الجريدة
«التحقيق البرلمانية» تحمي العبيدي!
رغم تخمة المخالفات المالية والإدارية التي تضمنها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة، ولاسيما بشأن العلاج بالخارج والمكاتب الصحية، في عهد الوزير السابق د. علي العبيدي وإشارتها صراحة إلى ذلك، فإن قراراتها لم تأت منسجمة مع كل تلك المخالفات، إذ رفضت بأغلبية 3 مقابل 2 إحالة تقريرها إلى محكمة الوزراء.لجنة التحقيق التي يترأسها النائب صلاح خورشيد، ويشغل منصب مقررها النائب سعدون حماد، وتضم في عضويتها النواب فيصل الكندري وعمر الطبطبائي وأسامة الشاهين، حققت في سبعة محاور: العلاج بالخارج، ومخالفات الوزارة خلال 2015/ 2016، والمكاتب الصحية بالخارج، وصندوق إعانة المرضى، وعقود التمريض، و«عافية»، ومستشفى العدان الجديد، انتهت إلى إحالة عدد من المسؤولين إلى النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد في خمسة من تلك المحاور.وفي محور العلاج بالخارج، توصلت اللجنة إلى 25 نتيجة، ضمنها أن بعض النواب تدخلوا للموافقة على حالات سبق رفضها، ومن ثم نالت الموافقة بالفعل، مشيرة إلى أن عدد الموافقات على العلاج بالخارج خلال عهد العبيدي قفز إلى 16819 حالة في 2015، و16085 في 2016، مقارنة بـ7597 في 2014، و3869 في 2013.ورغم ذلك، جاء قرار أغلبية اللجنة برفض إحالة العبيدي إلى محكمة الوزراء، في حين انبنى رأي الأقلية الرافض على ضرورة إحالته وفقاً لسلطاته الرئاسية والمباشرة على الإدارة والمكاتب، وتضخم التجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية واستشراء ظاهرة العلاج السياحي خلال فترة وزارته، مما يحمله المسؤوليتين السياسية والجنائية عن هذا المحور.وفي محور تجاوزات المكاتب الصحية، رفضت اللجنة كذلك، بأغلبية 3 مقابل 2، إحالة العبيدي إلى محكمة الوزراء، في حين وافقت على أن يحال إلى النيابة والهيئة العامة لمكافحة الفساد كل من وكيل وزارة الصحة السابق خالد السهلاوي، والوكيل المساعد للشؤون المالية محمد العازمي، والوكيل المساعد للشؤون القانونية سابقاً محمود عبدالهادي، ورئيس المكتب الصحي في فرانكفورت سابقاً سليمان الحربش، والملحق المالي هناك سابقاً خالد الحمدان، والملحق الصحي في المكتب الصحي بواشنطن خالد عبدالغني.وفي المقابل، وافقت لجنة التحقيق، بأغلبية 4 مقابل واحد، على إحالة العبيدي إلى النائب العام لإحالته إلى محكمة الوزراء، في محوري عقود التمريض، ومشروع مستشفى العدان الجديد.
باسل الصباح: «سحايا» السجين غير معدية
أكد وزير الصحة د. باسل الصباح أن حالة المريض المحول من السجن المركزي مستقرة بعدما أظهرت الفحوصات أنه مصاب بمرض السحايا الفيروسي، وهو نوع غير معدٍ، مطمئناً بأنه تم إعطاء المريض العلاج اللازم، ووضعه تحت الملاحظة بمستشفى الفروانية إلى حين تماثله للشفاء.وقال الصباح، في تصريح، إنه كإجراء احترازي إضافي تم التعامل مع سجين آخر مختلط مع المصاب، كان يشكو صداعاً دون حرارة، لافتاً إلى أنه تم تحويله كذلك فوراً إلى مستشفى الفروانية، ليكشف بعدئذ مدير المستشفى د. مهدي الفضلي أن الفحوصات أكدت سلامة هذا المريض الثاني.في موازاة ذلك، سجلت أمس مواقف نيابية دعت الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها بشأن سلامة سجناء «المركزي»، بمن فيهم المتهمون في قضية دخول مجلس الأمة، بعد ظهور إصابة «السحايا» هناك.وثمن نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري «دور وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في تشكيل فريق طبي من وزارة الصحة، ليدخل السجن المركزي لفحص المساجين للتأكد من صحتهم وخلوهم من أي أمراض معدية».من ناحيته، قال النائب رياض العدساني: «ستتم متابعة إجراءات وزارتي الصحة والداخلية بشأن فحص المساجين، وذلك لعدم انتقال أي عدوى إليهم والتأكد من سلامتهم جميعاً»، في حين اعتبر النائب علي الدقباسي أن «إرسال طاقم طبي متكامل إلى السجن والاهتمام بالتفاصيل الصحية للشباب هو أقل إجراء يمكن اتخاذه لسلامتهم».