أبرز عناوين صحف الجمعة:- رئيس الأركان بريء... والشيكات مزوّرة.. الجارالله: عبرنا للسفير السعودي عن الأسف والعتب للإساءة إلى الوزير الروضان.. أسئلة عن صفقة مدرعات «أوشكوش» الأميركية: فشلت في حرب اليمن... فلماذا تشتريها الكويت؟

كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة قررت حفظ بلاغي رئيس أركان الجيش الفريق الركن محمد الخضر وعدد من الضباط الذين طلبوا خلالهما التحقيق في وجود شيكات بأسمائهم تشير إلى تقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة؛ «لعدم توصل التحريات والتحقيقات إلى مصدر تلك الشيكات، التي ثبت أنها مزورة وملفقة».وذكرت المصادر، لـ«الجريدة»، أن النيابة تبين لها عدم صحة تلك الشيكات، بعدما استمعت إلى أقوال جميع الأطراف المسؤولة في البلاغين، وفي البنوك التي صدرت منها، وانتهت، عقب التحقيقات، إلى أن مصدرها مجهول.وكانت النيابة تلقت، قبل نحو عام، بلاغاً من الخضر، وتبعه آخر من عدد من ضباط الجيش، للتحقيق في وجود شيكات غير صحيحة صادرة بأسمائهم على أنها مقابل صفقات يتم تمريرها بما يخالف قانون حماية الأموال العامة، وذلك للإضرار بسمعتهم.

للمرة الأولى منذ عام 2014، بلغ خام برنت أمس 71 دولاراً للبرميل، وسط استمرار تراجع الدولار وانخفاض مخزونات الخام الأميركية للأسبوع العاشر على التوالي، إضافة إلى تخفيضات الإنتاج الحالية التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.أما العقود الآجلة لخام القياس العالمي «مزيج برنت» فبلغت أعلى مستوى خلال جلسة التداول عند 71.05 دولاراً للبرميل، مسجلة أعلى سعر منذ مطلع ديسمبر 2014، قبل تراجعها إلى 70.86 دولاراً، أي بارتفاع قدره 32 سنتاً أو 0.5 في المئة عن الإغلاق السابق.وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.35 دولاراً للبرميل، وهو أيضاً أعلى مستوى منذ مطلع ديسمبر 2014، قبل انخفاضها خلال الجلسة إلى 66.14 دولاراً للبرميل، أي بارتفاع نسبته 0.8 في المئة عن سعر آخر تسوية. وتلقت الأسعار دعماً من استمرار تخفيضات الإنتاج، التي تقودها «أوبك» وروسيا، أكبر منتج للنفط في العالم، وتلك التخفيضات بدأت العام الماضي وتستمر حتى نهاية عام 2018.

في وقت وصف نائب وزير الخارجية خالد الجارالله المباحثات التي أجراها قبل 3 أيام مع السفير السعودي لدى البلاد د. عبدالعزيز الفايز، بـ «الإيجابية والبناءة»، كشف أن «المباحثات شهدت، في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين، تعبيرنا عن الأسف والعتب للإساءة التي وجهت إلى وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، الذي يحظى بثقة تامة، وتقدير بالغ من الجميع».وقال الجارالله، في تصريح أمس الأول، عقب مشاركته السفارة الهندية احتفالها بالعيد الوطني: «إننا نؤكد رفضنا واستهجاننا لتلك الإساءة، لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية الحميمة والمتميزة بين البلدين الشقيقين»، معرباً عن ثقته «بأن الأشقاء في المملكة لن يقلوا عنا حرصاً على تلك العلاقات، والبعد بها عن كل ما من شأنه المساس والإساءة لها».في سياق آخر، أكد الجارالله ما نشرته «الجريدة»، بشأن دفع العراق تعويضاته للكويت نقداً، موضحاً أن بغداد استأنفت ذلك فعلياً، وباشرت منذ شهر تسديد الأقساط المترتبة عليها حتى عام 2021.

