مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث منع استخدام أسلحة الدمار الشامل

عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسة رفيعة المستوى حول منع استخدام أسلحة الدمار الشامل وتدابير بناء الثقة في هذا المجال بمشاركة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في كلمته خلال الجلسة 'إن تهديد تلك الأسلحة مازال قائما ومتناميا على الرغم من الجهود التي يبذلها مجلس الأمن الدولي'.
واضاف غوتيريس 'ان القلق الدولي بشأن الأسلحة النووية وصل الى اعلى مستوياته منذ الحرب الباردة وان الوضع في شبه الجزيرة الكورية هو اخطر تحد يواجه السلم والامن في العالم اليوم وما زلت قلقا بشان تنامي مخاطر المواجهات العسكرية وما قد ينجم عن ذلك من عواقب لا يمكن تخيلها'.
ورحب بالقرارات الصارمة التي اتخذها مجلس الأمن الدولي استجابة للاختبارات النووية واطلاق الصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية مشددا على ضرورة تطبيق تلك القرارات وعلى أهمية وحدة مجلس الأمن لخلق الفرصة للتواصل الدبلوماسي.
وتطرق غوتيريس إلى خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والشكوك الدائرة حولها من البعض قائلا 'يتعين الحفاظ على هذا الاتفاق متعدد الأطراف الذي يصب في مصلحة الشعب الإيراني والمجتمع الدولي باسره'.
وفيما يتعلق بالصراع السوري قال الأمين العام 'إن استخدام الأسلحة الكيماوية يتحدى الحظر الدولي المناهض لاستخدام أسلحة الدمار الشامل هناك'.
وتابع 'اذا ثبت مرة أخرى استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا فسيكون على المجتمع الدولي إيجاد السبيل الملائم لتحديد المسؤولين عن ذلك ومحاسبتهم ودون ذلك فاننا نسمح لمستخدمي الأسلحة بالافلات من العقاب وامل ان يعود مجلس الامن الى وحدته حيال هذه القضية'.
وذكر غوتيريس ان تهديدات أسلحة الدمار الشامل توجد في بيئة تتزايد فيها الميزانيات العسكرية وتكديس الأسلحة مؤكدا ثقته في أن الأمم المتحدة قادرة على القيام بدور محوري في مساعدة الدول الأعضاء على تطوير وتعزيز ودعم تدابير بناء الثقة.
وقال 'إن تطوير تلك التدابير العملية أمر مهم لتطبيق ولاية الأمم المتحدة الداعية إلى إنقاذ الأجيال المتعاقبة من ويلات الحرب اذ ان منع نشوب الصراعات وحلها يتطلب حلولا سياسية شاملة تتضمن إجراء الحوار والمفاوضات وأيضا تدابير التحقق من نزع السلاح في الحالات المتعلقة باستخدام أسلحة الدمار الشامل'.