أبرز عناوين صحف الخميس:- بورسلي: «الإعلان القضائي» مشكلة مؤرقة... والحل في الخصخصة.. فضيحة عمولات صفقة مروحيات «كاراكال» إلى «مكافحة الفساد» و«المحاسبة».. عمالة منزلية فيتنامية ... في الكويت!

أكد رئيس المحكمة الكلية، عضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار د. عادل بورسلي أن مشكلة إعلان الدعاوى القضائية باتت تؤرق كلاً من القاضي والمتقاضي والمحامي، بشكل يتعين معه العمل على تعديل قانون المرافعات، وإسناد الأمر إلى شركات عالمية متخصصة في إعلان البريد.وقال بورسلي، لـ«الجريدة»، إن هذه المشكلة تمثل أهم أسباب تعطيل العدالة، وتأخر الفصل في القضايا، إذ تشير الإحصائيات إلى أن عدم إتمام إعلان الدعاوى على النحو المبين في قانون المرافعات يعد أكبر سبب لبطلان الأحكام، لافتاً إلى «تزايد أحكام اعتبار الدعاوى كأن لم تكن بسبب الإعلان، وارتفاع شكاوى المدعين والمدعى عليهم على السواء والمحامين بسبب هذه المعضلة».وأضاف أنه «تماشياً مع التطور المذهل، والتغيرات المتسارعة في نظرية المرفق العام، وعقب دراسات مستفيضة، واطلاع مركز على القوانين المقارنة، ندعو إلى تعديل المادة ٩ من قانون المرافعات وما بعدها، وخصخصة الإعلان القضائي بالاعتماد على شركات بريد عالمية لها سمعة جديرة بثقة المشرع».وأمل بورسلي إقرار خصخصة الإعلان القضائي «دون إثقال كاهل المتقاضي بأي رسوم جديدة»، لاسيما بعد أن أثبتت إبداعات الشباب الكويتيين نجاح التجربة في نشاطات أخرى داخل المجتمع الكويتي، مقابل رسوم زهيدة»، داعياً «نواب مجلس الأمة ووزارة العدل الى دراسة هذه الفكرة وتقييمها، وإذا ما صادفت القبول، يتم المضي قدماً في تعديل التشريع».ودعا من يمتلك أفكاراً ومقترحات إيجابية في هذا الشأن إلى تقديمها للبحث؛ «لأن الاستسلام للأوضاع الحالية مدمر لمنظومة العدالة كاملة، وخصوصاً بعدما أثبتت المحاولات السابقة استعصاء العلاج».

رفضت المحكمة الدستورية، أمس، الطعون المقامة على سلامة هيئة المحاكمة التأديبية التابعة لديوان المحاسبة، وأكدت عدم تعارض أحكام الهيئة مع مواد الدستور، لافتة إلى أنها لجنة إدارية، وما يصدر عنها قرارات إدارية لا أحكام قضائية، ويجوز الطعن عليها أمام القضاء الإداري.وقالت «الدستورية»، في حيثيات حكمها، إن عمل الهيئة، التي تحاكم قياديي الدولة عن المخالفات المالية بعد إسنادها إليهم، «ليس ذا طبيعة قضائية بل إدارية للتحقيق في المخالفات المنسوبة وفق الاختصاص المقرر لها بالقانون».من جانب آخر، رفضت المحكمة طعن مواطنة تعمل في مجال الصيدلة طلبت فيه مساواتها بموظفين في نفس المجال للحصول على مكافأة تشجيعية قررها مجلس الخدمة المدنية لعدد منهم.

