أبرز عناوين صحف الأحد:- نواب للعازمي: مواجهة تلاعب المبتعثين.. الحكومة: لا تمديد للجنة «البلدي».. الجراح وزيراً للديوان الأميري والعبدالله نائباً.. قبول غير الكويتيين في الجيش لـ... التصويت

تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة»، على صفحتها الأولى أمس، عن وجود 22 ألف مبتعث، متلاعبين وغير منتظمين في دراساتهم بجامعات الخارج، شدد النائبان راكان النصف وصالح عاشور على ضرورة أن يكون لوزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي موقف من الفساد الحاصل في أروقة وزارة التعليم العالي، داعيين إياه إلى التحرك الفوري لمواجهة هذا التلاعب، والتصدي للشهادات الوهمية.ورأى النائبان، في معرض تعليقهما على ما أثارته «الجريدة»، أنه «في ظل استفحال قضية الشهادات المزورة وعدم انتظام هذا العدد الكبير في دراساتهم العليا من الماجستير والدكتوراه، مع عدم إعلان نتائج التحقيق في الشهادات المزورة رغم انتهاء اللجنة المكلفة من أعمالها، فإن البلد مقبل على كارثة كبرى».ودعا النصف الوزير العازمي واللجنة التعليمية البرلمانية إلى التحرك الفوري بشأن الشهادات الوهمية والمزورة، مشيراً إلى أن البرلمان كلف اللجنة التحقيق في هذه القضية منذ سنة تقريباً، وإلى الآن «لم يرفع التقرير»، مبيناً أن «إيجاد طبقة من الموظفين ذوي الشهادات المزورة والوهمية من أجل منصب قيادي سيدمر الدولة في المستقبل، ويقضي على طموح الجادين في تحصيلهم العلمي».وقال النصف لـ«الجريدة»: «للأسف كل شيء في الدولة أصبح مزوراً ووهمياً، من العلاج السياحي، والشهادات، والتوظيف، وطلبات الإسكان، وشهادات المعاقين»، معتبراً أن «الأمور خرجت عن نصابها وتحتاج إلى معالجة نيابية، مع محاسبة المتسبب من الجانب الحكومي في كل تلك الكوارث».في السياق، طالب النائب صالح عاشور وزير التربية بأن يواجه بحزم فساد أروقة التعليم العالي، وفي مقدمته الشهادات المزورة وقضية المبتعثين والموظفين أصحاب الإجازات الدراسية.وصرح عاشور لـ «الجريدة» بأن «تلاعب 22 ألف مبتعث يعد كارثة حقيقية، لاسيما أن هذه الفئة من حملة الماجستير والدكتوراه ستتولى مناصب قيادية في الدولة»، مؤكداً أن على «الوزير العازمي وأركان وزارته أن يحسموا العبث في التعليم العالي، بعدم السماح بابتعاث أي طالب للدراسات الجامعية والعليا ما لم يكن متفرغاً تماماً، مع التشديد على حضور المحاضرات، وذلك بالتنسيق مع المكاتب الثقافية في الخارج، ووزارة الداخلية، ممثلة في إدارة المنافذ لمعرفة حركة دخول وخروج المبتعثين».وأضاف: «إذا لم تُحسَم هذه القضية، ويتم إصلاح التعليم فسنواجه انهياراً تعليمياً وأخلاقياً كبيراً سينعكس على مخرجات سوق العمل والدولة كلها».ولفت إلى أن هناك 22 ألف طالب يدرسون في مصر ما بين ماجستير ودكتوراه في مختلف التخصصات، و«هؤلاء ربما لا يحصلون على دراسة كافية، ولا ينتظمون في الحضور، غير أنهم ينجحون، ومن ثم سنواجه مشكلة كبرى على هذا الصعيد»، مستشهداً بأنه «لا يوجد أبلغ من رسالة عضو البرلمان المصري بوجود 500 طالب كويتي في جامعة بني سويف يحصلون على شهادات النجاح وهم لا يدرسون».من جهتها، قالت النائبة صفاء الهاشم لـ«الجريدة»: «سبق أن حذرت الوزير السابق محمد الفارس، قبل تهديدي له بالاستجواب إذا لم يجب عن سؤالي البرلماني، بشأن المبتعثين إلى الدول العربية»، مشيرة إلى أن حركة دخول وخروج هؤلاء المبتعثين إلى الجامعات الخليجية والعربية، ولاسيما في مصر والأردن، تكشف عدم ذهابهم إلا أسبوعاً في السنة، أو وقت الاختبارات فقط.وأعربت عن رفضها هذا السلوك «ورسالتي واضحة وشديدة اللهجة إلى الوزير الجديد بضرورة فتح هذا الملف، فإما أن يذهب الدارسون إلى جامعاتهم بنظام الدراسة الكاملة (full time) وإلا فلن نقبل ابتعاثهم»، مبينة أن «المبتعث إذا بدأ حياته بالتلاعب في دراسته فلن يكون لديه ضمير حي عند وصوله إلى الوظيفة المنشودة».وأضافت مخاطبة الوزير: «إما أن تفتح الملف وتوقف التلاعب أو نفتحه لك كنواب، فلن نقبل بوجود مزورين في الحكومة، فعندما يكون هناك مبتعث ويذهب أسبوعاً في السنة، وهو مسجل بنظام الدراسة الكامل فهذا أعتبره مزوراً».وأوضحت أنه «لا مشكلات مع طلبة أميركا وبريطانيا والدول الأوروبية، فهؤلاء لا يأتون إلى الكويت إلا في الإجازات الرسمية صيفاً أو في نصف السنة»، أما من سواهم من المتلاعبين «فيتقاضون راتبين أحدهما للبعثة، والآخر راتبهم الأصلي، وهذا أمر لن أسكت عنه»، واصفة عدم متابعة الملحقيات الثقافية ورؤساء المكاتب الثقافية لهؤلاء الدارسين بأنه «تواطؤ»، وستكون المحاسبة شديدة من خلال تقارير ديون المحاسبة التي سنناقشها في الميزانيات.

