غير مقبول هذا التلاعب في الجنسية الكويتية.. كما يرى عبد اللطيف الدعيج

القبس

الباغون

عبد اللطيف الدعيج

عندما كان التجنيس «مخامط» في بداية تأسيس الدولة، أي مع صدور قانون الجنسية، مع كل التزاحم والتكالب لتقديم طلبات الجنسية، مع كل هذا كان التدقيق «دقيقاً»، أو بالأحرى أميناً، ولم يحدث تزوير أو أخطاء، اللهم إلا في مصلحة الدولة والبلد، حيث تظلم كثير من الكويتيين بأن اللجان أجبرتهم على قبول الجنسية من الدرجة الثانية رغم أنهم وحسب الزعم يستحقون الأولى حالهم حال اخوانهم من الكويتيين، إلى درجة انه كان هناك في السبعينات بعض «البدون»، ممن يدعون أنهم كذلك، أي «بدون»، لأن آباءهم رفضوا الجنسية الثانية، أي أنه، إن كان هناك «تزوير» قد جرى.. فقد جرى ــ حسب النية ــ لمصلحة البلد ولأمنه واستقراره.

اليوم كل ساعة والثانية، تستيقظ الأجهزة المعنية لتعلن اكتشاف حالات تزوير في الجنسية، ليس بعد أيام أو أشهر أو حتى سنين، بل بعضها بعد عقود، وبعد أن أصبح للمجنس أبناء كويتيون وبعد أن أصبح لأبنائه أبناء كويتيون أيضا. كيف..؟ ولم استيقظت الأجهزة الأمنية واكتشفت التزوير..؟ وبعد مضي عشرين وثلاثين سنة، بعد أن اصفرت المراجع وتآكلت الأوراق.. بعد عقد أو عقدين تكتشف الأجهزة الأمنية أن هذا الشخص زوَّر وأنه لا يستحق الجنسية!

لا شك أن هناك من يعمل بنية وإخلاص لتعقب المزورين وكشف المندسين والمحتالين، لكن لا يمكن لمن يتمعن في اوضاعنا السياسية استبعاد أن ما يحدث هو صراع بين أقطاب التجنيس، أو بين أصحاب النفوذ، واحد يكشف الثاني. والثالث ينتقم أو يتحذر من الاثنين. صراع أصحاب النفوذ على التسلط والتكسب، أعتقد أن من يدفع ثمنه اليوم الأطفال الأبرياء، ومن لا ناقة لهم ولا جمل في الصراع الدائر بين الأقطاب وأدواتهم.

غير مقبول هذا التلاعب في الجنسية الكويتية.. قبل التعصب وقبل التكسب، وقبل التنفع الريعي، كان القانون يمنح المولود في الكويت الجنسية، ومن تتزوج كانت تمنح الجنسية مباشرة. والعربي يستحقها ــ على ما أظن ــ بعد خمس عشرة سنة من الإقامة الدائمة، والأجنبي ـ أي غير العربي ـ بعد عشرين. هذه كانت أحوال سائدة وليست حبراً على ورق كما هي اليوم. اليوم مسؤولو الجنسية يسحبون جنسية من ولد في الكويت وخلف فيها أبناءه وأهله بحجة أن والده تحصّل على الجنسية بطريق غير شرعي! من منحه الجنسية؟ من سهل له عمداً أو سهواً الحصول عليها؟ ولماذا لا يحاسب هذان وحدهما، الراشي والمرتشي، المزوران الأصليان بدلاً من محاسبة ومعاقبة الأبرياء الذين اكتووا رغماً عن إرادتهم بجريمة المجرمين الأصليين.