أبرز عناوين صحف الإثنين:- الكويت: «إعمار العراق» واجتماع التحالف رسالة دولية لأمن المنطقة.. «المالية البرلمانية» تضبط «التعيينات الباراشوتية».. سحب جناسي الـ 17 يتضخّم... ويشمل 250 تابعاً لهم.. التجديد للوكلاء المساعدين مرتين فقط

في حين ينطلق اليوم، على أرض الكويت، المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق، والذي يستمر حتى بعد غدٍ، بالتوازي مع استضافتها غداً الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش»، اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن هذين المؤتمرين يمثلان رسالة بشأن التزام المجتمع الدولي باستقرار العراق، ومواصلة للجهود الدولية للحفاظ على أمن المنطقة من خلال مواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي.وقال الخالد، خلال مؤتمر صحافي أمس لإعلان انطلاق المؤتمرين، إنهما يأتيان ترجمة لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالعمل على دعم العراق، من خلال دعوة الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات ومؤسسات القطاع الخاص، للاجتماع في الكويت من أجل هذا الهدف، كما يأتيان انسجاماً واتساقاً مع موقفها المبدئي والثابت بالوقوف إلى جانب العراق الشقيق.وأضاف: «نهنئ العراق على الانتصارات التي حققها وتحرير أراضيه من قبضة داعش الإرهابي الذي يمثل خطراً، لا على المنطقة فقط، بل على العالم بأسره»، مبيناً أن المشاركة الواسعة في مؤتمر دعمه تمثّل رسالة دولية بالالتزام بأمن واستقرار العراق واستعادته لعافيته، والتمسك بإعادة إعمار المناطق المحررة فيه.وأشار إلى أن هذا المؤتمر سيعقد جلساته الرئيسية بعد غدٍ، لاستعراض أوجه الدعم الذي سيقدم للمشاريع التنموية والاستثمارية في العراق، بمشاركة 74 جهة عالمية، كما سيُعقد اليوم اجتماع لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن تخصيص الغد للقطاع الخاص، بمشاركة 1850 جهة.وأوضح أن الدول الخليجية الست سوف تشارك في المؤتمرين، «على أعلى مستوى»، مبيناً أن «إيران دولة مهمة ولها مصالح مع بغداد، وحضورها مع المجتمع الدولي أمر طبيعي، ونأمل أن يساهم ذلك في ترسيخ الأمن وإعادة الإعمار بالعراق».وذكر أنه ستكون هناك آلية لمتابعة أعمال «مؤتمر الدعم» وضمان الوفاء بكل التعهدات الدولية، مشيراً إلى أن سقف التوقعات بالنسبة لهذا المؤتمر مرتفع، لاسيما أن العراق بلد غني بالموارد، ونأمل أن نضع أرضية جيدة للاستثمار فيه بعد المؤتمر.أما عن الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش»، فقال إنه سيعقد غداً بمشاركة 75 جهة من دول ومنظمات إقليمية ودولية، مضيفاً أن عقد هذا الاجتماع إثبات لإصرار المجتمع الدولي على مواصلة جهوده لمواجهة التنظيم الإرهابي، وعدم تمكين تلك الجماعامن العودة إلى ممارسة أعمالها الإجرامية في العراق، فضلاً عن مواصلة دحرها وتجفيف منابع تمويلها، ومعالجة الأسباب التي ساهمت وتُساهم في ظهورها.ولفت الخالد إلى أنه «مثلما بذلنا الجهد للانتصار في زمن الحرب، علينا أن نبذل جهداً أكبر للانتصار في وقت السلم، وذلك من خلال تهيئة الظروف الملائمة لترسيخ أسس التعايش السلمي والاجتماعي في المناطق التي تم تطهيرها من هذا التنظيم الإرهابي المجرم».وعن ديون الكويت المستحقة على العراق، أوضح الخالد أن لها مسارها الخاص وآلياتها من خلال لجنة مشتركة تعالج جميع القضايا الثنائية بين البلدين، مشيداً بالدور الذي يلعبه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في العراق، وعلاقته الممتازة مع حكومة بغداد في هذه المرحلة الدقيقة.وأضاف أنه على هامش «مؤتمر الدعم»، ستُعقَد مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، تتطرق إلى مناقشة عدد من القضايا التي تهم البلدين.

