هيئة تونسية: بالإمكان تجاوز 70% من مشاكلنا إذا قاومنا الفساد

قال رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد والحوكمة (دستورية مستقلة) شوقي الطبيب إن '70 % من مشاكل تونس كان بالإمكان تجاوزها إذا ما قاومنا الفساد'.

جاء ذلك، خلال تصريحات للصحفيين، على هامش ندوة دولية نظمتها هيئة مكافحة الفساد بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، وتستمر ليومين.

وأوضح الطبيب أنه 'كان بالإمكان تجنب الاحتجاجات الأخيرة، التي تشهدها البلاد، إذا ما تم اتخاذ إجراءات تتعلق بمكافحة الفساد وإرساء سياسات الحوكمة الرشيدة'.

وتعيش تونس، منذ الإثنين الماضي، على وقع احتجاجات ضد غلاء الأسعار في عدة مدن، تخللتها مواجهات بين محتجين وعناصر الأمن.

وأضاف الطبيب أن 'الفساد تسبب بصفة كبيرة في التهميش والشعور بالغضب والحنق من جانب أبناء الشعب التونسي، كما أن الفساد يعطل التنمية والتشغيل'.

وطلب الطبيب من رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساعدة الهيئة على تفعيل القانون المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد ومجابهة اللوبيات (لم يحددها) في الإدارات التي ترفض التعاون مع الهيئات.

وانتقد رئيس الهيئة تأخر الحكومة في إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون حماية المبلغين عن الفساد.

وأشار إلى أن 'أغلب الإدارات التونسية لم تمتثل حتى اليوم للفصل السابع من القانون المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد الذي صادق عليه البرلمان في مارس/آذار 2017'.

وينص الفصل السابع أنه 'يتوجّب على كل إدارة تعيين هيكل إداري مختص يكلف بتلقي بلاغات الهيئة التونسية لمكافحة الفساد ويتعامل مع الهيئة في التحري في الملفات التي ترد إليه'.

وفي 24 مايو/أيار الماضي، أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إطلاق حملة لمكافحة الفساد، وأوقفت السلطات، بموجب قانون الطوارئ، عددًا من رجال الأعمال وأعوان الجمارك ومهربين.

وبحسب 'مؤشر مدركات الفساد' للعام 2016، الصادر عن 'منظمة الشفافية الدولية' في يناير/كانون الثاني الماضي، فقد احتلت تونس المرتبة السابعة عربياً والـ75 عالمياً بـ 71 نقطة في مؤشر الفساد للعام 2016، مقارنة بحصولها على المرتبة 76 بمجموع 38 نقطة في 2015.