أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- جلسة القسَم واللجان و«القدس»..5 سنوات لمغرد أساء للأمير من داخل السجن!.. العفاسي: عضوية الكويت بمجلس الأمن من ثمرات سمعتها الطيبة عالمياً.. وزير الصحة يدشّن نهجه الإصلاحي: محاسبة المقصّرين... ولا أحد فوق القانون

مع عودة عجلة مجلس الأمة إلى الدوران اليوم بعد تعطل انعقاد جلساته أكثر من ٤٠ يوماً نظراً لاستقالة الحكومة السابقة، يتوقع أن يثير بيان أصدره النائبان د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي، من سجنهما، جدلاً دستورياً حول استمرار حبسهما.ورأى النائبان، في بيانهما، أن «قرار رفع الحصانة كان لإجراءات المحاكمة فقط، وهو ما يتطلب معه أن يكون قرار تنفيذ حكم السجن بإذن آخر من مجلس الأمة، كما نصت المادة 111 من الدستور»، معتبرين بقاءهما داخل السجن «مخالفة دستورية صريحة».وأعلن النائبان رفضهما هذا الوضع، وعلى ذلك فإن «كل الخيارات أمامنا متاحة، بما فيها الإضراب المفتوح عن الطعام»، محمّلَين «رئيس وأعضاء مجلس الأمة مسؤوليتهم التاريخية».في المقابل، هناك رأي دستوري آخر في مجلس الأمة، يرى أن رفع الحصانة لإجراءات المحاكمة يعني الإذن كذلك بالمحاكمة، وبما ينتهي إليه القضاء، وهو ما حدث في عدة قضايا سابقة رفعت فيها الحصانة عن نواب، وتمت إدانتهم، سواء بدفع غرامات مالية أو وقف نفاذ الأحكام، ولم يتم الرجوع فيها إلى المجلس، بوصفها قرارات قضائية بُنِيت على أساس رفع الحصانة، لافتاً إلى أن الأصل في رفع الحصانة عن النائب هو «البحث عن كيدية الشكوى لا الحكم فيها بالإدانة أو البراءة من المجلس».من جهته، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه لم ولن يتدخل أبداً في عمل السلطة القضائية، ولن ينجرف إلى من يحاول المزايدة على آهات السجناء، مشدداً على أنه سيتصدى داخل القاعة «لمن يريد أن يكون أداة بيد أطراف خارجية تسعى إلى عرقلة العمل داخل المجلس، وسأعري هذه الأدوات بالأدلة وسنكشفها للنواب والشعب».وصرح الغانم أمس بأنه على تواصل مع النواب الذين يثق بهم وبغاياتهم، و«نعمل بصمت وهدوء، وأنا متفائل بنتائج إيجابية في المستقبل»، مبيناً أن «الحل في أروقة القضاء الكويتي النزيه، لا من خلال أمور استعراضية لدى بعض من كشفهم الشارع».وأشار إلى أن «أصحاب الشعارات الرنانة هم أول من هرب من تنفيذ الأحكام، وتركوا الشباب يواجهون مصيرهم الذي لم يقوموا به إلا بناء على تحريض وتضليل من هؤلاء».ورداً على سؤال حول نية بعض النواب مقاطعة قسَم الحكومة الجديدة، أكد الغانم أن «كل نائب مسؤول عن تصرفاته، وهذا شأن يخصهم ولا أتدخل فيه».وينتظر أن تشهد جلسة اليوم مقاطعة عدد من النواب بند أداء الحكومة اليمين الدستورية، ليشكل المجلس بعد ذلك لجانه المؤقتة، على أن تخصص ساعتان من الجلسة لمناقشة الطلب النيابي بشأن قرار الرئيس الأميركي نقل سفارة بلاده إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.وكان 14 نائباً اجتمعوا أمس في مكتب النائب جمعان الحربش، لمناقشة قراراتهم بشأن جلسة قسَم الحكومة، ومستجدات قضية النواب والشباب المسجونين، بسبب قضية «دخول المجلس».وباسم النواب المجتمِعين، صرح النائب عبدالله فهاد بأن «موقفنا من حضور القسَم سيتحدد أثناء الجلسة»، في وقت علمت «الجريدة»، من مصدر نيابي، أن هذا الاجتماع خلص إلى ترك خيار المقاطعة لكل نائب، حسب قناعاته، بينما سيحضر الجميع جدول أعمال الجلسة العادية.

