أبرز عناوين صحف الإثنين:- مكرمة أميرية للمواطنين والمقيمين.. إطلاق جميع متهمي «دخول المجلس»..«المالية»: لا مساس بامتيازات الموظفين.. الوافدون... آخر من يُوظّف في القطاعين الحكومي والخاص
محليات وبرلمانفبراير 19, 2018, 12:15 ص 1402 مشاهدات 0
الجريدة
مكرمة أميرية للمواطنين والمقيمين
في مبادرة سامية ولفتة صادقة الدلالة من قائد العمل الإنساني، واحتفاء بالأعياد الوطنية التي تشهدها البلاد هذه الأيام، أصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أوامره بتسديد ديون الغارمين المحبوسين، سواء من المواطنين أو المقيمين، على نفقة سموه الخاصة، وفق ضوابط معينة.وقال الديوان الأميري، في بيان أمس، إن هذه المبادرة جاءت رغبة من سموه في جمع شمل هؤلاء الغارمين بأسرهم في هذه الأيام السعيدة التي يحتفل فيها الوطن العزيز والمواطنون الكرام والمقيمون بالذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السابعة والعشرين للتحرير.
إطلاق جميع متهمي «دخول المجلس»
أمرت محكمة التمييز الجزائية أمس، برئاسة المستشار صالح المريشد، بوقف تنفيذ حكم «الاستئناف» القاضي بحبس 67 محكوماً في قضية دخول مجلس الأمة، مقررة الإفراج عنهم من دون ضمانات، مع تحديدها جلسة 4 مارس المقبل، لاستكمال الاستماع إلى دفاع باقي المحكومين، بعدما استمعت أمس إلى بعض المرافعات.ويشمل قرار «التمييز» وقف تنفيذ العقوبة عن كل المحكومين في هذه القضية، بمن فيهم الموجودون خارج البلاد، شريطة أن يحضروا جلسة 4 مارس، حتى لا تقضي المحكمة بسقوط طعونهم لعدم مثولهم أمامها قبل موعد إغلاق باب المرافعة الذي ينتهي في الجلسة المقبلة.وشهدت جلسة المحكمة، التي بدأت في نحو العاشرة صباحاً، وخلت من عناصر القوات الخاصة، سماع مرافعات الدفاع، التي ركزت على مطالبة المحكمة بإبطال حكم «الاستئناف» على المتهمين بالحبس، لعدم إعلانهم بجلستها، فضلاً عن إخلال هذا الحكم بحقهم القانوني والدستوري في الدفاع.وفي دفاعهم عن المتهمين، أكد المحامون: ثامر الجدعي، ومحمد الجاسم، ويوسف الحربش، وحسين الغريب، وحمود الهاجري، وجاسر الجدعي، ومحمد الجميع، أن حكم «الاستئناف» جاء خاطئاً «لما شابه من فساد الاستدلال ومخالفة القانون»، مشددين على تمسكهم بما قاله أمام المحكمة الفريق محمود الدوسري الذي كان وكيلاً مساعداً أثناء الواقعة، بأن النواب كانوا يهدئون الشباب ولم يعتدوا على رجال الأمن أو يحرضوهم.وأوضحوا أن دور محكمة التمييز رقابة الإجراءات التي كفلها القانون في تقرير الضمانات وتسبيب الأحكام القضائية، لاسيما الجزائية، مطالبين بوقف تنفيذ عقوبة حبس المتهمين الواردة في حكم «الاستئناف» مؤقتاً، إلى حين فصل «التمييز» في الطعن.في السياق، شهدت جلسة أمس سماع مرافعة المتهم حمد العليان، نيابة عن المحكومين، حيث طالب بوقف تنفيذ العقوبة التي قررتها «الاستئناف» والإفراج عن المتهمين، مشيراً إلى أن في احتجازهم ضرراً لأسرهم وأبنائهم ووظائفهم، خصوصاً أن نيابة التمييز ذكرت أن حكم «الاستئناف» باطل لإخلاله بالإعلان، ولحق الدفاع الذي هو أساس المحاكمة القانونية.وتستكمل المحكمة في جلستها المقبلة سماع مرافعات محامي باقي المتهمين الذين لم يقدموا مرافعاتهم بجلسة أمس، لتقرر حجز الطعون إلى موعد آخر للنطق بالأحكام القضائية بحق كل المحكومين.