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د ..جنان بوشهري عن مشروع سيطرح قبل نهاية السنة المالية الحالية لتوفير 1100 شقة في مدينة صباح الأحمد السكنية بقيمة إيجارية مخفضة للفئات المستحقة من النساء الكويتيات اللاتي لم يحصلن على الرعاية الإسكانية.وأوضحت أن ما سيطرح من المشروع هو المرحلة الأولى منه وتصل مدة التنفيذ إلى عامين، مبينة أن المشروع كاملا يحتوي على 2300 شقة.وأضافت بوشهري في تصريحات بمجلس الأمة، عقب حضورها اجتماع لجنة المرأة والأسرة البرلمانية، أنه تمت مناقشة مواضيع تخص حق المرأة في الرعاية الإسكانية والقرض الإسكاني الخاص بالمرأة الكويتية سواء المتزوجة من غير كويتي أو الأرملة أو المطلقة.وذكرت أنه تمت مناقشة القانون الذي يوفر الرعاية لهذه الفئات وتوضيح الأسباب التي حالت دون تمتع الكثير من النساء بالرعاية السكنية أو القرض الإسكاني المخصص لها.وأوضحت أنه تم إطلاع أعضاء اللجنة على الإحصاءات المتوافرة لدينا والموجودة في بنك الائتمان، كما اطلعوا على آخر المشاريع لدى الوزارة والمخصصة لهذه الفئة.وأشارت إلى أن اللجنة كلفت الوزارة بتقديم رؤيتها وملاحظاتها بشأن تعديل قانون الإسكان، وسيتم تقديم الرؤية خلال شهر من الآن.وكانت لجنة شؤون المرأة والأسرة ناقشت في اجتماعها أمس عددا من المواضيع تخص حق المرأة في الرعاية الإسكانية والقرض الإسكاني الخاص بالمرأة الكويتية سواء المتزوجة من غير كويتي أو الأرملة والمطلقة.كما ناقشت اللجنة بحضور وزيرة الدولة للإسكان د.جنان بوشهري والمدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف تعديل قانون الرعاية السكنية والمرسوم بقانون الذي يوفر الرعاية لهذه الفئات.ومن جانبه قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، في تصريح بمجلس الأمة، انه تم بحث قضية إسكان المرأة من جميع جوانبها وتم طرح أفكار جديدة وحلول مبتكرة وستستمر الاجتماعات لبحث هذه الافكار، مشيرا إلى تحديد موعد لاجتماع مقبل في بداية شهر مارس المقبل لبحث تفعيل ما تم تداوله في اللجنة.ولفت إلى أن اللجنة ناقشت وزيرة الدولة للإسكان في المشاريع الإسكانية التي تخص المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وهو مشروع في مدينة صباح الأحمد يضم أكثر من 2000 وحدة سكنية.وذكر أنه في المرحلة الأولى سيتم طرح 1100 شقة خلال العامين المقبلين بمواصفات راقية، مشيرا إلى أن اللجنة مستمرة في التنسيق والمشاورة مع وزارة الإسكان بشأن تعديل قانون الإسكان لسنة 2011 والمرسوم رقم 324 الخاص بإسكان المرأة لتحقيق انفراجة في قضية إسكان المرأة.

كما أشارت «الأنباء» أمس، يسبب عدم وصول جميع الاحتياجات عائقا أمام إعلان أسماء المرشحين للتوظيف أمس كما كان يأمل ديوان الخدمة المدنية.وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الديوان سيواصل التنسيق والمتابعة مع كل الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية لاستكمال وصول الاحتياجات التي تغطي العدد الذي يأمل الديوان ترشيحه للتوظيف خصوصا أن هذه المرحلة أساسية.ونفت المصادر نية تأجيل إعلان دفعة التوظيف الجديدة حتى إقرار ميزانية الدولة، موضحة أن المرحلة الـ 62 للتوظيف المركزي لتسجيل الراغبين في العمل بالحكومة تبدأ 9 مارس المقبل، وبحسب النظام المتبع ستعلن دفعة ترشيح تشمل من تنطبق عليهم الشروط والضوابط من المرحلة الـ 61 التي انتهى التسجيل فيها في 22 ديسمبر الماضي وتم إنجاز عملية ترتيب الموظفين في 11 الجاري إلى جانب المراحل السابقة لها.

