خادم لكل مواطنين فقط!

كشف مدير ادارة العمالة المنزلية التابعة للادارة العامة لشؤون الاقامة محمد العجمي ان اجمالي العمالة المنزلية المسجلة في الكويت يبلغ 669000 عامل، وهو ما يعني ان هناك عاملا منزليا لكل مواطنين.

وقال العجمي، في كلمة له في ندوة «دور وجهود الكويت في مكافحة الاتجار بالبشر» والتي نظمتها الكويت مؤخرا: ان عدد الشكاوى المقدمة للادارة ورغم وجود هذا العدد الكبير بلغ 2068 شكوى بواقع 363 مقدمة من العمالة المنزلية و1624 من اصحاب عمل و81 شكوى من مكاتب استقدام، مشيرا الى ان ادارة العمالة المنزلية تمكنت من حل معظمها واستطاعت استرجاع مبلغ 461.914.000 دينار لاصحاب العمل من قبل مكاتب الاستقدام، وتم استرداد رواتب وقدرها 192.177.500 دينار مستحقة للعمالة المنزلية، وما تعذر حله من الشكاوى تمت احالته الى المحكمة المختصة حيث ان عدد الشكاوى التي تمت احالتها حتى اليوم 355 شكوى.

واكد العجمي ان ادارة العمالة المنزلية في تواصل دائم مع معظم سفارات الدول المستقدم منها العمالة المنزلية التي تعمل في الكويت من اجل حل اي شكوى تتعلق بالعمالة المنزلية الخاصة بهم، كما انه يوجد فريق عمل بادارة العمالة المنزلية يقوم بالتواصل مع العمالة المنزلية وآخرين عن طريق جميع وسائل التواصل الاجتماعي وذلك من اجل تقديم الحماية القانونية للعمالة المنزلية وتلقي اي شكوى منهم والعمل على وجه السرعة لحلها، واذا كانت تتعلق بمخالفة او جريمة ارتكبت سواء من قبل صاحب العمل او المكتب المستقدم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية.
واشار العجمي الى ان الكويت من الدول السباقة في محاربة الاتجار بالبشر، وفيها قوانين رادعة لتلك الجريمة، لافتا الى ان القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالاشخاص قد تضمن عقوبات مشددة لمن يقوم بالاتجار بالاشخاص.

وقال ان الاتجار بالاشخاص تتصدى له الدولة بكل حزم وتحارب كل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجريمة، اذ ان تلك الجرائم لا تتناسب مع طبيعة الشعب الكويتي المتسامح، الا ان الدولة لا تدخر جهدا في محاربة تلك الجرائم والقضاء عليها نهائيا ان وجدت، ولفت الى ان الكويت من اجل حماية العمالة المنزلية من الاتجار بالبشر اصدرت تشريعات قانونية للتصدي لتلك الجرائم، كما انها قامت بفتح مركز ايواء لتقيم فيه العمالة لحل مشاكلها واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة التي تحافظ على حقوق العامل المنزلي وتحريك الدعوى الجزائية لأي حالة يتم اكتشافها حتى لو كانت مجرد شبهة اتجار بالبشر، فالكويت لا تدخر جهدا على جميع المستويات في تحقيق الاستقرار للعمالة المنزلية.

وتابع: سبق هذه الخطوات انشاء ادارة خاصة لتلك العمالة (ادارة العمالة المنزلية) لتتولى الاهتمام والرعاية المنزلية من لحظة وصولهم الى الكويت وعملهم لدى اصحاب العمل والحفاظ على حقوقهم وحتى مغادرتهم البلاد وعودتهم الى اوطانهم.

وتطرق العجمي الى ان آلية استقدام العمالة المنزلية في الكويت تُلزم بأن يتم استقدام العمالة المنزلية عن طريق مكاتب مرخص لها من قبل الجهات المختصة بمزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية، وألزم صاحب العمل بابرام عقد استقدام يضمن حقوق العمالة المنزلية، كما نظم القانون ساعات العمل والعمل الاضافي وكذلك استحقاق العمل الاضافي لنهاية الخدمة التي تعادل شهرا عن كل عام قضاها لدى صاحب العمل وعدم تكليف العامل المنزلي باعمال خطرة، كما ان قانون العمالة المنزلية قد منع استقدام العمالة اقل من 21 عاما ولا تزيد على 60 عاما، وقررت عقوبة الحبس عند مخالفة ذلك ونظم القانون اجر العامل وحدد الحد الادنى له واستحقاق الاجر وتغريم صاحب العمل عند تأخره في سداد اجر العامل المنزلي، وألزم صاحب العمل باطعام العامل المنزلي وكسوته وعلاجه على نفقته، كما ان قانون العمالة المنزلية قد اعطى العامل المنزلي الحق في تقديم شكوى بادارة العمالة المنزلية ضد صاحب العمل او المكتب المستقدم له ويتم بحثها وحلها، وفي حال تعذر ذلك تتم احالتها الى القضاء، وقد اعفى قانون العمالة المنزلية العامل المنزلي من سداد رسوم اي دعوى يقدمها ضد صاحب العمل للمطالبة بحقوقه العمالية، والزم القانون الكويتي ان يتم الفصل في الدعوى التي يقدمها العامل المنزلي على وجه السرعة ولا يغادر البلاد الا بعد تسلم كل الحقوق التي يطالب بها وتقدم الجمعيات الاهلية المساعدة القانونية لتلك العمالة وتوفر محامين للمطالبة بحقوقهم دون مقابل.