نتنياهو يهدد بضرب إيران مباشرة
هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، بضرب إيران مباشرة وعدم الاكتفاء بضرب 'وكلائها'، في إشارة إلى حزب الله اللبناني وغيره من التنظيمات التي تدعمها طهران.وعرض نتنياهو، خلال كلمة له بمؤتمر ميونيخ للأمن، جزءاً من طائرة مسيرة، قال إنها تعود للطائرة الإيرانية التي تسببت في مواجهة جوية صاروخية إسرائيلية ـــ سورية ـــ إيرانية، قبل أكثر من أسبوع، أسفرت عن سقوط أول مقاتلة إسرائيلية منذ ثمانينيات القرن المنصرم.ووجه نتنياهو حديثه مباشرة إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بقوله: 'لا تختبروا عزمنا'.كما عرض رئيس الحكومة الإسرائيلية خريطة تظهر ما وصفه بالوجود الإيراني المتزايد في الشرق الأوسط، موضحاً أن الوقت يمر لمنع نشوب حرب في المنطقة.في المقابل، اعتبر ظريف أن كلمة نتنياهو 'عرض بسيرك هزلي لا يستحق حتى الرد'.وقال ظريف، في جلسة أخرى أمام المؤتمر، إن إسقاط المقاتلة الإسرائيلية حطم مقولة 'إسرائيل لا تقهر'، محذراً من 'رد خطير سيجعلهم يندمون' في حال المساس بمصالح إيران في 'الاتفاق النووي'.
الانباء
«المالية»: لا مساس بامتيازات الموظفين
أبدى مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور أسفه لعدم حضور الوزراء والجهات المعنية بالبديل الإستراتيجي «فيما عدا الجهة القانونية» اجتماع اللجنة الذي عقد امس، معتبرا ذلك دليلا على عدم جدية الحكومة في تطبيق مشروع القانون.وأوضح ان اللجنة رأت أن الوضع الحالي لموظفي الدولة وخصوصا فيما يتعلق بامتيازاتهم يجب ألا يمس لأنها حقوق مكتسبة، وبين أنه لا يمكن الموافقة على البديل الاستراتيجي من دون الاطلاع على تفاصيل القانون المتعلقة بسلم الرواتب والمناصب والهيكل التنظيمي والعلاوات والقضايا المتعلقة بحقوق الموظفين.وأكد عاشور أنه لا يمكن الموافقة على مشروع قانون البديل الاستراتيجي من دون الموافقة على قوانين أخرى مثل المناصب القيادية حتى لا تكون التعيينات بالواسطة والمحسوبية، وقانون التوصيف الوظيفي لكي يكون هناك توصيف وظيفي واضح، وشدد على ان الوثيقة الاقتصادية التي تتضمن ضريبة القيمة المضافة وغيرها من القضايا مرتبطة بالبديل الإستراتيجي، ولكن لم تقدمها الحكومة للمجلس و«نأسف لهذا التعامل من قبل الحكومة مع مثل هذه القوانين المهمة التي تحتاج إلى نقاش تفصيلي ثم موافقة مجلس الأمة عليها».وقال عاشور في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة أمس إن الوزراء المعنيين لم يحضروا ولا الشركة المكلفة بتقديم الدراسة عن البديل الاستراتيجي، ولا ديوان الخدمة المدنية فيما عدا الجهة القانونية.وأوضح ان اللجنة واصلت مناقشة البديل الاستراتيجي رغم غياب الأطراف المعنية، ورأت أن الوضع الحالي لموظفي الدولة وخصوصا فيما يتعلق بامتيازاتهم يجب ألا يمس لأنها حقوق مكتسبة، مشددا على أنه في حال تطبيق البديل الاستراتيجي فيجب ألا يكون هناك استثناء لأي جهة.وبين أنه لا يمكن الموافقة على البديل الاستراتيجي من دون الاطلاع على تفاصيل القانون المتعلقة بسلم الرواتب والمناصب والهيكل التنظيمي والعلاوات والقضايا المتعلقة بحقوق الموظفين، مشددا على أنه لا يمكن منح الحكومة تفويضا على بياض للحكومة ثم نفاجأ أن هناك ضررا على الموظفين الكويتيين في الجهات الحكومية.