باسل الصباح يتعهد بمحاسبة المقصرين

وضع وزير الصحة الدكتور باسل الصباح نهجه الإصلاحي على سكّة التنفيذ، من خلال اجتماعين مع قياديي الوزارة، أكد خلالهما ضرورة تحسين جودة الرعاية الصحية، ومعالجة ملاحظات الجهات الرقابية وتفادي تكرارها، ومحاسبة المقصّرين، تحت شعار «لا أحد فوق القانون».

وأكد الوزير الصباح انه لم تتم الإشارة مطلقاً إلى أنه سيتم إلغاء الرسوم الصحية على الوافدين، معلناً أن تصريحه (أول من أمس) كان واضحا بأنه ستتم إعادة تقييم تطبيق الرسوم الجديدة.

 

وقال وزير الصحة في بيان توضيحي «هذا التقييم كان بناء على تصريح الوزير السابق بأنه ستتم إعادة تقييم تطبيق الرسوم الجديدة خلال ثلاثة أشهر من بداية تطبيق القرار الصادر في أول اكتوبر الماضي، أي أن إعادة التقييم المفترض تكون مع نهاية الشهر الجاري».

وأكد الوزير الصباح أن «المواطن الكويتي هو الهدف الأول لنا في الحصول على الخدمة الصحية بجودة عالية، من خلال تنظيم الخدمة وآلية الحصول عليها لتصل لمستحقيها».

وفي اجتماعه الأول مع مجلس الوكلاء، أكد وزير الصحة أهمية قيام كل وكيل بإعداد خطة عمل للمرحلة المقبلة، وشدد على أهمية التحسين المستمر لجودة الرعاية الصحية والاستفادة من الكفاءات والخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة لدعم قدرات النظام الصحي، وتبسيط اجراءات التراخيص للمؤسسات الصحية الأهلية.

وناقش الاجتماع أهمية تطوير منظومة الملف الالكتروني، والاستفادة من تقنيات المعلومات الحديثة لتبسيط الاجراءات.

وشدد الوزير الصباح على أهمية دراسة ملاحظات الجهات الرقابية في الدولة والعمل على معالجتها وتفادي تكرار حدوثها ومحاسبة المقصرين والمتسببين، وعلى ضرورة تطبيق سياسة الباب المفتوح وحسن استقبال ومعاملة المواطنين والجمهور، وتفعيل نظام استقبال ودراسة الشكاوى والاقتراحات والعمل على وضع الحلول المناسبة بشأنها.

كما ترأس وزير الصحة اجتماعاً لمديري المناطق الصحية، وأكد خلاله ضرورة قيام المديرين بتنفيذ سياسات واجراءات الوزارة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتقليل فترات الانتظار وتذليل أي عقبات قد تؤثر على جودة الخدمات الصحية، والمتابعة الميدانية المستمرة لتلبية احتياجات المرضى والمراجعين، واتباع سياسة الباب المفتوح واستقبال المواطنين وسماع شكاواهم ومقترحاتهم والتفاعل معها، مؤكداً سيادة القانون ومحاسبة المخطئ أو المقصر، إذ لا يوجد أحد فوق القانون.