أبرز عناوين صحف الجمعة:- إيران زوَّدت «حزب الله» بصواريخ مُسيَّرة.. الرئيس الفلبيني يوقف العمالة إلى الكويت ويدعو مواطنيه المقيمين للعودة «مجاناً» !.. «المركزي» للبنوك: يكفيكم ثُمن نقطة ... أرباحاً بين أسعار الودائع و«الريبو»

في خطوة قد تزيد حدة التوتر المتصاعد على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية وصولاً إلى الجولان السوري، حيث أجرت الحكومة الأمنية الإسرائيلية جولة قبل أيام، أكد مصدر في 'فيلق القدس' التابع للحرس الثوري الإيراني لـ 'الجريدة'، أن إيران أمدت بالفعل، خلال الأشهر الأخيرة، 'حزب الله' اللبناني، وبعض الميليشيات الموالية لها في سورية، بصواريخ ذكية مُسيَّرة عن بعد.وأضاف المصدر، الذي كان يدلي بتصريحاته عقب تجربة إيران أحدث أنواع صواريخها الذكية، أن الصواريخ التي وصلت إلى 'حزب الله' يمكن تركيبها على طائرات من دون طيار تم تسليمها للحزب، وتستطيع التحليق مسافات بعيدة.وأوضح أن 'الفرق بين الجيل القديم والجديد من هذه الصواريخ هو أن القديم يحتاج إلى اتصال عبر الأقمار الصناعية ليتم تسييره، مع إمكانية أن يضل عن هدفه إذا ما انقطع اتصاله بالقمر الصناعي لأي سبب، أما الجيل الجديد فيستخدم تكنولوجيا التصوير الضوئي للهدف، ويتبعه عبر الليزر، ولذلك لا يضل حتى لو كان الهدف متحركاً'.وذكر أن 'حزب الله' بات يصنع في الورش والمصانع بلبنان وسورية، صواريخ صغيرة وقصيرة المدى ذكية ومسيَّرة عن بعد مضادة للمدرعات والزوارق أرض- أرض، وأرض– بحر تعمل بالتكنولوجيا الحرارية والليزر.وأكد أن إيران نقلت تكنولوجيا الجيل السابق للصواريخ الذكية إلى الحزب الذي بات يستطيع تصنيعها، تفادياً لخطر تدمير إسرائيل للشحنات المرسلة إليه، مضيفاً أن معامل وورش تصنيع الصواريخ والطائرات دون طيار نُقِلت إلى مناطق جبلية بعيدة عن الحدود الإسرائيلية في الشمال السوري، كي لا يتم رصدها بسهولة. وكانت 'الجريدة' علمت قبل أيام أن 'حزب الله' يخطط لنقل المصانع الموجودة في لبنان إلى منطقة الشوف الدرزية لإبعاد الشبهات عنها.وأشار المصدر إلى أن إيران وروسيا وكوريا الشمالية أمّنت عشرات الآلاف من محركات الصواريخ المختلفة من قصيرة المدى إلى بعيدة المدى لمعامل الصواريخ في سورية خلال السنتين الأخيرتين.وفي السياق، أكد مصدر آخر في الحرس الثوري لـ 'الجريدة'، أن القصف الصاروخي الإسرائيلي الأخير لجمرايا قرب دمشق قبل أيام، استهدف مستودعات لمحركات صواريخ تم استيرادها من روسيا وكوريا الشمالية.وأوضح المصدر أن هذه المحركات وصلت إلى دمشق منذ فترة قصيرة، وكان يتم نقلها من هذه المستودعات على دفعات بشكل محمولات صغيرة إلى مراكز تجميع الصواريخ في الشمال السوري ولبنان، لافتاً إلى أن نحو 30% من الشحنة الأخيرة لمحركات الصواريخ، إضافة إلى محركات لطائرات دون طيار، وبعض الأسلحة الثقيلة كانت في المستودعات حين قصفها.وذكر أن الجيش السوري و'حزب الله' يخليان جميع المستودعات القريبة من دمشق بشكل سريع جداً، خلال أيام وحتى في بعض الأوقات خلال ساعات، لأنها باتت مكشوفة للإسرائيليين، ولكن حجم هذه المحمولات كان كبيراً جداً، ولهذا مازالت بعض الأسلحة باقية في هذه المستودعات.وزعم المصدر أن استخبارات إيران و'حزب الله' رصدت خططاً إسرائيلية لمهاجمة مصانع ومقار للحزب في لبنان ثلاث مرات على الأقل، وسيَّرت طائرات بدون طيار استطاعت العبور إلى الأجواء الإسرائيلية وتصوير أهداف حساسة داخل إسرائيل عن قرب، وهددت أنها ستدمر هذه الأهداف بصواريخ مسيرة عن بعد إذا غامرت إسرائيل بقصف مصانع أو مقار الحزب في لبنان.