بعد تحذيرات عدة أطلقتها «الجريدة» بشأن دخول المجلس البلدي في فراغ بعد 8 الجاري، لانتهاء فترة الشهرين التي حددها القانون 33 لسنة 2016 للجنة تصريف أعمال المجلس، وتعرض أي قرار تصدره بعد هذه الفترة للبطلان، كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة غير راغبة في تمديد عمل هذه اللجنة خشية الطعن على أعمالها، باعتبارها ملغاة، نظراً لقصر القانون عملها على شهرين فقط بعد حل المجلس، مع عدم سماحه بتجديد عملها.وقالت المصادر،لـ «الجريدة»، إن الحكومة تنتظر موافقة مجلس الأمة على تعديلات قانون البلدية التي رفعتها إليه مطالبة فيها بتوحيد جداول ناخبي المجلسين، البلدي والأمة، ليتم إجراء انتخابات «البلدي» فور موافقة البرلمان على تلك التعديلات.وعن سلامة مشاريع الحكومة التي رفعتها إلى مجلس الأمة، ومن بينها مشروع تعديل قانون البلدية، لصدور المرسوم من حكومة رئيسها مكلف ووزراؤها مستقيلون، أكدت أن العبرة بصدور القانون الجديد لا بأعماله التحضيرية.