وبينما رأى النائب الحميدي السبيعي أن «سلامة المعتقلين وصحتهم يستلزمان إجراء فحص سريع وشامل على الجميع»، محملاً وزير الصحة المسؤولية بشأن أي تراخٍ أو تهاون، دعا النائب نايف المرداس «وزير الصحة إلى عدم التهاون في صحة المعتقلين في قضية دخول المجلس، لاسيما بعد اكتشاف حالة التهاب السحايا».وقال النائب محمد هايف إنه تحدث مع وزير الداخلية «وأفاد مشكوراً بتوجه فريق طبي إلى السجن لفحص الإخوة المعتقلين»، مشدداً على أهمية هذا الأمر ومسؤولية وزارتي الداخلية والصحة، ونظراً «إلى الخطورة يجب تعقيم المكان وفحص الإخوة لتأكيد سلامتهم».من جهته، قال النائب د. عادل الدمخي إن «على وزيري الداخلية والصحة تحمل مسؤولياتهما، والكشف على جميع المعتقلين في قضية دخول المجلس مع التأكد من خلو السجن من أي وباء»، وهو ما وافقه عليه النائب عبدالله فهاد الذي شدد على ضرورة قيام وزير الصحة بهذا الكشف بشكل عاجل، «وعليه تحمل مسؤولياته بإرسال فريق طبي خاص لفحصهم».وعلى الخط ذاته، سار النائب عبدالوهاب البابطين الذي أكد ضرورة فحص جميع من اختلط بالشباب خلال الفتره الماضية للتأكد من سلامتهم، «وأحمل الحكومة مسؤولية سلامتهم»، كما حمّل النائب شعيب المويزري وزارة الداخلية «مسؤولية المحافظة على صحة وسلامة المساجين، وخلو السجن من الأمراض المعدية».
الجريدة. تكشف سر اغتيال الأستاذ الكندي - الإيراني في سجن إيفين
كشف أحد تلامذة ومساعدي الأستاذ الكندي ـــ الإيراني كاووس سيد إمامي، وهو أستاذ علوم بيئة في جامعة العلامة الطباطبائي في طهران، سبب «اغتيال» أستاذه داخل سجن ايفين في إيران، موضحاً أن المجموعة التي كانت تعمل مع إمامي اكتشفت تورط الحرس الثوري في عمليات دفن نفايات نووية وسامة في صحراء لوط ومناطق كردستان وخوزستان الإيرانية، وصوّرت ذلك.وقال المصدر، لـ«الجريدة»، إن البعض في المجموعة كان يصرّ على نقل هذه المعلومات إلى مؤسسات صحية دولية خارج البلاد، في حين كان إمامي يصر على كتابة تقرير عنها لرفعه إلى مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البيئية.وأضاف أن إمامي، الذي تقول الأجهزة الأمنية إنه انتحر داخل السجن، رفع تقريراً إلى مساعد رئيس الجمهورية، ذكر فيه أن السدود التي أنشأتها شركات تابعة لـلحرس على نهر كارون، والأنهار التي تصب في بحيرة أروميه، تم تحويلها لطمر النفايات النووية التي استوردها البعض من الخارج، ودفنها في بعض مناطق البلاد، وعليه فإن هذه المياه ملوثة بإشعاعات نووية تؤدي إلى إصابة مستخدميها بالسرطان، كما أن تحويل مجرى الأنهار لبناء السدود غيّر الوضعية البيئية في مناطق غرب إيران ودمرها، وهدد حياة ملايين الإيرانيين.وذكر المصدر، المقيم في الخارج، والذي طلب عدم كشف اسمه خشية تعرض الأجهزة الأمنية لعائلته في إيران، أنه تبين أن الذين يستوردون النفايات النووية والكيماوية سراً من البلدان الأخرى، ويدفنونها في إيران، مرتبطون بالحرس الثوري، وأن مَن صورتهم كاميرات مجموعة إمامي هم أعضاء في الحرس.وداهمت الأجهزة الأمنية منازل جميع المرتبطين بدراسات سيد إمامي ومؤسسته الخاصة، وصادرت كل أجهزتهم الإلكترونية، وقامت بالبحث عن أي معلومات تثبت الموضوع، والتأكد مما إذا كانوا سلموها إلى مؤسسات دولية أو الأمم المتحدة، من عدمه.ولا تزال تداعيات وفاة إمامي تزداد، رغم محاولات الأجهزة الأمنية الحد منها. ووقع أكثر من ألفي أستاذ جامعي رسالة للرئيس حسن روحاني يطالبونه فيها بالتحقيق في سبب اعتقال إمامي من جانب استخبارات الحرس الثوري، وتسليم جثته بعد أسبوعين إلى عائلته، شريطة ألا يتم تشريحها، إلى جانب إقامة مراسم عزاء له.ونشر النائب الإصلاحي كاظم جلالي رسالة مفتوحة عبر الإنترنت أكد فيها أن عدداً كبيراً من الأساتذة والعاملين في مجال حفظ البيئة والحيوانات راجعوه، مطالبين نواب المجلس بالتدخل؛ لخوفهم من الاستمرار في عملهم.