دخل لبنان أمس رسمياً العهد النفطي، بعد حفل توقيع اتفاقيتي ​النفط والغاز​، الذي جرى في مجمع البيال ببيروت، حيث وقع «كونسورتيوم»، يضم «توتال» الفرنسية، و«إيني» الإيطالية، و«نوفاتك» الروسية، عقوداً للتنقيب وإنتاج النفط والغاز البحريين في منطقتين من خمس مناطق امتياز طرحتها لبنان في عطاء.وأعرب الرئيس اللبناني العماد ​ميشال عون​، خلال مشاركته في التوقيع، عن سعادته لدخول ​لبنان​ نادي الطاقة، قائلاً: «حققنا حلماً كبيراً، ولبنان دخل التاريخ اليوم لمرحلة جديدة».وتوجه عون​ إلى كل من عمل في هذا الميدان بالقول: «هذا فضل اللبنانيين، خصوصاً الفريق الذي عمل مع الوزارات المعنية، وهو عمل متعب، ومن اليوم بات العمل تجارياً».بدوره، تعهد وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل، أمس، بأنه سيكون هناك تنقيب كامل في منطقة الامتياز البحرية رقم 9 (البلوك 9)، التي يقع جزء منها في المياه المتنازع عليها مع إسرائيل.

كشف وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، عن تنسيق مشترك بين البلدية ووزارة الداخلية لإصدار مرسوم الدوائر والجداول الانتخابية، تمهيداً لإجراء انتخابات المجلس البلدي وفقاً للمدة المحددة.وقال الرومي، في تصريح، أمس الأول، إنه تم تمديد عمل اللجنة المؤقتة التي تمارس اختصاصات «البلدي» أربعة أشهر إلى حين إجراء الانتخابات، موضحاً أنه إذا أجريت قبل هذه الفترة فإن عمل اللجنة سينتهي فور ظهور النتائج.وأكد أن اللجنة تحرص على الاهتمام بالموضوعات المدرجة ودراستها دراسة فنية بكل شفافية وجدية، معرباً عن أمله الإسراع في إنجازها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتوصيات حتى لا تتأخر المعاملات.

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ المادة الثانية من القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة الكهرباء والماء التي تنص على: «يجوز منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء».وأوضحت المصادر أن تنفيذ هذه المادة يتم وفق ضوابط ومعايير تهدف الى تقنين الاستهلاك ليصبح عادة جديدة تسهم في تقليل ميزانية دعم الطاقة على المدى القريب.على صعيد متصل، استغربت مصادر حكومية ما نشر حول توزيع 300 قسيمة في الشدادية كمنح، موضحة ان ذلك غير صحيح على الإطلاق.وشددت المصادر على أن معايير وضوابط التوزيع سبق إعلانها بكل شفافية ومنها القيمة المضافة للمشروع على الاقتصاد الوطني من حيث الأرباح، القدرة على التنافس عالميا، حجم العمالة الوطنية، وحجم الإنتاج، وهذا المعيار يحوز على 50% من معايير التوزيع، يليه معيار نوعية الاستثمار والمنتجات ولها 30%، ثم حجم رأس المال واستخدام التكنولوجيا وغيرها من أدوات الطاقة المستخدمة لتشغيل المشروع، وهذه مخصص لها نسبة 20% من المعايير.

