حكومة المبارك.. عشية أدائها القسم أمام أعضاء مجلس الأمة

محليات وبرلمان

ظاهرها محاصصة بوزراء قبائل .. وباطنها ملفات متخمة على رأس كل وزير

2195 مشاهدات 0


بعد طول انتظار، كان الارتباك سيد الموقف اثنائه ، ولدت حكومة الشيخ جابر المبارك الجديدة ، وهي ولادة شهدت مخاضاً عسيراً وشديدا من حيث تجاذب الأسماء من خرج منها ومن دخل ، كان البعض يتوقع لها ان تكون حكومة كفاءات وليست حكومة قائمة على المحاصصة بدون أي خطة عمل تذكر، إلا ان اللافت اليوم ان الحكومة الجديدة عادت الى علاتها التي انتهجتها في السنوات الآخيرة ، ومن بين تلك العلات العودة إلى نهج قديم تلاشى منذ سنوات مضت وعاد اليوم بقوة ، يتعلق بتوزير أبناء القبائل ذات الأعداد الكبيرة في البلاد وهي على سبيل الحصر : قبائل العوازم ومطير والرشايدة والعجمان ، ولعل قيام الشيخ جابر المبارك بهذا الأمر لا يُفهم منه سوى انه يريد من وراء هذه الخطوة استمالة نواب القبائل المذكورة وتحييدهم في الازمات السياسية المرتقبة ومن أبرزها الاستجوابات القادمة كي يحمي نفسه بالدرجة الأولى ، حيث يبلغ عدد نواب تلك القبائل اثنا عشر نائبا أي ربع نواب المجلس تقريبا ، فقبيلة الرشايدة لها في المجلس أربعة نواب ( شعيب المويزري ، علي الدقباسي ، سعد الخنفور والعربيد ) أما العوازم فلها ثلاثة نواب ( محمد الهدية ، مبارك الحريص وحمدان العازمي ) بينما العجمان لها ثلاثة نواب ( نايف مرداس ، مبارك الحجرف ومحمدالحويلة ) ومطير لها نائبان ( محمد هايف وماجدالمطيري ) ، وهذه الخطوة تطرح تساؤلات جدية بالمقارنة مع الشعارات والإدعاءات التي ما برح المبارك يحاول ان يسوقها علناً في كل مناسبة سواء عن طريقه شخصيا او حتى من الجهات التابعة له او حتى من خلال الخطاب السنوي مع بداية افتتاح دور الانعقاد في مجلس الأمة، عن حكومات الكفاءات وان لا مكان للمحاصصة في التعيينات ، ولكن الواقع يثبت عكس تلك الإدعاءات ولعل ابرز ما يمكن الرد عليه هو ابعاد وزراء اثبتوا نجاحا في الأداء ونظافة اليد في الوزارة السابقة ، بل ان الشعب كاد أن يجمع على كفاءتهم في عملهم الوزاري، فلا تكاد منصة تواصل او ديوان في البلاد وإلا عبّر عن صدمته من ابعاد وزيري العدل والصحة د.فالح العزب ود.جمال الحربي، ولكن الحكومة عكست الآية تماماً!! كما ان الناس لاتعرف لماذا تم ايضا ابعاد كل من الوزراء الفارس والمطوع والمرزوق ؟ ولاتعرف ماهي أسباب ابتعاد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد عن التشكيلة الوزارية من تلقاء ذاته ، فالرجل كان أداؤه ممتازا في وزارة الدفاع ، فعن أي كفاءات يزعمون؟! 

