توسع وتنوع الجرائم الإلكترونية بالبلاد

كشفت الدراسة الحديثة الصادرة من قسم الإحصاء والبحوث في وزارة العدل التي شملت 3000 مواطن ووافد أن أهم أسباب تفشي الجرائم الإلكترونية في المجتمع الكويتي هي العوامل الفردية. ومن أهمها ابتزاز الآخرين بهدف الحصول على معلوماتهم والرغبة في تحقيق المكاسب المالية ومشكلة وقت الفراغ، إضافة إلى التشهير بالآخرين وتشويه سمعتهم بغرض الإساءة إليهم.
واعتبرت الدراسة، التي حصلت القبس على نسخة منها، أن ضعف الوازع الديني وتأثير أصدقاء السوء والبحث عن فرص النصب والاحتيال والدوافع الشخصية والفضول والمغامرة تعتبر أيضاً أسبابا فردية لظهور الجرائم الإلكترونية.

وفندت الدراسة العوامل المجتمعية في انتشار البطالة وعدم توفر فرص العمل وانعدام الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجرائم والتفكك الأسري وانعدام الرقابة، ناهيك عن عوامل العولمة وينطوي تحتها سوء استخدام التكنولوجيا وسلبيات العولمة.
وذكرت الدراسة أن %20 من أفراد العينة تمت الاساءة إليهم والتشهير بسمعتهم خلال تصفحهم لبريدهم الإلكتروني، إضافة إلى تلقي %26 منهم لصور وأفلام إباحية و%19 تلقوا تهديدات.
وبيّنت الدراسة أن الأضرار المترتبة على وقوع الجريمة الإلكترونية في المجتمع هي:
● اجتماعية: قوامها حدوث التفكك الأسري وشيوع ظاهرة العنف وفقدان وسائل الضبط الاجتماعي لفاعليتها.
● اقتصادية: تتمثل في الاعتداء على أموال الآخرين وإفقارهم وانتشار البطالة.
● أخلاقية: مفادها انعدام الفضائل والأخلاق والتعدي على أخلاقيات المجتمع.
● سياسية: تتمثل في الانتخابات ووجود المجموعات المتطرفة وانتشار خطاب التطرف والكراهية.
● نفسية: وخلاصتها تفشي الأمراض النفسية واعتلال الصحة النفسية.
● صحية: ومفادها الإصابة بالأمراض الجسدية واعتلال الصحة.
● حقوقية: تتمثل في التمييز ضد الآخرين وانتهاك حقوقهم الإنسانية.
● تربوية: قوامها تفشي الجهل والبعد عن العلم والإساءة للتكنولوجيا.
وسائل المجابهة
ولخّصت الدراسة وسائل القضاء على الجريمة الإلكترونية، وتتمثّل في:
● نشر الوعي بالجريمة الإلكترونية ومخاطرها عن طريق البرامج التوعوية.
● الرقابة الأسرية والمجتمعية.
● إصدار قانون رادع للجميع.
● تطرّق وسائل الإعلام للحديث عن الجريمة الإلكترونية.
● الاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل.
● التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية والسيطرة عليها.
● إبلاغ الجهات المختصّة.
● عدم تنزيل أي ملف أو برنامج من مصادر غير معروفة.
● الحرص على تحديث أنظمة الحماية.
● عدم الإفصاح عن كلمة السر، وتحديثها بشكل دوري.
وألمحت الدراسة إلى مقترحات مستمَدّة من توصياتها، من أبرزها:
● تشكيل الجهات المختصة لجنة لمراجعة وتطوير الاطار التشريعي لمكافحة الجرائم الالكترونية وتحديد موقف دولة الكويت من اتفاقية مجلس اوروبا لمكافحة الجرائم الالكترونية.
● قيام الجهات المختصة بتأسيس مجلس وطني او بتشكيل لجنة وطنية لتعزيز الشراكة والتنسيق ما بين المؤسسات الوطنية المعنية بالوقاية والحماية من الجرائم الالكترونية، ولإعداد الخطة القطاعية لتلك المؤسسات بنهج الاداء المتوازن ومراقبتها وتقييمها.
● تعزيز القدرة المؤسسية للمؤسسات المعنية بوزارة الداخلية وموظفيها في مجال مكافحة الجرائم عامة، وفي مجالي احصاءات الجرائم الالكترونية والتوعية المجتمعية بالجريمة الالكترونية خاصة.
إشكالية الإثبات
وأوضحت الدراسة ان الجريمة الالكترونية تتسم بصعوبة اكتشافها واثباتها، ذلك ان هذه الجريمة تتم في بيئة رقمية بعيدة عن الاوراق والمستندات، فيمكن للجاني ارتكاب جريمته في زمن لا يتجاوز بضع ثوانٍ، ويمكن له ايضا اخفاء معالم جريمته في زمن قياسي، ولذلك تظهر صعوبات عدة اثناء جمع الادلة الرقمية من جهاز الحاسب الآلي او شبكة الانترنت.
ولفتت الى ان من الصعوبات فقْد جزء كبير من المعلومات والاوامر في حال اغلاق الجهاز بطريقة غير صحيحة، اضافة الى شبكات الانترنت المنتشرة على مستوى العالم؛ لذا من الصعب الحصول على دليل في حال توزيع مسرح الجريمة بين اكثر من دولة.
كما أكدت الدراسة ان كبر حجم البيانات وصعوبة مرورها لهما تأثير سلبي عند البحث عن الادلة وامكانية اخفاء المستخدم هويته عند استعماله شبكة الانترنت، مما شكل عائقاً أمام جهات التحقيق.
واشارت الى وجود برامج خاصة بإخفاء البيانات، مما يجعل استعادة الادلة في غاية الصعوبة، وبناء على ما سبق، فإن الجرائم الالكترونية ألقت عبئا على عاتق القائمين على مكافحتها، وفق القواعد التقليدية، مما يستلزم انشاء اجهزة متخصصة في إثبات الجريمة الإلكترونية.
ودعت الدراسة إلى توعية الأحداث بالتبعات القانونية المترتبة على ارتكابهم للجرائم الإلكترونية، وتوعية الأسرة بدورها الاجتماعي في عصر تكنولوجيا المعلومات.
وإشراك ممثلي النيابة في عملية مراجعة وتطوير قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتشكيل لجنة وطنية كويتية من المؤسسات المعنية بالوقاية والحماية من الجرائم الإلكترونية.
وشددت الدراسة على إعداد استراتيجية وطنية كويتية لمنع الجرائم الإلكترونية خلال السنوات القادمة 2018 – 2020، بنهج المشاركة المؤسسية، ومراجعة التشريعات المنظمة للجريمة الإلكترونية وتطويرها من باب ضمان أثرها في الردع المجتمعي، علاوة على مواءمة تلك التشريعات وإدماجها مع نظيراتها العالميات، ودعت إلى تقدير احتياجات الشباب بنهج التقييم السريع بالمشاركة وتلبيتها، ومراجعة المناهج التربوية وتطويرها من خلال تضمينها مفردات عن أهمية الوعي بالجرائم الإلكترونية،