بعد أجواء مبشرة بقرب التوصل لحل لمشكلة العمالة الفلبينية، فاجأ الرئيس الفلبيني دوتيرتي الأوساط أمس بتصريحات مثيرة وإصرار على وقف إرسال العمالة للكويت لأجل غير مسمى. وقال في مؤتمر صحافي: سنستمر في إيقاف إرسال عمالتنا الى الكويت وأدعو مواطنينا الراغبين في العودة إلى وطنهم إلى الذهاب للخطوط الفلبينية وحجز تذكرة مجانا «بأمر رئاسي».وأضاف الرئيس الفلبيني: أقول للكويت ما خطؤنا الذي اقترفناه حتى تنال عمالتنا لديكم هذه المعاملة. وأضاف «وهو يعرض صورا لمصابين»: لقد كنا نقاتل لحماية مصالحكم، لم نخذلكم، فكيف لمواطنينا أن يعانوا في بلادكم؟!واستطرد: أرسلنا للمنطقة أطباء وممرضين وخسرنا مواطنين لأجل السلام في الشرق الأوسط.وفي مزيد من التفاصيل أكد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي استمرار حظر سفر العمالة الى الكويت لأجل غير مسمى، وذلك في كلمته خلال بث مباشر لخطاب تلفزيوني، ومن ثم تم عرض صور للجثة التي عثر عليها في مجمد في شقة مهجورة في الكويت وناشد دول الخليج معاملة أبناء بلاده بكرامة. وقال: «سنطلب من شركات الطيران الخاصة في البلاد إجلاء مواطنيها من الكويت خلال 72 ساعة بعد اكتشاف الجثة».وقال دوتيرتي «أناشدكم.. أوجه نداء لكل العرب.. الفلبيني ليس عبدا لأحد في أي مكان وفي كل مكان»وأضاف «لا تعيدوا إلينا عاملا أسيئت معاملته ولا جثة مشوهة». ووجه تحذيرا باتخاذ «إجراءات صارمة» لمنع مزيد من الوفيات لكنه لم يحددها. وقال «ماذا تفعلون بأبناء بلادي؟ وإذا فعلنا ذلك لمواطنيكم هنا.. هل ستكونون راضين؟». وقال دوتيرتي «سأطلب من (الخطوط الجوية) نقل من يرغب في العودة سواء معه نقود أم لا».وأضاف «لمن يرغبون في الخروج أود أن يخرجوا من هذا البلد (الكويت) خلال 72 ساعة، سنحسب أرواحنا بالساعات لأنه ستكون هناك معاناة وأسى على ما يبدو في كل ساعة».وعبر دوتيرتي عدة مرات عن غضبه بسبب الأنباء عن حدوث انتهاكات في الكويت حيث قال: إن الفلبينيات يحصلن على أجور متدنية ويتعرضن للاغتصاب والتجويع.وقال: في الكويت هناك أعداد من القتلى الفلبينيين، وهناك قضية العاملة جاكاي ديا باويا تم إعدامها، بحجة انها قتلت طفلا كويتيا رغم انكارها ذلك، لا احتاج للدخول في تفصيل عن كل حالة. ولكن دعوني أسألكم، متى ستتوقف هذه المعاملة اللانسانية لمواطنينا الفلبنيين في الكويت؟ ومتى ستبدأ المعاملة الأدمية؟ نحن لا نريد معاملة خاصة لمواطنينا، لكننا فقط نريد الاحترام لهم، فتلك إهانة اعتبرها اهانة شخصية لي انا شخصيا، باعتباري رئيس هذه الدولة كدولة ذات سيادة، أنا اطلب منكم ان تعاملوهم بشكل إنساني، فهم يعملون لديكم ليصنعوا حياة افضل لأبنائهم، فلا تعيدوهم اليهم كجثث أو مبتوري اليد او الكرامة. وانا اعلن انني مستعد لاتخاذ خطوات متطرفة وجادة من اجل تنفيذ هذا الأمر، بعد ان فاض بي.