ومن المهم هنا ان نشير إلى - ونؤكد على - نقطتين في غاية الأهمية ، الأولى ان الوزراء المنتمين إلى القبائل الذين نعنيهم في هذا المقام وهم تحديدا : نايف الحجرف ود حامد العازمي وبخيت الرشيدي و د فهد العفاسي ، لايعني انهم غير أكفاء بل ربما على العكس ، فمؤهلاتهم التعليمية وخبراتهم العملية تشير إلى انهم من ذوي التخصصات العليا في مجالاتهم ، وخبراتهم العملية واسعة جدا ، وبالتالي فان اداؤهم في العمل الوزاري لايعني بالضرورة انه سيكون مرتهن للاعتبارات القبلية ، هذا من ناحية الوزراء ، اما النواب المنتمين للقبائل للأربعة المذكورة فأيضا نود أن نؤكد على ان مواقفهم السياسية المرتقبة ليست بالضرورة ان تكون مراعية لاعتبارات الحكومة وحساباتها واستقرارها ، لكن نحن نقول ان ماقامت به الحكومة في تشكيلها الآخير تعتقد هي انها تستطيع - من خلال هذا التكتيك - ان تحصن نفسها من المساءلة عبر تحييد نواب القبائل الأربعة المشار إليها .
وربما يقول قائل : لماذا لم يقم رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك باستمالة نواب قبيلة ' عنزة ' من خلال تعيين وزير ينتمي اليهم فهم يملكون أربعة مقاعد يمثلها ( د جمعان الحربش ، خلف دميثير ، عسكر العنزي وعبدالله فهاد ) ؟ الجواب على ذلك ببساطة ان اثنان منهم هما د جمعان الحربش وعبدالله فهاد انتمائهما الأساسي لحركتهما السياسية ( حدس ) وليس للقبيلة ، كما النائبان الآخرين ( خلف دميثير وعسكر العنزي ) دائما مواقفهما البرلمانية متوافقة تماما مع الحكومة ، لذلك فانه من المؤكد ان الحكومة لن تستفيد من توزير أحد من قبيلة ' عنزة ' ، فاثنين من نوابها ينتميان ل ' حدس ' والآخرين يدعمان الحكومة بكل قوة على الدوام .

ولعل هذا الإرتباك من جانب رئيس الحكومة في تشكيلها ، يجر العديد من المراقبين للحديث عن التركات الثقيلة للوزراء، لاسيما في ظل دخول عناصر جدد وبقاء آخرين في مناصبهم، ففي ركب الجدد يحل الشيخ ناصر صباح الأحمد بصفته النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والذي يحمل حقيبة مهمة تواجه تحديات أمنية تتعلق بالأمن الخارجي في ظل محيط إقليمي ملتهب، مع التنويه على عدم وجود أي خلفية عسكرية للشيخ ناصر صباح الأحمد على الاطلاق ، ناهيك عن ملفات ثقيلة تتعلق بوجود شبهات مالية تحوم حول عدد من الملفات منها صفقة طائرات اليوروفايتر والدبابات الروسية وغيرها الكثير ، ويجدر التنويه ان صفقات التسلح التي تثار حولها الكثير من الشبهات قد تمت في عهد الشيخ خالد الجراح وزير الدفاع الأسبق ، حيث ان الشيخ محمد الخالد وزير الدفاع السابق لم يقم باقرار اي صفقة تسلح في عهده ، بل أنه قام باحالة العديد من الصفقات المشبوهة الى التحقيق ، لذلك ينتظر من الوزير الجديدالشيخ ناصر الالتفات الى تلك الملفات المشوبة بالشبهات ، خاصة وانه اطلق العديد من التصريحات في السابق عن ضرورة محاربة الفساد .

ومن جهة الشيخ صباح الخالد بصفته، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فالخالد يتقلد حقيبة الخارجية منذ سنوات، وسط سلبيات تتعلق بسفارات الدولة بالخارج من خلال تعاطيها السلبي مع بعض الحوادث المتعلقة بمواطني الدولة منذ سنوات واتهامات عديدة طالت السفارات والقنصليات عن قصور في أداء دورها المأمول، وأما في ما يتعلق بالشيخ خالد الجراح بصفته نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فالملفات لا حصر لها. بدءاً من تخبط الداخلية في عهده حول قرار حجز المركبات بسبب مخالفتي حزام الأمان والهاتف وتعليقها ثم العودة وتطبيقها وصولا لإيقاف الحجز بعد اتضاح عدم دستوريته، وكانت مواقف الجراح تتأرجح ارتباكا وفقا لتصريحات النواب وتهديداتهم ، بالاضافة الى وجود القيود الأمنية على شباب الحراك على الرغم من انه أكد عدم وجودها ، ناهيك عن ملفات مخالفي الإقامة والذين يسرحون ويمرحون في البلاد وتصل أعدادهم بنحو مئة ألف مخالف وفق تصريحات رسمية، تلك الملفات مجتمعة تواجه الجراح وتتحدى وجوده .

