أبرز عناوين صحف الجمعة:- موجة استجوابات تهدد الحكومة.. ولي العهد يحضر مهرجان الإبل الثاني.. شهران لحل «جوازات البدون المزورة»

لم تكد الحكومة تتجاوز جلسة التصويت على طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، حتى داهمتها تهديدات بمواجهة موجة جديدة من الاستجوابات تشمل ثلاثة وزراء.وهدد النائب يوسف الفضالة باستجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي إذا لم يضمن حيادية واستقلالية لجنة التحقيق في شبهة فساد شركة نفط الكويت حول أحد العقود الاستشارية مع إحدى الشركات، محذراً من تدخل أي أطراف خارجية في عمل اللجنة، مع ضرورة إيقاف القيادات المرتبطة أسماؤهم بشبهات الفساد عن العمل خلال فترة التحقيق وتقصي الحقائق.وطالب الفضالة، في تصريح أمس، الوزير الرشيدي بإنجاز لجنة التحقيق تقريرها في أسرع وقت، وعلى الوزير أن يحذر من الخضوع لمن يريد التأثير على سير عملها، لافتاً إلى أن ذلك «لا يعني إلا المساءلة وتقديم استجواب له».على صعيد آخر، جدد النائب رياض العدساني تحذيره من فرض أي زيادة على رسوم الخدمات المقدمة للمواطنين، مبيناً أن ذلك سيحمله على استجواب رئيس الحكومة.وقال العدساني، في تصريح بمجلس الأمة أمس: «سبق أن ذكرت، وأؤكدها الآن، أنني سأستجوب رئيس الحكومة إذا زادت رسوم الخدمات على المواطنين، وعلى الحكومة ألا تفكر في زيادة الأسعار»، داعياً إياها إلى وضع خطة واقعية بعيداً عن المساس بجيب المواطنين.أما النائب خالد العتيبي فأكد أنه سيقدم استجواباً إلى وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، إذا لم يرد على أسئلته بشأن «المخازن العمومية»، التي مر على توجيهها نحو شهر ونصف الشهر.وانتقد العتيبي، في تصريح أمس، تأخر ردود الوزراء على الأسئلة البرلمانية، لاسيما أن بعضهم يتعمد ذلك، مشيراً إلى أنه وجّه إلى الوزير الروضان منذ ٢١ ديسمبر الماضي ١١ سؤالاً عن المشاكل التي يواجهها المواطنون والمستثمرون مستأجرو القسائم الصناعية، غير أنه لم يرد أو يطلب التمديد.ومن جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيشرح للشعب الكويتي، عقب عودته من جنيف، الفرق بين من كان يمثل عليه، ومن كان يدافع عن سمعة بلده وبرلمانه.وقال الغانم، عقب الاجتماع الذي جمعه والوفد البرلماني المرافق له، بالأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونجونج أمس: «بحثنا أكثر من شكوى قدمت ضد البرلمان الكويتي، وواضح جداً من لقائنا هذا، الذي سيعقبه اجتماع آخر مع رئيسة الاتحاد غابريالا بارون، وممثل لجنة حقوق الإنسان، غداً، أن هناك للأسف من كان يكذب على الشعب الكويتي، وكذلك الاتحاد».وأضاف: «دافعنا عن البرلمان الكويتي وسمعته، كما تحدثنا عن الآليات التي سندافع بها عن سمعة دولتنا وبرلمانها، وسنشارك السبت والأحد المقبلين كممثلين للمجموعة العربية في اجتماعات اللجنة التنفيذية مع ممثلي المجاميع الجيو السياسية».بدوره، أكد المويزري، في تصريح أمس، أن الشكوى «الوحيدة» الموجودة لدى الاتحاد هي المقدمة منه ضد رئيس مجلس الأمة بصفته، ولا شأن للدولة والمجلس بها»، مبيناً أنه «إذا كانت هناك شكاوى أخرى، فإنه يجب على الأخ الرئيس أن يعزل ويفصل بين موضوع سمعة الكويت، ويجعلها فقط مرتبطة بالشكاوى الأخرى، أما خلط الأوراق فمرفوض».ولفت إلى أن الغانم أظهر الموضوع وكأنه شكوى ضد الكويت، وأنه ذاهب للدفاع عن سمعتها، والحقيقة أنه هناك للاجتماع باللجنة التنفيذية للاتحاد للتحضير للمؤتمرات المقبلة، «فلا يحاول أن يوهم العالم والشعب الكويتي أنه ذاهب للدفاع عن الكويت وسمعتها، وعن المجلس»، متوعداً بالمضي في كشف المخالفات بالمجلس.واعتبر أن أكثر التقارير التي صدرت من الأمم المتحدة ضد التجاوزات والمخالفات كانت في «أثناء تولي الغانم رئاسة المجلس خلال السنوات الأربع السابقة، من خلال القوانين التي تم تشريعها بمعرفته».

