أبرز عناوين صحف السبت:- العفاسي: عازمون على تفعيل الإعلان الإلكتروني.. 200 وحدة تجارية لخريجي «الجامعة» و«التطبيقي»..1.8 مليون وافد في الكويت... عمالة هامشية

علمت 'الجريدة' من مصدر مطلع، أن قائد 'فيلق القدس' في الحرس الثوري الإيراني، المكلف بالعمليات الخارجية، اللواء قاسم سليماني، زار روسيا قبل 3 أسابيع، والتقى الرئيس فلاديمير بوتين سراً، في إطار مباحثات «محور أستانة» بين تركيا وروسيا وإيران، كانت تهدف إلى حسم الأزمة السورية عسكرياً، إذا فشل مؤتمر سوتشي، المقرر في روسيا نهاية الشهر الجاري، وأيضاً لاستباق دعم أميركي واسع للأكراد.وقال المصدر، إن قادة عسكريين روساً حضروا الاجتماع، الذي تم خلاله بحث موضوع مؤتمر سوتشي، والقدرات العسكرية على الأرض في سورية، للقيام بحسم عسكري كامل للأزمة لمصلحة الرئيس بشار الأسد، إذا فشل المؤتمر المقرر نهاية الجاري.وحسب المصدر، وعد سليماني بتأمين القوات العسكرية التي تحتاج إليها عمليات برية كهذه، موضحاً أن بوتين، الذي كان يتفاوض بالتوازي مع الأتراك، أبلغ سليماني أنهم مستعدون للمشاركة في هذه العملية، لكن بشكل مستقل.ووفق أحد مساعدي سليماني، فإن موسكو وطهران وأنقرة اتفقت، في إطار مخطط الحسم العسكري، أن تتولى تركيا ضرب أكراد سورية حتى لا يتحول الأمر إلى مواجهة إيرانية - أميركية، أو روسية - أميركية.وأضاف أن الاتفاق نص على أن تنطلق العملية بعد مؤتمر سوتشي، لكن تركيا استعجلت الهجوم، مؤكدة حصولها على معلومات عن تسلم الأكراد أسلحة نوعية من الأميركيين من بينها صواريخ مضادة للدبابات والطائرات، بالإضافة إلى إرسال مزيد من الجنود الأميركيين إلى شمال سورية، في إطار سعي واشنطن إلى تأسيس قوة عسكرية تتولى تأمين المثلث الحدودي العراقي - السوري - التركي.وأكد أن تركيا أبلغت سفيري موسكو وإيران نيتها شن الهجوم، لكنها لم تنتظر الرد، وبادرت فوراً إلى إطلاق عملية 'غصن الزيتون'، مشيراً إلى أن السلطات السورية الموالية لنظام الأسد طلبت ضمانات لخروج الأتراك من عفرين مستقبلاً، وعندما لم تقتنع بالطرح التركي رفضت العملية من الأساس.ولفت المصدر إلى أن روسيا كانت تصر، خلال المباحثات، على إدخال تركيا بالكامل في التحالف الروسي - الإيراني - السوري، بهدف إحداث شرخ في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكن طهران ودمشق تحفظتا عن الأمر، وأبدتا تخوفاً من انقلاب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.من جهة أخرى، بحث بوتين وسليماني الخلاف الروسي- الإيراني على تقاسم بعض جوانب عملية 'إعادة الإعمار' في سورية، والذي بلغ أوجه بتصريح لعلي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني الأعلى قال فيه، إنه لولا إيران لما تمكن الروس من فعل شيء في سورية.

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د. فهد العفاسي، أن وزارة العدل عازمة على تفعيل الإعلان الإلكتروني للحد من مشكلة إعلانات الدعاوى القضائية، وذلك وفقاً لما يضمنه القانون رقم 26 لسنة 2015 من قواعد وضمانات لسلامة هذا الإعلان.وأضاف المستشار العفاسي لـ «الجريدة»، أن «العدل» تنسق مع الجهات الرسمية كإدارة الفتوى والتشريع والبلدية والقطاع الخاص، ممثلاً بالبنوك من خلال اتحاد المصارف والشركات، لتفعيل الإعلان الالكتروني وإعلان تلك الجهات إلكترونياً، مما يسهم في إنجاز إعلان الدعاوى بالوسائل الحديثة التي يقررها القانون.وأوضح أن الوزارة تعمل على تقييم إجراءات التقاضي وتطويرها بما يعود بالنفع والتسهيل على المتقاضين، وبما يضمن تحقيق العدالة.من جهة أخرى، كشفت مصادر لـ«الجريدة»، أن محكمة الرقعي عملت على زيادة عدد مندوبي الإعلانات عبر تكليف عدد من الموظفين بإتمام الإعلانات مقابل مكافآت، لمعالجة النقص الذي تواجهه المحاكم في هذا الشأن.وبينت أن الوزير العفاسي قرر إنهاء ندب عدد من الموظفين في بعض القطاعات، من بينها مكتب الوزير، لحاجة الوزارة إلى خدماتهم في إداراتهم الأساسية، ومنها إدارتا الإعلان وكتاب المحكمة الكلية.

