أبرز عناوين صحف الإثنين:- «نيابة التمييز»: حكم الاستئناف بـ«دخول المجلس»... باطل.. الأمير يرعى مراسم رفع العلم اليوم في الذكرى الـ 12 لتولي سموه الحكم.. شهر السجن 20 يوماً والسنة 9 أشهر.. «النفط» ستوظّف 6846 كويتياً في 5 سنوات

في موقف لافت بشأن قضية دخول المجلس، أكدت نيابة التمييز أن حكم محكمة الاستئناف الجزائية بإدانة 67 محكوماً، يقضي 38 منهم العقوبة في السجن جزئياً، باطل؛ لإخلاله بحق الدفاع، الذي كفله القانون للمتهمين، إلى جانب عدم إعلانهم بإجراءات الجلسات قبل إدانتهم، موصيةً بتمييزه.وذكرت نيابة التمييز، في مذكرتها التي رفعتها أمس إلى محكمة التمييز، أن بطلان الحكم جاء لعدم التزامه بقواعد إعلان كل المتهمين بجلسة «الاستئناف»، بعدما ثبت عدم إعلان بعضهم، وهو الأمر الذي يستفيد منه جميع المحكومين في القضية؛ حفاظاً على وحدة الواقعة، وسير العدالة.وأكدت أن الحكم أخلّ بحق الدفاع عن المتهمين؛ لأنه تقرر حجز الدعوى للنطق به دون سماع دفاعهم، وخصوصاً أن المحكمة انتهت إلى إدانتهم.وطالبت نيابة التمييز المحكمة بإسقاط طعون المحكومين الذين لم يسلموا أنفسهم لتنفيذ الحكم، وهو شرط لقبولها، باستثناء من سلم نفسه منهم قبل جلسة نظر الموضوع، إلى جانب إسقاط طعون مَن لم يقدم الكفالة المالية المقررة من المحكومين بالسجن عاماً، مع وقف تنفيذ العقوبة مدة يلتزمون فيها بحسن السير والسلوك، مع استثناء من سددها قبل الجلسة.وفور انتهاء نيابة التمييز من مذكرتها، أمس، رفعتها إلى محكمة التمييز الجزائية التي أحالتها إلى رئيس الدائرة المستشار أحمد العجيل، الذي سينظر في أمر إخلاء سبيل المحكومين بعد قبول طلبات وقف نفاذ حكم «الاستئناف»، أو يحدد جلسة أمام «التمييز» لنظر الطعن وسماع مرافعات الدفاع عن المتهمين، بعدما لفتت المذكرة إلى أن إجراءات محاكمتهم شابتها ملاحظات.

يشمل صاحب السمو برعايته وحضوره مراسم رفع العلم بقصر بيان الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وكبار المسؤولين بالدولة.تحتفي الكويت اليوم بالذكرى الـ 12 لتولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم، مواصلا سموه حمل الأمانة والنهوض بالبلاد وشعبها.وبالمناسبة يشمل صاحب السمو برعايته وحضوره مراسم رفع العلم بقصر بيان الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وكبار المسؤولين بالدولة.ففي 29 يناير 2006 أدى سمو الشيخ صباح الأحمد في مجلس الأمة اليمين الدستورية أميرا للكويت والحاكم الـ 15 لها إيذانا ببدء مسيرة جديدة من العمل والعطاء وسط تأييد شعبي ورسمي كبير وإجماع السلطتين التشريعية والتنفيذية.وفي كلمته عقب أداء اليمين الدستورية وعد سمو الأمير الشعب الكويتي بحمل الأمانة وتولي المسؤولية والتأكيد على العمل من أجل الكويت وشعبها داعيا سموه الجميع إلى العمل من أجل جعل الكويت دولة عصرية حديثة مزودة بالعلم والمعرفة يسودها التعاون والإخاء والمحبة ويتمتع أهلها بالمساواة في الحقوق والواجبات مع التشديد على المحافظة على الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.وناشد سموه المواطنين أن يضعوا مصلحة الوطن قبل مصلحتهم وأن يتجاهلوا منافعهم الذاتية في سبيل منفعة الجميع وأن يحترموا القانون والنظام ويحرصوا على مصلحة الوطن وممتلكاته وانجازاته.