حضر ممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه، عصر أمس، فعاليات الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثاني، الذي أقيم بمنطقة الرياض دعما للجوانب التراثية والثقافية.كما حضر ولي العهد والوفد الرسمي المرافق لسموه مأدبة غداء أقامها أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بمناسبة اختتام فعاليات الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثاني.ووصل سمو ولي العهد والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر أمس إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وكان في استقبال سموه على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسفير الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر الجابر، وأعضاء السفارة.وغادر سمو ولي العهد والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح أمس أرض الوطن، متوجها إلى المملكة، حيث كان في مقدمة مودعي سموه على أرض المطار سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.وكان في مقدمة مودعي سموه أيضا وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله، ورئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الصباح، وكبار المسؤولين بالدولة.وبمعية سموه وفد رسمي يضم الشيخ فيصل السعود، والشيخ جابر الدعيج، والمستشار بديوان سمو ولي العهد د. حمود العتيبي، ومحافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل، ووكيل الشؤون المحلية بديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد الجابر، وسفير الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر الجابر، والأمين العام المساعد للأمانة والمعلومات ودعم اتخاذ القرار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الشيخ عبدالله سالم العلي.

في اجتماع مجلس أمنائه السابع، الذي تستضيفه الكويت الأحد والاثنين المقبلين، يناقش مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة محمد جاسم الصقر، الخطوات التي سيتخذها للتحرك عربياً ودولياً لمجابهة قرار الرئيس الأميركي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس.وتشمل تلك الخطوات التي ستتم مناقشتها، بحضور مجموعة من الشخصيات العربية البارزة، زيارة عواصم صنع القرار، كالدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن، والسكرتير العام للأمم المتحدة في نيويورك، إلى جانب التواصل مع رؤساء المجموعات الجغرافية في المنظمة الدولية والهيئات التابعة للأمم المتحدة، ولجنة حقوق الإنسان في جنيف.كما سيناقش المجلس التواصل مع الهيئات والمرجعيات الدينية المسيحية العربية والدولية، باعتبار أن قضية القدس تمس المسلمين والمسيحيين معاً، متطرقاً إلى عدد من القضايا العربية الراهنة والوضع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.ويتخلل الاجتماع بحث انتخاب رئيس للدورة المقبلة ونائبين للرئيس لمجلسي الأمناء والإدارة، فضلاً عن انتخاب ثمانية أعضاء لمجلس الإدارة الذي يتكون من أحد عشر عضواً، من بينهم الرئيس ونائباه.يذكر أن المجلس يضم في عضويته عدداً من الشخصيات العربية البارزة من ذوي الخبرة الطويلة في المجال السياسي والاقتصادي والإعلامي والبرلماني.

ناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس قضية الجناسي التي توضع في البطاقات الأمنية لفئة غير محددي الجنسية بالإضافة إلى الجناسي التي توثق في جوازاتهم والجوازات المزورة وقضايا عديدة تخص هذه الفئة بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح صحافي، بالمركز الاعلامي لمجلس الامة ان الوزير الجراح رحب بالالتماسات التي قدمناها وقررنا وضع مدة زمنية معينة للقاء الوزير لوضع حلول جذرية لهذه القضايا المثارة.واشار الى ان الوزير وعدنا بأننا خلال شهرين سنلتقي لبحث هذه الحلول الجذرية التي اتفقنا عليها، مؤكدا اننا تحدثنا عن لجنة الجوازات المزورة التي قالت ان عدد الذين راجعوا اللجنة 300 من أصل 7 آلاف شخص لديهم جواز مزور.وذكر الدمخي ان السبب في عدم مراجعة الكثير منهم هو ان اللجنة تشترط عليهم توقيع تعهد تعديل وضع لمن لا يملك احصاء 1965، وذكرنا ان هذه المعاناة لن تنتهي بل تفاقمت وآثارها خطيرة على الدولة ويجب ان نضع حلولا جذرية وعدم الزام الناس بتعهدات لا يمكن ان يستمر، خصوصا بعد ان وضعنا حلولا في 12 جهة بالدولة سابقا لهم.وقال انه لابد للجهاز المركزي تعديل هذا الوضع واننا في الجلسة المقبلة سنضع نقاط الحل خلال شهرين في هذه القضية، مؤكدا ان السلطة تتبنى هذا الملف وتسعى لحلها في أسرع وقت.وبين الدمخي ان اللجنة قررت تخصيص اجتماعها يوم الأحد بعد المقبل لمناقشة القضايا الإنسانية التي اثيرت في استجواب وزيرة الشؤون من ناحية انسانية سواء للمعاقين او المساعدات الاجتماعية وسوف نلتقي مع وزيرة الشؤون لمناقشتها في تلك التشريعات.ووجه شكره الى اللجنة التشريعية على موافقتها على المقترح النيابي بشأن تعديل اللائحة الداخلية والذي يقضي بعدم سجن النواب الا بعد الحكم البات في محكمة التمييز، ولفت الى اننا امام واقع من خلال فرضية ان محكمة التمييز اخذت برأي نيابة التمييز التي اكدت ان الاجراءات كانت باطلة وألغت حكم الاستئناف، مشيرا الى اننا الآن نكون أمام وضع ان النواب سجنوا طوال هذه الفترة ظلما وهذه سابقة تاريخية والنواب المسجونين لا يملكون التنازل عن حصانتهم البرلمانية.وبين الدمخي ان النواب الثلاثة الذين وافقوا على المقترح هم النواب طلال الجلال، اضافة الى الحميدي السبيعي ومحمد الدلال وهذا القانون ليس بدعة انما موجود في بعض الدول الذي يؤكد على عدم وجود جواز سجن النواب الا بعد رفع الحصانة عنهم.

تفعيلا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح بتشكيل لجنة لدراسة ملفات ذوي الشهداء الذين لم يحصلوا على الجنسية الكويتية، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن لجنة دراسة ملفات ذوي الشهداء الذين لم يحصلوا على الجنسية الكويتية أعلنت عن استقبال الطلبات اعتبارا من بعد غد الأحد 4 فبراير من الثالثة عصرا حتى السادسة مساء، ولمدة أسبوعين، بمقر إدارة الجنسية الكويتية بمنطقة الضجيج (قسم الاستقبال)، داعية المتقدمين بطلباتهم إلى إحضار كل المستندات الخاصة بهم.

اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له في جنيف أمس، مع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونجونج.وقال الغانم، عقب الاجتماع انه بحث مع الأمين العام أكثر من شكوى قدمت ضد البرلمان الكويتي، «وواضح جداً من لقائنا هذا والذي سيعقبه اجتماع آخر مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابريالا كويفاس بارون، وممثل لجنة حقوق الإنسان، ان هناك للأسف من كان يكذب على الشعب الكويتي وكذلك الاتحاد البرلماني الدولي». وأضاف: «دافعنا عن البرلمان الكويتي وسمعته، كما تحدثنا عن الآليات التي سندافع فيها عن سمعة دولتنا وبرلمانها(...) وبعد عودتي إلى أرض الوطن سأشرح للشعب الكويتي الفرق بين من كان يمثل عليه ومن كان يدافع عن سمعة بلده وبرلمانه».

كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن الأرقام التي استعرضها وزير المالية الدكتور نايف الحجرف حول الميزانية العامة للدولة للعام المقبل «غير صحيحة ولا تعكس الواقع الحقيقي للميزانية»، مؤكداً أن «الميزانية العامة للدولة أكثر وأكبر من 20 مليار دينار كويتي».وأوضح عبدالصمد في تصريح صحافي أنه خلال الأيام المقبلة «سيصدر تصريحاً يبين فيه الأرقام الدقيقة للموازنة العامة، وبخلاف ما ذكر وبما يؤكد تجاوزها الـ 20 مليار دينار».وجدد النائب رياض العدساني تأكيد أن الوضع المالي للدولة «فوق الممتاز»، محذراً في الوقت ذاته من أن فرض أي زيادة في رسوم الخدمات على المواطنين سيحمله على استجواب رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك.وشدد العدساني على وجوب تخفيف الهدر والتركيز على الميزانية وعدم البذخ فيها، وعدم المساس بجيوب المواطنين، مشيراً إلى أن الدعومات في السنة المالية الحالية لم تزد على سابقتها إلا بـ 378 مليون دينار.وأكد العدساني أن «حديث الحكومة عن أننا سنمر بعجوزات غير صحيح»، ورأى أن لا داعي لاقتراض 25 مليار دينار، طالما ان هناك 20 ملياراً محتجزة في مؤسسات الدولة يفترض تحويلها إلى الاحتياطي العام.من جهته، أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب عادل الدمخي مناقشة موضوع الجناسي التي توضع في البطاقات الامنية لفئة غير محددي الجنسية وقضايا عديدة مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، الذي رحب بالالتماسات التي قدمناها، وقررنا تحديد مدة زمنية معينة للقاء الوزير لوضع حلول جذرية لهذه القضايا المثارة، حيث وعد الوزير بلقاء خلال شهرين لبحث الحلول الجذرية التي اتفقنا عليها.وأشار الدمخي إلى أن الاجتماع تطرق إلى لجنة الجوازات المزورة، التي كشفت ان عدد الذين راجعوا اللجنة يبلغ 300 من أصل 7 آلاف شخص لديهم جوازات مزورة.وذكر الدمخي ان السبب في عدم مراجعة الكثيرين للجنة، كونها اشترطت عليهم توقيع تعهد بتعديل وضع لمن لا يملك احصاء 1965، مؤكداً ضرورة أن يعمل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على تعديل هذا الوضع «ونحن في الاجتماع المقبل خلال شهرين سوف نضع نقاط الحل لهذه القضية، خصوصاً وأن الحكومة تتبنى هذا الملف وتسعى لحله في أسرع وقت».