مازالت تداعيات تصريحات الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي حول معاملة عمالة بلاده في الكويت مستمرة، إذ أعرب وزير العمل والعمالة سيلفستر بيلو عن قلقه إزاء تزايد حالات إساءة معاملة العمال الفلبينيين في الوطن العربي، موضحاً أن مكتبه تلقى تقارير عن وقوع 1447 حالة سوء معاملة، و2959 انتهاك عقد، و227 اعتداءً جنسياً، و63 اغتصاب عمال في عام 2016.ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية، أمس، تصريحات الوزير بيلو، الذي أكد فيها أن الرئيس دوتيرتي جاد في قضية حظر شامل لإرسال العمالة إلى الكويت، مؤكداً أن «الشاغل الكبير للرئيس هو رفاهية العمال الفلبينيين في الخارج، وهو جاد في تهديده بالحظر الكامل إذا كان التحقيق يشير إلى أن المعاملة العنيفة والاستغلال وراء الوفاة».وعن استعداد بلاده لتوفير السوق البديل في حالة تطبيق الحظر الكامل على إرسال العمالة إلى الكويت، قال إن «لدينا أسواقاً بديلة كالصين وكندا والمملكة المتحدة. وبلادنا لديها طلب متزايد على العمال في الخارج».وأكد أن «علينا ضمان الحماية الكاملة والأمن للعمال قبل إرسالهم إلى الكويت، ولهذا السبب أمرنا بتعليق إرسال العمالة»، مشيراً إلى أن «نتائج التحقيق في حوادث الوفاة ستظهر بعد 15 يوماً».وكانت الحكومة الفلبينية ادّعت أن عمالاً فلبينيين تعرضوا لانتهاكات أدت إلى وفاتهم بالكويت، وهو ما فندته وزارة الخارجية، مؤكدة على لسان نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن «العمالة الفلبينية تتمتع بأجواء مريحة تضمن حقوقها».وأكد الجارالله أن «موقف الكويت واضح حيال ما تم ذكره من حالات»، موضحاً أن «الخارجية طلبت من المسؤولين الفلبينيين ذكر وتحديد الحالات التي أشاروا إليها، ولكن للأسف لم يعطوا لنا أي تفاصيل عن أي حالة حتى الآن».

أقرت لجنة المرافق العامة الاقتراح الذي قدمه النائب ناصر الدوسري الخاص بإنشاء 6 مجمعات تجارية متكاملة الخدمات موزعة على محافظات الدولة، بحيث يضم كل مجمع 200 وحدة يتم توزيعها على الشباب المبادرين من أصحاب المشاريع وخريجي الجامعات وكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتكون قيمة إيجار هذه الوحدات رمزية في متناول الجميع.وجاءت موافقة اللجنة بإجماع أعضائها كما ورد في تقريرها الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه.وكان الدوسري قال في اقتراحه: ان الشباب الكويتي المبادر والطموح لإقامة وتأسيس مشروعه التجاري يواجه مشكلة الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات المحال التجارية، الأمر الذي يحول دون تأسيسهم لمشاريعهم التجارية، وبالتالي التوجه للبحث عن وظيفة في القطاع الحكومي.وقال الدوسري في تصريح لـ «الأنباء» إنه يهدف من هذا الاقتراح أولا إلى إنهاء ظاهرة البطالة المقنعة ثم القضاء على طوابير الانتظار لدى ديوان الخدمة المدنية بحثا عن الوظائف، بالإضافة الى دعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق كيانات اقتصادية فردية تكون بمنزلة وظائف ورؤوس أموال وطنية تضيف الى برامج التنمية.