وتزخر سيرة سمو الأمير بتاريخ حافل من العمل السياسي منذ عام 1954 بداية دخول سموه العمل في الشأن العام حين تم تعيينه عضوا في اللجنة التنفيذية العليا التي عهد إليها آنذاك مهمة تنظيم مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية. وبعد مرور عام واحد تولى سموه منصب رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل وفي عام 1957 أضيفت الى مهامه رئاسة دائرة المطبوعات والنشر.وعقب استقلال الكويت عام 1961 عين سموه عضوا في المجلس التأسيسي الذي عهدت إليه مهمة وضع دستور البلاد ثم عين في أول تشكيل وزاري عام 1962 وزيرا للارشاد والأنباء.وبعد إجراء أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الأمة في يناير 1963 تم تعيين سموه وزيرا للخارجية لتبدأ مسيرته مع العمل السياسي الخارجي والدبلوماسية التي برع فيها ليستحق عن جدارة لقب مهندس السياسة الخارجية وعميد الدبلوماسيين في العالم بعد أن قضى 40 عاما على رأس تلك الوزارة المهمة ربانا لسفينتها في أصعب الظروف والمواقف السياسية التي مرت على الكويت.ولعل من أبرز المواقف التي مرت على الخارجية الكويتية أثناء قيادة سمو الشيخ صباح الأحمد لها حين رفع سموه علم الكويت فوق مبنى الأمم المتحدة بعد قبولها عضوا فيه في 11 مايو 1963.وعلى صعيد جهود سموه الدبلوماسية في السنوات الأولى للاستقلال شارك في مبادرات تسوية الازمات بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي وبين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الديمقراطية, واستطاع بعبقريته السياسية أن يتخطى بالكويت مراحل حرجة في تاريخها ومن أبرز تلك المراحل الحرب العراقية - الإيرانية التي استمرت من عام 1980 حتى عام 1988 وما نتج عنها من تداعيات أثرت على أمن الكويت واستقرارها داخليا وخارجيا.

عشية انطلاق مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية في غياب شرائح واسعة من الشعب السوري، حاولت موسكو إنقاذ المؤتمر وأجلت انعقاده يوماً واحداً لإقناع المعارضة السورية بالحضور.بعد تاجيله يوماً واحداً، تنطلق غداً أعمال مؤتمر سوتشي الروسية، الذي دعي اليه 1600 مندوب يمثلون عدداً من القوى السياسية والجماعات العرقية والعشائرية، بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الأممي إلى سورية ستيفان ديمستورا، ومقاطعة شرائح واسعة من الشعب السوري، بما في ذلك هيئة التفاوض التابعة للمعارضة والأكراد.وفي محاولة لإنقاذ المؤتمر الذي رأى مراقبون أنه ولد ميتاً بسبب مقاطعة الجزء الأكبر من المعارضة والأكراد له، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثات هاتفية مطولة مع نظيريه الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب إردوغان، كما أجرى لافروف مشاورات مماثلة مع نظيريه التركي مولود جاويش أوغلو والإيراني جواد ظريف تركزت على سبل تذليل العقبات لعقده في موعده وطبيعة المشاركين فيه.وثيقة توصيات في غضون ذلك، نقلت وكالة «إنترفاكس» عن مصادر دبلوماسية أن نتائج المؤتمر ستتمثل في إقرار وثيقة تتضمن 12 بنداً تمت بلورتها على أساس توصيات ديميستورا دون أن تكشف عن تفاصيلها وكذلك تشكيل لجنة لإعداد الدستور.ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسودة بيان المؤتمر قولها إنها ستدعو إلى بقاء سوريا دولة موحدة وإجراء استفتاء على مستقبل البلاد.وأشارت الوكالة إلى أن أحد بنود الوثيقة ينص على التالي: «يحدد الشعب السوري مستقبل بلاده ديمقراطياً من خلال التصويت».