أحال مكتب مجلس الأمة إلى اللجنة التشريعية البرلمانية، رسالة النائب د. عادل الدمخي المتعلقة بتحديد الموقف الدستوري من حبس نائبَين يتمتعان بالحصانة، وما يتطلبه هذا الأمر من إذن المجلس قبل تنفيذ الحكم، وذلك لإعداد تقرير بشأنها

قضت محكمة الجنايات، أمس، بحبس مغرد 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، لكتابته عبارات تسيء إلى سمو أمير البلاد، كان يبعثها عبر هاتفه المحمول، من داخل السجن المركزي، المحبوس فيه على ذمة إحدى القضايا.وكانت العبارات المسيئة دفعت رجال الأمن إلى البحث عن المغرد، وبعد تتبع حسابه في «تويتر»، وإجراء التحريات اللازمة، تبين أنه يرسلها من داخل السجن المركزي، فتم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة، التي أنكر أمامها الاتهام، مقراً بأن الهاتف استخدمه أكثر من سجين.

في رد فعل حمل العديد من الرسائل السياسية الموجهة لأكثر من طرف، وتأكيدا على مواقف سابقة ولاحقة، أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أنه لم ولن يتدخل أبدا في السلطة القضائية، ولن ينجرف إلى من يحاول المزايدة على آهات السجناء، مشددا في الوقت ذاته على أنه سيتصدى داخل القاعة لمن يريد أن يكون أداة بيد أطراف خارجية تسعى إلى عرقلة العمل داخل المجلس.وأضاف في تصريح إلى الصحافيين أنه لم يتدخل ابدا في الأحكام القضائية وحتى قبل ترؤسه مجلس الأمة، مشيرا إلى أن الواجب يحتم عليه كرئيس للسلطة التشريعية عدم التدخل في السلطة القضائية «وهذا ديدني منذ أن دخلت مجلس الأمة» كما أن هذا موقفي أيضا من خلال التعاطي مع حكم المحكمة الدستورية بشأن الصوت الواحد، إضافة إلى امتثالي إلى حكم المحكمة الدستورية بشأن الخلاف حول انتخاب نائب رئيس المجلس، إذ ليس من حقي أن انتقد أي حكم صادر.وأشار إلى أن هناك من يريد أن يزايد على آلام وآهات السجناء ويريد أن يلعب سياسة، وأنا أقولها بكل صراحة إن هناك طريقين للحل احدهما طريق المزايدة والتكسب على حساب آلام المتضررين، وهناك طريق يزيد فرصة الوصول إلى حل، لاسيما أن درجات التقاضي لم تنته بعد، مضيفا أن أي محاولات لإقحام السلطة التشريعية مع السلطة القضائية سيكون أثره سيئا على كل من هم معنيون بهذا الأمر. وقال: أنا على تواصل مع النواب الذين اثق بهم وبغاياتهم ونعمل بصمت وهدوء، وأنا متفائل بنتائج ايجابية في المستقبل، لافتا إلى أن ما يثير الاستغراب أن من حرض وأقحم الشباب في هذا المنعطف والذين غالبيتهم أو جلهم كانت غاياتهم حسنة إذ كان فهم الشباب للموضوع خاطئا لكن من حرضهم توارى عن الأنظار وانحاش، والآن يأتي لينظر ويوجه النواب ماذا يعملون في الجلسات، وقال «إن لم تستح فافعل ما شئت».