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان أن الهيئة العامة للشباب اتخذت التدابير والإجراءات ضمن اختصاصاتها لشغل أوقات الفراغ بما يعود على الشباب بالفائدة مع تعزيز القيم الإيجابية مما يعمل على التقليل ووأد الظواهر السلبية مثل الالحاد والتطرف والعنف والمغالاة.وأضاف الروضان في رده على سؤال للنائب محمد هايف بشأن اجراءات هيئة الشباب في محاربة فكر الالحاد أن الهيئة قامت بتنفيذ خمسة مشروعات توعوية وتطوير تمثلت في البرامج التالية (موهبتي، وكفاءات، توعية اولياء الأمور، رواد الطلائع، المنتديات)، وقد استهدفت تلك البرامج الأطفال من عمر 5 سنوات حتى 12 سنة، ويهدف البرنامج إلى بناء شخصية متوازنة للأطفال من كل النواحي الدينية والاجتماعية والعقلية والجسدية والانفعالية.وأضاف الوزير أن برنامج مثمر يهدف إلى بناء شخصية قيمية مثمرة بالعطاء والعمل وتتميز بالريادة المطلقة، من خلال تعزيز القيم الأخلاقية في نفوس أبنائنا من المراهقين، ويستهدف الشباب من 12 حتى 18 عاما من الجنسين بشراكة استراتيجية مع وزارة التربية نحو التميز والريادة المطلقة.وقال ان ديوانية الشباب يتم عقدها كل يوم ثلاثاء، لتوفير مساحة لتبادل الأفكار والمعلومات مع الشباب، والاستماع والانصات اليهم، ومن خلالها تتم دعوة شخصيات مؤثرة، وتسعى ديوانية الشباب إلى ترسيخ مجموعة من القيم الإسلامية المعتدلة والأصيلة لشخصية الشباب الكويتية.وأضاف الروضان أن هناك برامج ومشروعات تمثلت في مشروع ابتكار: يعمل على تعزيز جوانب الابتكار المعرفي والصناعي، وبرنامج تعزيز دور الشباب في مراكز الشباب، برنامج ملتقيات الاربعاء: مناقشة وفتح نوافذ حوارية شبابية، وبرنامج تعزيز الهوية الوطنية: تعزيز الولاء والانتماء وحب الوطن، واستثمار طاقات الشباب بما يعود بالنفع على المجتمع.وأكد الروضان حرص الهيئة العامة للشباب على التنسيق مع المؤسسات الحكومية من خلال لجنة متابعة البرامج والانشطة لتأهيل الشباب وتوجيه طاقاتهم للمشاركة والابداع والابتكار، بالإضافة الى دعم برامج وطنية لبناء قدراتهم وتعزيز مساهماتهم الاقتصادية والاجتماعية والعمل على انشاء قواعد بيانات مركزية متعلقة بهم.

تبدو أفق تعديل التركيبة السكانية في الكويت مغلقة بلا أمل قريب يحمل حلا للمشكلة، فيما ستبقى الحلول التي وضعتها اللجنة العليا لدراسة التركيبة التي تم تشكيلها عام 2014 لمعالجة الخلل «حبرا على ورق» وفق ما كشفه مصدر حكومي لـ«الراي»، والذي وصف عملية المعالجة بالصعبة جدا.واستبعد المصدر إمكانية حل ومعالجة الخلل الذي تعاني منه البلاد في تركيبتها السكانية خلال المرحلة القادمة، بسبب عدم قدرة الدولة على احتواء العمالة الهامشية والسائبة أو القضاء عليها، وهي التي تعتبر «لب» القضية واساس المشكلة، ولاسيما ان اعدادها تتجاوز 1.8 مليون، يتوزعون ما بين عمالة مجهولة ومضافة. ويرى المصدر ان «كل التوصيات والنتائج المتعلقة بتعديل التركيبة سواء التي خلصت اليها اللجنة العليا لدراسة التركيبة السكانية أو غيرها من لجان برلمانية ستصطدم بالنهاية بعقبة العمالة الهامشية والسائبة القديمة الموجودة منذ سنوات في البلاد»، لافتا إلى ان «الغالبية العظمى من تلك العمالة لا تعرف ولا يمكن الاستدلال الى مكان وجودهم».