تجديد المقاطعةووسط مقاطعة «هيئة التفاوض» التابعة للمعارضة السورية، وإعلان منصة موسكو التابعة للمعارضة السورية وجزء من منصة القاهرة المشاركة في المؤتمر، جددت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لفدرالية شمال سورية فوزة اليوسف أمس، رفض الأكراد المشاركة في سوتشي بسبب الهجوم التركي المستمر منذ أكثر من أسبوع على عفرين، موضحة أن «ضامني المؤتمر هما روسيا وتركيا، والاثنتان اتفقتا على عفرين وهذا يتناقض مع مبدأ الحوار السياسي حين تختار الدول الضامنة الخيار العسكري».نتنياهو وبوتينيأتي ذلك، بينما توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى موسكو لإجراء مباحثات مع بوتين وكبار المسؤولين في الكرملين تتركز على الوجود العسكري الإيراني في سورية والاتفاق النووي.بحسب التلفزيون الإسرائيلي، فإنه يرافق نتنياهو وفد أمني رفيع يضم رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية «موساد» يوسي كوهين، ومستشار الأمن القومي للحكومة مائير بن شباط.وزار نتنياهو موسكو في أغسطس الماضي، وأجرى اتصالا هاتفياً مع بوتين في نوفمبر الماضي، ركز خلاله بشكل خاص على ما تعتبره إسرائيل «وجوداً عسكرياً إيرانياً متزايداً في سورية».وبعد استقباله كبير مساعدي وزير خارجية إيران للشؤون السياسية الخاصة جابري أنصاري لبحث «العلاقات الاستراتيجية» وكيفية منع تركيا من «احتلال أراض سورية»، هدد الأسد بقصف مطار بن غوريون في حال هاجمت إسرائيل دمشق مجدداً.وذكرت وكالة «سبوتنيك» أن الرئيس السوري اتصل إثر الغارة الإسرائيلية الأخيرة على مطار دمشق بالرئيس بوتين، وقال له إن كرامة سورية قبل كل شيء وإذا قامت الطائرات الإسرائيلية مرة جديدة بقصف العاصمة السورية فسأقصف مطارها الدولي بصاروخي «سكود».ورداً على دعوة أنقرة لواشنطن بالخروج فوراً من مدينة منبج، قال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، رايان ديلون، أمس الأول أن التحالف سيستمر في دعم «قوات سورية الديمقراطية» (قسد) وأبلغت تركيا ذلك، موضحاً أن «قواتهم ستبقى في مدينة منبج».وقال ديلون، إن «تركيا تعلم أين تقع قواتنا في منبج، وماذا تفعل هناك، ولماذا تتمركز هناك؟»، مؤكداً أن قواتنا موجودة «لمنع حدوث أي نوع من التصعيد بين المجموعات الموجودة فى تلك المنطقة».إردوغانوغداة وضعه محافظة إدلب على أجندة عملية «غضن الزيتون»، التي دخل أسبوعها الثاني، أعلن إردوغان، أمام حشد جماهيري في ولاية جوروم أمس، أنه تحدث مع قائد الحملة بريف حلب وأخبره أن القوات التركية والفصائل السورية الموالية لتركيا ستحرر بعد قليل جبل برصايا الذي تتحصن فيه عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، التي تدعمها واشنطن وتصنفها أنقرة إرهابية، مشيراً إلى أنه «تم تحييد 484 إرهابياً منذ انطلاق العملية».ولاحقاً، أعلنت القوات المسلحة التركية والفصائل العاملة معها تمكنهما من بسط السيطرة على الجبل الاستراتيجي في مدينة عفرين، الأمر الذي نفاه المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية نوري محمود، مؤكداً أنه «لم ننسحب من برصايا والمنطقة المحيطة به، وعمليات الكر والفر والقتال لا تزال مستمرة فيها».وفي تهديد بات يومياً، قال الرئيس التركي طيب إردوغان أمس، إن بلاده «ستطهر» حدودها كاملة مع سورية من «الإرهابيين».

أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب د ..عادل الدمخي أن اللجنة ناقشت تعديلين على قانون السجون يحددان سنة السجن بـ 9 أشهر والشهر بـ 20 يوما «وألا تزيد مدة الحبس المؤبد على 25 عاما تكون مقترنة بالشغل دائما».واعتبر الدمخي في تصريح صحافي أن هذه التعديلات ستساهم في عدم اكتظاظ السجون وتحقق التعامل المدني الحضاري مع المساجين، موضحا أن اللجنة لم يكتمل نصابها حتى تقرر ما تراه.وأوضح أن اللجنة ستوجه الدعوة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لحضور اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل بصفته المسؤول السياسي عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مؤكدا أنه سيكون اجتماع مصارحة وعلينا مجلسا وحكومة أن نتحمل مسؤولياتنا تجاه هذه القضية.من جانب آخر، أوضح رئيس اللجنة التعليمية د ..عودة الرويعي أن الاجتماع مع الجانب الحكومي كان لوضع الخطوط العريضة لاجتماع اللجنة الأحد المقبل والذي سيتناول الخطة الشاملة لوزارة التربية والحلول والبدائل للمشكلات المستمرة في الوزارة.وبين أنه وفقا لقانون مشروع جامعة الشدادية يفترض أن تستقبل الجامعة أول دفعة فعلية للطلبة في عام 2019 لكن لست متفائلا بذلك وفي نفس الوقت سنعمل جاهدين وجادين على محاسبة المقصر واتخاذ ما يلزم من تشريعات في هذا الصدد.وكانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية قد عقدت أمس اجتماعا فرعيا لمناقشة قضية البدون وآثارها الإنسانية والاجتماعية، كما ناقشت في بند ما يستجد من أعمال تعديل قانونين يتعلقان بمدة السجن.وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن التعديلين يحددان سنة السجن بـ 9 أشهر والشهر بـ 20 يوما، وألا تزيد مدة الحبس المؤبد على 25 عاما تكون مقترنة بالشغل دائما.واعتبر أن هذه التعديلات ستساهم في عدم اكتظاظ السجون وتحقق التعامل المدني الحضاري مع المساجين.وأشار إلى أن اللجنة أحالت بعض الشكاوى المتعلقة بالجنسية وكذلك القيود الأمنية إلى لجنة الداخلية والدفاع للاختصاص.وفيما يتعلق بقضية البدون، أوضح الدمخي أن النصاب لم يكتمل في اللجنة بسبب التزام النائب د ..خليل عبدالله باجتماع الشعبة البرلمانية، وغياب النائب ثامر السويط الذي يخضع للعلاج، مشيرا الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح اعتذر بدوره عن حضور الاجتماع.وأعلن أن اللجنة ستوجه الدعوة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لحضور اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل، بصفته المسؤول السياسي عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مؤكدا أنه سيكون اجتماع مصارحة وعلينا مجلسا وحكومة أن نتحمل مسؤولياتنا تجاه هذه القضية.وبين أن قضية (البدون) تفاقمت وأخذت بعدا آخر بتوقيع الناس بدون علمهم على جنسيات أخرى أو معلومات أخرى من أجل صرف بطاقاتهم الأمنية، مشيرا إلى أن التطور الأكبر هو أن هذه المعلومات تحول إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ليفاجأ الناس بأنهم مسجلون بجنسيات أخرى.ورأى أن هذه الإجراءات تعقد القضية بتحويل الناس من «بدون جنسية» إلى أصحاب جنسيات لا يحملون أي صفة رسمية كجواز سفر أو جنسية لبلد يتبعون له، مؤكدا أن في هذا الأمر إشكالية كبيرة جدا، وسيحرمون من أي مجال للعيش بسبب هذه الجنسية.وأوضح أن الإشكالية الأخرى هي القيد الأمني الذي يوضع على رب الأسرة وينتقل إلى أولاده وكل من يتصل به وبناء عليه يتوقف كل شيء بالنسبة لهم، فضلا عن قضية الجوازات المزورة التي لا تزال عالقة.وذكر أن اللجنة تناولت الإجراءات التعسفية ضد البدون وتأخير إصدار الجوازات وعقود الزواج وبطاقات الضمان الصحي التي سبق أن تم التعهد بمعالجتها.وأكد أننا أمام قضية تتفاقم ولا علاج فعليا حتى الآن، وليست المسألة أن تقلل الأرقام وتصنع مشكلات أخرى، مشددا على أن القضية تهز كيان بلد ويجب أن يكون لها حل جذري.وقال إنه سبق أن تحدثنا مع الحكومة ورئيس مجلس الأمة وسبق أن وضعت بعض الحلول، وسمعنا أن هناك نية حقيقية من قبل السلطة لحلول جدرية، ولكن ما يحصل هو واقع مختلف تماما وتصنع مشكلات جديدة الآن من خلال هذا التعامل.

