أبرز عناوين صحف الأحد:- عون يدعو إلى منح الأمير «نوبل للسلام».. موسكو تتلقى صفعة سياسية في سورية.. «الصحية» تدرس إضافة فئات جديدة إلى «عافية».. مصروفات «السكنية» 78 ضعف الإيرادات

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون المجتمع الدولي والجهات والمؤسسات المعنية إلى منح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد «جائزة نوبل للسلام»، وذلك على ضوء مساهمات سموه في المجال الإنساني التي تجاوزت المفهوم الحقيقي لمعنى «الإنسانية».وأشار عون، في مقابلة مع تلفزيون الكويت و«كونا»، إلى الدور الكبير الذي قام، ويقوم به، سمو الأمير إزاء لبنان، مبيناً أن سموه «منفتح على لبنان والاستثمار فيه، إذ يحرص على منح القروض له، ودعم المشاريع الإنمائية فيه».وأكد خصوصية العلاقات التي تجمع لبنان مع الكويت على المستويين الرسمي والشعبي، إذ تمتاز بـ«عدم تناقض الأهداف»، مجدداً حرص بلاده على استمرارها والمضي بها قدماً.وأضاف أن تلك العلاقات، التي وصفها بـ«الأخوية والممتازة»، قائمة على أسس الاحترام المتبادل بين الجانبين، الأمر الذي دفع بها إلى آفاق أرحب.

تلقّت موسكو صفعة سياسية في سورية، بعدما أعلنت هيئة التفاوض السورية المعارضة مقاطعتها مؤتمر سوتشي المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري، أسوة بالأكراد الذين أعلنوا عدم مشاركتهم؛ بسبب استمرار الهجوم التركي عليهم في عفرين.وبعدما اختتم مؤتمر فيينا، أمس الأول، من دون أي نتائج تذكر، قرر المبعوث الأممي ستيفان ديميستورا المشاركة في «سوتشي»، غير أن المؤتمر، الذي أعدت له موسكو شهوراً طويلة، ويحظى بدعم مفتوح من موسكو وأنقرة وطهران، سيعقد من دون شرائح رئيسة من المجتمع السوري.وبينما أكدت الخارجية الروسية، أمس، أن «سوتشي» سيعقد في موعده المقرر، توعدت القاعدة العسكرية الروسية في حميميم بمحافظة اللاذقية المعارضة السورية بإجراءات على الأرض.وقال المتحدث باسم القاعدة أليكسندر إيفانوف إن «إعلان المعارضة السورية عدم حضور مؤتمر سوتشي ستكون له تبعات عديدة على الأرض»، مضيفاً أن «تأخر مسار العملية السياسية لن يكون في مصلحة المعارضة بأي شكل من الأشكال».ولفت إيفانوف إلى أنه «لا يزال لدينا، بالطبع، الكثير من العمل للقضاء على التنظيمات المتطرفة في سورية».وقال مصدر دبلوماسي غربي، لوكالة فرانس برس، إن «فشل المؤتمر سيكون كارثياً بالنسبة إلى الروس؛ لأنه يعني أن روسيا عاجزة عن تحويل انتصارها العسكري إلى انتصار سياسي».وذكر مصدر دبلوماسي غربي آخر أن «الوقت حان لتحزم روسيا أمرها إذا كانت تريد بالفعل إنقاذ سوتشي»، في وقت أوضح المحلل هايد هايد، من مركز شاتام هاوس البريطاني، أن روسيا «لا تبدو راغبة بالفعل في ممارسة ما يكفي من الضغط على النظام في سورية».يأتي ذلك بعدما قالت واشنطن، قبل أيام، إنها تتمسك بمسار جنيف لحل الأزمة السورية، وقدمت وثيقة أعدتها خمس دول، هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن، إلى ديميستورا تتضمن رؤية لحل الأزمة.من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس، الولايات المتحدة إلى الانسحاب الفوري من منطقة منبج شمال سورية، في حين أعلنت الميليشيات السورية الموالية، والممولة من تركيا والمشاركة في غرفة عمليات «غصن الزيتون»، أنها بدأت، أمس، عملية القصف المدفعي على المنطقة تمهيداً لاقتحامها.