وأضاف ان ما تقدمه الحكومة مجرد شعارات، ولو كانت جادة فعلا لكانت على الأقل تحرص على حضور مثل هذه الاجتماعات، ولرأينا منها تحركا جديا لإقرار مشروع القانون.وأكد عاشور أنه لا يمكن الموافقة على مشروع قانون البديل الاستراتيجي من دون الموافقة على قوانين أخرى مثل المناصب القيادية حتى لا تكون التعيينات بالواسطة والمحسوبية، وقانون التوصيف الوظيفي لكي يكون هناك توصيف وظيفي واضح.وطالب بضرورة أن يكون هناك نوع من التوجيه للقطاع الخاص لتوظيف الكويتيين، لاسيما في الجهات التي للحكومة مشاركة في رأس مالها وتأسيسها. وشدد عاشور على ان الوثيقة الاقتصادية التي تتضمن ضريبة القيمة المضافة وغيرها من القضايا هي مرتبطة بالبديل الاستراتيجي ولكن لم تقدمها الحكومة للمجلس و«نأسف لهذا التعامل من قبل الحكومة مع مثل هذه القوانين المهمة التي تحتاج إلى نقاش تفصيلي ثم موافقة مجلس الأمة عليها».
خطة لتحويل الكويت إلى مدينة ذكية صديقة للبيئة بحلول 2040
ختتم المؤتمر العالمي للأسطح الخضراء الخامس أعماله أمس الذي عقد على مدار يومين بحديقة الشهيد في الكويت بحضور ممثلين من المنظمة العالمية للأسطح الخضراء وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وبتنظيم من شركة «نوف إكسبو»، حيث تركز هذه الدورة على التحديات التي تواجه الأسطح الخضراء وكذلك على فوائدها في المناطق الجافة.التحول لمدينة ذكية في البداية، استعرض مدير مشروع المخطط الهيكلي الرابع في بلدية الكويت م.سليمان الراشد خطة تحويل الكويت لمدينة ذكية في 2040، حيث اوضح ان الخطة تستهدف جذب المستثمرين الدوليين خاصة بعد انشاء مراكز مالية وتجارية عالمية تحت مظلة الحكومة.وأكد الراشد ان خطة 2040 تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، مبينا ان الحكومة تستهدف خلق مشاريع ذكية من مواصلات واتصالات.واوضح ان الخطة الجديدة تتسم بالمرونة وسهولة التطبيق والعمل وذلك فيما يتعلق بالمساكن الذكية، فضلا عن حل مشاكل المرور والازدحام.واشار إلى ان اهداف الخطة التي ترتكز على الرفاهية والتعدد في الأغراض ووجود مركز مالي وتجاري عالمي لتكون للكويت الريادة في الاستثمار بالمنطقة، بالإضافة إلى تطبيق الاستعمال المختلط للأراضي الذي يسهل على المستثمرين عمليات التطوير سواء كانت عقارية او غيرها من القطاعات التي تتعلق بالخطة.وذكر ان الدولة وضعت خطة 2040 لتطوير اراضي الدولة وتوزيع الاستعمالات وتغييرها في مدينة الكويت وذلك لتقليل مشاكل الازدحام المروري، مبينا ان المخطط سيحدث عملية تغيير شامل في جميع محافظات الكويت وبالأخص المنطقة الشمالية (الصبية وجزيرة بوبيان).وفيما يتعلق بالمباني الخضراء، قال ان المخطط الهيكلي يدعم فكرة المباني الخضراء لما تحدث امورا ايجابية في حياة السكان والمواطنين، منها تقليل مصاريف المستشفيات الصحية ومنها زيادة الحياة الصحية الأفضل للمواطنين.وقال الراشد ان المشروع سيتضمن دراسة على القسائم التجارية والصناعية، وذلك بالتنسيق مع مختلف وزارات الدولة. وأوضح ان اولى مراحل الخطة انتهت في يناير الماضي والمرحلة الثانية تنتهي في يناير 2019.وذكر أن المخطط الهيكلي الرابع للكويت 2040 يعد ترجمة للرؤية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي.ولفت إلى حرص سمو رئيس مجلس الوزراء منذ حضوره حفل توقيع عقد المخطط الهيكلي في شهر نوفمبر الماضي مما يمثل دعما للبلدية وفريقها لإنجاز هذا المخطط.وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق رؤية الدولة المستقبلية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا واستقطاب الشركات لإعادة التصدير وتحرير الاقتصاد ودخول مستثمرين عالميين، مؤكدا حاجة المخطط الهيكلي لتشريع القوانين اللازمة والوصول إلى الأهداف المرسومة.كما بين أن موقع الكويت الاستراتيجي يؤهلها لأن تكون مركزا للتصدير، مشيرا إلى أن المخطط الهيكلي يربط الكويت مع شمال آسيا ومنطقة الشرق الأوسط.وذكر أن المخطط الهيكلي يغطي ثلاث مراحل، حيث تبدأ الأولى بجمع بيانات واحتياجات الجهات الحكومية المختلفة، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تختص بتقديم أوراق العمل المعنية بالاقتصاد والسكن والبيئة، وبين أن المرحلة الثالثة مرحلة التنفيذ والتطبيق لتحويل الكويت إلى دولة ذكية من خلال طرح التشريعات والقوانين لتشجيع القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي للاستثمار في البلاد.
الراي
الوافدون... آخر من يُوظّف في القطاعين الحكومي والخاص
عوّضت اللجنة المالية البرلمانية إحجام الحكومة عن تقديم «شيء يُذكر» في اجتماع البديل الاستراتيجي، بإقرار اقتراحات «شعبية»، تمنح أولوية التوظيف في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، للكويتيين وأبناء الكويتيات و«البدون» وتالياً الوافدين، إضافة إلى توظيف «البدون» من حملة الشهادات العلمية في الوزارات ومنحهم الامتيازات الوظيفية كافة التي يحصل عليها الوافدون.واستغربت عضو اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم «عدم تقديم الحكومة أي تصور جديد بخصوص البديل الإستراتيجي»، داعية إلى الاتيان ببديل للبديل المقدم منذ سنوات، يعتمد على تنظيم المهن ليتسنى تطبيق سياسة الاحلال في الوظائف الحكومية.وقالت الهاشم لـ «الراي»: «في اجتماع (الأمس) حضر ممثلون عن ديوان الخدمة لكنهم لم يقدموا شيئاً يذكر، والمستغرب أنهم لم يعدونا بتصور وكانت ردودهم غير واضحة»، مؤكدة أنها «لن تقبل بالبديل وفق شكله الحالي، وأن على الحكومة أن تقدم تصوراً يرتكز على سياسة الاحلال وتوظيف الكويتيين في الوظائف الحكومية بدلاً من الوافدين».وأعرب مقرر اللجنة النائب صالح عاشور عن أسفه لعدم حضور الوزراء والجهات المعنية بالبديل الإستراتيجي إلى الاجتماع، معتبراً أنه «دليل على عدم جدية الحكومة في تطبيق مشروع القانون».وقال عاشور إن «ما تقدمه الحكومة مجرد شعارات، ولو كانت جادة فعلاً لكانت على الأقل تحرص على حضور مثل هذه الاجتماعات، ولرأينا منها تحركاً جدياً لإقرار مشروع القانون، والتحرك الجدي للموافقة على القوانين التي كان المجلس متجهاً إليها، مثل تخفيض سن التقاعد والقوانين المتعلقة بالعسكريين»، معتبراً أن الحكومة «أجهضت هذه القوانين». ووافقت اللجنة المالية في اجتماعها أمس على اقتراح في شأن توظيف حملة الشهادات العلمية والفنية من غير محددي الجنسية في الوزارات والجهات التابعة، حسب المؤهلات العلمية، مع منحهم الامتيازات الوظيفية كافة التي يحصل عليها الوافدون، ولا يستغنى عنهم إلا وفق شروط وضوابط.