أبرز عناوين صحف الجمعة:- ناصر الصباح : ندرس تجنيد المرأة.. «الكلية» تحقق في شبهة سرقة أحد ملفات قضية «تيماس العقارية».. العمالة المنزلية.. خادم لكل مواطنيْن

كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح أن العمل جارٍ لإعداد دراسات موضوعية جدية بشأن مشاركة العنصر النسائي في الخدمة الوطنية العسكرية، على أن ترفع هذه الدراسات إلى القيادة العليا لبتها.وأكد الصباح، خلال استقباله مهنئيه بمنصبه الوزاري الجديد أمس، ضرورة عمل الجميع لما فيه مصلحة الكويت والمحافظة على الوحدة الوطنية، مشدداً على أهمية تطوير وحدات الجيش وقطاعاته بما يخدم رؤية صاحب السمو القائد الأعلى للقوات المسلحة لعام 2035، 'وذلك لا يتحقق إلا عن طريق البحث العلمي العسكري الذي من شأنه رفع الكفاءة القتالية والارتقاء بالمؤسسة العسكرية إلى أعلى المستويات'.وأضاف أن 'علينا تهيئة المجتمع المدني وإشراكه في الفلسفة العسكرية لمواجهة كل التحديات والأزمات'، داعياً الجميع إلى العمل بإخلاص وتفانٍ لخدمة هذا الوطن المعطاء.من جهة أخرى، عقد وزير الدفاع، بحضور وكيل الوزارة، ورئيس الأركان ونائبه، اجتماعاً مع مجلس الدفاع العسكري، والوكلاء المساعدين، وكبار قادة الجيش، وذلك لمناقشة رؤى الوزارة واستراتيجيتها للسنوات المقبلة.

بينما عقدت محكمة الجنايات، أمس، جلسة لمحاكمة مسؤولي شركة تيماس العقارية المتهمين بوقائع غسل الأموال والنصب العقاري، ومخالفة الأغراض المحددة بترخيص وزارة التجارة، وحددت جلسة 18 يناير المقبل للنطق بالحكم، كشفت مصادر مطلعة عن فقدان أحد ملفات القضية، مبينة أن التحقيق جارٍ في الواقعة، وفيما إذا كانت تحمل شبهات جنائية بالسرقة، لاسيما أن الملف صُور قبل الجلسات بأيام.وأكدت المصادر، لـ«الجريدة»، أن مدير إدارة كتاب المحكمة الكلية، ورئيس الهيئة القضائية المستشار سعود الصانع، أبلغا رئيس المحكمة المستشارد. عادل بورسلي، قبل الجلسة، بالواقعة، موضحة أن الأخير طلب إعداد مذكرة بها، تمهيداً لإحالة الأمر للتحقيق، أو النيابة العامة.وبينت أن قضية فقد ملف «تيماس» ليست الأولى، إذ تم الكشف عن بعض الحالات المشابهة، لافتة إلى أن الملف المفقود يتضمن تحقيقات فرعية للنيابة، مرفقة بالقضية الأساسية، إضافة إلى مستندات وبيانات أخرى، وقد تتمكن المحكمة من الحصول على نسخة منه عبر المحامين الذين تمكنوا في جلسات سابقة من تصويره.ولفتت إلى أن الواقعة أظهرت توقف أجهزة رصد الملفات التي ركبتها وزارة العدل منذ عامين عن العمل، إلى جانب تعطل الكاميرات الموضوعة في الممرات، فضلاً عن عدم تأمين الملفات في الخزانات، التي قد تكون عرضة للفقد أو السرقة من بعض العاملين، مبينة أن حاجبين اثنين من إحدى الجنسيات العربية انقطعا عن العمل في قصر العدل قبل نحو شهر بعد إحالتهما للتحقيق في وقائع تتعلق بحفظ الملفات.وذكرت المصادر أن المنظومة الإدارية في المحكمة الكلية تعاني الانهيار من حيث الإعلانات والحفاظ على الملفات، وتحتاج إلى إيجاد حلول للحفاظ على أسرار الناس وملفاتهم، التي أضحت عرضة للفقد أو السرقة لمصلحة بعض المتقاضين، عبر بعض العاملين من ضعاف النفوس.من جانب آخر، قضت «الجنايات» بحبس أحد مديري البلدية ٥ سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من الوظيفة، فضلاً عن تغريمه ٥٥ ألف دينار، وذلك بعد إدانته بالاعتداء على المال العام في وقائع تتعلق بالطوابع والرسوم.