وسط صمت حكومي إزاء موضوعها، انتهت جلسة الحوار والمصالحة الوطنية في مجلس الأمة أمس، باختلاف وتبادل للاتهامات بين النواب، في وقت لم تتلُ الحكومة خلالها بياناً، وفق ما جرت عليه العادة عند مناقشة طلب خاص، مثلما حدث في مناقشة قضية «القدس»، ولم تعقب على كلام النواب.وشهدت الجلسة حديثاً نيابياً عاماً عن المصالحة دون الخوض في تفاصيلها، مما دعا النائب راكان النصف إلى انتقاد عدم تحديد طرفي هذه المصالحة، وتسميتها وشروطها وكيفيتها.وقال النصف: «نحتاج إلى المصالحة مع الأحكام القضائية»، مشيراً إلى أن الجلسة باطنها هذه الأحكام، «وموضوع المصالحة طويل ومتشعب».وبينما ذكر النائب عبدالله الرومي أن الكويت «بلد دستور وقانون، وما يطرح من آراء، وإن اختلفنا معها، تبقى في حدود الحرية والرأي»، أكد زميله شعيب المويزري أن الخلاف هو عدم الرضا عما تقوم به الحكومة، ممثلة في مسؤولي الدولة.ولفت المويزري إلى أن المشكلات السابقة التي حدثت على مستوى الدولة لم تصل إلى هذه المرحلة السيئة من تصوير وجود من يريد الانقلاب على الحكم، «وأحمّل الأسرة ورئيس الحكومة مسؤولية ما يحدث بالبلد».أما النائب صالح عاشور، فأشار إلى أن عنوان الدعوة للمصالحة شعار مطروح بالساحة، لكنه غير مطبق عملياً بالكويت، مبيناً «أننا بعيدون كل البعد عن المصالحة والوحدة الوطنية».وعلى الخط نفسه، دخل النائب عبدالكريم الكندري بتأكيده أنه «لا مصالحة بلا مصارحة، وأول من يجب أن يتصالح مع نفسه الأسرة، فصراعها بدأ يغزو الكويت»، متسائلاً: «كيف يُسجَن النائب والدكتور والطبيب ويترك اللص والسراق؟».من جانبه، قال النائب عمر الطبطبائي إن دخول المجلس «جاء للدفاع عن الكويت، والوقود الذي حركهم هو الفساد، بينما المفسدون لا يعاقَبون بالقانون، والراشي والمرتشي يسرحان ويمرحان».وأكد النائب محمد هايف أن «الأزمة السياسية الحالية لا يمكن أن تحل بالقضاء، ولن تستقر الأوضاع وعدد كبير من السياسيين والشباب في السجن، فهم ليسوا من أرباب السوابق أو من سراق المال العام»، موضحاً أن «الحكومة تتهم أصحاب الإيداعات ثم تحكم على من يتهمهم، وهذا ليس عدلاً».وتعليقاً على ما ذكره النائب سعدون حماد، خلال الجلسة، من أن «رئيس الحكومة لا يملك المصالحة والقرار بيد الأمير، ومن يرِد المصالحة فليتصالح مع سموه، ولابد أن يعتذروا في العلن إلى سموه»، قال عبدالكريم الكندري لحماد: «المفروض أن تكون أنت في السجن لا النواب والشباب، ومن المهازل أن تتحدث عن هذا الأمر».وبينما أشار النائب أسامة الشاهين إلى «وجود من يجلس هنا وقد أدين بقضية الإيداعات وحفظت»، أكد زميله خليل الصالح أن من ينادون بالوحدة الوطنية «شقوها شق»، «وأقول لهم عودوا لرشدكم وتصالحوا مع الشعب».أما النائب خليل عبدالله، فدعا النواب إلى تذكر أحكام خلية العبدلي، والوقوف مع الحق وإنصاف المظلوم، في حين طالب خالد الشطي بأن تكون «الوحدة الوطنية في كل الظروف، وليس فقط عند تطبيق القانون، وإذا كانوا يريدون العفو فعليهم أن يطلبوه للجميع».وانتهت الجلسة، أمس، بإقرار عدد من التوصيات، أبرزها تشكيل لجنة مشتركة من النواب والحكومة لصياغة مشروع للمصالحة الوطنية، وتقديم تقرير إلى المجلس، إضافة إلى الطلب من الحكومة تقديم تصور متكامل بشأن إجراءاتها وآلية تعاملها مع تحقيق هذه المصالحة.

