قبول أبناء العسكريين بالجيش ينتظر التصويت

ترسم الإطلالة الأولى للحكومة الجديدة على مجلس الأمة بعد غد ملامح المرحلة المقبلة، في جلسة ثرية بالموضوعات، فيما يترقب أبناء العسكريين نتيجة التصويت على المشروع بقانون المتعلق بقبولهم في الجيش.

وتزدحم جلسة الثلاثاء المقبل بجدول أعمال حافل، بعد توقف الجلسات إثر استقالة الحكومة، حيث يتقدم جدول الأعمال في بنده الأول أداء الحكومة القسم أمام النواب، فيما تناقش 9 طلبات تقدم بها النواب، من بينها 8 طلبات لتشكيل لجان برلمانية موقتة، وطلب تفسير المادتين 97و 116 من الدستور، حول صحة انعقاد جلسات المجلس من دون وجوب حضور الحكومة، إضافة إلى 15 رسالة واردة.

وتضمنت الطلبات تشكيل لجنة موقتة لبحث الإحلال وأزمة التوظيف، ولجنة أخرى لدراسة مدى استعداد الدولة لمواجهة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية.

كما أدرج المشروع بقانون بتعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والمتعلق بقبول أبناء العسكريين في الجيش، والذي احالته لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على جدول أعمال الجلسة المقبلة، للتصويت عليه ايذاناً بدخول من استكملوا أوراقهم وأتموا الفحص الطبي الجيش قريباً.

وجاء في تقرير لجنة الداخلية والدفاع أن المشروع يهدف إلى إلغاء شرط التمتع بجنسيات دول أخرى للالتحاق بالخدمة العسكرية في الجيش، بحيث يتم قبول غير الكويتيين، سواء كانوا ممن يتمتعون بجنسيات دول أخرى أو كانوا من غير محددي الجنسية كضباط اختصاصيين أو خبراء في الجيش موقتا، عن طريق الإعارة أو التعاقد، بحيث تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الأصلية في بلدانهم، وذلك حسب الشروط والأوضاع التي يبينها المرسوم الخاص بتنفيذ هذا القانون، كما أجاز قبولهم عند الحاجة متطوعين في الجيش، كخبراء أو ضباط صف أو أفراد، وفقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

وأوضح التقرير أن ممثلي الحكومة بينوا أن مشروع القانون المشار إليه يهدف إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من القوى البشرية للالتحاق بالسلك العسكري، لتعزيز قوى وأمن البلاد، ولسد النقص في بعض الوظائف والتخصصات المطلوبة في الجيش، وبينوا أن هذا الوضع كان معمولاً به قبل تعديل القانون المشار إليه في عام 1993.

وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة أهمية المشروع بقانون، لأنه يساهم في سد النقص ببعض الوظائف والتخصصات المطلوبة في الجيش، وهذا بدوره سيؤدي إلى مواكبة التطور في المجال التقني والنهوض والارتقاء بأداء القوات المسلحة إلى أعلى المستويات في مختلف التخصصات، والتي كشف الواقع العملي عن حاجة المؤسسة العسكرية إليها.