حذر النائب خالد العتيبي من صفقات «مشبوهة» على حساب المال العام، واضعاً الأمر في عهدة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، كاشفاً عن أن لديه «الأسماء كافة» المستفيدة من تمرير الصفقة، مبدياً استعداده تزويد وزير الدفاع بها.ومن صفقة مدرعات شركة «رينوت» التي أوقفها وزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد، وتبرعت الحكومة الفرنسية بمدرعاتها الـ 300 إلى مصر، إلى صفقة مدرعات شركة «أوشكوش» الأميركية، تفاصيل أثارها النائب العتيبي، كاشفاً عن أن المدرعة الأميركية فشلت في حرب اليمن، ومتسائلاً: على أي أساس يمكن أن تشتريها الكويت، داعياً وزير الدفاع إلى محاسبة المسؤولين عن الصفقة، خصوصاً وأنه هو من يتحمل المسؤولية السياسية عن الصفقة.فقد كشف النائب العتيبي عن وجود صفقة تسليح في وزارة الدفاع، مشبوهة وفيها تعد على المال العام، محملاً النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح المسؤولية السياسية عنها. وأسف العتيبي لتكرار موضوع مثل هذه الصفقات التي تتعلق بالأسلحة والمعدات بأنواعها كافة، لافتاً إلى أنه في دور الانعقاد السابق كانت هناك نية للتعاقد مع شركة «رينوت» الفرنسية للمدرعات «ومجموعة من الإخوة النواب تكلموا مع وزير الدفاع السابق وأبلغته عن هذه الشركة ومصنعها لقطع الغيار وغيرها، وتكبدها الخسائر وتراكم الديون عليها إلى درجة أن تم عرضها للبيع». ولفت العتيبي إلى تفاعل وزير الدفاع السابق مع الموضوع فأوقف هذه الصفقة، علماً أن الحكومة الفرنسية تبرعت بالمدرعات الـ 300 إلى الحكومة المصرية. وكشف العتيبي عن وجود نية ورغبة في وزارة الدفاع للتقاعد مع شركة «أوشكوش» الأميركية لشراء عدد من المدرعات والعربات للجيش الكويتي. واستغرب العتيبي أن التاجر الوسيط هو نفسه مع الشركتين الفرنسية والأميركية، متسائلاً عما إن كان تم فحص وتجربة هذه العربات والمدرعات في الكويت من قبل المتخصصين، حيث إنه عادة ما تتم تجربة المعدات في فترة الصيف في الظروف الجوية القاسية ولقياس مدى كفاءة هذه المعدات. كما كشف العتيبي أن ما لديه من معلومات تفيد بأنه لم يتم إجراء أي اختبار لعمل هذه المدرعات، التي أثبتت فشلها في حرب اليمن، وهنا فإن السؤال المنطقي هو: على أي أساس تريد وزارة الدفاع التعاقد مع هذه الشركة؟وزاد العتيبي: «تحدثت شخصياً مع وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح،وكشفت له أن هناك مجموعة في الوزارة تحاول تمرير صفقات عليها ملاحظات، وقلت له إننا مع تسليح الجيش الكويتي بأفضل المعدات، ولكن يجب أن يكون ذلك عبر القنوات الرسمية ومن خلال الشركة المتخصصة واجراء الفحوصات والاختبارات كافة». وأوضح العتيبي: «نعلم أن هناك عقوداً وصفقات عدة من خلال علاقات الكويت مع دول عديدة، ولكن يجب أن نتأكد ما إن كانت هذه الصفقات تخدم الجيش الكويتي أو لا، خصوصا وأن تمرير هذه الصفقات يعتبر تعدياً على حساب المال العام، ونحن مؤتمنون على هذا الأمر، ولن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد تمرير مثل هذه الصفقات، والكويت أغلى من هذا التاجر ومن الجميع». وشدد العتيبي على «وجوب أن يكون وزير الدفاع منتبهاً لهذه المجموعة وأن يحاسبهم، وأنا لدي كافة الاسماء ومستعد للجلوس مع وزير الدفاع وتقديم المعلومات إليه، لا سيما أنها المجموعة نفسها التي حاولت تمرير صفقة الشركة الفرنسية، واليوم نحن نحذر ونقول لوزير الدفاع إنه من يتحمل المسؤولية السياسية أمامنا، ونحن لن نتقاعس عن دورنا في حماية المال العام»، داعياً الوزير إلى بحث الأمور بشكل دقيق، وضرورة أن تكون كل الأسلحة العسكرية معتمدة من اللجنة المختصة الموجودة في وزارة الدفاع.