وذكر الغانم أنه وبعد كل هذا هناك من يصرح ويوجه النواب لكيفية التحرك، مؤكدا أنه لن ينزل إلى المستوى الذي استخدمه هؤلاء البعض، في وقت اسجل فيه تحية اجلال واحترام لزملائي والنواب الذين امتثلوا لهذا الحكم وسلموا أنفسهم طواعية ليكونوا مثلا يحتذى ، سائلين الله أن يفك عوقهم، مبينا ان الحل في أروقة القضاء الكويتي النزيه وليس من خلال أمور استعراضية لدى البعض الذي كشفهم الشارع، مشيرا إلى أن أصحاب الشعارات الرنانة هم أول من هربوا من تنفيذ الأحكام وتركوا الشباب يواجهون مصيرهم الذي لم يقوموا به إلا بناء على تحريض وتضليل من هؤلاء.وتساءل الغانم «من أنتم حتى توجهوا النواب فأنتم لا تمثلون الشعب وهربتم من العدالة، ولن اتكلم أكثر عن صفاتهم التي عرفها الشعب الكويتي.وأكد أنه لا يحب الدخول في جدل ومهاترات معروف أهداف أصحابها، مشيرا إلى أن هناك أدوات مطلوب منها افتعال معارك مع الرئاسة داخل القاعة، قائلا: إذا ترفعت عما يدور خارج القاعة بغية الأجر لكن في داخل القاعة مسؤوليتي كرئيس التصدي لمن يتجرأ للقيام بمثل هذه الأعمال، وأن أعري هذه الأدوات بالأدلة وسنكشفهم للنواب ولأبناء الشعب الكويتي.وأضاف «هناك رؤوس فساد آلمهم جدا الأمور التي حصلت مؤخرا وبدأوا يضغطون على» مراسيلهم «لافتعال أمور معينة وركوب أي موجة أو أزمة لأن استمرار الأزمات في صالحهم، وكل ما تهدأ الأمور وتهدأ المشاكل لن يكون في صالحهم.وأكد أنه رغم اختلافه مع بعض النواب من مشارب مختلفة إلا أنني اقدر لهم مواقفهم في هذه القضية، فهناك من تعاون وأثمر هذا التعاون حل العديد من الملفات كليا أو جزئيا، وهذا ما لا يريده البعض بل يريدون أن تبقى الكويت تحت وطأة الأزمات ويحاولون عرقلة أي محاولة لحل هذه الأزمات وإنقاذ المتألمين منها.وتوعد الغانم «كل من يقبل على نفسه أن يكون أداة لأطراف من خارج المجلس ليعرقل عمل المجلس «بأنه سيكون المسؤول عن التصدي له، وإن شاء الله سترون إن كان هذا الكلام صحيحا أم لا في القريب العاجل».وردا على سؤال حول ما يتردد عن نية بعض النواب مقاطعة قسم الحكومة الجديدة، أكد الغانم أن كل نائب مسؤول عن تصرفاته وهذا شأن يخصهم ولا أتدخل فيه، مشيرا إلى أن مسؤوليته طبقا للائحة تنحصر في إدارة الجلسة وبالتالي لا أستطيع أن أحجر على أي نائب يريد أن يبدي رأيا أو موقفا.من جانب آخر، قال الغانم اننا سنستأنف اليوم جلسات المجلس وبين أن جدول الأعمال يتضمن أداء القسم للحكومة الجديدة والرسائل الواردة وغيرها من البنود منها استكمال انتخابات اللجان المؤقتة في حال الموافقة على تشكيلها.

