قانون الطباعة والنشر والمرئي والمسموع والإعلام الالكتروني قانون مقيّد للحريات.. برأي خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- الرقابة الذاتية

خالد الطراح

 

 

قانون الطباعة والنشر والمرئي والمسموع والإعلام الالكتروني هو حقيقة قانون مقيّد للحريات، وليس منظّما لها، كما تدعي الحكومة ومن يسير في محيطها، ولعل اكثر الناس علما بذلك هم الممارسون مهنة الاعلام من كتّاب وصحافيين ومغرّدين، ومحامين ايضا.

القانون على الرغم مما مر فيه على مدى العقود من الزمن من تعديلات ومساومات ما زال متناقضا مع مواد دستورية كفلت حرية التعبير، وهو امر مفروغ منه، بينما يفترض ان تسعى الجهات الرقابية الى ترسيخ الثقة بالرقابة الذاتية التي ممكن ان تمارسها الصحف، كصحيفة القبس التي برهنت على تطبيقها، من خلال نشرها للوثائق التاريخية البريطانية ضمن اصدار خاص صدر الجزء الاول في اواخر 2017 والجزء الثاني مع مطلع العام الحالي.

الوثائق البريطانية تروي تاريخ الكويت على يد من عاصرها من سفراء ومسؤولين في الحكومة البريطانية من خلال رسائل وتقارير متبادلة عن تطورات سياسية مهمة للغاية نقلا ايضا عن شيوخ ومسؤولين كويتيين وبريطانيين، لكن لا بد من الانتباه ان ثمة قضايا او مفردات لا تجيزها الرقابة الذاتية قبل اي رقابة اخرى، حيث تجلّى هذا الامر بسرد موضوعي يحفظ الاحترام للراوي والمعنيين بتلك المراحل التاريخية، فليس كل حكاية ممكن نشر تفاصيلها التي قد تحتوي على مساس بكرامات شخصيات معيّنة او يكون هناك بعض الموضوعات الحساسة التي تقتضي التعامل معها بمهنية ورقابة ذاتية في آن واحد.

هناك طبعا بعض من تخيل الفطنة في تفسير بعض الروايات التاريخية او محاولة التقصي عما تم حذفه او التحفظ عليه حتى يتمكن من الهيمان في بطولة وهمية، من خلال الاثارة، وهو بتقديري تصرّف عبثي الهدف من اجل الثرثرة ضمن حسابات الكترونية، لكن في المقابل هناك اصحاب رجاحة الرأي والحكمة القادرون على التفريق بين تجني البعض من حصافة آخرين.

لا بد من تقدير الجهد المهني الذي قامت فيه القبس بالنشر مجانا للوثائق، وهي مبادرة حرصت عليها الصحيفة منذ عقود كلما تم افصاح الجهات البريطانية عنها وفقا للقانون البريطاني من اجل توفير ما ينشر عن الكويت لتعميم الفائدة على الباحثين والمهتمين في قراءة التاريخ، لكن حتى في ظل هذه المبادرة المهنية، هناك من حاول التصيّد بالماء العكر من دون الالتفات الى مضمون المبادرة وتقييمها بشكل ايجابي، فالحرية تقتضي التفريق بين القابل للنشر وما هو غير مقبول اطلاقا تفاديا لمنح الفرصة لمدعي البطولة العبثية من خلال التأويل والتحريف لروايات الهدف منها التوثيق وليس الاساءة الى أي طرف!

اسوق هذا المثال لعل الجهات الرقابية تدرك حجم الرقابة الذاتية التي يمكن تطبيقها وممارستها لدى بعض وسائل الاعلام التي تعتمد على التمويل الذاتي ومن خلال نوافذ مشروعة.

نتمنى اعادة النظر في قانون الرقابة من اجل ترسيخ مبادئ الرقابة الذاتية والتفرغ لتقصّي مصادر التمويل لبعض وسائل الاعلام، بينما هناك وسائل اعلام رصينة تعي الحدود المهنية والأخلاقية وتسعى الى تقديم المصلحة الوطنية على مصالح ضيقة وقطع الطريق على هذيان من فقد صوابه!

البطولة ليست في اصطناعها على حساب الآخرين من خلال توزيع الاساءة يمينا وشمالا لدول وأفراد والهروب بعدها من المساءلة والتحالف مع من فقدوا عقلهم، وعاشوا ككتّاب وصحافيين مأجورين!