كشف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان عن جاهزية الكويت لاستضافة بطولة «خليجي 23»، التي سيكون شعارها «خليجي للأبد»، إلى جانب رمز لحمامة سلام حاملة لألوان أعلام الدول الثماني المشاركة.وقال الروضان، في مؤتمر صحافي أمس، إن الكويت قادرة على إنجاز التحديات الكبيرة التي خلّفها ضيق الوقت بين موعد رفع الإيقاف عن النشاط الكروي الكويتي واستضافة البلاد للبطولة الخليجية، مبيناً أن هذه البطولة تدخل ضمن نطاق عمل لجنة الاحتفالات والمؤتمرات العليا، التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، غير أن جميع أجهزة الدولة، فضلاً عن 32 لجنة عاملة، معنية بتذليل كل العقبات لإخراج هذا الحدث الرياضي بشكل يليق باسم الكويت، وفقاً لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.وبينما أكد المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالإنابة د. حمود فليطح أن الهيئة ستوفر الدعم اللوجستي وكل إمكاناتها لخروج النسخة 23 من كأس الخليج بالشكل المطلوب، كشف وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم عن تخصيص 20 سيارة نقل لبث منافسات البطولة، والفعاليات التي ستقام على هامشها، على الهواء مباشرة.

علمت «الأنباء» أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أمر بتشكيل لجنة لإعداد الكشوفات الخاصة بنزلاء في السجن المركزي تنطبق عليهم شروط وقواعد العفو الأميري والذي يصدر سنويا بمناسبة الأعياد الوطنية في الكويت. وبحسب مصدر امني فإنه من المتوقع ان تشمل المكرمة الأميرية اعدادا كبيرة من النزلاء تفوق السنوات الماضية وتقدر بنحو 2000 نزيل ما بين مواطن ووافد.من جهة أخرى، أصدر وكيل الوزارة المساعد لشؤون المنافذ بوزارة الداخلية اللواء منصور العوضي تعميما يطلب فيه من مديري ادارات المنافذ (المطار - المنافذ البرية - أمن الموانئ) ضرورة اخطار الإدارة المركزية لتنفيذ اجراءات الدخول والخروج بأسماء مواطني مجلس التعاون «مزدوجي الجنسية» الذين يتبين خلال التدقيق بأنهم يحملون جنسية اخرى غير جنسيتهم أولا بأول ليتسنى للإدارة وضع تنبيه بقاعدة البيانات الخاصة بهم بأن لديهم جنسية أخرى.وكشف مدير ادارة العمالة المنزلية التابعة للادارة العامة لشؤون الاقامة محمد العجمي ان اجمالي العمالة المنزلية المسجلة في الكويت يبلغ 669000 عامل، وهو ما يعني ان هناك عاملا منزليا لكل مواطنين.وقال العجمي، في كلمة له في ندوة «دور وجهود الكويت في مكافحة الاتجار بالبشر» والتي نظمتها الكويت مؤخرا: ان عدد الشكاوى المقدمة للادارة ورغم وجود هذا العدد الكبير بلغ 2068 شكوى بواقع 363 مقدمة من العمالة المنزلية و1624 من اصحاب عمل و81 شكوى من مكاتب استقدام، مشيرا الى ان ادارة العمالة المنزلية تمكنت من حل معظمها واستطاعت استرجاع مبلغ 461.914.000 دينار لاصحاب العمل من قبل مكاتب الاستقدام، وتم استرداد رواتب وقدرها 192.177.500 دينار مستحقة للعمالة المنزلية، وما تعذر حله من الشكاوى تمت احالته الى المحكمة المختصة حيث ان عدد الشكاوى التي تمت احالتها حتى اليوم 355 شكوى.