رغم المضمون العميق الذي حمله عنوان المصالحة الوطنية وبحث الأخطار الداخلية والخارجية التي تحيط بالبلاد، والتي كانت محور نقاش جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس، بالإضافة الى استكمال مناقشة قضية القرار الأميركي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، إلا ان النتائج اقتصرت على إصدار توصيات من بنود لكلتا القضيتين.وخلال النقاش على بند المصالحة والوحدة الوطنية ارتكزت مرافعات النواب على ضرورة التصالح مع النفس أولا ومن ثم اللجوء إلى القيادة السياسية لطلب العفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس سواء النواب أو النشطاء. ووسط الاتهامات المتبادلة بين أطراف نيابية حول آلية التعاطي مع ملف المصالحة وتفاصيل العفو المطلوب، ازداد الانقسام وابتعدت نقطة التلاقي، الأمر الذي كان واضحا من خلال التوصيات التي وافق عليها المجلس وعدد النواب الذين أصدروها. وتخللت الجلسة بعض المناكفات والانتقادات للأوضاع العامة التي اعتبرها بعض النواب أساس الاستقرار السياسي والاجتماعي والمتمثلة في إنهاء قضية التوظيف وتحقيق المساواة والعدالة بين جميع الفئات الاجتماعية، بالإضافة الى احترام أحكام القضاء وعدم التشكيك فيها وحل القضايا التي تمس حياة المواطنين اليومية. ولم تتوقف الجلسة عند هذا الحد بل طالب عدد من النواب بضرورة تفعيل وتطبيق قانون الوحدة الوطنية على الجميع، في حين ذهب آخرون إلى أن الوحدة الوطنية مجرد شعار غير مطبق على أرض الواقع. وكان المجلس استكمل مناقشة قضية القدس بالتأكيد على ان هذا الأمر مبدئي بالنسبة للكويت حكومة وشعبا، موجهين الشكر للقيادة السياسية على موقفها الثابت والداعم للقضية.بعد ذلك انتقل المجلس الى مناقشة الخطاب الأميري حيث تناول النواب القضايا الواردة في الخطاب على أن يتم استكمال النقاش في جلسة الثلاثاء المقبل تمهيدا لإحالته الى لجنة الرد البرلمانية.ونظر المجلس في طلب مناقشة تداعيات قرار الرئيس الأميركي نقل السفارة الأميركية إلى القدس.ووصف النواب القرار بالجائر والمتعسف، مؤكدين أن القدس ستبقى عاصمة أبدية لفلسطين وعقب المناقشة وافق المجلس على 6 توصيات حول ضرورة الاستعجال في تشكيل لجنة برلمانية تعنى بمناصرة الشعب الفلسطيني والشعوب المسلمة المنكوبة ومواصلة الحكومة عبر سفاراتها وممثليها بالمحافل المختلفة التنديد والاعتراض على قرار الإدارة الأميركية الأخير بالاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للكيان المحتل ونقل السفارة الأميركية إلى القدس وبدء الحكومة الإجراءات التنفيذية للاعتراف الديبلوماسي الكامل بدولة فلسطين ودعم تمثيلها التام في المنظمات الدولية المختلفة.وجاء في التوصيات أيضا ضرورة تنظيم وإشراف الحكومة لأعمال تعمير وإغاثة ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مدينة القدس الشريف وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة مع مواصلة رئيس وأعضاء المجلس وأمانته العامة وبعثته البرلمانية ووفود الصداقة جهود طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي ومختلف المنظمات الدولية والإقليمية.والشُّعب البرلمانية جهود طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي وقيام وزارتي الإعلام والتربية وغيرهما بتفعيل مناهج ووسائل التوعية بالقضية الفلسطينية والتعريف بجرائم ومجازر الكيان الصهيوني.