الانباء
6 ملايين دينار تعويضات لأصحاب مزارع الوفرة
كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن التعويضات التي اعتمدت لأصحاب مزارع الوفرة بلغت 6 ملايين دينار.وأوضحت المصادر ان بعض الطلبات مازالت على طاولة البلدية انتظارا لتقدير مبلغ التعويض المستحق لها.هذا، وأعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن خطة لدمج 8 قطاعات حكومية جديدة تتعلق بالجهات المعنية بقطاعات الاستثمار، والجهات المتداخلة مع الجهات المعنية بالاستثمار، وقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب الجهات المسؤولة عن القوى العاملة.وبينت المصادر أن اهم ملامح خطة ضبط الإنفاق بالإضافة الى الدمج، تضمنت إلزام الجهات الحكومية بمعايير إضافية للإنفاق وعدم إسقاط أي مديونيات حكومية للوزارات إلا بعد العرض على مجلس الوزراء، واتخاذ المزيد من إجراءات تحصيل هذه المديونيات.وأشارت المصادر إلى ان مجلس الوزراء طلب تقريرا بالجهات الحكومية غير المتعاونة في تنفيذ برامج ضبط الإنفاق الحكومي وأسباب ذلك، بالإضافة إلى تقرير عن الإجراءات المنفذة على صعيد تنويع مصادر الدخل لتقليص الاعتماد على النفط.
استباق نيابي للمشروع الحكومي .. الضرائب مرفوضة
وفي هذا الإطار، أكد النائب رياض العدساني انه ضد إقرار الضرائب والقيمة المضافة كونها سترهق ميزانية الأسر الكويتية وتزيد من أعبائها المالية وخاصة أصحاب الدخول البسيطة والمعتمدين على رواتبهم.وانتقد العدساني محاولة بعض المسؤولين في الحكومة التسويق لوضع جدول زمني لتطبيق الضرائب في الكويت من عامين إلى 3 أعوام، مؤكدا أنه سيتصدى لتلك التصريحات غير المسؤولة والمتسرعة، مبينا أن النظام الضريبي وكذلك القرض العام لا يمكن تحقيقهما وتفعيلهما على أرض الواقع إلا من خلال موافقة مجلس الأمة (علما أن هذين المشروعين لهما سلبيات عديدة وتكاليف على الدولة والمواطنين).وأعلن العدساني ان لجنة الميزانيات وجهت الدعوة الى وزير المالية د.نايف الحجرف لمناقشة قضيتي القرض العام والضرائب يوم غد.وفي هذا الإطار، أكدت مصادر برلمانية لـ «الأنباء» أن أغلبية النواب يعارضون فرض الضرائب على الأقل في الوقت الحالي خصوصا في ظل الهدر الحكومي في الميزانية العامة.
الراي
البحث عن بديل... «البديل»!
