أبرز عناوين صحف الاربعاء:- سجال نيابي يؤجل «التقاعد المبكر».. المجدلي: نسب العمالة خلال النصف الأول من 2018.. 'المالية' تنهي عصر الإيجارات الحكومية 'السخية'.. مزوّرو جناسي... حبس وإبعاد

عطّلت السجالات النيابية، التي شهدتها جلسة مجلس الأمة أمس، مناقشة طلب استعجال تقرير اللجنة المالية عن «التقاعد المبكر» و«تخفيض فوائد قروض التأمينات»، إذ تسببت في رفع الجلسة نحو ساعة، قبل أن يتفق النواب على تأجيل المناقشة إلى اليوم، بناءً على اقتراح الرئيس مرزوق الغانم، وتحديد الموقف بشأن التقرير إما بالموافقة على سحبه، أو إقراره في المداولة الأولى.وكان السجال بدأ باعتراض رئيس اللجنة صلاح خورشيد على طلب مناقشة التقرير، وتمسكه بسحبه، مطالباً بعدم المزايدة، لأنه مع القانون، وهو ما أثار غضب النائبة صفاء الهاشم لتقول له: «اسكت ولا كلمة، وأنا أسكتك وأكسر راسك، والتقريران سحبا بليل أظلم»، ليعقب خورشيد بأن «العملية ليست بالقوترة، وصوتنا بالمالية على سحب التقريرين».من ناحيته، أقسم عضو اللجنة النائب خليل عبدالله، الذي وافق على سحب التقرير، على أنه لن يسكت «وهناك نائب صاحب مصلحة»، في حين نفى زميله صالح عاشور، كمقرر للجنة، سماعه «بالشركة الاستشارية التي تدرس التقاعد المبكر وكلفته، ولا أعرف من أين أتت، ووينكم من ٨ أشهر».أما النائب علي الدقباسي، فقال إن «المجلس، سيكون في جلسته اليـوم، أمام خيارين في التعامل مع قانون خفض سن التقاعد، إما إقرار التعديل في المداولة الأولى، والتعديلات لاحقاً، أو إحالة التقرير لدراسة متأنية، واستشارة شركة متخصصة في اللجنة المالية التي بدورها تعد تقريراً جديداً».إلى ذلك، وافق المجلس، أمس، على تكليف لجنة الميزانيات بشأن تقرير ديوان المحاسبة النظر في مخالفات وزارة الداخلية، وإعادة تكليف «الأولويات» بحث القوانين الصادرة عن المجلس ولم تصدر لوائحها التنفيذية.ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم إقرار تعديلات قانون البلدية المتعلقة بانتخابات المجلس البلدي لتجرى وفق جداول الانتخابات النيابية، بعدما اقترب المجلس من ذلك، إلى جانب مناقشة مدى دستورية «سجن النواب»، الأمر الذي لا يستبعد معه زيادة السجالات خلال الجلسة في ظل سخونة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

أعلن الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، إنجاز مشروع قرار النسب الجديدة للعمالة الوطنية على أصحاب الأعمال، الذي يتضمن توظيف 17 ألف كويتي بالقطاع الخاص، مرجحاً إقراره خلال النصف الأول من 2018.وأوضح المجدلي لـ«الجريدة»، أن المشروع رُفِع بشكل مبدئي إلى مجلس إدارة هيئة القوى العاملة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، بعد اجتماع مع غرفة التجارة والصناعة، وممثلين عن الأنشطة النوعية وجميع الاتحادات.ووعد بأن يخرج المشروع بصورته النهائية في غضون شهرين بعد اجتماعات مكثفة سيعقدها البرنامج و«القوى العاملة» مع المسؤولين في القطاع الخاص، لوضع أهم الملاحظات والتعديلات، تمهيداً لإقراره ورفعه إلى مجلس الخدمة المدنية، ثم إلى مجلس الوزراء لإقراره.