واكد العجمي ان ادارة العمالة المنزلية في تواصل دائم مع معظم سفارات الدول المستقدم منها العمالة المنزلية التي تعمل في الكويت من اجل حل اي شكوى تتعلق بالعمالة المنزلية الخاصة بهم، كما انه يوجد فريق عمل بادارة العمالة المنزلية يقوم بالتواصل مع العمالة المنزلية وآخرين عن طريق جميع وسائل التواصل الاجتماعي وذلك من اجل تقديم الحماية القانونية للعمالة المنزلية وتلقي اي شكوى منهم والعمل على وجه السرعة لحلها، واذا كانت تتعلق بمخالفة او جريمة ارتكبت سواء من قبل صاحب العمل او المكتب المستقدم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية.واشار العجمي الى ان الكويت من الدول السباقة في محاربة الاتجار بالبشر، وفيها قوانين رادعة لتلك الجريمة، لافتا الى ان القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالاشخاص قد تضمن عقوبات مشددة لمن يقوم بالاتجار بالاشخاص.وقال ان الاتجار بالاشخاص تتصدى له الدولة بكل حزم وتحارب كل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجريمة، اذ ان تلك الجرائم لا تتناسب مع طبيعة الشعب الكويتي المتسامح، الا ان الدولة لا تدخر جهدا في محاربة تلك الجرائم والقضاء عليها نهائيا ان وجدت، ولفت الى ان الكويت من اجل حماية العمالة المنزلية من الاتجار بالبشر اصدرت تشريعات قانونية للتصدي لتلك الجرائم، كما انها قامت بفتح مركز ايواء لتقيم فيه العمالة لحل مشاكلها واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة التي تحافظ على حقوق العامل المنزلي وتحريك الدعوى الجزائية لأي حالة يتم اكتشافها حتى لو كانت مجرد شبهة اتجار بالبشر، فالكويت لا تدخر جهدا على جميع المستويات في تحقيق الاستقرار للعمالة المنزلية.وتابع: سبق هذه الخطوات انشاء ادارة خاصة لتلك العمالة (ادارة العمالة المنزلية) لتتولى الاهتمام والرعاية المنزلية من لحظة وصولهم الى الكويت وعملهم لدى اصحاب العمل والحفاظ على حقوقهم وحتى مغادرتهم البلاد وعودتهم الى اوطانهم.وتطرق العجمي الى ان آلية استقدام العمالة المنزلية في الكويت تُلزم بأن يتم استقدام العمالة المنزلية عن طريق مكاتب مرخص لها من قبل الجهات المختصة بمزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية، وألزم صاحب العمل بابرام عقد استقدام يضمن حقوق العمالة المنزلية، كما نظم القانون ساعات العمل والعمل الاضافي وكذلك استحقاق العمل الاضافي لنهاية الخدمة التي تعادل شهرا عن كل عام قضاها لدى صاحب العمل وعدم تكليف العامل المنزلي باعمال خطرة، كما ان قانون العمالة المنزلية قد منع استقدام العمالة اقل من 21 عاما ولا تزيد على 60 عاما، وقررت عقوبة الحبس عند مخالفة ذلك ونظم القانون اجر العامل وحدد الحد الادنى له واستحقاق الاجر وتغريم صاحب العمل عند تأخره في سداد اجر العامل المنزلي، وألزم صاحب العمل باطعام العامل المنزلي وكسوته وعلاجه على نفقته، كما ان قانون العمالة المنزلية قد اعطى العامل المنزلي الحق في تقديم شكوى بادارة العمالة المنزلية ضد صاحب العمل او المكتب المستقدم له ويتم بحثها وحلها، وفي حال تعذر ذلك تتم احالتها الى القضاء، وقد اعفى قانون العمالة المنزلية العامل المنزلي من سداد رسوم اي دعوى يقدمها ضد صاحب العمل للمطالبة بحقوقه العمالية، والزم القانون الكويتي ان يتم الفصل في الدعوى التي يقدمها العامل المنزلي على وجه السرعة ولا يغادر البلاد الا بعد تسلم كل الحقوق التي يطالب بها وتقدم الجمعيات الاهلية المساعدة القانونية لتلك العمالة وتوفر محامين للمطالبة بحقوقهم دون مقابل.