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد العفاسي أن الكويت اكتسبت سمعة عالمية طيبة كونها من اكثر الدول نشاطا في مجال العمل الخيري في مختلف انحاء العالم، وتقديرا لما قدمته دولة الكويت من مساعدات وأعمال خيرية للمحتاجين والمتضررين في شتى بقاع الأرض، توج الأمين العام للأمم المتحدة تلك الجهود بتسمية دولة الكويت «مركزا للعمل الإنساني» وإطلاق لقب «قائد العمل الإنساني» على صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، فضلا عن فوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2018-2019 بأغلبية ساحقة، لما تتمتع به من سمعة طيبة على مستوى العالم.وقال العفاسي في كلمة له ممثلا لسمو ولي العهد خلال افتتاح الملتقى الوقفي الرابع والعشرين والذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف: إن الأمانة وفقت من خلال رسالتها السامية الهادفة الى تنمية المجتمع والنهوض به في جميع المجالات في اختيار شعار الملتقى الوقفي الرابع والعشرين: «العمل الخيري.. نماء للعلاقات الدولية»، ليعبر عن الدور الذي يلعبه العمل الخيري والإنساني في تعزيز العلاقات بين الدول، وتشجيع المؤسسات الخيرية وأفراد المجتمع على البذل والعطاء لمساعدة الفقراء والمعوزين والمنكوبين في شتى انحاء العالم، بما يحقق الخير والمنفعة للبلاد من جهة، ويعزز موقع الكويت كمركز إنساني عالمي من جهة اخرى، حيث لعب العمل الخيري بدولة الكويت في هذا الصدد دورا كبيرا في تعزيز علاقاتها الدولية وإبراز دورها في مساعدة الدول المنكوبة والفقيرة على المستوى العالمي.وأضاف العفاسي: لقد ساهمت الأمانة العامة للأوقاف بحظ وافر في جهود تطوير العمل الوقفي والخيري، فبالإضافة الى دورها في دعم مسيرة تنمية المجتمع الكويتي في المجالات الدينية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية، كان لها دورها المشرف في مجالات العمل الخيري العالمي، بفضل جهودها التي تندرج كجزء من الواجب الإنساني والذي يعبر عنه الموقف الرسمي للكويت قيادة وحكومة وشعبا، وذلك من خلال الصناديق والمشاريع والمصارف الوقفية، التي تعنى بالمساهمة في مختلف جهود الإغاثة للمنكوبين من الكوارث الطبيعية والحروب، من الدول والأفراد والمجتمعات الإسلامية، وتقديم الغوث للمحتاجين في مختلف دول العالم، بالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية الكويتية، حيث قدمت الأمانة على مر تاريخها ملايين الدنانير لدعم المشاريع التنموية العالمية والإقليمية، ولعل تفصيل بعض هذه المشاريع في كلمة الأخ الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف، وفي التقارير السنوية لمن يريد الاطلاع على المزيد.من جهته، أكد الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد الجلاهمة في كلمته أن الكويت سطرت اسمها بأحرف من نور كإحدى ابرز الدول نشاطا في مجال العمل الخيري والذي يعتبر من اهم صادرات الكويت بعد تصدير النفط، واستطاعت ان تحقق السبق والريادة في هذا المجال على المستوى الاقليمي وتترك اثرا واضحا تجاه خدمة المحتاجين والفقراء حول العالم، وهو ما ساهم بشكل فعال في توطيد علاقاتها مع الدول الاخرى وأكسبها احترام وتقدير العالم اجمع.وأوضح ان مسيرة العمل الخيري الكويتي تكللت بمنح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد لقب قائد العمل الإنساني وتسمية الكويت مركزا انسانيا عالميا من قبل منظمة الأمم المتحدة وهو ما يجسد المكانة الرفيعة التي تحظى بها الكويت في مجال العمل الخيري والإنساني من خلال تبني مؤسساتها الحكومية وجمعياتها الاهلية للمبادرات الانسانية الهادفة الى اغاثة المنكوبين جراء الصراعات والكوارث فضلا عن إنشائها للمشاريع التنموية الخيرية التي تستهدف انحاء مختلفة من العالم بهدف مساعدة المحتاجين والفقراء دون تمييز من جهة، وتعزيز الترابط والتكافل الاجتماعي بين الدول من جهة اخرى وهو سلوك حثت عليه شريعتنا الاسلامية.وأضاف الجلاهمة: يتميز الملتقى الوقفي السنوي للأمانة العامة للأوقاف بانتظام انعقاده وتطور تنظيمه وطرحه لأفكار وموضوعات جديدة ومبتكرة ذات صلة بالعمل الوقفي والخيري، ويسعى الملتقى هذا العام نحو بيان اهمية البعد الانساني للعمل الخيري وأثره في ترابط الشعوب وتنمية العلاقات بين الدول والتواصل الحضاري، ودوره في تحقيق الاستقرار، والمساعدة في تخفيف حدة الفقر في المجتمعات المختلفة من خلال ما يتضمنه الملتقى من فقرات متنوعة ليسلط الضوء على نماذج خيرية مشرقة للكويت ولعدد من دول العالم من رواد العمل الخيري بغض النظر عن الدين واللون واللغة، ويفتخر ملتقانا هذا باستضافته لنخبة من رموز هذا العمل الجليل لعرض تجاربهم في مجال العمل الخيري ودورهم في توطيد العلاقات الدولية، وتبادل الخبرات معهم، وإثراء المحاضرات والندوات والجلسات الحوارية التي تعقد في الملتقى.