استعادت وزارة الداخلية، أمس، سيطرتها على موقعها الإلكتروني، بعد تعرضه للاختراق على يد «قرصان إنترنت» أطلق على نفسه «أبوطريخم- مشعل العنزي»... علمت «الراي» من مصادر مطلعة أنه سعودي الجنسية.وذكرت المصادر أن الـ «الهاكر» السعودي أعطى مؤشرات مسبقة بأنه قد يخترق الموقع الإلكتروني للوزارة، ورغم وجود هذه المؤشرات والتأكيدات المستمرة بوجوب تحصين الموقع والتحذير من محاولات اختراقه، إلا أن قطاع شؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقيادة الوكيل المساعد الشيخ مشعل الجابر العبدالله الصباح لم يتمكن من الرصد والتحوط في الوقت المناسب، وكادت نتائج الاختراق تكون أسوأ وتتجاوز الصفحة الرئيسية.وعن عملية الاختراق، قالت المصادر إن الهاكر دخل الموقع كمستخدم عادي، ومن ثم أرفق رابطاً يحوي ملايين الفيروسات وفتح الصفحة المخصصة بالإعلان للموقع وتحكم بها ناشراً اسمه وعارضاً فيديوات رقص وغناء في الصفحة فقط، من دون أن يتمكن من الانتقال إلى صفحات أخرى، وبعد محاولات مستمرة من الفنيين تم طرده من الصفحة وإغلاق المنافذ التي ولج منها رغم محاولاته المستمرة للعودة.واستطاعت الأجهزة الأمنية المختصة التعرف على هوية «القرصان» الذي أرسل أكثر من رسالة تفيد بأنه سيكون في الكويت في 20 الشهر الجاري، وتبين أنه سعودي.وأفاد بيان صادرعن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية بأن «الصفحة الإلكترونية للوزارة عادت إلى العمل في وضع التشغيل الاعتيادي، بعد إحباط محاولة اختراق لها من قبل أحد الهكرز (قراصنة الإنترنت)، وإن الأجهزة الأمنية المعنية المختصة قامت بمحاصرة محاولة الاختراق وإيقاف العمل بالصفحة الإلكترونية لفترة قصيرة، كإجراء احترازي، وذلك وفقاً للإستراتيجية الموضوعة والخطط الخاصة بالتعامل مع مثل هذه الفرضيات والحالات الطارئة».وأضاف البيان أن «الإدارة العامة لنظم المعلومات أفادت بأن الموقع عاد إلى العمل في وقت قياسي ودون أن يلحق به أي أضرار، ولم يؤثر ذلك على الأنظمة الإلكترونية وقاعدة البيانات الرئيسية لوزارة الداخلية لعدم صلتها به».

ثمّن عدد من النواب استعجال الحكومة دراسة ملف البديل الاستراتيجي وطرحه مجدداً للمناقشة في اللجنة المالية البرلمانية، والذي سيشهد أول «تماس» نيابي - حكومي غداً.وإذ رأى النواب أن أي إقرار لنظام توحيد الرواتب يجب أن يقتصر على الموظفين الجدد، مشددين على عدم المساس بمرتبات الموظفين الحاليين الذين اكتسبوا مزايا مالية وقانونية، آملين عدم التعرض لمعاشات بعض الجهات الحيوية كالقطاع النفطي والحرس الوطني، أملوا أن يكون استعجال الحكومة مناقشة الملف ناجماً عن «صحوة حقيقية»، لافتاً بعضهم إلى مئات آلاف الدنانير التي يتحصل عليها قياديون في جهات حكومية على بند المكافآت، إلى درجة أن رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد كشف عن قيادي يصرف لنفسه مكافآت بعشرات آلاف الدنانير.وقال عبد الصمد لـ «الراي»: «إننا مع استعجال البديل الاستراتيجي، وهو من أهم الملفات التي تؤرق المواطنين، خصوصاً ما يتعلق بتوحيد رواتب الموظفين، والآن هناك مشاكل حول الوظائف التي يرغب المواطنون التعيين بها».