شهد اجتماع لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية الذي عقد أول من أمس الماضي، نقاشاً حاداً بين ممثلي بعض الجهات الحكومية المعنية بالتوظيف، وصل إلى حد التباين الواضح في وجهات النظر بين ممثلي ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة وممثلي المؤسسات التعليمية، لدرجة أن هناك من حمّل بعض الجهات مسؤولية ارتفاع معدل البطالة وشيوع ظاهرة البطالة المقنعة، بسبب عدم الالتزام بالتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ «الراي» إن ممثلي ديوان الخدمة و(القوى العاملة) وإدارة الإحصاء عرضوا دراسات أعدت من أجل توجيه مخرجات التعليم نحو ما يحتاجه سوق العمل، وأن الدراسات حددت التخصصات التي يوجد بها فائض في عدد الموظفين وتلك التي تعاني من النقص، مع ندرة في توجه الكويتيين إلى هذه التخصصات.وذكرت المصادر أن التنسيق مفقود بين الجهات، التي يتوجب عليها أن تجتمع مع بعضها بشكل مستمر، لوضع خطط طويلة الأمد تناسب التطور الحاصل في سوق العمل، الذي يحتاج إلى موظفين ميدانيين بدلاً من موظفي المكاتب، مؤكدة أن عزوف الكويتيين عن بعض الوظائف يعود إلى عدم وجود حوافز، مثل مهنة التمريض على سبيل المثال، فهي طاردة لأنه لا توجد حوافز تشجع عليها، والأمر نفسه ينسحب على مجال التسويق.وأشارت المصادر إلى وجود تغيير واضح في سوق العمل، غير أن الجهات المعنية بملف التوظيف لم تتواكب مع المتغيرات ذات الطابع الفني والتقني.وذكرت المصادر أن ديوان الخدمة طلب من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ايقاف منح تراخيص لبعض المعاهد، التي تمنح الدبلوم في الدورات التدريبية مثل السكرتارية والكمبيوتر، لأن غالبية المعاهد الخاصة لا تقوم بالتدريس المطلوب، وتمنح الشهادات لأشخاص غير مستحقين، الأمر الذي يسبب ضغطاً على ديوان الخدمة، الذي طلب بدوره من «التطبيقي» اغلاق هذه المعاهد أو الإشراف عليها بشكل مباشر.وأشارت المصادر إلى أن ديوان الخدمة عتب على المؤسسات التعليمية، التي لا تتوافق مخرجاتها مع سوق العمل، لافتة إلى أن الديوان طالب جامعة الكويت بإعادة فتح تخصصات الفرنسي والجغرافيا، واغلاق بعض الشعب في «التطبيقي» مثل تخصص التمريض المساعد.وأوضحت المصادر أن ممثلي الديوان طلبوا من الجامعة و«التطبيقي» فتح الشعب التي يحتاجها سوق العمل واغلاق تلك التي لا حاجة اليها، لافتة إلى اعتراض الديوان على التعاقد مع مدرسين من الخارج لمواد الجغرافيا والتاريخ و(الفرنسية)، وطلب أن يكون هناك اكتفاء محلي بالنسبة لهذه المواد مع وجوب التركيز على التعاقدات المحلية بدلاً من التعاقدات الخارجية.

الآن- صحف محلية