حصار الرأي يتنامى ومساحات الحرية تضيق.. كما يرى عبد اللطيف الدعيج.. كما يرى عبد اللطيف الدعيج

القبس

«ينيتوا»

عبد اللطيف الدعيج

 

لا أعتقد ان خبر تحصين ما يسمى بالعمل الخيري خبر صحيح. لكن لمعرفتي بان حكومة دولة الكويت هي الراعي رقم واحد لكل الارهاب العالمي ما تقدم منه وما تأخر، ما ظهر منه وما استتر. لهذه المعرفة المؤكدة اعتقد ان تحصين ما يسمى بالعمل الخيري في دولة الكويت ليس ببعيد.

لا تقولوا بن لادن سعودي والزرقاوي اردني والظواهري مصري، العبرة في البداية والاستمرار. حكومتنا المجيدة هي من بدأت منذ حل مجلس الامة عام 1976 برعاية واحتضان السلف والتلف قادة الارهاب العالمي. كل الحكومات في الشرق والغرب تخلت عن الارهاب والارهابيين الا هنا في الكويت، فلا يزال الارهابيون يتمتعون بالحماية والرعاية… واليوم تتجرأ الحكومة وتعلن عن نيتها توفير الحصانة والحماية لهم من النقد او التحقيق في انشطتهم وعملياتهم التي في اغلبها مشبوهة.. بعلمهم ام من دونه.. كل ما يسمى بالعمل الخيري يصب في النهاية في احضان الارهابيين ويستخدم لتعزيز نفوذهم وسيطرتهم على خلق الله.

ليس هناك وليس من المفروض ان يكون هناك اي شيء محصن غير الذات الاميرية. وهي المحصنة وفق الدستور وليس القانون، غير ذلك يخضع لحرية الرأي ويقع تحت مجاهر التحقيق والتدقيق. وكلما كان «الموضوع» او الامر عاما او ذا علاقة بالشأن العام، اصبح امر نقده وتجريحه وتشريحه واجب أصحاب الرأي ومهمة الاعلام الحر.

كل من يحاول ان يتطفل على العامة، معتقداتهم او اسلوب معاشهم ومعيشتهم او حرية رأيهم، عليه ان يتقبل رفض وذم العامة له مثلما يتقبل مديحهم وثناءهم. الشخصية العامة هي، كما هي التسمية، معزولة عن تفرد وخصوصيات صاحبها، انها شأن عام، وطالما هي كذلك فمن حقي وحق غيري ان ينتقد او يذم او يمدح تلك الشخصية. من يرد السلامة فعليه ان يلزم بيته.. ومن يرد ان يسير حياة الناس ويتدخل في مصائرهم فعليه تقبل ردود الفعل.

نحن نجاهد حاليا لتعميم حرية الرأي، وكسر القيود المتعددة التي فرضتها مجاميع التخلف وقوى الجهل والتجهيل. والمؤسف ان هذه المجاميع هي التي تتولى بحكم تخلفها محاربة منافسيها عبر القمع والتنكيل القانوني. والسلطة مع الاسف استغلت وتستغل ذلك في كل مناسبة. ولهذا فان حصار الرأي يتنامى، ومساحات الحرية تضيق.. فالذين من المفروض ان يكونوا حماة الرأي والتعبير، هم من سن القوانين او اقترح تعطيل الحريات.. ونظرة على نشاط بعض اعضاء مجلس الامة كافية للاقناع.