في محاولة لسد الفراغ التشريعي الموجود في القوانين الجزائية الكويتية، الذي يسمح بحبس المحكومين سنوات طويلة دون أن يستفيدوا من أي أدلة في المستقبل تظهر براءتهم، وفي خطوة من شأنها تحقيق العدالة، كشف النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أن النيابة العامة تعد مشروعاً لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بما يجيز لها، وللمحكوم عليه، طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة، والتي استنفدت طرق الطعن فيها، أو فاتت مواعيدها، وذلك في حالات محددة.وقال المستشار العسعوسي، لـ«الجريدة»، إن من ضمن تلك الحالات، الحكم على متهم في جريمة قتل، ثم تبين بعد ذلك أن المجني عليه لا يزال حياً، أو صدر حكم بناء على مستند قُضي بتزويره.وأضاف أن هذا التعديل يأتي في إطار حرص النيابة العامة على إرساء قواعد العدالة في المجتمع، مؤكداً أنه يهدف إلى عدم إبقاء محكوم عليه بغير حق في الحالات التي لا شبهة فيها حول سلامة موقف المتهم في قضية، أو براءته من التهمة المسندة إليه على نحو حازم وقاطع، وهو ما يتماشى مع أحكام الدستور، وتأخذ به كثير من تشريعات الدول المقارنة.في سياق آخر، أشاد النائب العام بنجاح نيابة الأموال العامة في استخدام نظام تدوين وطباعة محاضر التحقيق آلياً، بدلاً من خط اليد، وهو ما يطلق عليه التحقيق الإلكتروني، مبيناً أن هذا النظام من المقرر تطبيقه في نيابة الشؤون التجارية هذا العام، بعد نجاح تجربته.وأوضح أن ذلك يأتي في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة تطورات العصر الحديث، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في أعمالها المختلفة، التي تأمل تعميمها على جميع النيابات.وشدد على أن نجاح هذا الأمر يستلزم تضافر جميع الجهود، مناشداً وزارة العدل العمل على توفير البرامج والأجهزة والدعم الفني اللازم لذلك، لما له من أثر في حسن إدارة مرفق العدالة.

قال عضو اللجنة الصحية البرلمانية النائب خالد العتيبي لـ «الراي» إنه «نمى إلى علمنا أن وزارة الصحة ستقوم بإعداد دراسة لتقييم الرسوم الصحية على الوافدين، ولكن لم يتضح إلى الآن ما إن كانت الدراسة ستفضي إلى زيادة في بعض الرسوم أو تقليصها»، لافتاً إلى أن الدراسة المذكورة تأتي لتقييم الزيادة الأخيرة في الرسوم الصحية على الوافدين وتحديد إيجابياتها وسلبياتها.وأوضح العتيبي: «نحن في اللجنة الصحية نرى أن الزيادة كانت مستحقة، وإن كانت هناك مبالغة وفق ما يشاع في بعض الرسوم، ونحن في انتظار دراسة وزارة الصحة التي ستحال إلى اللجنة الصحية، وفور وصولها سنقوم بعقد اجتماع لتقييم الدراسة».وأكد العتيبي أن «خطوة زيادة الرسوم التي أقدمت عليها وزارة الصحة موفقة، نظراً للخدمات والرعاية الصحية التي تقدمها الوزارة، ولكنها بحاجة إلى تقييم من قبل وزارة الصحة».وفي شأن آخر، أعلن العتيبي أنه مدرج على جدول أعمال اللجنة الصحية التعديل في بطاقة (عافية) وإضافة بعض الفئات إليها، بالإضافة إلى القانون الخاص بحقوق المريض ومهنة الطب، متمنياً الانتهاء من هذه القوانين قريباً.

كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن وزارة المالية أعدت الميزانية العامة للسنة المالية المقبلة (2018/2019) على أساس سعر استرشادي لبرميل النفط يبلغ 48 دولاراً، مقارنة بـ 45 دولاراً في ميزانية السنة المالية الحالية، مع عجز متوقع يتراوح بين 5.5 و6 مليارات دينار.وبيَّنت المصادر أن هذا الارتفاع التقديري قياساً بمعدل العام الماضي، ناتج عن تحسّن أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة بنسب ملموسة، وأفادت بأن «المالية» ارتأت إضافة علاوة متحفظة على السعرالاسترشادي للبرميل في ميزانية العام المقبل، على اعتبار أنه من غير الحصيف مالياً الإفراط في التفاؤل بخصوص استمرار الاتجاه الصعودي لحركة أسعار النفط، وسط تكهنات اقتصادية معاكسة، تتوقع تعرض النفط لموجة تصحيحية.ولفتت المصادرإلى أن إجمالي المصروفات المقدرة في ميزانية العام المالي المقبل وفقاً لتصورات وزارة المالية، يبلغ 21.65 مليار دينار، مقابل 19.8 مليار تم اعتمادها خلال العام المالي الحالي.وأوضحت المصادر أن الارتفاع الذي وصفته بـ «التاريخي» في مصروفات ميزانية العام المقبل، يرجع إلى أكثر من اعتبار، أولها زيادة تكلفة دعم الوقود في الميزانية عما هو مقدر له، وذلك بسبب ارتفاع سعر برميل النفط، إذ كلما صعدت الأسعار، ارتفعت تكلفة الدعم الموجه للوقود على الدولة، خصوصاً مع تمسك الحكومة بعدم إقرار تغييرات جديدة في جدول أسعار الوقود، وتوقعت أن تصل تكلفة الدعم إلى حوالي نصف مليار دينار.وأشارت المصادر إلى أن هناك سبباً رئيسياً إضافياً، سيزيد من إجمالي المصروفات العامة في الميزانية المقبلة، يتعلق بارتفاع تكلفة إنتاج برميل النفط خلال هذه السنة بمعدلات تقديرية تتراوح ما بين 10 و15 في المئة، فوق التكلفة الحالية التي تقارب 5.5 دولار، مبينة أن سبب هذه الزيادة يعود إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية، ومصاريف عقود الصيانة لبعض المصافي، وبعض مشاريع الإنتاج التي دخلت حيّز التنفيذ، وأنه وفقاً لهذه الزيادة، فمن المرتقب أن ترتفع تكلفة إنتاج برميل النفط الكويتي التشغيلية لتقارب 6.5 دولار.ونوّهت المصادر إلى أن زيادة التعيينات التي تمت في السنتين السابقة والحالية بما يقارب 25 ألف وظيفة، أدّت بشكل تلقائي إلى رفع تكلفة المرتبات على الدولة، بنحو 700 مليون دينار، كما أنه من المقرر زيادة المصروفات الاستثمارية للعام المقبل بنحو 300 مليون دينار.وحول احتمالات أن تتجه الكويت إلى تحقيق فائض في ميزانياتها العام المقبل، إذا استمرت أسعارالنفط عند مستوياتها الحالية التي تجاوزت عتبة 60 دولاراً للبرميل، مسجلة أعلى سعر منذ أكثر من 3 سنوات، قالت المصادر، إن هذه المعدلات تحدّ من المخاوف لجهة حدوث العجز في ميزانية (2018/2019) لكنها لا تلغيها، لافتة إلى أنه لكي تحقق الميزانية العامة فائضاً خلال العام المقبل، تحتاج الكويت إلى أن يتجاوز متوسط سعر البرميل 75 دولاراً.