بينما حذرت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري من أن بنك الائتمان لن يستطيع الاستمرار في نهجه الحالي، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس بالإجماع على مشروع بتعديل القانون «15» لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، يتيح إضافة 14 مادة تتعلق بتعيين القياديين من الوكلاء والوكلاء المساعدين، لوقف ما أسمته «التعيينات الباراشوتية».وصرح رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد بأن تلك «المواد المضافة ستنصف قياديي المستقبل، فضلاً عن الحاليين، من خلال وضع تصورات كاملة لتقييمهم والتجديد لهم».وقال خورشيد إن إحدى هذه المواد تنص على تشكيل لجنة لتقييم القياديين وبَتِّ إمكان التجديد لهم، موضحاً أن تلك اللجنة ستضم وكلاء مساعدين في وزارات الدولة، وأستاذين أكاديميين متخصصين في مثل هذا التقييم، أحدهما من وزارة التعليم العالي، والثاني من القطاع الخاص.وأوضح أنه «رغم صدور مرسوم بقانون بشأن تعيين القياديين، فإننا لا نجد التزاماً بالقانون، ومازالت التعيينات الباراشوتية مستمرة»، لافتاً إلى أن هناك توافقاً برلمانياً متكاملاً حول هذا الموضوع، و«نأمل أن تعي الحكومة هذا الأمر».وأشار إلى أن «اللجنة انتهت من التصويت على هذا القانون وسيدرج في أقرب فرصة على جدول أعمال المجلس»، موضحاً أن من أبرز النقاط المضافة في المواد أن «أي قيادي بدرجة وكيل مساعد سيكون له حق التجديد دورتين، كل منهما 4 سنوات، وإذا أصبح وكيل وزارة يحق له التجديد دورة ثالثة مدتها 4 سنوات أيضاً».إلى ذلك، أكدت الوزيرة د. جنان بوشهري أن وزارة الإسكان، ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان، حريصة على المضي قدماً في إصلاح القضية الإسكانية التي تبناها مجلسا الأمة والوزراء، موضحة أن كل المشاريع وجداولها الزمنية تسير وفق المخطط الموضوع.وصرحت بوشهري، عقب حضورها أمس الاجتماع الفرعي للجنة شؤون الإسكان البرلمانية، والذي عقد بسبب عدم اكتمال النصاب، أن اللجنة استجابت لطلب الوزارة منحها مهلة إلى الربع الأول من السنة المالية المقبلة، لعرض خطة التوزيعات الإسكانية للسنة المقبلة.وعن مدى قدرة «الائتمان» على الاستمرار في تغطية المشاريع الإسكانية، أكدت الوزيرة أن البنك لن يستطيع الاستمرار في النهج الذي يسير عليه حالياً، لأن ذلك يؤثر على ديمومته، مشيرة إلى أن البنك وقع، العام الماضي، عقداً مع جهة استشارية عالمية لإجراء دراسة عن إعادة هيكلة التمويل العقاري فيه، و«تتكون من أربع مراحل وستنتهي في يونيو المقبل».

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن إحدى الشركات الاستشارية للهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية وضعت عدة تصورات لإعادة هيكلة التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تحفيز العمالة الوطنية للانتقال إلى القطاع الأهلي، مبينة أن أبرز تلك التصورات منح الموظف الحكومي إجازة تفرغ، سنة أو سنتين، للعمل في هذا القطاع، ورؤية مدى ملاءمة بيئة العمل له.وقالت المصادر إن هذا التصور، الذي رُفِع مع باقي الاقتراحات إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للتنمية الاقتصادية هند الصبيح، سيجعل للموظف، عقب قضائه إجازة التفرغ، حق تقرير عودته إلى القطاع الحكومي، أو تقديم استقالته، مع إعطائه مجموعة من المميزات للعمل في «الخاص»، مشيرة إلى أن التباحث يدور حالياً حول مدة الإجازة.في السياق، ذكرت المصادر أن «الخدمة المدنية» طلب إلى الشركة الاستشارية وضع استراتيجية للتوظيف خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر تقليل أعداد الموظفين سنوياً حتى الوصول إلى أقل من5 آلاف مرشح من جميع الوزارات، عدا وزارتي التربية والصحة اللتين تعانيان نقصاً في تخصصات عديدة، بعدما كان يرشح قرابة19 ألفاً سنوياً، مع وضع مميزات للقطاع الخاص عبر مجموعة من الضمانات المالية والوظيفية.وأكدت أن الديوان لن يوقف التوظيف الحكومي مطلقاً، ولكنه يعمل على تقنينه، وجعله حسب الحاجة الماسة للوزارات، حتى لا تزيد البطالة المقنعة، مشيرة إلى أن الشركة أجرت مجموعة استبيانات، وعلى ضوئها أعدت تقاريرها ودراساتها، ومن ضمنها دراسة تتعلق بالمقبلين على التخرج، والذين سينخرطون بسوق العمل خلال السنوات المقبلة، إذا استمر الوضع على ما هو عليه.ولفتت إلى أن الدراسة أظهرت أن هناك 6% فقط من الخريجين يريدون العمل في القطاع الخاص، و37% بـ«الحكومي»، في حين لم يحدد 57% موقفهم بعد.

