نادي الأسير الفلسطيني يصف قانون خصم الاموال الفلسطينية بـ'القرصنة'

وصف نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد اقرار لجنة إسرائيلية لمشروع قانون بشأن اقتطاع الاموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات لعائلات الاسرى والشهداء بأنه 'قرصنة'.
وقال رئيس النادي قدورة فارس في تصريح صحفي إن 'هذا التشريع جزء من سيل التشريعات التي تحاول اسرائيل إقرارها بحق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم في إطار سياسة العقاب الجماعي' مضيفا ان إسرائيل تتجاهل كل القوانين والاتفاقيات الدولية التي تكفل للشعب الفلسطيني حقه في الدفاع عن نفسه.
وأضاف فارس أن التشريع 'يأتي في إطار حالة التسابق الحزبي الداخلي في اسرائيل والتي تجتهد للوصول إلى ما تصبو له عبر الإمعان في عمليات التنكيل والنيل من شعبنا' مشيرا الى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول تعزيز مكانته بالرأي العام الاسرائيلي واليمين المتطرف في ظل ما يواجهه من فضائح تتعلق بملفات فساد.
وأوضح أن 'محاولة إسرائيل هذه تندرج في إطار عمليات الضغط لربط النضال الفلسطيني بالإرهاب وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل الحرية'.
وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية 'لم ولن تغير سياساتها تجاه الأسرى وأسرهم ولن ترضخ لأي ضغوط من أية جهة كانت' مؤكدا مواصلة المنظمة القيام بمسؤولياتها مهما كانت التحديات.
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع قد صدقت على قانون ينص على منح السلطات الاسرائيلية الصلاحيات لتقليص واقتطاع اموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية لمنع نقلها إلى العائلات الفلسطينية التي نفذ أبناؤها عمليات.
من جانبه أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكثر من مرة وكان آخرها خلال اجتماع المجلس المركزي الشهر الماضي رفضه قطع رواتب الشهداء والأسرى مشددا على أنه لن يسمح لأحد أن يمس رواتبهم.