أعلن رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي أن الديوان طلب من اللجنة التشريعية البرلمانية ضرورة تغليظ العقوبات على المتسببين في المخالفات بالجهات الحكومية، مع إعطاء الديوان صلاحيات أكبر في هذا الصدد، مبيناً أن العقوبات الحالية ليست رادعة، وعلى ذلك فهناك حاجة إلى تعديل القانون بما يتماشى مع الواقع العملي.وصرح الصرعاوي أمس بأن الديوان قدم تقريره السنوي للمؤشرات المالية في الجهات الحكومية إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، و«عكسنا من خلاله ملاحظات الديوان ونظرته إلى عدة قضايا».وأضاف أن تقرير هذا العام يختلف عن التقارير السابقة في تضمُّنه الحوكمة وما أنجزه الديوان من متابعة للإجراءات الحكومية، خصوصاً المتعلقة بالشركات، والخطوات التي بذلها في وضع المؤشرات والمعايير في هذا المجال، فضلاً عن بيان دور الأجهزة العليا للرقابة في متابعة تطبيقات أهداف التنمية المستدامة وأثرها.وأوضح أن الديوان يتجه إلى مرحلة انتقال وقفزة وتطور، عبر تحويله آلية التدقيق من النظام التقليدي إلى الجديد المبني على إدارة المخاطر والأزمات، وهو الأمر المعمول به في دول متقدمة، مشيراً إلى أن الديوان بصدد الانتهاء من وضع مؤشرات لقياس الأداء الوطني بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي نظرة متقدمة وطموحة ستنعكس خلال سنوات على منهجية التدقيق الخاصة بالمؤسسات الحكومية في البلاد.وذكر أن عمل التدقيق يقبل تباين وجهات النظر، غير أن التحدي الأكبر الذي يواجه عمل الديوان هو عدم جدية وتفاعل بعض الجهات الحكومية مع ملاحظاته، خصوصاً بشأن تسوية المخالفات المالية، التي تقع على عاتق مسؤولي تلك الجهات.ولفت الصرعاوي إلى أن تطبيق العقوبات على المتسببين الحقيقيين في إهدار المال العام يواجه تعثراً، لعدم شمولية بعض التحقيقات لكل المتداخلين في المخالفات المالية، وعدم الإلمام بالإجراءات القانونية المتبعة في آلية التحقيق، حيث تخرج بعض الملفات ناقصة بعض الأركان لعرضها على المحكمة التأديبية.

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الوزراء سيصدر في اجتماعه اليوم الأحد مشروع مرسوم بتعيين نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح وزيرا لشؤون الديوان الأميري، وسيصدر المجلس مشروع مرسوم آخر بتعيين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة السابق الشيخ محمد العبدالله نائبا لوزير شؤون الديوان الأميري بدرجة وزير.وأوضحت المصادر ان مجلس الوزراء سيستأنف جلساته الاعتيادية الأسبوعية اليوم، حيث من المقرر ان يرتب المجلس أوراقه استعدادا لجلسة أداء الحكومة اليمين الدستورية في مجلس الأمة بعد غد.

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الأمة يستهل جلسته العادية بعد غد الثلاثاء بأداء رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام المجلس وفقا للمادة (91) من دستور البلاد.وأكدت المصادر أن هناك تنسيقا وتفاهما كبيرين بين الحكومة والمجلس على انجاز مجموعة من مشاريع القوانين الواردة في تقارير اللجان التي تمثل اولويات والتي بعضها موجود على طاولة المجلس والبعض الآخر جار انجازه.يذكر أن اهم مشاريع القوانين التي تمثل ضرورة للحكومة قانون الاقتراض ويتيح تعديل القانون رفع سقف الدين العام الى 25 مليار دينار، ويمثل القانون ضرورة للتخطيط الاستراتيجي وأداة لتمويل سد العجز في الميزانية.ولفتت المصادر الى ان من ضمن القضايا أمام مجلس الوزراء قضيتي سد شواغر الوظائف القيادية وإن كانت المصادر لم تؤكد موعد اعلان ذلك رسميا، وحسم مواعيد افتتاح المشاريع الكبرى مثل مستشفى جابر.وبينت المصادر ان هناك تركيزا على استكمال المشاريع التنموية الكبرى وفق الجداول الزمنية المحددة لها مع إحاطة مجلس الوزراء بمواعيد افتتاح هذه المشاريع والتي منها مستشفى جابر.في السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة في مجلس الخدمة المدنية انه تم حسم مناصب شاغرة في بعض الوزارات وجار حسم الباقي، والمناصب الشاغرة منها على سبيل المثال وليس الحصر وزارة الصحة حيث تحتاج الى تعيين وكيل بالأصالة اضافة الى تعيين وكيلين مساعدين والتجديد لوكيلين آخرين، ووزارة التجارة تحتاج إلى وكيل بالأصالة ووكيل مساعد، ووزارة الخدمات تحتاج الى التجديد للوكلاء المساعدين الى جانب تعيين مدير عام جامعة الكويت، والتجديد لبعض الوكلاء المساعدين، وايضا تعيين مدير عام للهيئة العامة للقوى العاملة.