وضع وزير الصحة الدكتور باسل الصباح نهجه الإصلاحي على سكّة التنفيذ، من خلال اجتماعين مع قياديي الوزارة، أكد خلالهما ضرورة تحسين جودة الرعاية الصحية، ومعالجة ملاحظات الجهات الرقابية وتفادي تكرارها، ومحاسبة المقصّرين، تحت شعار «لا أحد فوق القانون». وأكد الوزير الصباح انه لم تتم الإشارة مطلقاً إلى أنه سيتم إلغاء الرسوم الصحية على الوافدين، معلناً أن تصريحه (أول من أمس) كان واضحا بأنه ستتم إعادة تقييم تطبيق الرسوم الجديدة.وقال وزير الصحة في بيان توضيحي «هذا التقييم كان بناء على تصريح الوزير السابق بأنه ستتم إعادة تقييم تطبيق الرسوم الجديدة خلال ثلاثة أشهر من بداية تطبيق القرار الصادر في أول اكتوبر الماضي، أي أن إعادة التقييم المفترض تكون مع نهاية الشهر الجاري».وأكد الوزير الصباح أن «المواطن الكويتي هو الهدف الأول لنا في الحصول على الخدمة الصحية بجودة عالية، من خلال تنظيم الخدمة وآلية الحصول عليها لتصل لمستحقيها».وفي اجتماعه الأول مع مجلس الوكلاء، أكد وزير الصحة أهمية قيام كل وكيل بإعداد خطة عمل للمرحلة المقبلة، وشدد على أهمية التحسين المستمر لجودة الرعاية الصحية والاستفادة من الكفاءات والخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة لدعم قدرات النظام الصحي، وتبسيط اجراءات التراخيص للمؤسسات الصحية الأهلية.وناقش الاجتماع أهمية تطوير منظومة الملف الالكتروني، والاستفادة من تقنيات المعلومات الحديثة لتبسيط الاجراءات وشدد الوزير الصباح على أهمية دراسة ملاحظات الجهات الرقابية في الدولة والعمل على معالجتها وتفادي تكرار حدوثها ومحاسبة المقصرين والمتسببين، وعلى ضرورة تطبيق سياسة الباب المفتوح وحسن استقبال ومعاملة المواطنين والجمهور، وتفعيل نظام استقبال ودراسة الشكاوى والاقتراحات والعمل على وضع الحلول المناسبة بشأنها.كما ترأس وزير الصحة اجتماعاً لمديري المناطق الصحية، وأكد خلاله ضرورة قيام المديرين بتنفيذ سياسات واجراءات الوزارة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتقليل فترات الانتظار وتذليل أي عقبات قد تؤثر على جودة الخدمات الصحية، والمتابعة الميدانية المستمرة لتلبية احتياجات المرضى والمراجعين، واتباع سياسة الباب المفتوح واستقبال المواطنين وسماع شكاواهم ومقترحاتهم والتفاعل معها، مؤكداً سيادة القانون ومحاسبة المخطئ أو المقصر، إذ لا يوجد أحد فوق القانون.