هل ستكون الحكومة، التي استعجلت مناقشة البديل الاستراتيجي، على عجلة من أمرها فعلاً في إنجاز قانون يتوافق مع الملاحظات النيابية، ويرخي الستارة على قانون طال انتظاره؟.الإجابة عن السؤال سيتردد صداها اليوم في الاجتماع النيابي - الحكومي على طاولة اللجنة المالية، التي ترى، وفقاً لمرئيات مكتبها الفني، وجوب الالتزام بعدد من الضوابط والمعايير، للانتهاء إلى «بديل» منصف.وأعلن مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية لـ «الراي» ان لدى الحكومة تصوراً جديداً للبديل الاستراتيجي، ينطلق من المشروع السابق الذي قدمته في عام 2015 وكانت هناك ملاحظات نيابية في شأنه، مبيناً ان التصور الجديد سيتم عرضه اليوم خلال اجتماع اللجنة المالية البرلمانية لمناقشته.وأوضح المصدر ان وزارة المالية كانت ترى في التصور السابق ملاحظات، جعلتها ترفض الموافقة عليه، مشيراً إلى أنه في حال توافقت الحكومة مع أعضاء المجلس على التصور الجديد سيتم الإعلان عنه.وذكر أن عدداً من المختصين في ديوان الخدمة المدنية سيحضرون اليوم اجتماع اللجنة البرلمانية التمهيدي، لمناقشة التصور الجديد للرد على أي استفسارات أو ملاحظات تتعلق بالتصور الجديد.من جهته، طرح المكتب الفني للجنة المالية جملة من الملاحظات، لافتاً إلى أنه لم تتم الاجابة عن التساؤلات بشكل واضح، ومؤكداً ان «من أهم المحفزات التي تحث طلبة الجامعات على التفوق في الدراسة، هي رغبتهم في العمل في الجهات التي تتطلب كفاءة عالية وجودة استثنائية، مع مقابل مادي أعلى نسبياً من بقية الجهات الحكومية، مثل الهيئة العامة للاستثمار وهيئة أسواق المال والجهات الأخرى التي لها خصوصية نوعية من حيث طبيعة العمل والمهام والمسؤوليات وشروط القبول (المعدل الجامعي، اجتياز الاختبارات، اجادة اللغة الانكليزية،... الخ)، وبالتالي فان مساواة هذه الجهات مع بقية الجهات الحكومية (الأقل أهمية) والمكتظة بالبطالة المقنعة، من شأنه أن يثبط الحافز لدى الطالب الجامعي المتفوق، حيث انه سيجد جميع زملائه الجامعيين من التخصص ذاته والمسمى الوظيفي يحصلون على راتب مشابه بخلاف جهة عملهم».وأوجب المكتب الفني على القانون المقدم، «الا يستثني أي جهة من الجهات الحكومية في حال تعديل مواده والموافقة عليه، حيث إن الجهات المشمولة في القانون، حسب ما قدم للجنة في الفصل التشريعي السابق، لم تتضمن بعض الجهات مثل الديوان الأميري وديوان ولي العهد والأمانة العامة لمجلس الوزراء والوظائف القيادية وجهات أخرى، كونه من حيث المبدأ لا يحقق مبدأ العدالة بين المواطنين المعينين في الجهات الحكومية، ويعطي امتيازات وصلاحيات واستقلالية أكبر لجهات معينة دون غيرها، وبالتالي فان استثناء تلك الجهات يطرح العديد من التساؤلات والشكوك حول مشروع القانون وأهدافه».ويرى المكتب الفني «ضرورة معالجة أوضاع الموظفين في بعض الجهات الحكومية الممتلئة بالبطالة المقنعة، وبما أن نسبة المستفيدين من القانون تتجاوز 80 في المئة من إجمالي الموظفين العاملين في القطاع الحكومي، فان رفع أجور ورواتب الموظفين غير المنتجين ليس خياراً موفقاً، في الوقت التي ذكرت الحكومة على لسان وزير المالية بأنها ضد أي مطالبة بإقرار زيادة أو بدل على الرواتب للتضخم الذي شهده الباب الاول من الميزانية العامة للدولة بشكل كبير في السنوات الماضية».وأشار المكتب إلى أن القانون المقدم لم ينص صراحة على الهيكل الوظيفي وسلم الرواتب للجهات المشمولة في القانون، وبذلك فهو يخول الحكومة بإقرار سلم رواتب وهيكل تنظيمي ووظيفي آخر غير الذي سيتم عرضه على اللجنة المالية، ومن ثم على مجلس الأمة، لذا يجدر بالقانون ان يصدر مشتملاً على التفاصيل كافة بنص واضح وصريح، حتى لا يتسنى لأي مسؤول أن يستثني أياً كان أو أي جهة كانت من القانون.
