فجوة واسعة بين رواتب الحكومة والخاص بالبلاد

ذكر تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي أمس أن الفجوة بين أجور القطاعين العام والخاص هي الأعلى في الكويت على صعيد بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إذ تبلغ نسبتها 245 في المئة، تليها البحرين ثم قطر، فالسعودية.

وقال التقرير إن فواتير أجور القطاع العام في بلدان هذه المنطقة أعلى من الاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى. وأضاف أنه خلال العقد الماضي (2005 – 2016) أنفقت هذه الاقتصادات نحو 6 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً على الرواتب الحكومية، ما يعادل خُمس إجمالي مصروفاتها. خلال الفترة ذاتها، شكلَّت أجور القطاع الحكومي 28 في المئة من إجمالي المصروفات في هذه الدول.

أما في دول التعاون والجزائر، فبلغت فواتير الأجور الحكومية 3.6 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو معدل أعلى من متوسط فواتير الأجور بالنسبة لمصدري الوقود في المناطق الأخرى.

وأضاف: إن التوظيف في القطاع الحكومي في هذه المنطقة أعلى من بقية دول العالم الأخرى. وتشكل القطاعات الحكومية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 9 في المئة من إجمالي الوظائف، وتوفر وظائف لنحو 5 في المئة من تركيبتها السكانية لمن هم في سن العمل.

على النقيض من ذلك، الوظائف الحكومية في معظم بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أعلى من هذه المستويات، إذ يصل متوسط معدل التوظيف الحكومي بين السكان قرابة ضعف متوسط النسبة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. عدا عن ذلك كله، تعاني بلدان هذه المنطقة من فجوات كبيرة بين تعويضات وأجور القطاعين العام والخاص.

من جانب ثان، وصلت نسبة فواتير أجور القطاع الحكومي في الكويت خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2016 إلى نحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثاني أعلى نسبة خليجياً بعد السعودية. أما بالنسبة لمعدل فواتير أجور القطاع الحكومي في الكويت كنسبة مئوية من الإنفاق خلال الفترة نفسها، فوصلت إلى قرابة 30 في المئة.

وذكر الصندوق أيضاً أن الوظائف الحكومية كنسبة من القوى العاملة الوطنية في بلدان هذه المنطقة يتجاوز المعدل في الأسواق الناشئة و الاقتصادات النامية بهامش عريض، ففي الكويت تصل نسبة التوظيف الحكومي إلى %84، وفي قطر %80، وفي السعودية %66.

ويتعين على بلدان المنطقة إيجاد السبل لتمويل السياسات التي تعالج هذه التحديات، كما ينبغي أن تشمل هذه الجهود اتخاذ إجراءات مكثّفة لتعبئة الإيرادات على نحو يتسم بالعدالة والتكافؤ. ويتعين كذلك إجراء إصلاحات الإنفاق الداعمة للنمو، مثلما تم تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة في العديد من البلدان بغية توليد الموارد اللازمة للنفقات الداعمة للفقراء.

وقال التقرير إن هناك خياراً إضافياً يتمثل في إصلاح أوضاع فواتير أجور القطاع العام الضخمة – وهو ما تركز عليه هذه الدراسة. فهناك بلدان كثيرة في المنطقة فواتير أجور القطاع العام فيها كبيرة، نسبة إلى إيراداتها ونفقاتها الذاتية وكذلك بالمقارنة مع نظرائها على المستوى العالمي. وقد يكون ذلك راجعاً لمستويات التوظيف العالية في القطاع العام، أو للمكافآت الضخمة غير العادية، أو في بعض الأحيان لكلا الأمرين.

وعلى الرغم من حجم فواتير أجور القطاع العام الكبيرة غير المتناسب، فقد عجزت هذه الفواتير الكبيرة عن زيادة وتحسين جودة الخدمات العامة الضرورية لمعالجة تحديات التنمية الاقتصادية المذكورة سابقاً. وفي ذات الوقت، تتعرض أسواق العمل للتشوهات في البلدان التي تتجاوز تعويضات موظفي القطاع العام فيها تعويضات القطاع الخاص بشكل فادح كما في الكويت. ويمكن لإصلاحات فاتورة أجور القطاع العام أن تدعم جهود البلدان لتنمية قطاعاتها الخاصة وخلق الوظائف – فهي في نهاية المطاف مصدر التوظيف الأقدر على الاستمرار لاستيعاب ملايين الخريجين الجدد الداخلين إلى أسواق العمل. فمن شأن إصلاحات فاتورة الأجور تعزيز القطاع الخاص بتمكين زيادة الاستثمار في البنية التحتية والحماية الاجتماعية وإزالة التشوهات من سوق العمل. وعلى الرغم من أن إجراءات تجميد أو تخفيض التعيين والأجور قد تكون مفيدة في الأجل القصير، فإنها قد تؤثر على تقديم الخدمات العامة ويتعذر استمرارها كما أنها ليست بديلاً عن الإصلاحات الهيكلية لسياسات التوظيف والتعويضات.

ويقترح التقرير بعض الخيارات لهذه الإصلاحات، مثل تحسين إدارة فواتير أجور القطاع العام، بالإضافة إلى رفع درجة حوكمتها وزيادة شفافيتها.