بعد أن كان مقرراً لنيابة التمييز، أمس، تقديم مذكرتها بشأن قضية دخول المجلس إلى محكمة التمييز، تمهيداً لعرضها في جلسة الأحد المقبل، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة أرجأت تقديم المذكرة إلى نهاية الأسبوع الجاري، لتقديم أحد الطاعنين من المحكومين مذكرة طعن جديدة إليها أمس الأول.وقالت المصادر إن الطعن الجديد أرجأ موعد الانتهاء من مذكرة النيابة، للاطلاع على الأسباب المقدمة فيه، والتي سيتم الرد عليها، وتضمين ذلك في المذكرة التي تنوي النيابة تقديمها إلى الدائرة الجزائية في «التمييز»، التي تنظر الطعن، لبت طلبات وقف تنفيذ حبس 35 محكوماً في قضية دخول المجلس، من أصل 67 مداناً فيها.وأعربت عن أملها انتهاء نيابة التمييز من تقديم مذكرتها قبل جلسة الأحد المقبل لنظر الطلبات رغم عدم انتهاء موعد الطعن على حكم محكمة الاستئناف، الذي ينتهي في 27 الجاري، إذ ترغب النيابة في عرض الأمر بأسرع وقت أمام محكمة التمييز لبت ما تراه وتقدره.وتوقعت أن تحدد الدائرة الجزائية برئاسة المستشار أحمد العجيل، في حال تلقيها مذكرة النيابة، جلسة لنظر الطعن، وهو ما يعني الالتفات عن طلبات وقف النفاذ، أي رفضها ضمناً، أو تخلي سبيل المحبوسين فقط، وتحدد جلسة لنظر موضوع القضية إما في أواخر يناير الجاري أو فبراير المقبل.