تفاصيل خارطة الدعوم في الموازنة الجديدة
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن الخريطة الكاملة للدعوم في ميزانية العام المالي المقبل (2018 /2019)، والتي تم تقديرها عند 3.4 مليار دينار، بزيادة حجمها 378 مليون دينار عن موازنة العام المالي الحالي. وبحسب المصادر، فقد توزعت دعوم السنة المالية المقبلة على 9 أقسام، لافتة إلى انخفاض قيمتها في 6 أقسام رئيسية، بينما زادت في 3 أخرى.وبيّنت الأرقام، ارتفاع دعم ابتعاث الطلبة بالداخل والخارج إلى 377.8 مليون دينار، في حين زادت مكافآت الطلبة في «التطبيقي» إلى 92.6 مليون دينار، بينما تراجع مكافآت طلبة الجامعة إلى 76 مليون دينار.في المقابل، زاد دعم المنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محلياً بواقع 195 مليون دينار، فيما قفز دعم علاج المواطنين والطلبة المبتعثين بالخارج 120 مليون دينار إلى 245 مليون دينار.بدورها، ارتفعت تكاليف تعليم المعاقين بالمدارس الخاصة والأجهزة الطبية التعويضية إلى 155 مليون دينار، في حين تراجعت منح الزواج إلى 16.5 مليون، فيما تراجع دعم السلع والمواد الإنشائية بواقع 40 مليون دينار.
ندوة «المعتزلة» تثير استغراب الأئمة والخطباء
في تصرف أثار استغراب عدد كبير من الأئمة والخطباء والمؤذنين، ألزمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأئمة والخطباء بحضور ندوة حوارية تنظمها اليوم تحت عنوان «دراسة في أصول مذهب المعتزلة عموماً وفي أصلهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإسهاب».ويحاضر في الندوة التي ينظمها قطاع المساجد في الوزارة، الدكتور محمد بن عبدالرحمن الخميس من المملكة العربية السعودية والدكتور محمد حمد الحمود النجدي من الكويت. وفيما بيّنت الوزارة التي طلبت من إدارة مساجد الجهراء إلزام جميع الأئمة والمؤذنين والخطباء بحضور الندوة أن إقامة خذخ الندوة تنطلق من رسالتها التي ترتكز على ترسيخ قيم الوسطية والأخلاق الإسلامية ونشر الوعي الديني والثقافي، تساءل مصدر مطلع عن الفائدة المرجوة من الندوات المشابهة، خصوصاً أنها موجهة لأئمة ومؤذنين من المفترض أن يكونوا من خريجي الشريعة المتعمقين في معرفة المذاهب الإسلامية كافة، كما أن الكويت تزخر بالأساتذة المتخصصين في العقيدة.واضاف المصدر: «لماذا ندوة عن المعتزلة وغيرهم من مراحل الماضي السحيق المرتبطين بظروف ذلك الزمان واحداثه؟ أليس من الأولى طرح ندوات عن اشكاليات حديثة وعصرية تواجه المسلمين؟ ألا يستدعي تكريس الوسطية ان تكون الندوات عن التحديات الحقيقية التي تواجه المسلمين في ظل التطورات الدولية الضاغطة التي تتعامل مع مشوهي الدين لا مع الدين؟».
النهار
قانون لتنظيم العمل الخيري
علمت النهار أن الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة مشروعاً بقانون بشأن تنظيم العمل الخيري لتناقشه لجنة الشؤون الصحية وتقدم تقريراً بشأنه إلى المجلس للتصويت عليه خلال دور الانعقاد الحالي. وشدَّدت بعض نصوص القانون على تجريم ما يطال موارد الأعمال الخيرية من استغلال في أغراض سياسية أو فئوية أو إرهابية. وقال مصدر نيابي ان بعض النواب يعتزم تقديم تعديلات إضافية من شأنها النأي بموارد أعمال الخير عن أي أعمال مشبوهة. وأكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية ان أهداف القانون هي التنظيم وضمان استدامة الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية والدينية في العمل الخيري بلا أي شبهات، مشددة على انه لا يهدف إلى التضييق على العمل الخيري.