أحال وزير الإعلام محمد الجبري بعض الوقائع الواردة بتقارير الجهات الرقابية، التي تنطوي على شبهة إهدار للمال العام في وزارة الإعلام إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراء المناسب بهذا الشأن.وقال الجبري في بيان أمس إن الوزارة «ستعمل على ترسيخ دعائم الشفافية في الإنفاق، ووقف كل أشكال الهدر، حرصاً منها على حرمة المال العام وتماشياً مع الخطة التنموية لرؤية (كويت جديدة 2035)».وأضاف أنه وجه كذلك بتشكيل فريق برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكلاء المساعدين، تكون مهامه واختصاصاته فحص ودراسة ما ورد باستجوابي وزيري الإعلام السابقين وتقارير الجهات الرقابية ووضع آلية معالجة ما جاء بها.

كشفت مدير عام مكتب تكريم الشهيد فاطمة الأمير عن «اجتماعات مكثفة عقدت مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، للتباحث حول أسر الشهداء المسجلين في مكتب الشهيد، وغير المسجلين في الجهاز المركزي، بهدف وضع الحلول المناسبة كي يتمتعوا بالخدمات الصحية والتعليمية».واوضحت الأمير لـ «الراي» ان «الاجتماعات شهدت دراسة مقترح لصرف بطاقة تأمين صحي يستطيع من خلالها ذوو الشهداء الذين لا يحملون بطاقة المراجعة وليس لهم ملف في الجهاز المركزي التمتع بالخدمات الصحية والتعليمية».ومن جانب آخر، ذكرت الأمير انه «تم الاتفاق مع وزارة الداخلية لتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة ملفات شهداء العمليات الحربية والمعتمدين لدى مكتب تكريم الشهيد، لإمكانية التوصية بتجنيسهم حسب الشروط والضوابط في هذا الشأن»، مشيرة إلى أن اللجنة «ستجتمع بداية العام المقبل لوضع المعايير والضوابط ودراسة الملفات المعنية».

علمت «النهار» ان الكويت ستستضيف يومي 13 و14 فبراير المقبل مؤتمراً لاعادة إعمار المناطق العراقية التي تم تحريرها من قبضة تنظيم «داعش». وقالت مصادر مطلعة ان المؤتمر الذي دعت إليه الكويت سيحظى بحضور ممثلين عن مختلف دول العالم، مشيرة إلى ان الدعوات ستوجه بمعرفة الكويت والعراق معاً إلى المدعوين للحضور.يذكر أن وفداً عراقياً زار الكويت أول من أمس لبحث تفاصيل الإعداد للمؤتمر الذي يهدف إلى مساعدة بغداد في بناء ما دمره «داعش» خلال الفترة التي سيطر فيها على بعض المناطق العراقية.

فيما أعلنت شركة الدرة للعمالة امس أنها بدأت استقدام العمالة المنزلية من سيريلانكا، كشف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة د. راشد العجمي عن مبادرة اعدها الجهاز لدراسة «أزمة الخدم» والتحقيق فيها رغم عدم تلقيه أي بلاغ أو شكوى حول هذا الامر. ولفت في تصريح أمس إلى أن القانون سمح للجهاز بالكشف عن أي واقعة من اجل بيان الحقيقة والتأكد من عدم وجود منافسة مضرة، مشيرا إلى ان الضبطية القضائية ضرورية للحصول على المعلومات من قبل الجهات ذات العلاقة سواء كانت شركات أو جهات حكومية.وتابع: أن الجهاز يعمل في مسارين أولهما تلقي البلاغات التي يتم على اثرها التحقيق في الأمر ورفع تقرير تفصيلي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة المخالفة فورا وتعديل الوضع، مشيرا إلى أن لمجلس الإدارة الحق في وقف الممارسة المحظورة فورا أو بعد انتهاء المهلة المحددة.وتحدث عن أن الجهاز يقوم كذلك بدوره الرقابي والتأكد من الممارسات التنافسية بين الشركات لضمان عدم وجود تجاوزات، اضافة إلى تطبيق العقوبات في حال كان هناك تأثير على «الأسعار محل التعامل سواء بالرفع أو الخفض أو بمعاملات صورية ووهمية او الحد من تدفقها إلى الأسواق واخفائها وتخزينها من دون وجه حق وبيعها بأقل من كلفتها الفعلية بقصد الإضرار بالمنافسين وغيرها من التجاوزات المضرة».من جانب آخر قال، ان العمل جار حاليا لاعتماد منح صفة الضبطية القضائية لـ25 موظفا يعملون في الجهاز تفعيلا للمادة 15 من قانون إنشاء الجهاز بعد اعتماد أسمائهم من قبل وزير التجارة والصناعة خالد الروضان. وأضاف العجمي أن صفة الضبطية القضائية ستمنح العاملين الحق في الإطلاع على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات من أي جهة حكومية أو خاصة. وأشار إلى أن الجهاز سينظم اليوم الثلاثاء ورشة تدريبية للعاملين فيه والمرشحين لنيل صفة الضبطية القضائية، مبينا أن مثل هذه الدورات ستساعدهم في عملهم الميداني خلال الفترة المقبلة لاسيما أن القانون يعطيهم حق معاقبة المخالفين اضافة إلى خطوات استباقية تعنى بالتوعية وتصويب الأوضاع.

الآن- صحف محلية