تدخل «الداخلية» وإبعادها لوافد لانه تظلم من فرض الرسوم أمر يدعو الى الضحك.. كما يرى عبد اللطيف الدعيج

القبس

أثبتوا أنه تأوّه

عبد اللطيف الدعيج

أيضاً على ذمة مغرّدي «تويتر» فإن وزارة الداخلية أبعدت وافداً مصرياً ــــ حاطين على المصريين روّاد «تويتر» ــــ لأنه اعترض على فرض الرسوم على الوافدين. طبعا انا لدي قناعة بنسبة فوز معظم الرؤساء العرب، اي %99، ان الخبر «خرطي». لكن الواحد في المئة الباقية كافية لان اصدق؛ لأن مثل ما قلت يوم امس ممارسات وزارة الداخلية، والجهل الرسمي والشعبي بالحقوق المدنية والدستورية للافراد، خصوصاً المقيمين ــــ والمصريين منهم بالذات هذه الايام ــــ يرجّح احتمالات الخبر، رغم ضآلة النسبة المئوية لصحته.

العرب، ومنهم كويتيون بلا شك، صار لهم اكثر من نصف قرن يتظاهرون في لندن وواشنطن، وباريس وبقية عواصم العالم الحر، يتظاهرون ضد دول هذه العواصم وضد اشقائها ــــ رغم ان دول الغرب ليس لديها اشقاء؛ فالدول لا تحمل ولا تلد الا عندنا ــــ وحلفائها. والشرطة في تلك الدول تنظّم مسيراتهم وتحمي اعتراضاتهم. رغم انه في غالب الاحيان ليس لا للمتظاهرين ولا للعاصمة او الدولة نفسها علاقة بموضوع التظاهرة.

الوافد المبعد لم يعترض على قصف غزة او يحتج على ما يحدث في سوريا او اليمن. وحتى لم يتظاهر او يحتج. بمعنى ان كل ما فعله هو التعبير عن رأيه في الرسوم. تعبير مسالم عن الرأي ووجهة نظر، او هي والله اعلم «صرخة الم» وتظلم مشروع من الرسوم التي اقتطعت من بعض الوافدين وبشكل فجائي نسبة «ضخمة» من دخلهم. انا ليس لديّ اعتراض على فرض الرسوم على الوافدين على الاطلاق. طالما ان المواطن الكويتي مرحّب بذلك. لاني على قناعة تامة بان المواطن الكويتي هو من سيدفع في النهاية بدائل هذه الرسوم. سيدفع الوافد في الايام الاولى.. ولكن مع الاستمرار سيرفع الوافد اجره وسيدفع المواطن مباشرة او بشكل غير مباشر الزيادات التي ستحدث في رواتب ودخول الوافدين.

لكن ان تتدخل «الداخلية» وتبعد وافدا، لانه تظلم من فرض الرسوم، فهذا امر يدعو الى الضحك فعلا، وطبعا شر البلية ما يضحك. يعني ما الذي كانت تتوقعه الداخلية من الوافدين.. ان يتبادلوا التهنئة او ان يصمتوا من دون ان يئنّوا او يعبّروا عن ألمهم وخيبة املهم بعد فرض الرسوم. وحتى بافتراض ان التعبير عن الرأي بهذه الطريقة جرم، وان فرض الرسوم تقليد وموروث مثل كل موارثنا العتيقة التي تحميها قوانين التخلّف التي سُنّت للمحافظة على الاوضاع الرجعية وضمان استمرارها… لنفترض ان التذمّر او الرفض او التأوُّه والتألّم ممنوع في الكويت على الوافدين، مثل ما هو ممنوع على المواطنين ايضا… كيف حقّ لوزارة الداخلية ابعاد الوافد من دون محاكمة او سؤال وجواب؟.. ومن دون التأكد من انه اصلا تأوّه او تألّم ويستحق لتأوّهه وأنينه العقاب؟!