وانتقل المجلس إلى مناقشة الطلب المقدم من النواب بشأن المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية والذي أسفر عن الموافقة على 6 توصيات أيضا هي قيام الحكومة والمجلس بإنشاء تشريع خاص للأزمات والكوارث وتقديم تقرير دوري كل سنة عن استعداداتها لمواجهة الأخطار وقيام المجلس بتشكيل لجنة مؤمنة لدراسة موضوع المصالحة.كما نصت التوصيات انه على الأجهزة الإعلامية والتربوية العمل على صنع إعلام يهدف لتعزيز الوحدة الوطنية وقيام المجلس بتشكيل لجنة مشتركة لوضع صياغة مشروع المصالحة الوطنية.بعد ذلك باشر المجلس في مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به سمو أمير البلاد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر.وإلى التفاصيل.٭ افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.قضية القدس استأنف المجلس مناقشة قرار الرئيس الأميركي بشأن نقل السفارة الى القدس.٭ محمد الدلال: القدس والأقصى هما عقيدتنا وهما قلب الأمة العربية فلا نحيد عن عقيدتنا وعن قيمنا، قرار أجوف اتخذ من قبل ليس الراعي للسلام وإنما الراعي للإجرام، الحربش والطبطبائي والمطير كانوا يتصدرون لقضية القدس.٭ ثامر السويط: في عام 1969 وعندما حرق اليهود المسجد الأقصى تقول جولد مائير ليلتها لم أستطع النوم كنت أعتقد أن العرب سيأتون إلينا من كل حدب وصوب، نظرة عدونا بأننا أمة نائمة، كانت تعلم أن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، القرار هو محاولة لمسح هويتنا وتاريخنا وأراضينا المقدسة، لذلك يجب علينا أن نقوم بمسؤولياتنا وصدرنا بيانا يشجب ويستنكر واليوم جلسة خاصة ونقدر جهود رئيس المجلس في موقفه في الاتحاد البرلماني الدولي ونشيد بالموقف الرسمي للكويت وعلى رأسها موقف صاحب السمو.نقول لأميركا كفاك استهتارا واستهزاء واستخفافا ولن نقبل أن تمس السيادة الفلسطينية على القدس.٭ خليل الصالح: قضية القدس إسلامية إنسانية عالمية لا نستطيع أن نتخلى عنها، الوهن والضعف والتراجع والهرولة الى التطبيع مع الكيان الصهيوني، هذا هو وضعنا، الكويت لها مواقف بدءا من رئيس البرلمان وما زالت القدس في قلوب أهل الكويت، ولكن لا بد أن نخرج من مرحلة التصريحات الى مرحلة العمل من خلال جولات وتحركات لوقف التطبيع.عيب على الأمة العربية التطبيع مع الكيان الصهيوني، وسنُساءل عنه من رب العالمين يوم القيامة.إعلان ترامب الاستفزازي بأن القدس عاصمة لإسرائيل وأطلب من البرلمان أن يكون 6 ديسمبر يوما عالميا لقضية القدس ويوما عالميا لمن يعتقد أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل.٭ محمد الحويلة: قضية فلسطين المحتلة هي قضية الكويت والعرب والمسلمين، ومجلس الأمة له من المواقف الشجاعة التي وقفها بكل فخر واعتزاز في المحافل البرلمانية الدولية، وفي هذه الجلسة نؤكد أن القرار الأميركي الجائر غير الصائب يخالف جميع القرارات الأممية، وفلسطين المحتلة في قلب كل كويتي وعربي ومسلم ونؤكد وقوفنا بجانب الفلسطينيين وقضيتهم مركزية لأنها قضية المسلمين جميعا وسنواصل دعمنا لفلسطين وما ظهر من الإدارة الأميركية نرفضه.ونؤكد فخرنا بالموقف الرسمي وموقف صاحب السمو الداعم للفلسطينيين الذين احتضنتهم الكويت منذ زمن، فالمطلوب تكثيف الجهود والتأكيد على أهمية مواصلة دعمنا لفلسطين في كل مناسبة وكل مؤتمر.٭ رياض العدساني: نقدم الشكر لسمو الأمير الذي ذهب الى تركيا لدعم القضية الفلسطينية ولرفع الظلم عن العرب والأمة الإسلامية، الكويت من أولى الدول الداعمة لفلسطين، في 1933 شباب كويتيون قدموا رسالة احتجاج على الوضع الفلسطيني، وفي 1964 أول دولة تسمح لفلسطين بإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني هي الكويت.

تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 17 الجاري بعنوان «الجراح وزيرا للديوان الأميري والعبدالله نائبا»، صدر مرسوم بتعيين نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح وزيرا لشؤون الديوان الأميري، وصدر مرسوم آخر بتعيين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة السابق الشيخ محمد العبدالله نائبا لوزير شؤون الديوان الأميري بدرجة وزير.هذا، وصدر مرسوم ثالث بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد مستشارا في الديوان الأميري.

كان ما نشرته «الراي» في عددها أمس عن صفقة مروحيات «كاراكال» والعمولة «الفضيحة» التي تعدت الـ64 مليون يورو، الحدث في الكويت، الذي تردد صداه تحت قبة عبدالله السالم، واستكملته الحكومة بإطلاق نهج جديد، بإحالة القضية قبل مرور 24 ساعة على نشرها إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة، ليقدم الأخير تقريره إلى مجلس الوزراء في أقرب وقت.فقد أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أنه «بناء على رغبة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بحماية المال العام وصيانته، فقد تقرر إحالة صفقة مروحيات (كاراكال) إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) للتحقيق فيها واتخاذ كل الإجراءات بشأنها».وقال الصالح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إنه «بشأن ما أثير حول صفقة مروحيات (كاراكال) فإنه تقرر أيضا إحالة الموضوع ذاته إلى ديوان المحاسبة لإجراء التدقيق على كل البيانات والمستندات والإجراءات بالصفقة، على أن يقدم الديوان تقريره في أقرب وقت إلى مجلس الوزراء».وكان النائب مبارك الحجرف أثار القضية على هامش مناقشة مجلس الامة في جلسته أمس الخطاب الأميري، معلنا أن ما نشرته (الراي) «لن يمرّ مرور الكرام ولن نسكت، وأطالب المجلس بإحالة الموضوع الى النيابة العامة للاطمئنان على سلامة الإجراءات، كما أطالب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الذي كان وزيرا للدفاع، أن يحيل الامر الى النيابة، حيث كان في عهدته عندما كان وزيرا للدفاع في 2014».وعقّب الوزير الجراح مؤكدا أن «حرص الحكومة موجود، واليوم (أمس) كان هناك تواصل مع سمو رئيس الوزراء، وتم الاتفاق على إحالة الموضوع ليس الى النيابة العامة فقط وإنما أيضا الى ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد، وإن رغب المجلس في إحالته الى لجنة حماية الأموال العامة، فإن الحكومة ترحب بذلك، وأقول هذا الكلام ليس لحماية نفسي، وهناك ضباط أشرفوا على هذه الصفقات ويجب أن نحميهم ونبرئهم، وليذهب الجميع الى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد لتقول هذه الجهات كلمتها فيهم».وتفاعل النواب مع ما نشرته «الراي» فأكد النائب رياض العدساني لـ«الراي» انه سيطلب تحويل الصفقة إلى لجنة حماية الأموال العامة بمجلس الأمة، «بالإضافة إلى أن الحكومة أكدت لنا استعدادها للذهاب الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق فيها، وكذلك إحالة الموضوع ذاته إلى ديوان المحاسبة».