في خطوة تحسب لوزير المالية د.نايف الحجرف ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة وأركان وزارة المالية أنجزت وزارة المالية مشروع مرسوم بربط ميزانية الدولة للعام المالي الجديد 2018/2019 في الموعد الدستوري المحدد قبل انتهاء السنة المالية الحالية بشهرين تمهيدا لاعتماده من مجلس الوزراء ورفعه لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ومن ثم إحالته إلى مجلس الأمة.وأكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه تم الاتفاق في الاجتماع المشترك لوزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط الذي عقد ظهر أمس على ان يكون السعر التقديري - التأشيري - في الميزانية الجديدة 50 دولارا.وقالت المصادر: اتفقنا على ان يكون السعر التقديري 50 دولارا لبرميل النفط في ميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة 2018/2019 بدلا من 45 دولارا وهو السعر التقديري لبرميل النفط في ميزانية السنة المالية الحالية 2017/2018 التي تنتهي في 31 مارس المقبل.ويأتي ذلك تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» أمس من ان وزارة المالية تحسم اليوم (أمس) السعر التقديري لبرميل النفط وان 50 دولارا هو السعر الأقرب.وكشفت المصادر عن أن الايرادات سترتفع الى 15 مليار دينار، و4 مليارات دينار للدعم، وان المصروفات انخفضت الى 20 مليار دينار.والعجز يبلغ 5 مليارات فقط يرتفع إلى 6.5 مع حصة صندوق الأجيال القادمة وانه لتلافي العجز مطلوب ان يرتفع سعر برميل النفط الى 70 دولارا.وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» في 20 الجاري جددت المصادر التأكيد على ان ميزانية الباب الأول الخاص برواتب الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والجهات المستقلة والملحقة تبلغ 11.5 مليارا بزيادة 550 مليونا عن العام الحالي.

أعلن النائب عمر الطبطبائي أن «هناك شبهة تواطؤ من قبل موظفين في وزارة الخارجية في ما يخص الدول التي نستقبل منها العمالة المنزلية، وقد وصلت الأسعار اليوم إلى أرقام فلكية وكأنهم مهندسون وليسوا عمالة منزلية». وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين أمس، إن «مشكلة شركة الدرة، وهي شركة حكومية، ليست في الإدارة بل هي تلقى معضلة حقيقية تكمن في مواجهتها للحكومة»، مبيناً أن «لدينا معلومات، سوف نعلن عنها، تبين أن البعض لديه استفادة في مكاتب الاستقدام في الخارج والفحص الطبي، وسوف نصل إلى أعلى سقف بالمحاسبة والمراقبة بهذا الشأن»، متمنياً من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد «التعاون في هذا الملف، كما كان متعاوناً في الملفات السابقة». وأوضح الطبطبائي «هناك بعض الشبهات تحوم حول بعض بعثاتنا والشركات الخارجية، ونحن قدمنا أسئلتنا بهذا الصدد وننتظر الإجابة عنها حتى نتخذ خطواتنا المقبلة»، مشدداً على أن الأسعار التي يعلن عنها غير طبيعية. وفي سياق آخر، وبشأن جلسة التصويت على طرح الثقة بوزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، قال الطبطبائي إن «الوزيرة الصبيح ستواجه جلسة طرح الثقة، ولا نعلم كيف ستسير الأمور، وانا عن نفسي لن أطرح الثقة بالوزيرة، والاستجواب كان راقياً جداً، ونحن جلسنا مع الوزيرة وناقشنا العديد من الملفات ووعدتنا بإصلاح أماكن الخلل».