دعا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الى عمل عربي موحد بشأن القدس يستهدف الدوائر القارية والدولية، مؤكدا أهمية استخدام كل الأوراق الرابحة الكثيرة التي يملكها العرب وشدد الغانم على ضرورة ألا ينعزل العرب عن المشهد الدولي ويتركوها للعدو الذي يجب ان يكون هو المعزول والشاذ والخارج على الشرعية الدولية.جاء ذلك في كلمة للغانم امام القمة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي التي عقدت في العاصمة المغربية الرباط لبحث موضوع القدس عقب القرار الأميركي باعتبارها عاصمة للكيان الصهيوني.وقبيل الشروع بكلمته طلب الغانم عرض (فيديو) قصير امام الاجتماع تضمن مشاهد عدة لمعاناة الشعب الفلسطيني وغطرسة قوات الاحتلال الاسرائيلي، ثم عقب عليه قائلا «ما شاهدتموه للتو، نحن مسؤولون بالدرجة الأولى، عن التصدي له، وسنساءل عنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، الا من أتى الله بقلب سليم».وركز الغانم في كلمته على ضرورة ان يتوجه البرلمانيون العرب الى الدوائر البرلمانية القارية والدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي معتمدين على لغة الحوار الانساني لشرح عدالة قضية الشعب الفلسطيني.وقال في هذا الصدد «صحيح انه يجب الضغط والتحرك باتجاه واشنطن التي اعترفت بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، فهذا مهم، لكن ماذا عن تحركنا الواجب، إزاء برلمانات أكثر من 170 دولة عضوة في الأمم المتحدة وفي الاتحاد البرلماني الدولي».ودعا الغانم الى ضرورة ألا تتحول الاجتماعات العربية حول القدس الى حلقة مفرغة من جلد الذات، ونصب البكائيات، وفتح محاكمات منفعلة لمن قصر، ولمن تقاعس، ولمن تراجع، ولمن تناسى القضية المركزية وهي قضية فلسطين.ومضى قائلا «أقول هذا، لأنني على يقين بأن العدو يريدنا ان ننشغل بانفعالاتنا، بدلا من أفعالنا، وبتسرعنا، بدلا من سرعتنا، وبانشغالنا، بدلا من شغلنا، فيمضي الوقت، ويتكرس ما هو قائم، ويلهى العالم بأسره، بتطور جديد، ومستجد طارئ».وأضاف «نحن في سباق مع الزمن والزخم مهم في السياسة، وحرارة الأشياء، شرط لتغير خامتها».وشدد الغانم على ضرورة وعي العرب بما لديهم من عوامل قوة وضعف مؤكدا على ضرورة التذكير بما يملكه العرب من اوراق رابحة وعناصر قوة.وعدد الغانم في كلمته العديد من تلك العوامل ومنها عدالة القضايا ودعمها من الشرعية الدولية والعوامل الجغرافية والاقتصادية والسكانية وحيوية الشباب والمرأة العربية وتجذر روح المقاومة والنضال والمرابطة لدى الشعب الفلسطيني.ومضى الغانم قائلا «من كل تلك الأشياء التي لنا، يجب أن نعمل وننطلق، ومن يملك كل هذا الذي معه، لا يجب عليه ان يستسلم، ولا يجب أن يلعب دور النائحة الثكلى، وقبل كل شيء، لا يجب عليه ان يلعب دور العالة والعبء والحمل الثقيل».