ألمانيا تُحذِّر من حرب «خطيرة ووشيكة» في 2018
حذر وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل من أن العالم بات قريبا من اندلاع حرب خطيرة في حين حفلت دورة مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي بالتحذيرات من اشتعال جبهات جديدة خصوصا في الشرق الاوسط مع إنذار اطلقه مستشار الامن القومي الاميركي اتش آر مكماستر بأن الوقت حان للتحرك ضد إيران ووكلائها ومحاسبة نظام الرئيس السوري بشار الاسد الذي اتهمته واشنطن بمواصلة استخدام السلاح الكيماوي بينما يبدو أن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس يتحسب لما وصفه بكابوس سيدمر لبنان اذا اندلعت حرب بين اسرائيل وحزب الله.وفي اليوم الثاني لمؤتمر ميونيخ قال غابريل امس إن العالم يقف على حافة هاوية حرب خطيرة مع مطلع عام 2018 مشيرا الى أن القدرة على التنبؤ والثقة صارت سلعا نادرة في السياسة الدولية وتحدث خصوصا عن النزاع السوري الذي يتحرك في اتجاه ينذر بـخطر شديد بالحرب بالنسبة لشركائنا المقربين.من جهة ثانية أعرب الوزير الألماني عن قلقه إزاء غياب الثقة في الحكومة الأميركية تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب. وقال غابريل امس لم نعد متأكدين مما إذا كان لايزال بإمكاننا التعرف على أميركا هل هي الأفعال أم الأقوال أم التغريدات التي يجب أن نقيم بها أميركا؟.من جهته قال مستشار الأمن القومي الأميركي إن روايات الناس تشير إلى أن الأسد يستخدم الأسلحة الكيماوية على الرغم من نفي ذلك وتابع مكماستر في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ حان الوقت كي تحمل جميع الدول النظام السوري والجهات الراعية له مسؤولية تصرفاتهم وتدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.من جهة ثانية قال مكماستر: إن إيران تبني وتسلح شبكة قوية على نحو متزايد من الوكلاء في دول مثل سورية واليمن والعراق، واضاف ومن ثم حان الوقت الآن في اعتقادي للتصرف ضد إيران. وفي هذا السياق حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله سيكون أسوأ كابوس وسيدمر جلّ لبنان. وقال غوتيريس للمؤتمر إن الأحداث الأخيرة تظهر مدى خطورة وتفاقم الوضع السوري وما يخص إسرائيل ولبنان، محذرا من كارثة كبيرة على وشك الوقوع. وأضاف أسوأ كابوس بالنسبة لنا، هو اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله، فيما إسرائيل وحزب الله لا يريدان ذلك، وهذه الكارثة في النهاية ستؤدي إذا ما وقعت إلى تدمير جزء كبير من لبنان.
في تصرف أثار استغراب عدد كبير من الأئمة والخطباء والمؤذنين، ألزمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأئمة والخطباء بحضور ندوة حوارية تنظمها اليوم تحت عنوان «دراسة في أصول مذهب المعتزلة عموماً وفي أصلهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإسهاب».ويحاضر في الندوة التي ينظمها قطاع المساجد في الوزارة، الدكتور محمد بن عبدالرحمن الخميس من المملكة العربية السعودية والدكتور محمد حمد الحمود النجدي من الكويت. وفيما بيّنت الوزارة التي طلبت من إدارة مساجد الجهراء إلزام جميع الأئمة والمؤذنين والخطباء بحضور الندوة أن إقامة خذخ الندوة تنطلق من رسالتها التي ترتكز على ترسيخ قيم الوسطية والأخلاق الإسلامية ونشر الوعي الديني والثقافي، تساءل مصدر مطلع عن الفائدة المرجوة من الندوات المشابهة، خصوصاً أنها موجهة لأئمة ومؤذنين من المفترض أن يكونوا من خريجي الشريعة المتعمقين في معرفة المذاهب الإسلامية كافة، كما أن الكويت تزخر بالأساتذة المتخصصين في العقيدة.واضاف المصدر: «لماذا ندوة عن المعتزلة وغيرهم من مراحل الماضي السحيق المرتبطين بظروف ذلك الزمان واحداثه؟ أليس من الأولى طرح ندوات عن اشكاليات حديثة وعصرية تواجه المسلمين؟ ألا يستدعي تكريس الوسطية ان تكون الندوات عن التحديات الحقيقية التي تواجه المسلمين في ظل التطورات الدولية الضاغطة التي تتعامل مع مشوهي الدين لا مع الدين؟».
الآن- صحف محلية
تعليقات