علمت «الراي» ان إجمالي عدد العاملين المخطط توظيفهم في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها خلال السنوات الخمس المقبلة أي حتى العام 2022 /2023 يبلغ 6846 عاملاً، ستكون حصة الأسد من نصيب شركة نفط الكويت، من خلال توظيف 3669 عاملاً، تليها شركة البترول الوطنية بواقع 1708 عمال، ثم الشركة البترولية المتكاملة بتوظيف 913 عاملاً، وأخيراً شركة ناقلات النفط بـ 81 عاملاً.وأبلغت مصادر مطلعة «الراي» أن هذه الأرقام عُرضت في الاجتماع الأخير للجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية، بحضور وزير النفط بخيت الرشيدي وممثلي الشركات النفطية، وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والمجلس الأعلى للتخطيط، الذين قدموا تصورات للسنوات الخمس المقبلة في شأن الإحلال الوظيفي، وعُرضت خلاله «وثيقة الأرقام» النفطية.وأرجعت الوثيقة، وفقاً للمصادر، أسباب ومبررات انخفاض بند الرواتب والمزايا نتيجة تقنين وترشيد المصروفات في القطاع النفطي، إلى وقف العمل بنظام مكافأة المشاركة بالنجاح وتخفيض قيمة المكافأت الخاصة باللجان الدائمة والموقتة، وتخفيض المواصفات الخاصة بميزة السيارات للعاملين بالقطاع، وتطبيق نتائج المسح في ما يتعلق بالدرجة الوظيفية التي يتم تعيين حديثي التخرج عليها.وأضافت أن من أسباب ومبررات انخفاض بند الرواتب والمزايا أيضاً مراجعة نظام الايفاد للعمل بالمكاتب الخارجية، ليتماشى مع ما هو معمول به بالسوق، وكذلك إلغاء إقامة المخيمات الربيعية للعاملين وعائلاتهم، وإلغاء المساهمة بالاشتراكات الخاصة بالاندية والمعاهد.وكشفت الوثيقة ان عدد الكويتيين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة انخفض خلال العام 2017 /2018 بواقع 259 موظفاً، 85.5 في المئة منهم تقاعدوا، وآخرون استقالوا، إضافة إلى أسباب أخرى.وأوضحت الوثيقة ان صافي الشواغر الوظيفية بلغ 1478 وظيفة سيتم التعيين عليها خلال السنة المالية المقبلة، كما سيتم نقل 450 شاغراً وظيفيا من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة إلى الشركة الكويتية للصناعات البترولية «كيبك» لتلبية احتياجاتها.وأرجعت الوثيقة وقف التعيينات خلال السنة المالية 2015 /2016 إلى «توجيهات عليا»، مشيرة إلى أن نسبة العمالة الكويتية في عقود المقاولين حتى نهاية ديسمبر 2017 بلغت 26.1 في المئة، حيث تم تعيين 322 كويتياً على عقود المقاولين خلال السنة المالية 2017 /2018.

علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن الحكومة بدأت تنفيذ خطة طموحة لإحكام الضبط والربط المالي على المكاتب الحكومية خارج البلاد، عبر ربط تلك المكاتب بنظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS).وكانت وزارة المالية قد دشنت الـ (GFMIS) قبل عامين، وأعلنت حينها أنه يمكّن المعنيين بالقرار المالي من متابعة الإجراءات، واستخراج التقارير الدقيقة أثناء العمل وخلال السنة المالية، ما يمكنهم من تصويب أي انحراف في الإجراءات المالية.وأفادت المصادر أن «المالية» شكلت في هذا الصدد لجنة سيترأسها الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في الوزارة عبدالغفار العوضي، وأن الوزارة بدأت ربط المكاتب الخارجية بنظم مالية الحكومة، عن طريق تهيئتها وفق متطلبات النظام، وكانت نقطة الانطلاق بالمكاتب التابعة لوزارة التعليم العالي خارج الكويت، كاشفة عن أن الخطوات التالية ستتضمن تطبيق الخطة على بقية المكاتب التابعة لوزارات الدولة المختلفة في الخارج، مثل الصحة والدفاع والخارجية، عبر مشروع مستمر