أشاد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي بدور البرنامج في تحقيق أهدافه الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني من قبل أصحاب الأعمال وتوجه الدولة نحو إحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة، وجعل القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الكويتية.وأضاف المجدلي، عقب اجتماعه أمس مع لجنة الصناعة والعمل بغرفة التجارة والصناعة وبحضور ممثلين عن القطاعات والأنشطة النوعية وجميع الاتحادات لمناقشة مشروع قرار النسب الجديد على أصحاب الأعمال والذي سيساعد في توظيف 17 ألف كويتي بالقطاع الخاص، ان تحديد نسبة لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص جاء بناء على المادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والتي فوضت مجلس الوزراء بتحديد نسبة القوى العاملة الوطنية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية في الوظائف والمهن المختلفة وفق الأنشطة الاقتصادية، وإلزام كل جهة لا تتقيد بهذه النسبة لدفع رسم إضافي سنوي على كل تصريح عمل لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة زيادة على العدد المقرر للعمالة غير الوطنية، وقد صاحب هذا التفويض تخويل مجلس الوزراء بإعادة النظر مرة كل سنتين على الأقل في النسبة والرسم.وأشار إلى القرارات الأربعة المتعاقبة بتحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية منذ العام 2002 وحتى الآن كان آخرها قراره رقم 1028 لسنة 2014 والذي بدء سريانه في 25/2/2015 ويهدف لتوفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل، وحيث إن الفترة تجاوزت العامين على تطبيق القرار الأخير وسعيا لتحقيق نتائج أفضل لطموحات البرنامج وتلبية الطلبات المتزايدة لمخرجات التعليم الوطنية، قام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالعديد من الدراسات التقييمية للوقوف على النتائج المحققة للقرار السابق من جهة ودراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى فيما يتعلق بجوانب العرض والطلب على العمالة وبالأخص الوطنية منها والبطالة الفعلية لقوة العمل الوطنية من جهة أخرى، وقام البرنامج بإعداد عدد من التعديلات على جداول النسب الواردة في القرار السابق.وذكر أن البرنامج قام بتقييم نتائج تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014، حيث ساهم في توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل وطنية جديدة، وذلك في ضوء النسب الفعلية الحالية، والإمكانيات المتاحة لزيادة النسب الواردة في القرار المشار إليه، وفي ضوء الدراسات التي قام بها البرنامج وما أسفرت عنه من نتائج تدل على أن عددا كبيرا من الجهات غير الحكومية لم تحقق نسبة العمالة الوطنية، كان حتميا تعديل القرار المشار إليه.وذكر أن النسب الجديدة تتناسب إلى حد كبير مع مخرجات التعليم وتقوم أساسا على جانب العرض من العمالة الوطنية من حيث العدد والتخصص العلمي والمؤهل الدراسي وتوزيعها على المهن والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وأنه تم الأخذ في الاعتبار نسب تطبيق القرار السابق ومعدل نمو العمالة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى تطبيق مبدأ الإحلال على بعض المهن الجاذبة في القطاع غير الحكومي، كما أن البرنامج قام بعرض مشروع قرار نسب العمالة الوطنية ومبررات الزيادة في النسب المحددة به على مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة برئاسة وزيرة الشؤون هند الصبيح حيت تم تداوله ومناقشته في عدد من اجتماعات المجلس ليخرج بصورته النهائية المعروضة، مثنيا على جهود المختصين ببرنامج إعادة الهيكلة المبذولة في ذلك الشأن.وبين ان مشروع القرار الجديد قد راعى إلى حد كبير التركيز على الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للعمالة الوطنية برفع النسب المقرر لها، وأكد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية بهذا القرار لإعمال أثره والهدف المرجو منه في خطوة جادة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، مشيرا إلى تعاون جميع الشركات المخاطبة بالقرار، وأن هذا الامر واجب لخدمة الوطن والمواطنين، لاسيما الشباب من أبنائنا الباحثين عن فرص عمل ملائمة.وعن تطبيق هذا القرار، اوضح أنه اعتمد آلية أخرى تختلف عن الآلية المعمول بها في القرارات السابقة وهي جدول واحد يشمل جميع الانشطة والنسب المحددة لكل منها بدلا من جدولين مقسمين إلى «انشطة ومهن» وذلك لسهولة تنفيذه وفهمه من الجهات المخاطبة به، كما، مضيفا ان القرار لن يطبق اعتبارا من تاريخ صدوره بل سيتم منح الجهات مهلة يقدرها مجلس الوزراء قبل بدء العمل به، مشيرا إلى أن القرار سيتم تنفيذه من خلال النظم الآلية للهيئة العامة للقوى العاملة وعبر نظام الميكنة المعمول بها لديها تبسيطا للإجراءات وحرصا على وقت وجهد الجهات المخاطبة بهذا القرار.وأفاد المجدلي بأن البرنامج وإعمالا لقرار مجلس الوزراء رقم 801 لسنة 2003 بشأن الاجراءات الواجب اتباعها عند إعداد مشاريع القرارات ذات الصفة التشريعية يقوم بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة والعلاقة بأثر هذا القرار لاستطلاع رأيهم بشأن النسب التي انتهت إليها الدراسة المعدة من قبل البرنامج والتي تضمنها مشروع القرار المقترح، والتي كان بدايتها مع غرفة التجارة والصناعة من خلال الاجتماع الموسع المنعقد بالأمس بمقر الغرفة، مشيرا إلى عقد اجتماعات متتالية مع الجهات المعنية لما لذلك من أثر مهم في أن يخرج هذا القرار متوافقا وحاجة سوق العمل الكويتي ومتوازنا مع حالة العرض والطلب على العمالة الوطنية.