علمت «الأنباء» من مصادر ان ديوان الخدمة المدنية سهل توظيف أبناء الكويتيات في الوزارات ولكن بعد إحضار كتاب احتياج من الوزارة او الجهة الحكومية التي سيعمل بها.وأوضحت المصادر ان الموافقة تتم في حالة عدم وجود كويتيين على قائمة انتظار التوظيف في التخصص ذاته المذكور في كتاب الاحتياج.وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: لن يتم التعيين على درجة مالية فالدرجات مخصصة للكويتيين فقط.وأضافت ان التوظيف لحاملي الشهادات البسيطة سيكون بمكافأة أو أجر مقابل عمل، بمعنى ان يتم صرف مكافأة عن العمل من دون إجازة سنوية او ما شابه.واستدركت المصادر قائلة: أما حاملو الشهادات العليا مثل الأطباء والمهندسين وفنيي الحاسب الآلي والمحاسبين والقانونيين فسيتم التوظيف بعقد يجدد سنويا حسب الحاجة.وعلى صعيد متصل، علمت «الأنباء» ايضا ان ديوان الخدمة المدنية أوقف قبول كتب تظلمات الموظفين الكويتيين العاملين في الوزارات أو المؤسسات او الجهات الحكومية.وعن سبب هذا القرار، أجابت المصادر: نظرا لضغط العمل لن يتم قبول كتاب تظلم من أي موظف كويتي يرى أن ظلما وقع عليه بسبب ما، قد يكون تخطيه في الترقية مثلا.وكشفت المصادر ان التعليمات الصادرة بهذا الشأن تنص على عدم قبول كتب تظلمات الموظفين باستثناء الكتب التي تقدم عن طريق جهة العمل.وطالب أحد النقابيين رئيس ديوان الخدمة المدنية م.أحمد الجسار باستمرار ديوان الخدمة المدنية في قبول تظلمات الموظفين الكويتيين، حيث ان الديوان يتميز منذ نشأته بأنه جهة محايدة وخصم شريف وعليه تحمل مسؤولياته القانونية تجاه أي موظف يتقدم له بكتاب تظلم للفصل في الأمر حسب القانون واللوائح.وقال النقابي: قد يجد الموظف المظلوم صعوبة ما في التقدم إلى جهة العمل التي يعمل بها ووقع منها الظلم ليطلب منها تقديم كتاب تظلم ضدها باسمه.واختتم قائلا: بل أستطيع التأكيد ان هناك صعوبة في ان يطلب الموظف الذي يرى انه ظلم من رئيسه في العمل تقديم كتاب التظلم، ولذلك من المهم استمرار الديوان في القيام بدوره المحايد لإعطاء كل ذي حق حقه.