وقال انه «وفق المعطيات على ارض الواقع في التعامل مع هذه القضية، فان الحملات التفتيشية التي تشنها وزارة الداخلية ضد المخالفين لقانون الإقامة تبقى الحل الوحيد الممكن حاليا للقضاء على المشكلة»، مضيفا «ملاحقة مئات الآلاف من المخالفين ليس سهلا ويحتاج لكوادر بشرية كبيرة ووقت طويل». وأوضح ان الدولة استطاعت اليوم احكام سيطرتها وتحكمها في عملية دخول وخروج العمالة الهامشية الجديدة، نتيجة الإجراءات الصارمة التي طبقت أخيرا في عمليات الاستقدام وعدم استقدام عمال أكثر من الحاجة الفعلية، بالاضافة لتخفيض عقود النظافة والحراسة بنسبة 25 في المئة من اجمالي العقود الحكومية، مشددا على ضرورة واهمية الاستعانة بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة التي من الممكن ان تحل محل شاغلي تلك الوظائف مثل استخدام السيارات الآلية لتنظيف الشوارع وكاميرات المراقبة في عمليات الحراسة. ويضيف المصدر ان تأخر الدولة في تطبيق الربط الآلي بين مختلف مؤسسات الدولة ساهم في تفاقم هذه المشكلة وبزيادة أعداد العمالة الهامشية أيضا، وخصوصا ان هناك قطاعات تحتوي على أعداد كبيرة من العمالة غير منطقية أو معقولة، مثل قطاع الرعي والصيد والزراعة الذي تقدر أعدادهم بمئات الآلاف حسب التقديرات غير الرسمية، مضيفا «من ير تلك الإعداد يعتقد أن الكويت من كبرى الدول في انتاج الثروة السمكية والحيوانية والزراعية!». وفي سياق متصل، كشفت أحدث البيانات السجلية المدمجة الصادرة عن الادارة المركزية للاحصاء عن الحالة في 30/‏9/‏2017 وجود زيادة بعدد العمالة في الربع الثالث تقدر بـ31.894 عاملا مقارنة مع بيانات الربع الثاني مع العام الماضي، كان نصيب العمالة الوافدة منها 29.212 عاملا، مقابل 2.682 للكويتيين.وأظهرت البيانات أن أجمالي عدد العمالة في البلاد بلغ 2.040.965 عاملا وعاملة، من بينهم 361.536 كويتيا، مقابل 1.679.429 وافدا، حيث تمثل العمالة الوطنية ما نسبته 17.7 فى المئة من إجمالى العاملين بالقطاعين العام والخاص، في حين سيطرت عمالة الدول الآسيوية غير العربية على نصيب الأسد بنسبة 50.6 في المئة، وبعدد 1.032.912، وتلتها عمالة الدول العربية بنسبة 29.9 فى المئة وبلغ عددهم 611010 عمال وعاملات.ويلاحظ أن العمالة المصرية التي احتلت المرتبة الثانية حسب أعلى عشر جنسيات بعدد 469.982 عاملا تمثل ما نسبته 54 في المئة من إجمالى العمالة العربية في البلاد، فى حين احتلت الهند المرتبة الأولى بعدد العمالة بـ 564.130، والعمالة الوطنية في المرتبة الثالثة.وحسب التوزيع العددي للعمالة حسب أعلى عشر جنسيات، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى بعدد العمالة، ومن ثم جاءت مصر ثانيا وتمثل ما نسبته 54 في المئة من إجمالي العمالة العربية في البلاد البالغ 611.010 عمال وعاملات. واحتلت العمالة الوطنية المرتبة الثالثة، وتلتها بنغلاديش بـ 170.296، ومن ثم باكستان بـ 88.743، والفيلبين بـ 80.066، في حين جاءت عمالة سورية في المرتبة السابعة بـ64.537 عاملا وعاملة، ومن ثم نيبال بـ 47946، وإيران بـ 25846، وجاء الأردن عاشرا في سلم الترتيب بعدد 25243 عاملا وعاملة.أما بخصوص التوزيع العددي والنسبي للعمالة حسب مجموعات الدول والقطاع، فقد تبين أن العمالة الوطنية تمثل مانسبته 73.9 في المئة من اجمالي العاملين فى القطاع الحكومي الذي يبلغ اجمالي العاملين فيها 392.166، وذلك بعدد 289883 عاملا كويتيا، مقابل 14 في المئة للعمالة العربية الذي بلغ عددهم 54.714، و10 في المئة لعمالة الدول الآسيوية غير العربية بعدد 39.737 عاملا وعاملة.