كما وافقت اللجنة على اقتراح بأن تكون أولوية التوظيف في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للكويتيين أولاً ثم المتقاعدين من ذوي الخبرة ثم أبناء الكويتيات ثم أبناء العسكريين من «البدون» ثم أبناء مجلس التعاون الخليجي وتالياً المقيمين.وأعلن رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات حازم العنزي رفضه القاطع لأي خطوات سوف يقوم بها مجلس الأمة حيال تطبيق البديل الإستراتيجي والمساس بالقطاع النفطي جملة وتفصيلاً، داعياً أعضاء مجلس الأمة والحكومة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه عمال القطاع النفطي.وحذر العنزي من مغبة إقدام النواب أو الحكومة على اتخاذ قرار «يصيب القطاع النفطي بالشلل ويعيد أجواء التأزيم من جديد».وقال العنزي إن «تطبيق ما يسمى البديل الإستراتيجي على عمال النفط سيجعل القطاع النفطي طارداً للعمالة الوطنية التي ستفضل الالتحاق بأي عمل آخر أقل مشقة من هذا القطاع، طالما سيأخذ الأجور نفسها التي يقررها البديل الاستراتيجي».من جهة أخرى، حظر مشروع القانون الحكومي الجديد في شأن المنظمات النقابية، عليها الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية، وكذلك توظيف أموالها في مضاربات مالية أو عقارية أوغيرها وألزم المشروع المحال من وزارة الشؤون إلى مجلس الأمة مجلس إدارة المنظمة النقابية تقديم نسخة من الحسابات المراجعة إلى الجمعية العمومية في الاجتماعات الدورية، معتبرة أموال هذه المنظمة من الأموال العامة وتسري عليها أحكام القانون 1 لسنة 1993 في شأن الأموال العامة.
«الفتوى والتشريع»: ضريبة دعم العمالة مورد سيادي ينبغي منحه الأولوية
كسبت إدارة الفتوى والتشريع حكماً بالتعويض في دعوى عدم سداد ضريبة دعم العمالة.وقال رئيس الإدارة المستشار صلاح المسعد إنه «في سابقة هي الأولى من نوعها، استجابت محكمة أول درجة لطلب (الفتوى) بإلزام إحدى الشركات الكويتية بالتعويض لتأخرها ومماطلتها في سداد ضريبة دعم العمالة».وأوضح المسعد أن «هذا النهج الجديد سوف يعمم في كافة قضايا ضريبة دعم العمالة والزكاة، لمجابهة مماطلة الشركات في سدادها إزاء خلو القانون من أي نصوص عقابية أو غرامة تأخير للحفاظ على المال العام ولصيانته»، مشدداً على أن «الضريبة مورد سيادي تنبغي المحافظة عليه واعطاؤه الأولوية في التشريع والقضايا والإفتاء».وكانت المحكمة الكلية قضت في جلسة عقدتها في 24 يناير الماضي بإلزام إحدى الشركات الكويتية العاملة في مجال التجهيزات الغذائية بأداء مبلغ 57716 ديناراً قيمة الضريبة وعشرة آلاف دينار كتعويض عنها، وذلك استجابة لطلب الفتوى والتشريع التعويض، بسبب مماطلة الشركة في سداد الضريبة رغم اعترافها، ويأتي طلب (الفتوى) لما للضريبة من تأثير كمورد سيادي يسهم في ميزانية الدولة وانفاقها على المشروعات العامة.وأجابت المحكمة طلب (الفتوى) وقضت بخطأ الشركة لعدم سداد الضريبة رغم إقرارها بها، ما أدى إلى ضرر مادي تمثل في انخفاض إيرادات (الفتوى) من أحد مصادرها السيادية ومن ثم تأثيرها على الانفاق الحكومي، فضلاً عن تغير قيمة العملة من الوقت الواجب الأداء فيه لحين أدائها فعلياً.ولم يتضمن قانون ضريبة دعم العمالة رقم 19 لسنة 2000 ورقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة نصاً على أي غرامات تأخير وهو ما تعمل الفتوى على معالجته.