سيستغرق تنفيذه فترة تمتد من 18 إلى 24 شهراً. وأوضحت المصادر آلية العمل التي تنتهجها وزارة المالية في سبيل تحقيق الضبط و الربط المالي بصورة فعالة، لافتة إلى أن العملية بدأت حالياً مع وزارة التعليم العالي بإشراف من وزير التعليم العالي، فيما ستعمل «المالية» على تقييم تلك التجربة ومستوى نجاحها للوقوف على الوضع العام والنظر في أي عوائق قبل تعميمها على بقية المكاتب الأخرى، ما يعني أن تعميم التجربة رهن بتقييمها ونجاحها لتحقيق الهدف الرئيسي في حكم تعاملات المكاتب الخارجية، التي ستتضمن أيضاً تعاملات العلاج بالخارج.وأعلنت المصادر أن وزارة الخارجية ستكون آخر جهة سيطبق عليها النظام، لأن لديها سفارات في دول غير متطورة تكنولوجياً، وهو العائق الذي يحتاج إلى حلول واقعية، تمكن المشروع من التطبيق في تلك الأماكن، ما سيجعل وزارة الخارجية رابع جهة حال التطبيق. وفي سياق متصل، دأبت وزارة المالية منذ تطبيق النظام على إثراء مبدأ الشفافية، من خلال الخروج بتقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة، وذلك بمتوسط فترة إعلان تبلغ نحو 15 يوماً من انتهاء الشهر، حيث يعبر التقرير عن إجمالي الإيرادات والمصروفات والعجز، وذلك من واقع نظم مالية الحكومة.ويعد النظام إنجازاً حقيقياً لوزارة المالية، التي بدأت تدشينه للمرة الأولى في المنطقة على المستوى الحكومي، وأطلقته في 47 جهة دفعة واحدة، وتعاملت مع متطلبات التطبيق بصورة احترافية، فيما تشير الوزارة بصورة دورية إلى أن البيانات لا تمثل مصروفات الفترة بشكل دقيق، بسبب تأخر بعض الجهات الحكومية في الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بنقل البيانات الخاصة بالمرتبات من النظم المتكاملة للخدمة المدنية إلى نظم مالية الحكومة، وأيضا تأخر إدخال المصاريف الخاصة بالمكاتب الخارجية التابعة لبعض الجهات الحكومية، وكذلك بعض مصاريف الدعم التي تحتاج إلى تحاسب بين الجهات المعنية للفترة الصادر عنها التقرير.وكشفت المصادر أن من المشكلات التي ينبغي معالجتها عدم وجود تكامل بين نظم مالية الحكومة، ونظام الخدمة المدنية الذي يصدر الرواتب، والسبب في ذلك أن «نظام الرواتب» يجب أن يتم إعداده وفق متطلبات نظام مالية الحكومة، وهوالأمر الذي يتطلب بعض الوقت.وأوضحت أن الوزارة في نقاش دائم مع ديوان الخدمة في هذا الشأن، غير أنها لم تصل إلى حل حتى الآن، خصوصاً وأن النقاشات بين الجهتين بطيئة، لافتة إلى أن نظام (الديوان) قديم ويحتاج إلى تحديثات، وهو عبارة عن أرقام، إذ يقوم (الديوان) بإدخال الاسم والراتب، بينما نظم مالية الحكومة تدير البنود والأنواع وفق نظام الحوكمة، ما يعني أن نظام الخدمة المدنية يسمح بالصرف حتى لو كان البند في حالة «عجز»، أما نظم مالية الحكومة فلا تسمح بالصرف أكثر من المعتمد، ما يعني أنه من الضروري تطوير نظام الخدمة المدنية وفق نظام الـ (GFMIS).ومن المشاكل أيضاً، وفق المصادر، أن التحويلات الخارجية مثل مصروفات وزارة الصحة والبعثات الخارجية والملاحق العسكرية، يتم صرفها بالعملة الأجنبية، ولا تتم تسويتها إلا بعد ورود الفواتير واعتمادها من المراقب المالي، وهذه العملية تحتاج ما بين شهرين إلى 3 أشهر، إضافة إلى مشكلة التعامل مع «المشتقات النفطية»، حيث إن عملية التحاسب بين بعض الجهات الحكومية ومؤسسة البترول لا تصرف شهرياً، بل يتم التحاسب كل 3 إلى 4 أشهر بنظام الدفعات، وذلك لحين التأكد من الاستهلاك والتوريدات والقيمة، وهي العملية التي تحتاج إلى وقت وفق عمليات التدقيق لدى الأطراف ذات الصلة.

الآن- صحف محلية