واكتسحت عمالة الدول الآسيوية غير العربية إجمالي العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 60.2 في المئة وبعدد 993.175 عاملا من اجمالي العاملين بهذا القطاع البالغ 1.648.799، ثم جاءت عمالة الدول العربية بعدد 556.296 عاملا يمثلون ما نسبته 33.7 في المئة، في حين بلغ نصيب العمالة الوطنية في هذا القطاع نحو 4.3 فى المئة فقط وبعدد 71.653 عاملا وعاملة.وأما بالنسبة للتوزيع النسبي للعمالة حسب الحالة الاجتماعية والقطاع، فقد تبين أن 22.8 فى المئة من العاملين في القطاع الحكومي غير متزوجين، مقابل 67 في المئة «متزوجين» و6 فى المئة «مطلق»، حيث بلغ عدد العمالة الوطنية غير متزوجين 50.609،مقابل 205.474 متزوجا و20.857 مطلقا، في حين بلغ عدد الوافدة من غير المتزوجين نحو 38.696 عامل، مقابل 57.409 متزوجين و26.664 مطلق.وأظهرت البيانات الخاصة بالمستوى التعليمي أن 39.7 فى المئة من العمالة الوطنية العاملين بالقطاع الحكومي الذي يبلغ عددهم 289883 عامل وعاملة حاصلين على الشهادة الجامعية، و 15.6 في المئة من حملة الشهادة الثانوية ودون الجامعة، ونسبة حملة الشهادة الثانوية وما يعادلها حوالي 21.6 في المئة، ومن ثم المتوسطة بـ 13.7 فى المئة، في حين بلغت نسبة الحاصلين على شهادة ما فوق الجامعة حوالى 3.8 في المئةوفي المقابل، يمثل الوافدون العاملين بالقطاع الخاص أصحاب الشهادة الجامعية مانسبته 47.7 فى المئة من اجمالي العاملين البالغ 102.283 عاملا، ومن ثم حملة شهادة ما فوق الثانوية ودون الجامعية بـ 19 في المئة، ومن حملة الثانوية ومايعادلها بـ 8.3 ومن ثم المتوسطة بـ 4.7 فى المئة، وفوق الجامعية بنسبة 5.8 فى المئة.أما بخصوص القطاع الخاص، فقد بلغ عدد العاملة الوطنية من حملة الشهادة الجامعية نحو 23.6 فى المئة، وحملة الثانوية وما يعادلها 19.6 فى المئة، والحاصلين على شهادة ما فوق الثانوية ودون الجامعية حوالي 7.6 في المئة، ومن ثم المتوسطة 18.5 في المئة، والحاصلين على الشهادة ما فوق الجامعة بنسبة 3 فى المئة.وتبين أن العمالة الوافدة من حملة الشهادة المتوسطة يمثلون النسبة الأكبر باجمالي العمالة الوافدة فى القطاع الخاص بنسبة 49.6 فى المئة، ومن ثم جاء حملت شهادة الثانوية او ما يعادلها بـ 24.3 في المئة، في حين بلغت نسبة أصحاب الشهادة الجامعية 10.4 في المئة. وأظهرت البيانات أن 30.5 في المئة من العمالة الوافدة في القطاع الخاص يعملون في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، حيث بلغ عددهم 480.942 من أصل 1.577.146 عاملا، ومن ثم جاء العاملون بالأنشطة العقارية ثانيا بعدد 243.393 عاملا ويمثلون ما نسبته 15.4 في المئة، في حين بلغ عدد العاملين بالصناعات التحويلية 22.340 عاملا بنسبة 14.1 في المئة.وفى المقابل، احتل العاملون فى التشييد المركز الرابع من أجمالي العاملون في القطاع الخاص بنسبة 11 في المئة وبعدد 173.717 عاملا، ومن ثم العاملون في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بعدد 89.135 وبنسبة 5.7 في المئة، في حين جاء العاملون بأنشطة خدمات الإقامة والطعام سادس بعدد 87.300 ويمثلون ما نسبته 5.5 في المئة.