل التكلفة الإجمالية للزيادة بعد خصم مبلغ الدعم 6 ملايين دينار.

الآن- صحف محلية