قوانين قاصرة

رأى مصدر مسؤول في إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية في وزارة الداخلية أن أبرز السلبيات هو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للأسباب التالية:
قلة الزمن المستغرق في إعداد المشروع
على الرغم من الاحصاءات الدالة
ضعف تماشيه مع اتفاقية «بودابست»
ضعف الجانب الوقائي الدائر حول منع وقوع الجرائم وتقليل نسب الضحايا
خلوه من الإجراءات
عدم تناوله موضوعات الدليل الإلكتروني
تداخله مع تشريعات اخرى

متطلبات التعامل

أكدت الدراسة أن التحديات والصعوبات التي تواجهها الدول في سبيل مكافحة الجريمة الإلكترونية تستوجب توفير آليات عديدة من أهمها:
تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال
من خلال الانضمام والتوقيع والتصديق
على الاتفاقيات الدولية الموقعة في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية
إيجاد هيئات متخصصة في مجال الجريمة الإلكترونية، سواء على مستوى الشرطة أو النيابة العامة أو القضاء
توفير التدريب المتخصص والمستمر لمؤسسات إنفاذ القانون التي تتعامل
مع الجرائم الإلكترونية
تكثيف وتنسيق جهود التوعية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية؛ لضمان وصولها إلى جميع فئات المجتمع
مراجعة تشريعات الجريمة الإلكترونية وتطويرها بنهج الحوارات المجتمعية، الذي يضمن إشراك المؤثرين والمتأثرين بهذه التشريعات، والعمل على مواكبتها لنظيراتها الفعالة في الدول المتقدمة
زيادة العناية بالخبرة القضائية المتخصصة في مجال إثبات الجريمة الإلكترونية وتبادل الخبرة مع الدول المتقدمة في هذا الشأن
انشاء أكاديميات متخصصة لإعداد وتأهيل الخبراء في التعامل مع الجرائم المستحدثة وكذلك الجرائم الإلكترونية

تحفيز المواطنين

شددت الدراسة على ضرورة تحفيز المواطنين والوافدين على المشاركة في جلسات التوعية المجتمعية الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية.
كما دعت إلى تحفيز المواطنين والوافدين على التقدم بشكاوى إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشأن سرقة بريدهم الإلكتروني واختراق حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وتعرضهم للغش التجاري خلال تسوقهم الإلكتروني وتلقيهم للرسائل المزعجة على هواتفهم الذكية وبريدهم الإلكتروني وحساباتهم الشخصية.

منهج تعليمي

ذكرت الدراسة أن إعداد منهج تعليمي لطلبة المدارس والجامعات والمعاهد تحت عنوان «الوقاية والحماية من الجرائم الإلكترونية»، وتدريسه ومراقبة وتقييم أثره على مدركات الطلبة يعتبر ضرورياً. وطالبت بإشراك موظفي الجهات الحكومية ونظرائهم في مؤسسات القطاع الخاص بدورات قصيرة حول الوقاية والحماية من الجرائم الإلكترونية، من باب ممارسة جهات عمل هؤلاء الموظفين والعاملين لمسؤوليتها المجتمعية الداخلية.