الحكومة تنفِّذ ولا تحكم.. هكذا يرى عبد اللطيف الدعيج

القبس

الحكومة تنفِّذ ولا تحكم

عبد اللطيف الدعيج

 

على ذمة مغردي «تويتر» فإن وزارة الداخلية ممثلة بأحد ضباط منفذ المطار قام بأسرع عملية إبعاد في التاريخ أو تاريخ الكويت على الأقل، وذلك عندما أبعد وافدًا مصريًا يعمل مدرسًا عن البلاد، بعد أن قام الوافد بالتهجم عليه بألفاظ بذيئة. طبعًا البعض كالعادة أضاف «سب الحكومة» كي يعطي للإبعاد مبررات أفضل.

لا أعلم مدى صحة هذا الخبر. لكن حتى الآن وزارة الداخلية لم تنفه، وبالطبع لم تؤكده، رغم أنه جرى ترديده وتداوله بكثرة. في ظل هذا الصمت ربما يكون الخبر صحيحًا وربما تعففت وزارة الداخلية عن الرد بحكم صغر الأمر وعدم أهميته.

أنا أعتقد أن الأمر صحيح والرواية حقيقية. وتجاوزات وزارة الداخلية وانتهاكها للحقوق المدنية والدستورية للناس مستمرة منذ زمن؛ مرة بحكم الجهل بالقانون والدستور وعدم الإلمام بهذه الحقوق، وهو ما يصدر من بعض موظفيها والمتعاملين مع الجمهور من أفرادها.. ومرات عديدة من قبل بعض وزرائها وتنفيذًا لسياسات حكومية عامة.

أشرت قبل سنوات إلى قيام وزارة الداخلية بحكم جهلها وجهل حتى أغلب مواطنيها بالقانون والدستور، بمكافأة أحد منتسبيها من الشرطة لقيامه منفردًا باكتشاف سرقة وافدة آسيوية لمصوغات سيدتها. الأخ وفقًا للرواية شك – هكذا – بمشية ونظرات الوافدة فقام باعتراضها وتفتيشها وحينها عثر على الذهب والمجوهرات. وطبعًا حكم بأنها مسروقة وتولى اعتقال الوافدة. وزارة الداخلية وقتها كافأته علنًا على همته وفراسته، ومع الأسف فإن أحدًا لم يعترض. رغم أن الأخ الشرطي انتهك بشكل صارخ وواضح الحقوق المدنية والدستورية للوافدة. النتيجة ليست هي الأصل هنا. والغاية قد تبرر الواسطة في حالات، لكن ليس في حالة الاعتداء على الحقوق المدنية للناس.

إبعاد الوافد المدرس، حتى بافتراض أنه تلفظ بألفاظ نابية أو سب الحكومة كما هي التهمة المعلبة، هو خطأ، وانتهاك للقانون والدستور، وتعدٍ على سلطات لا نريد أن نذكرها لفداحة الأمر.

ليس من حق لا ضابط المطار ولا وزارة الداخلية ولا حتى الحكومة أن تقرر فجأة أن وافدًا أو أي إنسان غير مرغوب فيه. وليس من المفروض أن يتولى ضابط أو وزير أو الحكومة برمتها الحكم على الناس وإدانتهم. فهذه مسؤولية النيابة والقضاء.. الحكومة – بغض النظر عن التسمية – وأفرادها وزراء «منفذون» وليسوا حكاماً.. الحكم هو القانون والدستور.