لا نريد «الكويت 2035» نريد تشغيل شركة الخدم.. يطالب وليد الغانم

الجريدة

زوايا ورؤى-لا نريد «الكويت 2035» نريد تشغيل شركة الخدم

وليد الغانم

يعتقد بعض الناس أننا نتشاءم عندما ننتقد تدهور الأداء الحكومي، ويعتقدون أننا نثبط من همم القياديين لما نكشف لهم عوار مؤسساتهم، ويعتقدون أننا لا نريد تقدم الوطن لما نسلط الأضواء الكاشفة على قضايا الفساد المتوالية، الحقيقة التي قد لا يستوعبها البعض هي أننا نقرأ واقعاً إدارياً حقيقياً، ونقيم نتائج ملموسة، ونستند إلى أدلة وبراهين مادية وعلمية كلها تصب في اتجاه واحد لا ثاني له: أن الإدارة العامة للدولة عاجزة عن القيام بمهماتها، وأن مستوى العمل الحكومي يسير في انحدار، وأن الشعارات الكبيرة التي يسوق لها منذ سنوات مثل مدينة الحرير، والجزر الكبرى، والكويت 2035 ، والمركز المالي والتجاري، ليست سوى أضغاث أحلام، ربما يرفعها البعض بحسن نية، ولكن بلا شك هناك من يقتات عليها لمصالحه الآنية والشخصية «فما يمدح السوق إلا من ربح فيه».

المواطنون يرون كيف تفشل الحكومة في أبسط مشاريعها، يرون كيف تعجز عن تطبيق قوانينها الداخلية، يرون كيف تتأخر في الوفاء بالتزاماتها الشعبية، فمن الطبيعي أن تسود حالة الشك والريبة من ادعاءات التنمية الكبرى التي لا نرى منها سوى تبديد الأموال و»بناء الجسور».

سأضرب مثالاً بسيطا، شركة الدرة للعمالة المنزلية، قدم مقترحها سنة 2014 وشرع قانونها 2015 وتأسست شركتها 2016 وها نحن في السنة الرابعة 2017 ولم تقم حفلة استقدام أول «طباخ» أو «حارس مخيم» حتى اليوم، هل تستطيع حكومة بهذا العجز المكشوف تحقيق باقي أحلامها؟

لا تستهينوا بشركة الدرة للعمالة، فرأسمالها 3 ملايين دينار، وتساهم فيها هيئة الاستثمار والتأمينات وهيئة القصر والخطوط الجوية الكويتية واتحاد الجمعيات التعاونية، ويفترض أن يفتتح لها اتحاد الجمعيات موقعاً في كل محافظة، ولم يفعل حتى الآن، كما أن وزير التجارة شكل لجنة في أكتوبر الماضي مكونة من 9 جهات رسمية كبيرة، منها الداخلية والخارجية وغرفة التجارة وجهاز حماية المنافسة لتسعير خدمات استقدام العمالة، ولم نشاهد تقريرها حتى الآن، فهل عرفتم لماذا نقول لكم: لا نريد «الكويت 2035» نريد تشغيل شركة الخدم أولاً، وبعدها يحلها ألف حلّال؟ والله الموفق.