من جانبه، أكد رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية النائب مبارك الحريص، ان «هذه القضية ستكون محل تحقيق في اللجنة للوقوف على المتسبب بها والمستفيدين منها».وقال الحريص في تصريح لـ«الراي» ان «الخبر المنشور في صحيفة (الراي) يشكل صدمة بوجود هذه الحرمنة والفساد، وهو أمر لا يمكن القبول به، خصوصا ان هناك قوانين لا تجيز العمولات»، مشيرا الى ان «النواب سيكون لهم تحرك في هذا الامر لمنعه ومحاسبة المتسببين به، وهذا هو صلب اختصاص لجنة حماية الاموال العامة».وأوضح الحريص انه «سيتم البحث والتقصي عن من يقف وراء هذه الصفقة والعمولة، لأن هدفنا الحفاظ على المال العام وما يحدث هو نقيض وعدو التنمية المنشودة»، مبينا ان لجنة حماية الاموال العامة ستطلب توضيح هذه الصفقة او التحقيق فيها.ولفت الحريص إلى أن «آلية إبرام العقود العسكرية ستكون تحت مظلة التشريعات القائمة، مثل (تعارض المصالح) و(مكافحة الفساد) وغيرها من التشريعات بعد التقدم بتعديلات عليها بما يضمن حماية الاموال العامة».وشدّد النائب الحميدي السبيعي لـ «الراي» على «ضرورة كشف تفاصيل وملابسات ما أثير بشأن صفقة مروحيات الكاراكال، وما تضمنته من عمولات مليونية، تثير الشك والريبة»، مشددا على «ضرورة محاسبة كل متورط تمتد يده إلى المال العام».وثمّن السبيعي ما ذكره وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في (جلسة امس) من اتخاذ الحكومة إجراءات بإحالة القضية إلى هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، مطالباً مجلس الامة بمتابعة هذه القضية من خلال لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية للوقوف على حقيقة الأمر.وأعلن النائب أحمد الفضل ان «صفقة الكاراكال ستكون حديث الكويت خلال الفترة المقبلة ومحل تساؤل نيابي»، داعيا اعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إلى التحقيق قي معلومات الصفقة الخطيرة، «والتي قد يكون ما نشر عنها جزء وهناك تفاصيل مخفية ووسطاء آخرون».وأكد الفضل لـ «الراي» ان «على الإخوة في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية السؤال عن هذه الصفقة، ونحن بدورنا سنبحث وسنتقصى وسيكون الموضوع هو الحدث الأبرز على الساحة خلال الفترة المقبلة، والبداية ستكون من خلال تحققنا من هذه المسألة، من خلال مناقشة الموضوع مع الوزير، والتقصي عن تفاصيل المعلومات، خصوصا أن ما أوردته (الراي) يعد خبرا مزلزلا وسيكون محل اهتمام برلماني خلال الفترة المقبلة».من جهتها، أوضحت النائب صفاء الهاشم أن «ما نقل من أنباء عن وجود عمولة يسيل لها اللعاب في صفقة مروحيات كاراكال يحتاج منا إلى وقفة جادة وحازمة، خصوصا وأنه وفق الخبر هناك شكوك تحوم حول الصفقة والعمولة ومبالغة في عدد المروحيات وسعرها».وقالت الهاشم لـ «الراي»: «وإن صحت الأخبار التي تنامت، فلن نتردد في الكشف عن الصفقة واستخدام كل ما هو متاح تشريعياً ومحاسبة كل من سهل للحصول على هذه العمولة المبالغ فيها»وطلب النائب خليل الصالح في تصريح لـ«الراي» بإحالة الأمر إلى هيئة مكافحة الفساد للتأكد من سلامة الإجراءات، وما إن كانت هناك شكوك بعمولات معينة، حيث لا بد من اتخاذات خطوات لاحقة.