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن الإيرادات في ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن العام المالي المقبل (2018/2019) ستبلغ نحو 4.6 مليون دينار، مقارنة بمصروفات تبلغ قيمتها 359.9 مليون دينار.وتوضح الأرقام، أن مصروفات المؤسسة تعادل 78 ضعف إيراداتها، كما سترتفع إيرادات (الباب الأول) الخاص برسوم المناقصات والممارسات والمزايدات والمزادات إلى 245 ألف دينار خلال 2018/2019، مقابل 121 ألف دينار خلال العام المالي الحالي.أما في ما خصّ (الباب الثاني) المتعلق بإيرادات غرامات وجزاءات وتكاليف الإشراف، فستظل العام المقبل على نفس مستوى إيرادات العام الحالي عند 400 ألف دينار، أما الباب الثالث الخاص بمخططات وكتب وملصقات والمواد المتقادمة، فستبلغ إيراداته 15 ألف دينار، مقابل 13 ألف دينار عن العام المالي الحالي.وسيسجل الباب الرابع الخاص بالإيرادات الأخرى زيادة بنحو 1.4 مليون دينار ليصبح 3.9 مليون خلال 2018/2019 مقابل 2.57 مليون عن العام المالي الحالي، ليصبح إجمالي الزيادة 1.49 مليون دينار.ولجهة المصروفات، سجل الباب الأول الخاص بالمرتبات زيادة قدرها 6 ملايين دينار ليرتفع إلى 43.9 مليون عن العام المالي المقبل، مقارنة مع 37.83 مليون دينار عن العام المالي الحالي.وارتفعت مصروفات الباب الثاني من المصروفات العامة بما قيمته 338.8 ألف دينار إلى 4.27 مليون دينار، مقابل 3.93 مليون دينار عن عام 2017/2018.وشهد الباب الثالث الخاص بالمدفوعات التحويلية والمصروفات المختلفة نقصا بـ 15 مليون دينار، ليصبح إجمالي الانفاق على ذلك البند خلال العام 2018/2019 ما قيمته 311.76 مليون دينار، مقابل 326.76 مليون دينار عن 2017/2018.

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن وزارة المالية ستحسم اليوم السعر التقديري لبرميل النفط في ميزانية الدولة 2018/2019، متوقعة أن ترتفع الإيرادات إلى 14.5 مليار دينار.وكشفت المصادر أن 50 دولارا هو الأقرب لسعر التعادل في ميزانية السنة المالية الجديدة، بدلا من 45 دولارا السعر التقديري لسعر برميل النفط في ميزانية الدولة للعام المالي 2017/2018.وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي نظرا للارتفاعات المشهودة لسعر النفط الكويتي خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن بنود الميزانية الجديدة لا تتضمن أي مساس بمكتسبات المواطنين حاضرا ومستقبلا.وعلى صعيد اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع الذي يرأسه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ينظر المجلس في قضيتين رئيسيتين، الأولى إيجابيات استجواب وزيرة الشؤون هند الصبيح على صعيد المكتسبات الدستورية.وأشارت المصادر إلى أن هذا الاستجواب أكد عمق الطرح الموضوعي البعيد عن الشخصانية مما يمكن معه القول ان نتائج المناقشات ستحقق مصلحة المواطنين.وأعلنت المصادر أن القضية الثانية تتعلق بالعمل على إيجاد صيغة توافقية لتصويب العمل البرلماني تحقق المزيد من المكتسبات وفي الوقت نفسه توازن بين سلطة التشريع وسلطة الرقابة حتى تتمكن السلطتان من تحقيق مصالح المواطنين المتمثلة في إنجاز التشريعات المطلوبة.وردا على سؤال حول قانون الدين العام الجديد بما يسمح للحكومة بزيادة سقف الدين العام إلى 25 مليار دينار، أكدت المصادر ضرورة هذا القانون بعد انتهاء العمل بالقانون السابق.

أكد مصدر مسؤول في وزارة الأشغال أن مجلس الوزراء يرفض رفضا قاطعا فرض أي رسوم مستقبلية على الطرق، سواء التي تم الانتهاء منها أو الطرق التي سيتم إنجازها خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن شبكة الطرق أعدت لخدمة المواطنين مجانا وليس لفرض أي رسوم عليها.وأضاف المصدر أن فكرة الرسوم ليست لها قبول أصلا في مجلس الوزراء، ليتم إعداد دراسة لها، مبينا أن وزارة الأشغال وكذلك الهيئة العامة للطرق والنقل البري لم تتلقيا أي قرارات بهذا الخصوص سواء فيما يخص شبكة الطرق بشكل عام أو فيما يتعلق ببعض المشاريع كجسر الشيخ جابر أو الدائري الرابع، وأكد أن الوزارة والهيئة تلتزمان بتعليمات وقرارات ولوائح مجلس الوزراء، وبالتالي لن تكون هناك رسوم إلا إذا صدر قرار من المجلس بذلك.من جهة أخرى، كشف مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري م. أحمد الحصان أنه تم صرف 1.6 مليار دينار على مشاريع الهيئة الجاري تنفيذها والبالغة 25 مشروعا.وأضاف الحصان في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن من أبرز هذه المشاريع، طريق جمال عبد الناصر، و6 ونص، وطريق الجهراء، والدائري السابع وطريق الفحيحيل، وتقاطعات الدائري الخامس بالإضافة إلى الاتفاقيات الأخرى، لافتا إلى أن الوزارة تنسق مع ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية.وذكر أن ميزانية الهيئة ستغطي مشاريعها الهيئة المطروحة وستخاطب وزارة المالية في حالة الحاجة إلى ميزانيات إضافية مستقبلا.من جانب آخر، نسّقت الهيئة مع وزارة الكهرباء والماء لإزالة العراقيل الواقعة على جسر الشيخ جابر الأحمد.

اعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية معالجته 3765 حالة ممن حددت ادارات الجهاز جنسياتهم الاصلية (ادارة غير المصنفين - ادارة البحث والتدقيق - وفريق البحث الشامل) مضيفا ان التحديد يستند الى وثائق مؤكدة وقرائن صحيحة وقد قام الجهاز بابلاغ المعنيين بتلك الحالات وتجري متابعة اجراءات تعديل اوضاعها.وقال مدير ادارة تعديل الاوضاع في الجهاز العقيد محمد الوهيب في تصريح لـ (كونا) ان 8508 اشخاص من المقيمين بصورة غير قانونية عدلوا اوضاعهم لدى الادارة منذ أوائل عام 2011 حتى نهاية ديسمبر 2017.وأضاف: ان ما مجموعه 12273 شخصا عدلوا أوضاعهم او شرعوا في اجراءات التعديل منذ أوائل عام 2011 حتى نهاية ديسمبر 2017 ومنهم الـ 8508.وبين ان 5732 شخصا عدلوا أوضاعهم الى الجنسية السعودية وتجري متابعة تعديل 337 شخصا فضلا عن 1006 اشخاص عدلوا اوضاعهم الى الجنسية العراقية وجارٍ تعديل أوضاع 2685 شخصا، في حين اتم 835 شخصا اجراءات تعديل اوضاعهم الى الجنسية السورية وجارٍ تعديل 150 آخرين.وذكر ان 98 شخصا عدلوا الى الجنسية الايرانية وجارٍ تعديل 127 شخصا الى جانب 49 شخصا تم تعديل اوضاعهم الى الجنسية الاردنية وجارٍ تعديل اوضاع 12 شخصا بينما عدل 788 شخصا الى جنسيات أخرى وجارٍ تعديل 454 آخرين.ودعا العقيد الوهيب كل من يرغب بتعديل وضعه الى مراجعة مقر الجهاز المركزي في منطقة العارضية لتسوية اقامته وتوفيق وضعه حسب قوانين الاقامة السارية في البلاد.

كشف مصدر أمني سعودي أمس أن جهاز أمن الدولة نجح في احباط عمل ارهابي في العاصمة الرياض خططت له خلية من تنظيم «داعش». ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن المصدر الأمني الذي فضل عدم الكشف عن هويته قوله في تصريح صحافي امس إنه «تم القبض على عدد من الإرهابيين بينهم سعوديون وأجانب».واكتفى المصدر بالقول إنه «ينتظر الاعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق» يشار إلى أن تنظيم داعش قد شن عدة من الهجمات في السعودية.الى ذلك باشرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية الجلسة الأولى لمحاكمة شريك الانتحاري الذي فجّر نفسه قرب الحرم النبوي الشريف، وهو سعودي وطالب جامعي يدرس الكيمياء الحيوية وتشمل لائحة الاتهامات التي يواجهها تشكيل خلية إرهابية مع شريكه انتحاري الحرم النبوي، بقصد الإفساد، والإخلال بالأمن، وإشاعة الفوضى. واشتراكه بالمساعدة مع شريكه الانتحاري وإرشاده لموقع مقر قيادة قوات الطوارئ الخاصة، واستعداده لإيصاله إلى المقر لتنفيذ العملية مع علمه باستهدافه ذلك المبنى.

الآن- صحف محلية