كشفت وثيقة حكومية حصلت «الأنباء» على نسخة منها عن خطة وزارة المالية لضبط الإنفاق الحكومي فيما يخص العقود الإيجارية للمباني الحكومية لإلغاء العقود الإيجارية لمباني الجهات الحكومية ضمن خطتها الحكومية للترشيد والحد من الهدر وأظهرت الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية ان قيمة العقود الإيجارية للمباني الحكومية التي تؤجرها وزارة المالية للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وعددها 294 مبنى قدرت بنحو 40 مليون دينار (133.6 مليون دولار) سنويا، مع الأخذ بالاعتبار تنوع المناطق والمساحات لكل مبنى حكومي.وبحسب الوثيقة فقد بلغ متوسط الإيجار الشهري الذي تدفعه الحكومة للمبنى الواحد (قد يكون فيلا او بناية او سرداب.. إلخ) 11.3 ألف دينار ليصل في المتوسط إلى 136 ألف دينار.

بعدما بات مرجحاً أن يحسم النواب الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي تقديم استجوابهم إلى وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح اليوم، علمت «الراي» من أوساط المستجوِبين أن ثمة مستجدات طرأت «قد تربك مادة المساءلة في حال تقديمها في الموعد المقرر».وأوضحت المصادر أن النواب المستجوبين بصدد بحث آلية التعامل مع المستجدّ الذي تسربت أنباؤه، ويفيد باحتمال صدور قرار من مجلس الوزراء يقضي بنقل تبعية الهيئة العامة لذوي الإعاقة إلى وزارة الصحة، عوضاً عن وزارة الشؤون.وأكدت المصادر ان «هذا الطارئ سيلقي بظلاله على مادة المساءلة، والتي تعدّ التجاوزات في هيئة الإعاقة صدر مادتها ولبها الرئيسي، بعد خطوات تفكيك المساءلة، التي تمثّلت في نقل تبعية الخطوط الجوية الكويتية إلى وزير الدولة لشؤون الخدمات».

مزوّرو الجناسي يتساقطون، أحكام بالحبس، واسترداد الأموال التي تحصّلوا عليها دون وجه حق مضاعفة، ومن ثم الإبعاد بعد تنفيذ الأحكام.فقد قضت محكمة الجنايات أمس بحبس سعودي متهم بتزوير الجنسية الكويتية، ويعمل في وزارة الدفاع، 7 سنوات عن تهمة الاستيلاء على 24 ألف دينار وتغريمه ضعف المبلغ، وعزله من الوظيفة وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم.كما أصدرت المحكمة حكمها بحبس 6 سوريين مدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، ورد المبالغ المستولى عليها مضاعفة، وعزلهم من الوظيفة وإبعادهم عن البلاد بتهمة تزوير الجنسية الكويتية.وأسندت النيابة العامة إلى السعودي المتهم في القضية الاولى، والذي يعمل (وكيل عريف بالقوة البحرية بوزارة الدفاع) أنه استولى على مبلغ 24 ألف دينار من أموال الدولة، ‏وارتكب تزويراً في‏ محرر رسمي (بطاقة مدنية كويتية) بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة مع علمه بتزويره، واستغل عن طريق البطاقة حسن نية موظف بتقدمه إلى التطوع بوزارة الدفاع على أنه كويتي، وتوقيع العقد ‏الصادر من مدير مديرية التجنيد والتعبئة العامة، على الرغم من يقينه أنه سعودي من والدين سعوديين، كما انه زوّر الشهادة الدراسية ورخصة القيادة.وتتلخص وقائع القضية الثانية في أن تحريات المباحث دلّت على أن وافداً سورياً قام بتزوير الجنسية الكويتية، مقيداً نفسه باسم مواطن كويتي، وعليه حصل ابناؤه الخمسة على الجنسية الكويتية، ولم يكتف بذلك بل سجل آخرين في ملف المواطن الكويتي مقابل المال، ما أتاح لهم العمل في الحرس الوطني ووزارة النفط، كما اتهمت النيابة آخرين بالاشتراك في إتمام هذه الجريمة، غير أنهم أنكروا التهم الموجهة اليهم، وأفادوا بأنهم لا يعرفون حاملي الاسماء المذكورة أمامهم، والتي تتبع أشخاصاً سوريين لا تربطهم بأي منهم أي علاقة.