وأكد عبدالصمد أن «عدم توحيد الرواتب يشكل ضغوطاً على الميزانية، وإن كانت هناك حقوق مكتسبة لبعض الموظفين، لكن علينا التخطيط للمستقبل، والحكومة هي من ماطلت في وقت سابق حيال هذا الموضوع»، مشيراً إلى ان «ضغط الباب الأول ليس بالأمر الجديد، ونأمل أن تكون الحكومة عادت إلى رشدها وبدأت تصحيح بعض الأوضاع ومن ضمنها توحيد الرواتب، الذي سيحل الكثير من المشاكل الحكومية، والتي هي جزء من المصاريف المهدرة والمكافآت، وفي إحدى الهيئات وجدنا أن القياديين يأخذون أكثر من 100 ألف دينار مكافآت، وفي جهة أخرى قيادي يصرف لنفسه مكافآة بعشرات الآلاف».وذكر عبدالصمد أن «الكادر يجب ان يكون موحداً في كل الهيئات، وهذا شأن منطقي»، متمنياً نهضة حكومية لمعالجة الملفات كافة «ونحن مع استعجال الحكومة دراسة البديل الاستراتيجي ونراه منطقياً وعين العقل، ونأمل ان يكون هذا التوجه صحوة حقيقية وليس لامتصاص الضغوط عليها».وأشار عبدالصمد إلى ان «هذا التوجه يساهم بشكل ايجابي في تقليص الهدر في الميزانية، فمن غير المنطقي أن موظفاً يحصل على مكافأة موقع وهو يؤدي عملاً مكتبياً»، منوهاً إلى تطبيق توحيد الرواتب على الموظفين الجدد بحيث تتساوى الرواتب وفق الشهادة والخبرة، أما من لديه مراكز مالية وقانونية وفق مكتسبات حصل عليها فيجب ألا تمس.وكشف مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور أن وزارة المالية بعثت برسالة إلى اللجنة تستعجل مناقشة المشروع بقانون الحكومي في شأن البديل الاستراتيجي لسلم الأجور والمرتبات للعاملين في القطاع الحكومي.وقال عاشىور لـ «الراي» ان اللجنة قررت عقد اجتماع أولي بحضور وزير المالية الدكتور نايف الحجرف غداً لبدء مناقشة مشروع البديل الإستراتيجي، لافتاً إلى ان المشروع الحكومي بصيغته السابقة والمنظور أمام اللجنة لم يتضمن أي جداول توضح كيف ستكون الأجور والمرتبات بعد إقرار القانون.وشدّد عاشور على أن مناقشة المشروع لا بد وان تبنى على أرقام وجداول توضح كيف سيكون سلم الأجور والمرتبات في القطاع العام بعد اقراره، خاصة وان الحكومة تؤكد بأن الغرض من المشروع سد الفجوة القائمة بين رواتب العاملين في مختلف جهات الدولة من الحاصلين على ذات المؤهلات العلمية بحسب موقع عملهم.وإلى ذلك، أوضح النائب محمد الهدية: «نحن مع استعجال مناقشة البديل الاستراتيجي»، مشدداً على أهمية تطبيقه على الموظف الجديد وليس الموظف الذي لديه وضع قائم، مشيراً إلى وجود فوارق كبيرة في الرواتب بين الموظفين.وقال الهدية لـ «الراي»: «لا يمكن الغاء الكوادر بسبب طبيعة العمل، فاذا كانت الوظيفة تصنف من ضمن الأعمال الشاقة هنا يأتي الفارق، ولكن الراتب الأساسي يجب توحيده، وبخصوص استعجال الحكومة دراسة البديل الاستراتيجي لا نعرف تحديداً الأسباب التي دعت الحكومة إلى ذلك».وأشار النائب عبد الله فهاد لـ «الراي» إلى إن لكل وظيفة طبيعتها ووضعها فنياً ومهنياً، بحيث تختلف فيه عن الوظيفة الأخرى، مشيراً إلى ان «الظلم والتباين في سلم الرواتب بين جهة وأخرى مدعاة لوجود فروقات اجتماعية كبيرة ما يذيب العدالة بين مكونات الشعب».ولفت فهاد إلى انه لا يمكن حصر المسألة في البديل الاستراتيجي وحسب، ولكن الحديث يجب ان يكون عن سلم الرواتب بشكل عام، لوجود تباين واضح بين موظفي الوزارات والجهات الحكومية، ولذلك فإن العدل والمساواة مطلوبان والمهن يجب دراستها بتأن، وكل مهنة يجب ان توصف وصفاً حقيقياً.وأكد فهاد «في حال كانت الحكومة تنوي اقرار البديل الاستراتيجي على حساب المواطن بحجة تضخم الباب الأول، فلن نقبل به، وهذا الأمر مرفوض، وعلى الحكومة وقف الهدر والهبات والعطايا التي تقدمها، واذا كان الهدف من البديل المساواة فسننظر به وندرسه، وعموماً المشكلة تكمن في أن لدى الحكومة سوء ادارة وعدم تخطيط وهذا يجب ان تتحمله هي».