ومن جهة، أنس الصالح بصفته نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وهو القادم من وزارة المالية، فهناك العديد من الملفات التي تم التطرق لها خلال استجواب الوزير السابق محمد العبدالله في ما يتعلق بمجلس الوزراء، واستمرارها يحمله المزيد من المسؤولية السياسية.

وفي ما يتعلق بالوزراء الجدد وهم، بخيت الرشيدي بصفته وزير النفط والكهرباء وحامد العازمي بصفته وزير التربية والتعليم العالي وحسام الرومي بصفته الأشغال والبلدية وفهد العفاسي بصفته وزير العدل والأوقاف، وعادل الجارالله بصفته وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وجنان بوشهري بصفتها وزيرة الإسكان والخدمات، ود.باسل الصباح بصفته وزير للصحة، فهؤلاء مجتمعون يُنتظر منهم ألا يعتقدوا ان تسلمهم حقائبهم الوزارية تشريف لهم ، بل تتعلق بجهات تخدم الأفراد وخصوصا المواطن، فماذا سيقدمون ؟ وكيف سيتعاملون مع الملفات العالقة وخاصة المتعلقة بالمال العام وقضايا عدة اثارتها تقارير ديوان المحاسبة؟.

وفي ما يتعلق بنايف الحجرف بصفته وزيراً للمالية وهو القادم من حكومة سابقة بصفته وزيراً للتربية، ولم يبتعد كثيراً عن العمل الحكومي بتقلده منصب رئيس هيئة أسواق المال، واليوم في ظل حقيبة المالية ، فهناك ملفات عالقة تتطلب الحسم ابرزها العُهد المالية التي اثارها غير نائب خلال فترة سلفه أنس الصالح، والملف الأخطر هو الهيئة العامة للإستثمار والذي اصبح اليوم بمثابة مغارة مظلمة وغامضة ، وهو ملف يتعلق بمدخرات واستثمارات الدولة في ظل خسائر متكررة اخرها صفقة بيع ريفا الفرنسية.

وفي ما يتعلق بمحمد الجبري بصفته وزير الإعلام ، فلا زالت ملفات استجواب الوزيرين السابقين سلمان الحمود ومحمد العبدالله ساخنة، وكلا الوزيرين تم طرح الثقة بهما واستقال الأول، واستقالت الحكومة بعد استجواب الثاني، وهي ملفات لم تعالج حتى الآن، فإن لم يبدأ ثورة تصحيحية ، فالنواب لن يتوانو مجدداً عن فتح الملفات المثار حولها الشبهات، وأما خالد الروضان بصفته وزيرا للشباب والتجارة، فلا زالت أجواء رفع الإيقاف الرياضي حاضرة والتي قادها الوزير الروضان من خلال مفاوضات خارجية واليوم اصبح امام محك حقيقي يتمثل باستضافة الكويت لدورة كأس الخليج وعما إذا كانت هناك قدرة حقيقية لاستمرار رفع الايقاف ، وايضا ما يتعلق بوزارة التجارة، فلا غبار على وجود تغيبرات جذرية من خلال عمل الروضان بالحكومة السابقة، ولكن لا زال المأمول اكثر في ما يتعلق بجشع التجار ومواجهة ارتفاع الأسعار والقضية المتعلقة بتشغيل الشركة الخاصة بالعمالة المنزلية ، وملف غرفة التجارة والصناعة .

وأخيرا، تعتبر هند الصبيح بصفتها وزير الشؤون وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، من الذين يواجهون خطراً حتميا في أول استجواب مرتقب، لا سيما ان هناك مجموعات نيابية اعدت العدة لاستجوابها في ملفات عدة منها الخطوط الكويتية وكاسكو والجمعيات التعاونية والاحكام القضائية والقوى العاملة والتركيبة السكانية وتهميش الكفاءات الكويتية، علاوة على ملفات متخمة تتعلق بالتجاوز على المال العام في ما يتعلق بهيئة ذوي الإعاقة.

الآن

تعليقات

اكتب تعليقك