كشفت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري أن بنك الائتمان وقّع بتاريخ الخامس من مارس العام 2017 عقداً لمشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري للبنك مع شركة «ماكنزي أند كومباني»، بهدف دراسة الخيارات المتاحة للبنك للمساهمة في حل القضية الإسكانية، وفي إطار سعي إدارة البنك في المحافظة على استدامة التمويل العقاري للمواطنين.ولفتت بوشهري لـ «الراي» إلى ان الدراسة موضوع التعاقد مع الشركة تتكون من أربع مراحل، وقد رفعت الشركة نتائج المرحلة الثانية من الدراسة إلى إدارة بنك الائتمان الكويتي، الذي قام بدوره بعرض نتائجها على مجلس إدارة البنك.وكشفت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان إلى انه بناء على العرض الذي قدم، والخيارات التي توصلت إليها نتائج المرحلة الثانية، فإن مجلس الإدارة قرر الطلب من الشركة إعادة إجراء الدراسة وفق معطيات جديدة، وتقديم خيارات أكثر واقعية تتواءم مع الدخل الشهري للمواطنين، وتتيح في الوقت ذاته لهم خيارات أوسع في ما يتعلق بالقروض وعملية الرهن العقاري.وأشارت بوشهري إلى أنه تم تكليف مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف وعضو مجلس الإدارة وممثل بنك الكويت المركزي وليد محمد العوضي، لمتابعة التوصيات والملاحظات التي قدمت على المرحلة الثانية من الدراسة مع الشركة المعنية.وأكدت بو شهري أن مجلس إدارة بنك الائتمان سيقوم بمتابعة نتائج مراحل الدراسة بشكل مستمر، وتنقيحها بما يراعي القدرة المالية للمواطنين دون أن يحملهم مزيداً من الأعباء، وبما يتوافق مع متطلبات المحافظة على استدامة دور بنك الائتمان في تقديم خدماته والمحافظة في الوقت ذاته على حق الدولة المالي.وشكرت بو شهري جريدة «الراي» على نشر خبر الدراسة «بموضوعية ومهنية مما يعكس ريادتها في الإعلام المحلي».

حفظت النيابة العامة البلاغ المقدم من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، في شأن ارتكاب المشكو ضدهم جاسم البدر ونبيلة العلي وفيصل الصديقي ودلال رجب، باستيلائهم على المال العام اثناء فترة عملهم، مع ابلاغ مجلس الوزراء ومجلس ادارة هيئة الزراعة والمشكو بحقهم بهذا القرار. وأوضح كتاب للنائب العام المستشار ضرار العسعوسي موجه إلى رئيس مجلس ادارة الهيئة، بتاريخ 18/ 1/ 2018، ان النيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعة بعد قيدها برقم 1877 لسنة 2015 حصر أموال عامة، وانتهت للتصرف فيها بتاريخ 18 /1 /2018، بأن أصدرت قرارها باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام المثارة في الأوراق، وقيدها بدفتر الشكاوى الادارية وحفظها ادارياً. يذكر ان «الفتوى والتشريع» رفعت تقريراً في 2013 إلى هيئة الزراعة، تبلغها أن هناك شبهة في توزيع حيازات المزارع المتكاملة في الوفرة، بحصول أقارب بعض القياديين في الهيئة من غير مستوفي الشروط على مزارع، وتنفيع الغير من خلال الاستيلاء على المال العام، مما دعا رئيس مجلس ادارة هيئة الزراعة (حينها) الوزير السابق علي العمير، إلى تشكيل لجنة تحقيق تضم أعضاء من (الفتوى)، تفاعل معها بعض النواب، الذين شكلوا لجنة للتحقيق في مخالفات توزيع الحيازات الزراعية والحظائر الحيوانية في مجلس الأمة، والتي أحالت الموضوع إلى النيابة العامة، والذي تم حفظه من قبل النائب العام لعدم ثبوت تلك الاتهامات في الأوراق المقدمة.

الآن- صحف محلية