انطلاق التحقيق بشبهات صفقة كاراكال

خاطبت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وزارة الدفاع لتزويدها بالبيانات والوثائق والمستندات المتعلقة بصفقة مروحيات «كاراكال» التي طلب مجلس الوزراء التحقيق فيها، بعد نشر «الراي» معلومات عن وجود عمولات تعدت الـ 64 مليون يورو نظير بيع شركة «إيرباص هيليكوبترز» الفرنسية 30 طائرة مروحية إلى الكويت.

وطلبت الهيئة الاطلاع على السجلات والمستندات والوقائع المتعلقة بالصفقة سواء كانت داخل الكويت أو خارجها، معلنة أنها ستفحص إقرارات الذمة لكل من يرجح ارتباطه بالواقعة.

وكانت الحكومة قررت في 21 ديسمبر الماضي، في اليوم نفسه الذي نشرت فيه «الراي» القضية تحت عنوان «صفقة مروحيات كاراكال إلى الكويت تفجّر فضيحة عمولات بـ 64 مليون يورو»، قررت إحالة «صفقة مروحيات (كاراكال) إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة للتحقيق والتدقيق على البيانات والمستندات والإجراءات بالصفقة.

وقال المتحدث الرسمي في الهيئة العامة لمكافحة الفساد، الأمين العام بالإنابة الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر، إن الهيئة «باشرت مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في قانون إنشائها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1653) في تاريخ 25 /12 /2017 والمتضمن إحالة ما أثير من شبهات في صفقة مروحيات (كاراكال) إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد لاتخاذ إجراءاتها في شأنه بكل نزاهة وشفافية».

وأضاف بوزبر أن «هيئة نزاهة خاطبت وزارة الدفاع بتاريخ 7 /1 /2018 للحصول على البيانات والوثائق والمستندات المتعلقة بالواقعة محل التحقيق، وتم تكليف قطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة بمباشرة أعمال التحقيق والتحري وجمع الاستدلالات في شأن ما أثير من شبهات في صفقة مروحيات (كاراكال)، والاطلاع على السجلات والمستندات والوقائع المتعلقة بالصفقة، سواء كانت داخل الكويت أو خارجها».

ونوه إلى أن «لجان فحص إقرارات الذمة المالية في الهيئة ستقوم بفحص إقرارات الذمة لكل من يرجح ارتباطه بالواقعة محل التحقيق».

وكانت «الراي» فجّرت قضية مروحيات «كاراكال» في 20 ديسمبر الماضي، حيث نشرت ما كشفته إحدى وسائل الإعلام الفرنسية عن حيازتها رسالة يطالب فيها وسيط من رئيس شركة «إيرباص هيليكوبترز» الفرنسية المتخصصة في تصنيع وبيع المروحيات والتابعة لـ «مجموعة إيرباص»، بما نسبته 6 في المئة كعمولة نظير بيع 30 طائرة مروحية عسكرية من طراز «كاراكال» إلى جهة رسمية كويتية.

وذكرت أن وسيطاً «محترفاً»، عرف كيف يحصل بسرعة على موعد لإجراء المفاوضات مع وزارة الدفاع في الكويت في العام 2011، وبمساعدته الفعلية، معتبرة أن «الطرف المحلي (الذي اتفق معه) نجح في تضخيم الطلبية بطريقة ملحوظة عبر إقناع عميل محلي آخر، وهو الحرس الوطني في الكويت، بشراء عدد إضافي من الطائرات المروحية».