ترسم الإطلالة الأولى للحكومة الجديدة على مجلس الأمة بعد غد ملامح المرحلة المقبلة، في جلسة ثرية بالموضوعات، فيما يترقب أبناء العسكريين نتيجة التصويت على المشروع بقانون المتعلق بقبولهم في الجيش.وتزدحم جلسة الثلاثاء المقبل بجدول أعمال حافل، بعد توقف الجلسات إثر استقالة الحكومة، حيث يتقدم جدول الأعمال في بنده الأول أداء الحكومة القسم أمام النواب، فيما تناقش 9 طلبات تقدم بها النواب، من بينها 8 طلبات لتشكيل لجان برلمانية موقتة، وطلب تفسير المادتين 97و 116 من الدستور، حول صحة انعقاد جلسات المجلس من دون وجوب حضور الحكومة، إضافة إلى 15 رسالة واردة.وتضمنت الطلبات تشكيل لجنة موقتة لبحث الإحلال وأزمة التوظيف، ولجنة أخرى لدراسة مدى استعداد الدولة لمواجهة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية.كما أدرج المشروع بقانون بتعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والمتعلق بقبول أبناء العسكريين في الجيش، والذي احالته لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على جدول أعمال الجلسة المقبلة، للتصويت عليه ايذاناً بدخول من استكملوا أوراقهم وأتموا الفحص الطبي الجيش قريباً.وجاء في تقرير لجنة الداخلية والدفاع أن المشروع يهدف إلى إلغاء شرط التمتع بجنسيات دول أخرى للالتحاق بالخدمة العسكرية في الجيش، بحيث يتم قبول غير الكويتيين، سواء كانوا ممن يتمتعون بجنسيات دول أخرى أو كانوا من غير محددي الجنسية كضباط اختصاصيين أو خبراء في الجيش موقتا، عن طريق الإعارة أو التعاقد، بحيث تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الأصلية في بلدانهم، وذلك حسب الشروط والأوضاع التي يبينها المرسوم الخاص بتنفيذ هذا القانون، كما أجاز قبولهم عند الحاجة متطوعين في الجيش، كخبراء أو ضباط صف أو أفراد، وفقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع. وأوضح التقرير أن ممثلي الحكومة بينوا أن مشروع القانون المشار إليه يهدف إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من القوى البشرية للالتحاق بالسلك العسكري، لتعزيز قوى وأمن البلاد، ولسد النقص في بعض الوظائف والتخصصات المطلوبة في الجيش، وبينوا أن هذا الوضع كان معمولاً به قبل تعديل القانون المشار إليه في عام 1993. وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة أهمية المشروع بقانون، لأنه يساهم في سد النقص ببعض الوظائف والتخصصات المطلوبة في الجيش، وهذا بدوره سيؤدي إلى مواكبة التطور في المجال التقني والنهوض والارتقاء بأداء القوات المسلحة إلى أعلى المستويات في مختلف التخصصات، والتي كشف الواقع العملي عن حاجة المؤسسة العسكرية إليها.

مجدداً، يعود ملف الجناسي المزورة إلى دائرة الضوء، حيث من المرجح أن تتقدم لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بطلب التمديد للجنة التحقيق التي شكلت بناء على طلب تقدم به عدد من النواب في دور الانعقاد الماضي، إذ إن العطلة البرلمانية انقضت ولجنة الداخلية والدفاع لم تسدل الستارعلى التحقيق في الجناسي المزورة، بداعي أن التحقيق في الملف «شائك ويحتاج لوقت أطول، خصوصاً أن الأرقام التي ذكرت كبيرة جداً والتحقق منها ليس بالأمر الهين».وقال النائب عبد الله فهاد لـ «الراي» إن «لا مانع من استكمال التحقيق في القضية التي تم طرحها خلال دورالانعقاد الماضي والتمديد للجنة التحقيق التي كلفت بها لجنة الداخلية والدفاع»، مؤكداً أن «هذا الملف مهم ويجب متابعة التحقيق فيه».ويذكرأن طلب لجنة التحقيق في الجناسي المزورة تقدم به النائب الدكتوروليد الطبطبائي بناء على ما ذكره رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في احدى جلسات دور الانعقاد الماضي.