تنتظر وزارة الكهرباء والماء انتهاء عمل اللجنة الخاصة بتحصيل (النهائيات المعلقة) التي تعود لما قبل العام 2000، مبينة أن إجمالي تلك النهائيات يبلغ 21 مليون دينار من ضمنها 5.614 مليون لمستهلكين لهم أرقام مدنية معلومة و1.435 مليون دينار لمستهلكين لهم مرافق عاملة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الوزارة «قامت قبل فترة بتشكيل لجنة للعمل على إضافة المديونية الخاصة بالمستهلكين الذين يمتلكون مرافق عاملة على النظام، بحيث تتم إضافة قيمة النهائيات المعلقة الخاصة بهم إلى مرافقهم العاملة وتحصيلها منهم».وبيّنت المصادر أن الوزارة «ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستهلكين المعلومة أرقامهم المدنية ولا توجد مرافق عاملة بأسمائهم، وانتظار انتهاء عمل اللجنة المشكلة بخصوص إجراء التسييل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسداد المديونية الخاصة بهؤلاء المستهلكين، ثم بعد ذلك سيتم إخطار وزارة المالية بالمديونية التي يتعذر تحصيلها لاتخاذ ما يلزم بشأنها».

كشف الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون حسن كاظم، عن اتخاذ الوزارة إجراء بإغلاق حسابات 17 مبرة غير ملتزمة بتطبيق القوانين والضوابط.وقال في تصريح للصحافيين، ان اجمالي أعداد المبرات غير الملتزمة بلغ 29، منها 12 غير فعالة ولا تقوم بممارسة انشطتها الخيرية التي انشئت من اجلها، مبينا أن ذلك يعتبر اخلالا بأحكام القانون. ولفت إلى حرص الوزارة على الوقوف على اسماء المبرات غير الملتزمة بتقديم التقارير المالية الخاصة بالعام المالي 2016 في الموعد المحدد وفقا للنظام الاساس الصادر بموجب القرار رقم 48 لسنة 1999 بالمادة رقم 9 التي تنص على أن «يعد مجلس ادارة المبرة الحساب الختامي للمبرة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية ويجب ان تكون الميزانية والحساب الختامي معتمدين من مراقب حسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات».

وقعت مؤسسة الرعاية السكنية في تقريرها الصادر عن شهر ديسمبر الماضي استكمال انشاء وانجاز وصيانة 640 شقة في مدينة جابر الأحمد بحلول يونيو 2019 إلى جانب أعمال المباني العامة وأعمال الخدمات الرئيسة والبنية التحتية بالمحور الخدمي حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلية 22.7%. من جانب آخر أعلنت المؤسسة انها ستوزع الدفعة الأولى من القطعة الخامسة من القسائم الحكومية لمشروع جنوب عبدالله المبارك الإسكاني ، مشيرة الى انها تتضمن 328 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها لأصحاب الطلبات حتى مطلع أكتوبر 1998.ودعت المؤسسة المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في المشروع إلى مراجعتها يومي الخميس والاحد المقبلين مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.وقالت ان بطاقات الاحتياط ستوزع الاثنين المقبل في حين ستجرى القرعة يوم الأربعاء التالي مبينة ان من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة سيتم استبعاد اسمه وإدخال الاسم الذي يليه في التخصيص.ودعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في تلك القطعة ولم ترد أسماؤهم ضمن الكشف إلى مراجعتها الاثنين المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن قائمة الاحتياط. وأضافت ان المواطنين الواردة أسماؤهم ويتعذر عليهم الحضور أو ليس لديهم الرغبة في دخول القرعة على هذه القسائم المعلن عنها لن تدرج أسماؤهم في الدفعات المقبلة إلى حين مراجعة إدارة التخصيص في المؤسسة.

الآن- صحف محلية