وقال الغانم «علينا التواصل مع رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي، ومع المجاميع الجيوسياسية التي يتألف منها الاتحاد، حوارا وتفاهما وشرحا وتفاعلا لتشكيل جبهة ضغط، ولتفعيل سلطة الاتحاد الأخلاقية، ضد كل منتهك للنظام الأساسي للاتحاد وميثاق الأمم المتحدة، ولتسليط الضوء على ضرورة تغيير آليات عمل الاتحاد، بما فيها النظر في تغيير بعض بنود النظام الأساسي للاتحاد، لتمكين هذا الكيان البرلماني الأممي من قوة ردعه الأخلاقية والمبدئية».وأضاف «مسؤوليتنا كبرلمانيين عرب أن ننسق جهودنا، وأن نعمل بشكل جماعي ومشترك، لأنني أعرف تماما حجم القدرات والعلاقات، والرصيد الذي تملكه كل دولنا العربية، من المغرب وحتى الكويت».وأشار في ختام كلمته الى ورقة العمل التي تقدم بها الوفد الكويتي للاجتماع الطارئ والتي تضمنت العديد من النقاط والاقتراحات العملية التي تتعلق بحشد التأييد البرلماني الدولي، نصرة لقضية الشعب الفلسطيني وقضية القدس.

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله المهنا، أن «العفو الأميري هذا العام سيكون أوسع مما مضى في السنوات السابقة». وقال المهنا على هامش افتتاحه معرض «صنع أيادينا» السادس بسوق شرق أمس، «إن شاء الله خلال السنة سيكون العفو أوسع مما مضى في السنوات الماضية، لتفهم اللجنة لبعض الأمور التي يمكن أن تكون مخرجاً لبعض النزلاء وفق الضوابط والشروط، ونأمل أن تكون الأعداد كبيرة حتى نخفف على النزلاء ونخفف علينا كمؤسسات، وتكون رسالة للجميع أننا كدولة نراعي حقوق الإنسان بكل أبوابها، ونتبع كل ما هو مطلوب منا انسانياً، خصوصاً وأن قائد العمل الإنساني سيدي حضرة صاحب السمو، هو منهجنا ورايتنا والدافع لنا، في كل أعمالنا في الجانب الإنساني». وأكد: «نريد أن نبين أن المؤسسات الإصلاحية سائرة في نهجها وسياستها في موضوع الإصلاح»، لافتاً إلى أن «العائد من المنتجات يرجع لخزينة الدولة، وسنتقدم بأن تكون هناك نسبة من عائد المنتجات التي يتم بيعها، للنزلاء الذين قاموا بتجهيزها، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، وأعتقد إن شاء الله أنه سيكون هناك قبول بذلك». وأشار المهنا إلى «صرف رواتب شهرية للسجناء بحسب قانون السجون، وهذا الراتب يصرف باليومية، وصرفه رهن بسلوكيات السجين داخل السجن والتزامه بقوانين وأنظمة السجن، وعدم ارتكابه لمخالفات خلال مدة محكوميته، ويتم خصم يوميته عند ارتكابه لمشاكل».وأثنى اللواء المهنا على مشاريع وزارة الداخلية في سبيل رعاية السجناء، وعلى رأسها معرض مشغولات السجناء، وكذلك المخيم الربيعي للسجناء من رجال ونساء، «الذي يعتبر فرصة للزيارة العائلية في أجواء بعيدة عن القضبان والحديد والأماكن المغلقة».وأشاد اللواء المهنا بمشروع «بيت الأسرة للسجناء» والذي طبقته وزارة الداخلية أخيراً وباشر تطبيق الخلوة الشرعية للسجناء، في أجواء أسرية تحفظ الروابط العائلية.