وأوضح النائب حمدان العازمي أن البديل الاستراتيجي، وفق ما قدمه ديوان الخدمة للجنة يحتاج إلى تعديل، خصوصاً أن التوصيات تشير إلى توحيد سلم الرواتب، وفي المقابل هناك جهات أعلنت رفضها لذلك مثل القطاع النفطي والحرس الوطني، وعلى العموم فإن البديل الاستراتيجي ضروري جداً لتقليص الفروقات في رواتب موظفي الدولة ورفع الظلم والحد من التركيز على الوظائف التي توجد فيها كوادر، لأن هناك فروقات كبيرة غير مقبولة، مع وجوب عدم المساس بالمراكز القانونية ورواتب قدامى الموظفين، ورفع الرواتب المتدنية، أما الموظفون الجدد فتصبح رواتبهم متقاربة وما نحتاج إليه هو جدية حكوميةوطالب النائب ماجد المطيري بعدم تطبيق قانون البديل الاستراتيجي على القطاعات الحيوية مثل القطاع النفطي والحرس الوطني وسواهما من القطاعات المهمة، مشدداً على أنه ضد إقرار أي قانون يمس رواتب العاملين في القطاعات الحيوية وامتيازاتهم ومكافآتهموقال المطيري لـ «الراي»: إن «البديل الاستراتيجي إن كان مبنياً على أسس علمية ودراسة مستفيضة فسنقوم بمناقشته مع ذوي الاختصاص، ولكن لن نقبل باقترابه من أي مكتسبات يحصل عليها الموظف راهناً» مشيراً إلى أن طلب الحكومة استعجال مناقشته خطوة جيدة إذا كانت هناك دراسة شاملة.وأكد المطيري أن المناقشة ستطول البديل بشكل جدي، إن كان يحقق مبدأ العدالة والشفافية، ويمنح المواطن زيادة تعينه على مواجهة الغلاء الفاحش، وفي الوقت نفسه ينصف بعض الموظفين الذين ظلموا في الرواتب بحصولهم على مرتبات أقل بكثير من نظراء لهم في الشهادة والخبرة.

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي»، أن بنك الكويت المركزي أكد على البنوك ألّا يتجاوز هامش ربحيتها المسجل بين عوائدها على عمليات إعادة الشراء «الريبو»، ومعدل فائدتها على الودائع، ثُمن نقطة كحد أعلى.وبيَّنت المصادر أنه بعد قرار «المركزي» رفع سعر فائدة «الريبو» ربع نقطة، في ديسمبر الماضي، كان يفترض رقابياً أن يقابل ذلك رفع مماثل من المصارف على عوائد الودائع الجديدة أو المتجددة، فوق أسعارها المعلنة قبل القرار، إلا أن ذلك على ما يبدو لم يتحقق على صعيد البنوك جميعها.وأفادت المصادر بأن بعض البنوك لم تتفاعل بالدرجة نفسها مع القرار، عبر تحسين هيكل أسعارها على الودائع بالمعدل الجديد الذي ستحققه على «الريبو»، إذ جاءت الأسعار المصرفية المقدمة في هذا الخصوص متفاوتة.وفي هذا الخصوص، لفتت المصادر إلى أن «المركزي» ذكر البنوك «شفوياً» باتفاق الـ «جنتلمان» بينهما، والذي يقضي بألّا يتجاوز هامش ربحية البنوك المسجل بين عوائد الودائع وفوائد «الريبو» عن ثُمن نقطة كحد أعلى، ملمحاً إلى إمكانية قيامه بعدم تنفيذ أي عمليات إعادة شراء لسندات الدين العام مستقبلاً من البنوك المخالفة كإجراء عقابي.تجدر الإشارة إلى أن المقصود بـ «الريبو» هنا، السعر الذي يستخدمه «المركزي» ضمن اتفاقية إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية، للسيطرة على المعروض النقدي، حيث تعد هذه الآلية بمثابة عقد يقوم من خلاله الناظم الرقابي بشراء إصدارات أدوات الدين العام نيابة عن الحكومة، على أن تقوم الأخيرة بإعادة شرائها مرة أخرى، في مسعى من صانع السياسة النقدية لتمكين البنوك من التغلب على أزمات نقص السيولة المتاحة لديها.وفي رصد أجرته «الراي» على أسعار الودائع المتداولة في الوقت الحالي، لحظ أن أقل الأسعار المقدمة على فترة السنة تقارب 2 في المئة، في حين تصل في بعض البنوك إلى نحو 2.4 في المئة.