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري عن استجابة اللجنة الإسكانية لطلب الوزارة منحها مهلة الى الربع الأول من السنة المالية المقبلة لعرض خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في التوزيعات الإسكانية للسنة المقبلة.وعن مدى قدرة بنك الائتمان على الاستمرار في تغطية المشاريع الإسكانية، أكدت د.بوشهري ان البنك لن يستطيع الاستمرار في المنهج الذي يقوم عليه حاليا لأن ذلك يؤثر على ديمومة البنك.من جانبه، أعلن رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري ان عقود السنة الحالية وصلت الى 13 ألف وحدة سكنية، مشيرا الى أنه تم الاتفاق على تنفيذ المشاريع من خلال شركات عالمية لديها القدرة على الإنجاز وتمتلك المعدات اللازمة.وعن قانون من باع بيته، قال الكندري إنه تم طرح المشروع وتم فتح المظاريف وإن هناك 509 بيوت ستوزع حسب الأولويات، مشيرا الى ان هناك 9800 وحدة سكنية للبيوت منخفضة التكاليف سيتم طرحها في شهر مارس المقبل.وقال الكندري ان السكن العمودي سيكون له نصيب في مدينة صباح الأحمد السكنية حيث ستطرح خلال السنة المالية الحالية 60 عمارة سكنية تحتوي على 1110 شقق كمرحلة أولى ستستفيد منها الكويتية المتزوجة من غير كويتي والأرملة والمطلقة كإيجار للعائلة أو الأسرة.وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن «الإسكانية» حريصة على متابعة هذه القضية، مضيفا ان الوزيرة ايضا أكدت حرصها على دفع وحل هذه القضية بالتعاون مع مجلس الأمة.وأشار الكندري إلى أن العقود الحالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية كافة موجودة على موقع المؤسسة، مؤكدا انه لا يوجد تعثر في تنفيذ العقود، وأن الأوامر التغييرية موجودة في جميع جهات الدولة وأنها لا تعرقل العمل.ولفت إلى أن العقود الحالية تتضمن مشاريع عدة من بينها مدينة المطلاع بـ 28 ألف و288 وحدة سكنية تم الانتهاء من توقيع جميع العقود الخاصة بها، مضيفا ان يوم الاربعاء الماضي تم التوقيع مع شركتين لتنفيذ البنية التحتية لـ 9 آلاف وحدة سكنية.وأكد الكندري ان اللجنة تسير في خطين متوازيين فيما يخص التوزيعات من جهة وما يقابلها من توقيع العقود من جهة أخرى، مشيرا الى متابعة اللجنة تنفيذ العقود الإسكانية والتي تعدي بعضها البرنامج الزمني لتنفيذها وتسير بالطريق الصحيح.وقال إن الطلبات في جنوب المطلاع وصلت حتى تاريخ 19 مايو 2013، معتبرا ان هذا يعد إنجازا، حيث ان المتزوج منذ 4 سنوات سيتمكن من الحصول على قسيمة هناك وسيتم تسليم الأراضي للمواطنين مع أمور البناء بعد عامين.وأشار إلى مشروع السكن العمودي في مدينة جابر الأحمد وهو عبارة عن 640 شقة موزعة على 128 عمارة كل شقة مساحتها 400 متر بسعة دور واحد وبها نفس مزايا البيت الحكومي، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء منها في شهر يونيو 2019 ليستفيد منها الراغبين في السكن.وأكد الكندري أن مشروع جنوب عبدالله المبارك يشمل 3260 قسيمة تمت ترسيتها على شركة تركية وسيتم توقيع العقود قريبا.ورأى أن أغلب المشاريع تسابق الزمن لتنفيذها وان عقود هذه السنة وصلت الى 13 ألف وحدة سكنية، مشيرا الى انه تم الاتفاق على تنفيذ المشاريع من خلال شركات عالمية لديها القدرة على الإنجاز وتمتلك المعدات اللازمة.