وحول أعداد العمالة الوافدة العاملين بالقطاع الحكومي، فقد بلغ اجمالي العاملين بـ 16 وزارة نحو 77.024 عاملا وعاملة، حيث جاءت وزارة الصحة أولا بأكبر عدد للعمالة الوافدة بـ 35.269 ومن ثم وزارة التربية بـ 30.959، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ثالثا بـ 3.546 عاملا وعاملة، وتعتبر وزارة النفط أقل الوزارات الحكومية بعدد الوافدين، حيث بلغ عددهم 7 فقط.أما بخصوص الإدارات الحكومية، فقد بلغ عدد العمالة الوافدة العاملين بـ 12 إدارة مختلفة نحو 3.060 عاملا وعاملة، حيث احتل الديوان الأميري المركز الاول بعدد العمالة بـ 1.052، ومن ثم الرئاسة العامة للحرس الوطني ثانيا بـ786، ومن ثم مجلس الوزراء بعدد 367 عاملا وعاملة، في حين لا يوجد أي عمالة وافدة في جهاز المراقبين الماليين.وفي المقابل، بلغ اجمالي العمالة الوافدة في 21 جهة من الهيئات والمؤسسات والجهات ذات الميزانية الملحقة 5.416 عاملا وعاملة، وجاءت جامعة الكويت في أكبر عدد للعمالة الوافدة بـ 2.252، ومن ثم بلدية الكويت بعدد 1.008، ومن ثم الهيئة العامة للرياضة بـ 513، وعامل واحد فقط في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.أما بخصوص الهيئات والمؤسسات والجهات ذات الميزانيات المستقلة التي يبلغ عددها 16 جهة، فقد بلغ عدد العمالة الوافدة فيها 7.597 عاملا، ولوحظ أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تضم العدد الأكبر من العمالة الوافدة بعدد 5.231، مقابل 588 من العمالة الوطنية، ومن ثم جاء معهد الكويت للأبحاث العلمية بعدد 800 عامل، كما تبين عدم وجود لأي عمالة وافدة فى كل من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.وفي المقابل، بلغ عدد العمالة الوافدة في الشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة والتي يبلغ عددها 16 جهة نحو 9.186 عاملا، وتعتبر شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية الأكبر عددا بالوافدين بـ 4.224 ومن ثم شركة النقل العامة الكويتية بـ 3.577، وخلت كل من شركة البترول الكويتية العالمية وشركة المشروعات السياحية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة من العمالة الوافدة.

كشف وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الأمين العام للجنة العليا لتعزيز الوسطية فريد أسد عمادي، عن وجود تنسيق بين وزارة الأوقاف والبلدية ولجنة الازالات، من خلال تكليف مجلس الوزراء لمعالجة وضع المصليات «الكيربي» غير المرخصة، والتي يقارب عددها 115 مسجداً، مشيراً إلى أن «بعض مساجد الكيربي كانت مأوى لبعض أصحاب الأفكار المتطرفة، وقد صدر قرار من مجلس الوزراء بإزالتها وتمت إزالتها حتى لا تكون مراكز تجمع لهم».وأوضح عمادي في تصريح لـ «الراي» أن «المجموعة الأكبر من هذه الشبرات ليست مرخصة ولا تضم إماماً أو مؤذناً من وزارة الأوقاف، ولذلك كان الاتجاه نحو ترخيصها لوجودها في مناطق بحاجة لمثل هذه المساجد»، مشيراً إلى أن «وزارة الأوقاف اقترحت معالجة الوضع بأن نوفر موقعاً قريباً من هذه المساجد أو تخصيصها وترخيصها من قبل البلدية لتلبية حاجة الناس في المنطقة».وبشأن التنسيق بين «الأوقاف» ولجنة الإزالات في إزالة المساجد المخالفة، أوضح عمادي أن «هناك نوعين من المساجد، مساجد كيربي مرخصة في مواقع مساجد دائمة أو قريبة منها، حيث تبنى لحين بناء المسجد الدائم، وهذه فترتها بسيطة فهي تبقى سنة أو سنتين وتزال عند افتتاح المسجد الأصلي»، مردفاً أن «هذه المساجد لا إشكالية عليها، فهي تحت إشراف الوزارة، أما الإشكالية في بعض الناس الذين انشأوا (شبرات) على أراض ليست مخصصة للمساجد، وهذه ليست مسؤولية وزارة الأوقاف بل مسؤولية البلدية في متابعة أي منشأ غير مرخص، بالاضافة إلى أنها مسؤولية لجنة الإزالات التابعة لمجلس الوزراء في إزالة أي مبنى غير مرخص».