من ناحيتها، ترى مصادر مصرفية، أن الفائدة المقدمة على ودائع العملاء تختلف من مصرف لآخر، وأن المحدد الرئيس في هذا الشأن يتعلق بمدى احتياج كل بنك للأموال، وقدرته على تنظيم سلم استحقاقاته، مشيرة إلى أن بعضها سعى إلى استقطاب مزيد من السيولة في الأشهر الماضية، ما دفعها إلى التحرك على تحسين سلم عوائدها على الودائع من باب تحفيز العملاء على الإيداع لديها، ما ضيق حاجتها الفعلية بعد القرار لاستيفاء توجيهات «المركزي».علاوة على ذلك، هناك اعتقاد سائد، بأن رفع عوائد الودائع ربع نقطة استقامة مع التعديل الذي طرأ على فائدة «الريبو»، يؤثر على أرباح المصارف، وما يغذي هذه القناعة أكثر أن قيمة تعاملات «الريبو» لا تضاهي الودائع التي تقارب نحو 42 مليار دينار، مع الأخذ بعين الاعتبار متوسط النمو السنوي للودائع الذي يصل إلى نحو 2.5 في المئة.وبيَّنت المصادر أنه سيترتب على الفجوة الواسعة بين القيمتين، أن كلفة الودائع ستلتهم العوائد المحققة من رفع فوائد «الريبو» وأكثر بكثير، كما أن آجال «الريبو» قصيرة، بعكس ودائع العملاء المتجددة يومياً، والممتدة لفترات طويلة. وترى المصارف أنها تتمتع بفوائض مالية عالية، في حين أن شيئاً ما لم يتغير على صعيد بيئة الأعمال الاقتصادية المحلية، سواء لجهة زيادة الإنفاق الحكومي، أو من ناحية تعافي الشركات، بزيادة أعمالها التشغيلية، التي تتطلب توسعها ائتمانيا.وأشارت المصادر إلى أن وضعية سيولة المصارف المرتفعة تقلل شهية البعض على استقطاب مزيد من الأموال، بكلفة غير مريحة، لا سيما التي تأتي في شكل ودائع ساخنة، أو بمعدلات منخفضة، مثل التي يقدمها العملاء الأفراد التقليديين، موضحة أن التركيز المصرفي ودفع كلفة أعلى دائما ما يوجه إلى الودائع الكبيرة المستقرة، وفي مقدمتها الحكومية، التي يتم التسابق إليها أحياناً عبر مزادات.ويقتنع كثيراً من المصرفيين أن رفع أسعار الودائع بالمعدل الممنوح على «الريبو» مع تثبيت سعر «الفائدة»، يخفض سقف ربحية محفظة القروض.من جهتها، ترى مصادر نقدية أن «المركزي» معني بترتيب أسعار الفوائد، من خلال توفير معادلة، تضمن تحقيق التوزان بين ما يحصله العملاء من عوائد، وما تسجله البنوك من أرباح على التعاملات التي تنفذها مع «المركزي»، مبينة أن ذلك يتطلب أن يكون هامش الربحية المحقق في محصلة هذه الدورة مقبولاً.ويقتنع «المركزي» بأن جهوده المبذولة في المساهمة بترتيب سلم استحقاقات البنوك، وتنظيم حاجتها للسيولة، تصنّف على أنها عوائد إضافية لا يتعين تجاهلها، فمجرد المساهمة رقابياً في رفع القدرة المصرفية على امتصاص فوائض السيولة، يستحق أن يقابله تفهم من البنوك على قبول فكرة تحقيق عوائد معقولة بين تكلفة أموالها وما تحققه من عوائد مباشرة وغير مباشرة على تعاملاتها مع «المركزي».ويعزز أصحاب هذا الرأي موقفهم، بإقبال البنوك على الاكتتاب في سندات الدين العام المحلية التي صدّرتها الكويت العام الماضي، رغم انخفاض عوائدها نسبياً، منوهين إلى أن هذا الإقبال جاء مدعوماً بأكثر من اعتبار، من ضمنها ضعف مخاطر هذه الأدوات، وأهميتها في ترتيب سلم الاستحقاقات، وهذه مزايا تنسحب على تعاملات «الريبو» التي يجب ألّا ينظر إليها من باب معدل العائد المباشر فقط.وبالنسبة لتعاملات سوق فيما بين البنوك أو ما يعرف بـ «الانتربنك» وتأثرها برفع فوائد «الريبو» والودائع، لفتت المصادر إلى التسعير في هذه السوق محكوم بآلية العرض والطلب.

الآن- صحف محلية