937 موظفاً في «الشؤون» يتقاعدون لـ «رعاية معاق»
أحالت وزارة الشؤون 937 موظفاً كويتياً للتقاعد، غالبيتهم لرعاية معاق، إضافة إلى إحالة 31 موظفاً غير كويتي للتقاعد لبلوغهم المدة القانونية، كما صدر قرار اداري بتسكين شواغر 35 وظيفة اشرافية ما بين مدير إدارة ومراقب ورئيس قسم.وقال وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز في تصريح صحافي انه «تمت إحالة 937 موظفاً كويتياً للتقاعد غالبيتهم لرعاية معاق بناء على كتاب رسمي من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة»، مضيفاً ان «من تم تقاعده دون رعاية معاق كان لبلوغه السن القانونية وممن امضوا 30 عاماََ في العمل».وبين الخراز ان «الوزارة احالت 31 موظفاً غير كويتي للتقاعد في العام 2017، التزاماً بقانون الخدمة المدنية»، موضحاً ان «التقاعد سيتم في يونيو المقبل».واضاف الخراز ان «لجنة شؤون الموظفين سكنت 35 وظيفة إشرافية ما بين مدير إدارة، ومراقب ورئيس قسم، وفي انتظار تصديق ديوان الخدمة على القرار».إلى ذلك، أصدرت الوزارة قراراً بحل وتصفية الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة، بعد ان احالتها إلى التحقيق لوجود مخالفات.
النهار
ترشيح أحمد العوضي وكيلاً لوزارة الصحة
كشفت مصادر مقربة من وزير الصحة د. باسل الصباح عن ترشيح د. احمد العوضي وكيلا للوزارة، وقالت لـ «النهار» ان البعض طرح اسم الوزير السابق د. جمال الحربي للعمل مستشاراً في احد المكاتب الصحية للعلاج بالخارج، وأشارت المصادر الى ان اجتماعات تعقد داخل الوزارة وخارجها لتسكين المناصب الشاغرة وتنفيذ الأحكام القضائية. من جهة أخرى اعلن وزير الصحة د. باسل الصباح تخصيص يوم الاثنين من كل أسبوع لاستقبال المواطنين وسماع شكاواهم ومقترحاتهم، مبينا ان استقبال المواطنين سيكون من قبل الوكيل والوكلاء المساعدين من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهرا.وقال ان استقبال المواطنين من قبل رؤساء المناطق ومديري المستشفيات ومن في حكمهم سيكون الثلاثاء من كل أسبوع وفي التوقيت نفسه، موضحا ان ذلك يأتي في اطار دعم اللامركزية والتفاعل مع الجمهور والمستفيدين من الخدمة الصحية.
السعودية: لا وصاية على عمل المرأة «التجاري»
قررت السلطات السعودية السماح للمرأة في المملكة ببدء عملها التجاري والاستفادة من الخدمات التي تعتمدها المؤسسات الحكومية من دون الحاجة الى موافقة من «ولي الأمر» وذلك بهدف دعم القطاع الخاص.وكتبت وزارة التجارة والاستثمار على موقعها «الآن بإمكان المرأة البدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر». وصدر القرار ضمن مبادرة تحت مسمى «ما يحتاج» أطلقتها الوزارة بهدف تسهيل أعمال القطاع الخاص.وعادة ما يطلب من المرأة موافقة «ولي أمرها»، الزوج او الاب او الاخ، لانجاز معاملاتها في الدوائر الحكومية. كما أنها تحتاج الى موافقة «ولي الامر» للقيام بنشاطات أخرى بينها السفر الى الخارج والدراسة. وتحاول الحكومة، ضمن خطة «رؤية 2030»، ادخال النساء الى سوق العمل وتحسين صورة المملكة في الخارج، مع سعيها الى جذب الاستثمارات.وكان مكتب النائب العام السعودي اعلن في وقت سابق انه سيعين نساء في وظيفة محقق للمرة الاولى كما أعلنت دائرة الجوازات انها تلقت 107 الاف طلب لتولي 140 وظيفة شاغرة ومخصصة للنساء في المطارات والمعابر الحدودية.
الآن- صحف محلية
تعليقات