كشف الوكيل المساعد لطب الأسنان الدكتور يوسف الدويري عن انخفاض كبير في شريحة الوافدين المراجعين لعيادات الأسنان بعد زيادة الرسوم الصحية تراوح بين 30 إلى 40 في المئة.وقال الدويري في تصريح صحافي على هامش مؤتمر منطقة الفروانية الصحية «رصدنا ذلك الانخفاض في أعداد الوافدين خلال الأسابيع القليلة الماضية وتتم متابعة الموضوع للوقوف على مدى استمرارية تلك المعدلات».وحول إمكانية التراجع عن قرارزيادة الرسوم الصحية قال الدويري «من المبكر ان نتخذ أي قرارفي شأن إلغاء الرسوم»، مضيفاً:سنتابع معدلات المراجعات ونرى تأثيرها من ناحية المعدلات الأساسية وسنرفع بها تقريراً بعد فترة.وأوضح أن رسوم المراجعة للمستوصفات ديناران كما كانت في السابق لكن تمت إضافة شرائح علاجية للرسوم في بعض التخصصات وبعض الخدمات الأخرى كرسوم لعلاج العصب والجراحات والأشعة.وفي ما يخص التوسعات في عيادات طب الأسنان أوضح الدويري أنه في انتظار مشروع مركز طب الأسنان في مستشفى الجهراء الجديد والذي ينفذ عن طريق الديوان الأميري والرغبة الأميرية السامية، مشيراً إلى أن المركز يحتوي على 120 عيادة بملحقاتها من مختبر وأشعة وتعقيم، متوقعاً افتتاحه في النصف الثاني من العام المقبل، منوهاً إلى أن المركز سيكون طفرة في منطقة الجهراء الصحية.وذكر أن قطاع الأسنان متوسع جداً في القطاعين الحكومي والخاص، وهذا سينعكس على سرعة العلاج، مشيراً إلى أن هناك شبه إلغاء للمواعيد تقريباً في تخصصات علاج العصب والجراحة في جميع المراكز، مؤكداً أن ذلك يعتبر طفرة كبيرة ولم تأتِ إلا من خلال التوسع الكبير الذي انعكس بالفائدة على المراجع نفسه.وفي المناسبة،قال الدويري في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الصحة الدكتور باسل الصباح إن مؤتمر منطقة الفروانية الصحية العلمي الثاني تحت عنوان «ممارسة طبية آمنة» يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث الممارسات الطبية الآمنة التي تستخدم في علاج المرضى وتعزيز وتكامل الخبرات العلمية بين الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في مختلف التخصصات لتقديم رعاية طبية ذات مستوى عالي الجودة. وأوضح ان المؤتمر يناقش أربعة محاورأساسية هي الأمراض المزمنة غير المُعدية والممارسة الآمنة والجراحات الآمنة ونحو حياة آمنة للمراهقين والعمل معا لسلامة المرضى، متمنياً أن تعود هذه المحاور بالفائدة على الجهاز الطبي والخدمة الصحية. واكد ان وزارة الصحة لا تألو جهداً في دعم مثل هذه الفعاليات والمؤتمرات التي تساهم في توعية وتدريب الأطباء وتهدف إلى تطوير قدراتهم العلمية والمهنية لخدمة مرضاهم.من جهته،كشف مديرمستشفى الفروانية الدكتور مهدي الفضلي عن تسلم المطبخ المركزي التابع للمبنى القديم الأسبوع الماضي، مؤكدا أنه مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات ويغطي كل الخفارات، معلناً عن تسلم المشرحة بعد الصيانة الكاملة لها في غضون أقل من اسبوع، مشيدا بالتعاون مع مستشفى الجهراء الذى تم خلال فترة الصيانة.وأمل الفضلي تسليم مستشفى الفروانية الجديد خلال العام 2019، مؤكداً أن هناك متابعة حثيثة له والعمل يسير فيه على قدم وساق، مشيراً إلى أن مستشفى الفروانية يغطي مليوناً و200 ألف نسمة أي ما يعادل ثلث سكان الكويت لذا دعت الحاجة إلى المستشفى الجديد الذى يضم 950 سريراً. وذكر أن أعداد المراجعين بدأت تقل في العيادات الخارجية والحوادث بعد زيادة الرسوم، منوهاً إلى أن الحالات الانسانية يتم التعامل معها وهناك حالات إعفاء في قسم العناية أو العناية القلبية.بدوره أوضح رئيس المؤتمر الدكتور حمود الزعبي أن اللجنة العلمية بمنطقة الفروانية الصحية تهدف إلى تعزيز البرامج التدريبية والأنشطة التعليمية لتأهيل وتطويرالكوادر الطبية وتنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل وإعداد وتنفيذ برامج التثقيف الصحي وتشجيع ودعم البحث العلمي.

اعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية أنّ نساء المملكة سيسمح لهن بقيادة الدراجات النارية والشاحنات مشيرة في بيان إلى أن القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز «نص على تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية على الإناث والذكور على حد سواء» حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس». وأشارت الإدارة إلى أن النساء سيسمح لهن بقيادة الشاحنات «متى تم استكمال الشروط اللازمة لذلك المنصوص عليها نظاما والتي تطبق حاليا بحق الذكور». يأتي ذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من صدور قرار ملكي يسمح للسعوديات بقيادة السيارات حيث حددت السلطات في المملكة يونيو المقبل موعدا لتطبيق القرار الذي ضمن مجموعة أخرى من القرارات التي تهدف إلى دفع المرأة السعودية نحو القيام بدور أكثر فاعلية في اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

كشف الوكيل المساعد لطب الاسنان د. يوسف الدويري عن انخفاض في شريحة الوافدين المراجعين لعيادات الاسنان بعد زيادة الرسوم الصحية، موضحا ان نسبة الانخفاض تتراوح بين 30 الى 40%. وحول امكانية التراجع عن قرار زيادة الرسوم قال في تصريح له «نتابع معدلات المراجعات وسنرفع عنها تقريرا بعد فترة، لكن الموضوع من المبكر ان نتخذ فيه اى قرارات»، مشيرا الى ان «رسوم مراجعة المستوصفات ديناران، ولكن تمت اضافة رسوم علاجية في بعض الخدمات كعلاج العصب والجراحات والاشعة». وعلى صعيد التوسعات في عيادات طب الاسنان قال : نحن في انتظار مشروع مركز طب الاسنان في مستشفى الجهراء الجديد الذي يحتوي على 120 عيادة وملحقاتها من مختبرات واشعة وتعقيم، متوقعا افتتاحه منتصف السنة القادمة.

نفت الوكيلة المساعدة للتعليم العام في وزارة التربية فاطمة الكندري استخدام اجهزة التشويش للكشف عن وسائل الغش المتنوعة كالسماعات وغيرها في اختبارات الطلبة لمنتصف العام، موضحة انه سيتم استخدام الأجهزة المصرح بها للكشف عن المعادن والذبذبات.واشارت في تصريح للصحافيين عقب ترؤسها اجتماع مديري عموم المناطق التعليمية، الى ضرورة تعيين ضباط اتصال في المناطق يكونون على تواصل مع قطاع التعليم العام للرد على أي استفسار يرد من الميدان التربوي خلال فترة الامتحانات. وشددت على ضرورة الحزم في تتبع وسائل الغش، منوهة بأن لمدير المنطقة التعليمية كامل الصلاحية في تقدير الحالات الخاصة وإلحاق الطالب بها من الابتدائي حتى الصف الحادي عشر، فيما يكون طلبة الثاني عشر تحت سلطة الوزارة.وتطرقت الى اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 8 يناير المقبل فقالت: يجب ان تقوم المناطق التعليمية بتوزيع جميع قيادييها للمرور على اللجان، موضحة ان من يحق له الدخول اليها هم المدير العام ومدير الشؤون التعليمية ومراقب المرحلة، اما غيرهم فيبقون عند مدير المنطقة لمواجهة اي مستجدات.

الآن- صحف محلية