وعن قانون من باع بيته قال الكندري انه تم طرح المشروع وتم فتح المظاريف وأن هناك 509 بيوت ستوزع حسب الأولويات، مشيرا الى ان هناك 9800 وحدة سكنية للبيوت منخفضة التكاليف سيتم طرحها في شهر مارس المقبل.وقال الكندري إن السكن العمودي سيكون له نصيب في مدينة صباح الاحمد السكنية وستطرح خلال السنة المالية الحالية 60 عمارة سكنية تحتوي على 1110 شقق كمرحلة أولى ستستفيد منها الكويتية المتزوجة من غير كويتي والأرملة والمطلقة كإيجار للعائلة أو الأسرة.وأشار إلى اهتمام اللجنة بالمرأة وتوفير السكن الملائم لها، لافتا إلى ان الشقق ستختلف عن التي كانت بالسابق بمساحة 100 متر بل ستكون بمساحة 180 مترا وأن الحد الأقصى للمساحة هي 300 متر حسب مكونات وعدد أفراد الأسرة وسيتم توزيعها فور الانتهاء منها.وعن مدينة جنوب سعد العبدالله أشار الكندري إلى انه تم توقيع العقد لتشغيل المشروع وتخطيطه ونحن الآن في مرحلة إعداد المخطط الهيكلي لها وأن مدة العقد سنتين، لافتا إلى وجود العديد من العوائق في هذه المدينة.وأشار إلى تأكيد وزيرة الإسكان على أن لجنة الخدمات بمجلس الوزراء بدأت فعليا بحل هذه المعوقات وإزالتها، حيث تمت إزالة الإطارات وشركة الدواجن بالإضافة الى مصنعا لتقطيع المعادن.وقال الكندري تم توقيع عقد جنوب صباح الأحمد مع المستشار العالمي لتنفيذ ٢٥ ألف وحدة سكنية وجار عمل جميع الدواسات لهذا المشروع، مشيرا إلى أن هناك 318 مبنى حكوميا جاهزا ما عدا ٣٥ فقط لم يتم تسلمها وجار التنسيق لتجهيزها وتوفير الموارد البشرية لتشغيلها.واعتبر الكندري أن القضية الإسكانية مهمة، لافتا إلى سعي اللجنة إلى حلها بالتنسيق مع الجهات الحكومية وإنجاز هذه المشاريع، مؤكدا على أن القائم على تنفيذ هذه المشاريع هم مهندسون ومهندسات من خيرة شباب الكويت.من جهتها، قدمت وزيرة الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري عرضا للجنة شؤون الإسكان البرلمانية عن المواقف التنفيذية للمشاريع الإسكانية والعقود التي طرحت في المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال الفترة الماضية.وقالت بوشهري في تصريح للصحافيين عقب حضورها اجتماع اللجنة، إنها وضعت اللجنة الإسكانية في الصورة فيما يخص المشاريع الإسكانية المطروحة والبرامج الزمنية والمواقف التنفيذية لها.ولفتت إلى أنها أبلغت اللجنة بالمشاريع كافة سواء كانت في المطلاع أو جنوب عبدالله المبارك أو فيما يخص تطبيق الوزارة لقانون (من باع بيته) والسكن العمودي في مدينة جابر الأحمد وغيرها من المشاريع.وأوضحت ان كل هذه المشاريع تؤكد حرص وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان على المضي قدما في عملية الإصلاح فيما يخص القضية الإسكانية التي تبناها كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء.وأكدت بوشهري أن المشاريع الإسكانية كافة تسير وفق ما هو مخطط لها ووفق جداولها الزمنية.وكشفت عن استجابة اللجنة لطلب الوزارة منحها مهلة إلى الربع الأول من السنة المالية المقبلة لعرض خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في التوزيعات الإسكانية للسنة القادمة.وأشارت إلى وجود عقود وقعتها الرعاية السكنية مع مستشارين في نهاية السنة الماضية لاتزال قيد التنفيذ ولم تنته حتى من مرحلتها الأولى.