أشاد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، بالدعم اللا محدود من القيادة السياسة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء من أجل تذليل العقبات وإنجاح «خليجي 23» التي تستضيفها الكويت من 22 ديسمبر الحالي وحتى 5 يناير المقبل.وأكد بأن كأس الخليج لها طابع خاص وهي محببة جداً لدى الشعوب الخليجية.كلام الروضان جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، ظهر أمس، في فندق «شيراتون» بحضور مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة الدكتور حمود فليطح، رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف، ووكيل وزارة الإعلام طارق المزرم، وذلك للحديث عن استضافة الكويت لـ «خليجي 23».وأضاف الروضان بأن هناك تحديا واضحا يتمثل في عامل الوقت، حيث تم رفع الإيقاف وبعده فوراً جاءت فكرة استضافة الكويت للدورة في وقت قياسي، الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل من أجل إنجاح البطولة التي تشارك فيها المنتخبات الخليجية بالإضافة الى جمهورية العراق ودولة اليمن.وبيّن بأن هناك اكثر من 32 لجنة مختلفة تعمل تحت مظلة الدورة منها لجنة الاستقبال وتوديع الوفود، والملاعب، والعيادات الطبية، والإعلامية.بدوره، قال فليطح إن كأس الخليج لها طابعا خاصا بها، حيث شارك شخصياً فيها من النسخة الخامسة وحتى الدورة التاسعة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، وانه اليوم يشارك فيها كعضو في اللجنة المنظمة العليا.وتقدم بالشكر الى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء لتقديم كل سبل الدعم لإنجاح البطولة.وبيّن بأن «الهيئة» وكل العاملين فيها سيقدمون كل أنواع الدعم لاتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ أحمد اليوسف لإنجاح البطولة.وبيّن بأن البطولة ستقام على ملاعب استاد جابر الأحمد الدولي، وملعب نادي الكويت، بالإضافة الى تخصيص 6 ملاعب لتدريبات المنتخبات.من جانبه، تقدم اليوسف بالشكر الى القيادة السياسة على دعم «خليجي 23» وقال انه سيتم الإعلان عن موعد الافتتاح بعد وصول الرد من الديوان الأميري.وبيّن بأن هناك تحديا كبيرا للمنتخب نتيجة الغياب عن أي تجمع منذ أكثر من سنتين ونصف السنة بسبب الإيقاف، وأن التجمع هذه المرة سيكون قصيراً استعداداً للبطولة التي تنطلق بعد أسبوع من الان. وشدد على أن التحدي الآخر يتمثل في استضافة منتخبات من 7 دول خليجية وعربية، مؤكداً ثقته في قدرة اللجان العاملة على القيام بدورها للخروج بالبطولة بالصورة المرجوة.وأضاف: «تم تحديد أماكن استضافة اللجان كافة سواء لجنة الحكام أو اللجنة الفنية أو اللجنة الإعلامية»، مشيراً الى أن لجنة الحكام ستضم ممثلاً من الاتحادين الدولي والآسيوي ومن الكويت خالد الشمري، فيما سيترأس اللجنة الفنية حامد الشيباني، وتضم لجنة المنشطات الدكتور عبدالمجيد البناي.وكشف رئيس الاتحاد بأن تلفزيون دولة الكويت سيكون الناقل الحصري للبطولة، وبدوره سيبيع حقوق النقل الى المحطات الخارجية، متوقعاً نقل أحداث «خليجي 23» عبر 20 قناة فضائيةمن جانبه، أكد وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم بأن الوزارة والقطاع الهندسي جاهزان لنقل فعاليات البطولة عن طريق 20 سيارة نقل تلفزيوني وإذاعي، وأن هناك العديد من البرامج الرياضية التي سيتم بثها تزامناً مع «خليجي 23»وأضاف بأنه تم بناء استديوهات في قرية يوم البحار، وفنادق «كراون بلازا» و»الجميرة» و»شيراتون» لنقل كل الفعاليات الخاص بالبطولة.

الآن- صحف محلية