هل العلاقة اللبنانية - الكويتية على محكّ اختبارٍ جديدٍ بعد عاصفة ما يُعرف بـ «خلية العبدلي»؟ خروجُ سفير الكويت في بيروت عبد العال القناعي من لقائه أمس مع رئيس الحكومة سعد الحريري «متجهّماً» أوحى بأن المشكلة المرتبطة بالاسم المقترَح تعيينه سفيراً جديداً للبنان في الكويت تزداد تعقيداً.والواقع أنه منذ إقرار الحكومة اللبنانية التشكيلات الديبلوماسية قبل خمسة أشهر وتحديداً في 20 يوليو الماضي، أثيرتْ إشكالية السفير المقترَح لاعتماده في الكويت وهو ريان سعيد، الذي تحفّظت الكويت عنه لاعتباراتٍ تتجاوز شخصه وبدا من الصعب فصْلها عن المناخ الذي أعقب صدور الحكم في «خلية العبدلي» وما رافَقَه من رسالةٍ بالغة الدلالة في مضمونها ولهجتها تلقتّها بيروت في 21 يوليو الماضي من الحكومة الكويتية، وأكدت وجوب أن تردع الحكومة اللبنانية ممارسات «حزب الله» التي اعتبرتْها الرسالة «تهديداً لأمن الكويت واستقرارها». وطوال الفترة الماضية، امتنعتْ السلطات اللبنانية عن إرسال أوراق اعتماد سعيد إلى الكويت، بعكس الديبلوماسيين الآخرين الذين عُيّنوا في التشكيلات نفسها، وذلك لتفادي إحراج رفْض اسمه بعدما بلَغها تحفُّظ الكويت عنه.وجاءت زيارة القناعي للرئيس الحريري أمس لتؤكد أن المشكلة التي كانت تُبحث لها مَخارج في بعض المراحل، بينها اختيار اسم سفير آخر ليترأس البعثة الديبلوماسية في الكويت، لم تُحلّ، وسط كلام لافت قاله السفير الكويتي قبيل لقائه مع رئيس الوزراء اللبناني، اذ أبلغ الى تلفزيون «ام تي في»: «نأمل ان تُحل قضية قبول اعتماد السفير اللبناني لدى الكويت، ولكن القضية متوقّفة على الجانب اللبناني». وعلمتْ «الراي» أن القناعي خرج من الاجتماع مع الحريري شديد التَجَهُّم، وسط تكتُّم بالغٍ أبدتْه بيروت حيال مآل هذه القضية، ما طرح علامات استفهام حول ما إذا كان هذا الملف سيضع العلاقات اللبنانية - الكويتية أمام أزمة. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قال لـ «الراي» في حديثٍ خصّها به (نُشر في 2 نوفمبر الماضي) لمناسبة الزيارة التي كان مقرَّراً أن يقوم بها للكويت في 5 نوفمبر وأرجئت بسبب الاستقالة المفاجئة للحريري في الرابع منه، حين سئل حول «التقارير التي تتحدث عن مشكلة ما في مسألة تعيين سفير جديد للبنان في الكويت بسبب تَحفُّظ الكويت عن الاسم المقترح... وهل هذه المسألة قيد المعالجة؟»: «لم يُرسل للكويت اسمٌ لسفير لبناني جديد بسبب ما بَلَغنا من تحفظات وتماشياً مع رغبة الكويت، وهذه المسألة ستُحل».

كشف السفير الفيتنامي لدى الكويت ترينه مينه مانه أن بلاده تدرس إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت.وفيما أوضح مانه في تصريح صحافي خلال لقاء اقتصادي في غرفة التجارة أن «هناك الكثير من الأمور الجاذبة لاتخاذ مثل هذا القرار»، أشار في المقابل إلى «العديد من المشاكل التي يجب أخذها أيضاً في عين الاعتبار».وقال مانه إن «هناك أكثر من 30 شركة فيتنامية عاملة في السوق المحلية، غالبيتها متخصص في مجال البناء والإنشاءات»، موضحاً أن «عدد العمال الفيتناميين في البلاد يتراوح بين 300 إلى 400 غالبيتهم يعملون في الإنشاءات ومشاريع النفط والغاز»، مؤكداً أن «المشاريع التنموية الكبيرة في الكويت تستدعي وجود عدد أكبر منهم».من جانبه، أوضح نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة، عبد الله المطوطح، أن «الهيئة تهدف إلى وضع الأسس والقواعد والإجراءات اللازمة نحو إصدار تصاريح العمل، وتنظيم آليات انتقال العمالة».وشدد على أن «الهيئة تحرص على توفير البيئة المناسبة لتحديد أوقات العمل، ووضع الحد الأدنى للأجور، واختيار أوقات العمل المناسبة للنساء، بالإضافة إلى التصدي للممارسات الخاطئة في ما يتعلق بقضية الاتجار بالعمالة».

الآن- صحف محلية