حكومة دولة الكويت حاطه دوبها ودوب «تويتر» والمغردين فيه.. كما يرى عبد اللطيف الدعيج

القبس

من قلّد أخاه فما ظلم

عبد اللطيف الدعيج

المثل يقول «المكتوب يعرف من عنوانه»، وحكومة وزير إعلامها جلال الدين هذا المتوقع منها. حكومة دولة الكويت حاطه دوبها ودوب «تويتر» والمغردين فيه. متابع لا يشق له غبار للتغريدات، ولكل توافه وخرابيط ما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل يدعو فعلا الى الاعجاب والتقدير لنشاط الحكومة، وسعة اطلاعها وتفاعلها مع «الرأي العام». المشكلة ان هذا ليس هو «الرأي العام» المستنير، الذي أوصت مذكرة الدستور التفسيرية بالرجوع اليه، بل في الواقع هو ليس رأياً عاماً على الاطلاق، فهو لا يتعدى وصفنا له بالخرابيط والسقطات المخزية للبسطاء والعفويين وعابري السبيل في دنيا السياسة والاهتمام الاجتماعي.

يا ليت الحكومة تولي ذات الاهتمام لكتابات المعنيين بالشأن العام، واطروحات المختصين ووصايا أصحاب الشأن والاختصاص. يا ليتها تولي نصف اهتمامها لهؤلاء بدلاً من الهبوط الى مستوى مغردين من خارج الوطن ليسوا في العير ولا النفير.

لكن هذه حالنا نحن، شعوب تدور على الطلايب والمصائب. وأطول وأعظم حروبنا خضناها بسب بهائم، البسوس وداحس والغبراء. لهذا ليس من عجب أن خضنا حرباً أخرى بسبب بهيمة جديدة.

ما يجري مما يعتبره «المستكوتون»، ومن شط عمره في الدفاع لفظيا عن الوطن، ما يعتبرونه سباباً وشتائم هو في الواقع تطور وانفراج له دلالات وأهمية خاصة يحدث في دول الإقليم. وهذا التطور والتحديث في حرية الرأي والتعبير يحدث في الوقت الذي نمارس نحن، رواد الحرية، الضغط والحبس والقمع على من يفكر أو يبدي رأياً.

يجب ان نشعر بالارتياح مما يحدث حولنا، لانه في النهاية لحاق بنا ومجاراة لنظامنا، وللحرية التي استمتعنا بها في بعض الاوقات. نحن كنا ــ وأنا شخصيا بالذات ــ نتعرض لرؤساء وملوك الدول العربية بالنقد والهجوم اللاذع. وكان سفراء الدول يتذمرون لدى الخارجية، وكانت الخارجية تستجيب او تتظاهر بأنها تستجيب وتحيلنا الى الاعلام، التي تحيلنا الى النيابة، لتنتهي القضايا بالحفظ، لأنه لم تكن لدينا ــ في ذلك الوقت ــ قوانين المطبوعات الجائرة الحالية، التي سنها ممثلو الشعب العظام في المجالس «الوطنية»، التي سبقت مجالس الصوت الواحد. لم يسلم لا ملك ولا رئيس جمهورية عربي من النقد العنيف، ولم تسلم حكومة عربية من الاتهام بالخيانة بسبب الحلول السلمية المطروحة لقضية فلسطين. ولم يستطع احد لا في الداخل ولا في الخارج تكبيل حرية الرأي، كما هي الحال الآن إلا بعد انتهاك الدستور وحل مجلس الامة وفرض الرقابة في عام 1976.

ما يحدث في دول الإقليم هو ممارسة لحرية الرأي، واطلاق لحقوق التعبير التي كانت مكبوتة طوال القرون والسنوات التي مضت. وكل ما على الوطنيين الحقيقيين، والكويتيين المؤمنين بالنظام الديموقراطي الكويتي، هو تمني أن تصل عدواها الينا.