على حكومتنا ان تصمت وان تتوارى خجلا بدلا من التزلف للمجتمع الدولي وتَلَبس ثياب الديموقراطية والانسانية.. بوجهة نظر عبد اللطيف الدعيج

زاوية الكتاب

كتب 791 مشاهدات 0

عبد اللطيف الدعيج

القبس

السكوت من ذهب

عبد اللطيف الدعيج

 

حكومتنا اتخذت موقفا صارما وحازما في مجلس الامن تجاه تعامل السلطات في الجمهورية الاسلامية الايرانية مع المتظاهرين والمحتجين فيها. وهو موقف يستحق الثناء والتشجيع لولا…

لولا أن حكومتنا وزيرها جلال الدين، النصير رقم واحد لحرية التعبير، وحكومة او بالاحرى سلطة، طالما ان الحكومات تتجدد والسلطة الى حد ما ثابتة.. وسلطة تتطلع الى تكميم افواه الناس مجازيا وعمليا عبر التحكم في ما ينشر على وفي وسائل التواصل الاجتماعي الفضائية بعد ان فرغت من تكميم الافواه وكسر الاقلام في الاعلام المرئي والمسموع. كما نحيي مندوب حكومتنا على نباهته وتذكيره للسلطات الايرانية بأهمية احترام العهد الدولي للحقوق المدنية الذي اقرته الامم المتحدة – وعلى علمنا وافقت عليه مثل ايران حكومتنا الديموقراطية الانسانية – الذي يكفل حرية التعبير وحق التجمع. هذا العهد الدولي لم تكتفِ حكومتنا وسلطاتنا بانتهاك حرية التعبير وحق التجمع فيه كحال السلطات التي تنتقد. بل تمادت وفرضت رؤاها الخاصة والمتخلفة بالطبع على كل الحقوق المدنية المكفولة فيه، فهي تراقب التعليم وتصادر حق الناس في تربية ابنائهم عبر فرض تدريس الدين والتدين عليهم. كما صادرت حقوق البدون في التعليم والتطبيب والتنقل، وهذه حقوق كفلها العهد الدولي للحقوق المدنية الذي يذكر به مندوب الكويت السلطات الايرانية.

الموقف الانساني والديموقراطي الذي اتخذه مندوب الكويت في مجلس الامن لا يتوافق على الاطلاق مع، لا المواقف التاريخية ولا الحالية لحكومتنا في التعامل مع الحقوق المدنية والسياسية. فالحكومة لديها تاريخ حافل بانتهاك ليس العهد الدولي لحقوق الانسان الذي التزمت به، بل في انتهاك الدستور الكويتي نفسه الذي كفل هذه الحقوق.

كان على حكومتنا ان تصمت وان تتوارى خجلا.. بدلا من التزلف للمجتمع الدولي وتَلَبس ثياب الديموقراطية والانسانية الذي خلعته عندما صادرت حقوق النشر وتعدت على حريات الناس في التعبير وفي التظاهر. واستخدمت ذات العنف الذي تستخدمه السلطات الايرانية حاليا في قمع التجمعات والتظاهرات.. وكون ان تظاهراتنا وقمع الحكومة لها خلت من القتلى او حتى الجرحى فهذا يعود في الغالب الى سلمية المتظاهرين وليس لالتزام حكومتنا بمبادئ حقوق الانسان التي تنطع بها مندوبها في مجلس الامن.

القبس

تعليقات

اكتب تعليقك