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ «الراي» أن سحب جنسية 17 شخصاً، كان مجرد طرف خيط، وسبحة كرّت فصولها لتبلغ الرقم 250 من المسحوبة جنسياتهم بالتبعية، وصدرت القرارات بذلك بعد صدور المرسوم الأميري بسحب جناسي الـ17 المنشور في «كويت اليوم»، وشكلوا خليطاً من أبناء واحفاد، ومزيجاً من وظائف عسكرية ومدنية لا تخلو من حساسيتها.وقالت المصادر لـ «الراي» إن الـ 17 المسحوبة جنسياتهم، كانوا تحت البحث والتدقيق المتأني قبل اتخاذ القرار نظراً لحساسيته، ولم يعلن عن الأسماء إلا بعد أن ظهرت الصورة الحقيقية، لعدم استحقاقهم الجنسية الكويتية، كما تم تتبع الحاصلين على الجنسية بالتبعية إلى هؤلاء حتى بلغ العدد 250 ذكوراً وإناثاً، وهو رقم لا يستهان به، إذا ما أخذنا في الاعتبار المزايا التي تحصلوا عليها نتيجة حيازتهم الجنسية الكويتية، وما تؤمنه لهم من الحصول على التعليم والابتعاث للدراسة في الخارج، والتوظيف والرعاية السكنية والصحية وما إلى ذلك، بما يعني صرف ملايين الدنانير على من لا يستحق.وأعلنت المصادر أن من ضمن المسحوبة جناسيهم على سبيل المثال لا الحصر، عقيد في أحد القطاعات العسكرية، كما بينهم ضباط متقاعدون، وآخرون يشغلون وظائف مدنية لا يستهان بها، الأمر الذي يعلي أهمية كشف الحاصلين على الجنسية دون وجه حق لاعتبارات وطنية في المقام الأول تتصل بالمصلحة العامة والأمن الوطني، قبل احتساب الكلفة المالية العالية التي تترتب حقوقاً للحاصلين على الجنسية الكويتية.وأعلت المصادر الأمنية من أهمية إدارات وزارة الداخلية المعنية في متابعة ملفات الجنسية ومن بينها إدارة البحث والتحري التابعة لإدارة الجنسية ومثلها مباحث الجنسية بقيادة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الذي يعتبر الحفاظ على الهوية الكويتية اهم من كل المناصب، والمهمة الثقيلة الملقاة على عاتقها في البحث والتقصي، في موضوع حساس على وزن الجنسية، وما يتطلبه عملها من تروٍ وتدقيق ورصد ومتابعة وتنقيب في ملفات بمنتهى الحذر والشفافية حتى تقطع الشك باليقين، وتضع من حصل على الجنسية دون وجه حق أمام استحقاقات التحقيق للإقرار بالجريمة المرتكبة.وشددت المصادر على مضي الجهات الأمنية المعنية في تعقب حائزي الجنسية دون استحقاق، صوناً للهوية الوطنية في المقام الاول، وحفاظاً على المال العام في المقام الثاني، وتجنباً لهدر الملايين على من لا يستحق، التي يحرم منها المستحقون، في زمن التقشف وشد الحزام.

أعلن وزير العمل الفيلبيني سيلفستر بيلو أن «الرئيس الفيلبيني يريد حظر العمالة الفيلبينية تماماً من العمل في الكويت، ويريد أيضاً توجيه رسالة قوية لها».ونقلت وسائل إعلام فيلبينية عن بيلو القول «هذه هي توجيهات الرئيس، واليوم (الإثنين) سوف أقوم بإصدار القرار (الخاص بالحظر الشامل)». وتابع: «الحكومة ستقوم بنقل العمال المتعثرين في الكويت، ومن يرغب في البقاء فسيسمح له بذلك»، مستدركاً بالقول «الفيلبين قد تعيد النظر فى قرارها إذا وقعت الكويت مذكرة تفاهم تضمن حماية العمال الفيلبينيين المغتربين». وكشف بيلو النقاب عن أن هذا الحظر قد يمتد ليشمل دولاً عربية أخرى «إذا كانت ظروف عمالتنا في تلك الدول سيئة ولا تشملهم الحماية اللازمة».من جهته، أكد سفير الفيلبين لدى الكويت ريناتو فيلا أن السفارة «مستمرة في استقبال مخالفي الإقامة من أبناء جالية بلاده حتى انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الداخلية الكويتية في 22 فبراير الجاري».وأضاف فيلا في تصريح لـ «الراي» أنه «منذ بداية المهلة الممنوحة من قبل وزارة الداخلية، فإن متوسط عدد الخادمات اللواتي يهربن من منازل كفلائهن نحو 20 خادمة يومياً، يحضر بعضهن للسفارة للاستفادة من هذه المهلة»، موضحاً أن السفارة «تضطر لشراء تذاكر سفر وإجراء الأوراق اللازمة لهن في حال رغبتهن بمغادرة البلاد». وأكد السفير فيلا أنه «بانتظار التعليمات النهائية من بلاده بما يتعلق بحظر ارسال عمالتها للكويت وتفاصيل المنع كاملة، وعما إن كان سيسمح للذين يقضون اجازات سنوية بالعودة من عدمه خلال الأيام المقبلة».وعلى صعيد متصل، نفت وزارة الداخلية نفياً قاطعاً ما تم تداوله عن أن «رجال الأمن يقومون بسحب العمالة المنزلية الفيلبينيـة من منازل المواطنين وتسليمهم إلى مقر السفارة الفيلبينية في البلاد».وأكدت الوزارة أن هذه «الإشاعة محض افتراء وعارية عن الصحة تماماً»، مشددة على أن «كل الجاليات المقيمة في الكويت لها كل التقدير والاحترام ويتم التعامل معها بمسطرة واحدة على أساس القانون».على صعيد متصل، كشفت مصادر أمنية ان الجالية الفيلبينية هي الاقل في معدلات الجريمة، حيث بلغت القضايا المسجلة بحق مواطنيها ما يقارب من 170 قضية خلال عام 2017 مقابل 100 قضية عام 2016 تراوحت بين جنح مثل السرقة والتحرش ودخول منزل والدعارة.