وعن إمكانية الإبقاء على المساجد كـ «شبرات» بعد ترخيصها، قال عمادي، إن «فكرتنا أن نستبدل هذه الشبرات بمبنى خرساني سابق الصب Precast تكلفته بحدود 60 ألف دينار»، مضيفاً أنه «سبق أن بنينا قبل سنوات مع لجنة الإزالات مجموعة من هذه المساجد، واليوم علينا أن نحدد المواقع التي يمكن أن ترخص لها بالتنسيق مع البلدية».وأوضح: «حددنا المجموعة الأولى بحوالي 45 موقعاً وبعثناها للبلدية لتحديد مدى إمكانية تخصيص مواقع بحيث تكون الرخصة موقتة، وقد جهزنا مناقصة بالشروط والمواصفات لبناء هذه المواقع بالـ Precast حيث ستكون الوجبة الأولى 17 موقعاً بتبرع من الأمانة العامة للأوقاف، حيث أقر في مجلس شؤون الأوقاف تبني إنشاء هذه الشبرات بمبلغ مليون دينار لـ 17 موقعاً كلفة الموقع الواحد 60 ألفاً مع التأثيث».وذكر عمادي «نحن بانتظار التخصيص الرسمي من البلدية لنطرح المناقصة، وبالتالي بمجرد الإنشاء ستكون المساجد تحت إشراف الوزارة وتعطي الشكل اللائق الحضاري لمثل هذه المواقع بدل أن تكون شبرات لا تليق ببيوت الله عزوجل».

لا تزال فصول التلويح بوقف إرسال العمالة الفيلبينية إلى الكويت تتوالى، رغم تأكيدات الكويت من خلال وزارة الخارجية، ضمانها الحقوق كافة للعمالة على أراضيها، وفي طليعتها الحقوق الإنسانية.فقد أعلن وزير العمل والعمالة الفيلبيني سيلفستر بيلو أمس، أن الرئيس رودريغو دوتيرتي جادٌ في قضية القيام بحظر شامل لإرسال العمالة الفيلبينية إلى الكويت، موضحاً أن «الشاغل الكبير للرئيس دوتيرتي هو رفاه العمال الفيلبينيين في الخارج، وهو جاد في تهديده بالحظر الكامل إذا أشار التحقيق إلى المعاملة العنيفة والاستغلال كسبب للوفاة في بعض حالات وفيات العمالة الفيلبينية».ونقلت وكالة الأنباء الفيلبينية عن الوزير بيلو قوله إن «حكومة بلاده مستعدة في حالة تم القيام بحظر كامل على إرسال العمالة الفيلبينية إلى الكويت»، معلناً أن «لدينا أسواقاً بديلة مثل الصين وكندا والمملكة المتحدة، كما أن لدى بلادنا طلبا متزايداً على العمال في الخارج».وأضافت الوكالة نقلاً عن الوزير بيلو قوله «إن علينا أن نضمن الحماية والأمن لعمالنا قبل إرسالهم إلى الكويت، ولهذا السبب أمرنا بتعليق إرسال العمالة»، مشيراً إلى أن «نتائج التحقيق في حوادث الوفاة ستكون بعد 15 يوماً».وأكد بيلو «نحن جاهزون لاستعادة عمالتنا من الكويت في حال فرض حظر شامل على إرسال العمالة لها، وان كنت أتمنى ألا يحدث ذلك»، لافتاً إلى انه لا يمكن رفع حظر إرسال العمالة قبل ظهور نتائج التحقيقات.وكشف بيلو أن مكتبه «تلقى تقارير عن وقوع 1447 حالة سوء معاملة، و2959 حالة انتهاك عقد، و227 حالة اعتداء جنسي، و63 حالة اغتصاب عمال فيلبينيين، عن مدة عام واحد فقط اعتباراً من 2016».وادّعت الحكومة الفيلبينية أن حالات وفاة وقعت لعمال فيلبينيين في الكويت، وهدّد الرئيس دوتيرتي أخيراً بمنع مئات آلاف الفيلبينيات من العمل خادمات في الشرق الأوسط، وقال إن «عاملات المنازل في الكويت يتعرضن للاغتصاب»، معلناً «حادثة واحدة أخرى عن امرأة، عاملة فيلبينية تعرضت للاغتصاب هناك، انتحرت، سأوقف... سأمنع الفيلبينيين من العمل».

الآن- صحف محلية