وافقت اللجنة المالية على مشروع لتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية يقضي بإضافة 14 مادة جديدة تتعلق بتعيين القياديين «الوكلاء والوكلاء المساعدين» وتحديد مرات التجديد لهم .وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح بمجلس الأمة إن المواد المضافة ستنصف القياديين وتنهي التعيينات الباراشوتية مستقبلا، من خلال وضع تصورات كاملة لتقييمهم وضوابط واضحة لاعادة التجديد لهم . وأوضح أن من أبرز المواد المضافة أن القيادي الذي يكون بدرجة وكيل مساعد له الحق في التجديد دورتين كل منهما 4 سنوات واذا أصبح وكيلا يحق له التجديد لدورة ثالثة مدتها 4 سنوات أيضا.وبين أنه على الرغم من صدور مرسوم بقانون بشأن تعيين القياديين، إلا أننا وجدنا أن الدولة غير ملتزمة به وما زالت التعيينات «الباراشوتية» مستمرة.وأوضح أن إحدى المواد المقترحة تنص على تشكيل لجنة لتقييم القياديين والبت في مسألة التجديد لهم، وهي تضم وكلاء مساعدين في وزارات الدولة وأستاذين أكاديميين أحدهما من وزارة التعليم العالي والثاني من القطاع الخاص.ورأى أن هناك توافقا برلمانيا حول الموضوع، مشيرا الى أن اللجنة انتهت من التصويت على القانون وسيدرج في أقرب فرصة على جدول أعمال المجلس.من جانبه اوضح رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية عادل الدمخي أن اللجنة طلبت من وزارة الشؤون ضرورة الربط الآلي للتخفيف على طالبي المساعدات الاجتماعية، مشيرا الى انها ناقشت آلية العقود والقضايا العمالية التي أصبح لها بعد دولي مثل ما ينشر الآن عن قضية الفلبينيين وموضوع الإضرابات العمالية وآلية علاجها لما لها من أثر كبير على سمعة الكويت.وقال إن اللجنة طلبت من وزارة الشؤون ضرورة عدم تقديم الدفعات المالية لشركات العمالة إلا بعد تقديم كشوف بالرواتب والسلامة المهنية والسكن الملائم، كما طالبت لجنة المناقصات بألّا تعطى الشركات التي عليها قضايا عمالية ومشاكل أي مناقصات او مشاريع مستقبلية.وقال إن من يمثل وزارة الشؤون في لجنة المناقصات يجب أن تكون عنده القوة والقدرة على منع مشاركة أي شركة عليها قضايا عمالية

نفت وزارة الداخلية أمس نفياً قاطعاً صحة ما تتداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن سحب رجال الأمن للعمالة المنزلية الفلبينية من منازل المواطنين وتسليمهم إلى السفارة الفلبينية لدى البلاد.وقالت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي ان الاشاعة التي تتداولها مواقع التواصل عن العمالة الفلبينية «محض افتراء» مؤكدة انها «عارية من الصحة تماماً ولا تستند إلى أي دليل».وأضافت ان كل الجاليات المقيمة في البلاد لها كل التقدير والاحترام ويتم التعامل معها بمسطرة واحدة على أساس القانون.

الآن- صحف محلية