الرئيس الفلبيني جانبه الصواب وجانبته الحكمة فيما صدر عنه بشأن العمالة الفلبينية في الكويت وهو الخاسر الاول.. بوجهة نظرمحمد الجلاهمة

الانباء

وجهة نظر- الاستثناء والقاعدة

محمد الجلاهمة

من دون مبررات منطقية، فوجئنا بالرئيس الفلبيني يتحدث عن العمالة الفلبينية ويتوعد بحظر إرسالها تارة وباستدعائهم تارة اخرى، وبين هذا وذاك اخذ يصور الفلبينيين في الكويت وكأنهم يعيشون في دولة لا يحكمها الدستور والقانون، واخذ يسرد وقائع اعتداءات ووصل به المطاف الى إصدار أوامر الى الخطوط الجوية الفلبينية بنقل رعايا الفلبين مجانا مع العلم ان قراره الاخير جاء بعد اجتماع له مع السفير الكويتي والذي تم الاتفاق خلاله على خطوات تعيد الأمور إلى نصابها ولكن جاءت قضية مقتل سورية ولبناني لخادمة وتصادف انها فلبينية ووضع جثتها في الفريزر ليخرج الرئيس بتصريحات ازمة له، ولعل خير رد على الرئيس ما قالته النائبة صفاء الهاشم والتي استعانت بمثل كويتي قديم وقالت له «خلي عمالتك عندك.. نقعهم واشرب مايهم».

باعتقادي أن الرئيس الفلبيني جانبه الصواب وجانبته الحكمة فيما صدر عنه بشأن العمالة الفلبينية في الكويت وهو الخاسر الاول، فوفق احصائيات وزارة الداخلية هناك ما يزيد على 260 الف عامل (عمالة منزلية والبقية يعملون في المطاعم أو المحلات.. الخ) وهؤلاء يحولون الى اسرهم 250 مليون دولار سنويا.

الكويت لديها بدائل عديدة جدا بالنسبة للعمالة المنزلية وغير المنزلية، والكل يعلم ان الكويت وبقية دول التعاون جاذبة للعمالة من كل بقاع العالم وبالتالي فلن تتأثر، نعم هناك أسر تفضل العمالة الفلبينية وتتعامل معها بشكل لائق والغالبية باعتقادي ترفض ما صدر عن الرئيس.

نعم توجد شريحة محدودة تتعامل مع العمالة المنزلية بشكل غير لائق، نعم تقع اعتداءات وتحرشات وفي المقابل الغالبية العظمي تعتبر الخادمة احد افراد اسرتها وما سبق ذكره ليس حكرا على الكويت.

واذا تعاملنا بمنطق الرئيس الفلبيني وقمنا بتعميم الاستثناء على القاعدة لما بقيت جالية في الكويت، بمعنى بين الحين والآخر يتم ضبط وافدين من جنسية بعينها تهرّب مواد مخدرة، فهل من المنطق أن نعتبر كل الجالية غير مرغوب فيها وسيئة؟ بل نقول هذه شريحة بسيطة والغالبية العظمى ملتزمة ويعملون بشرف وأمانة، بهذا المثال يجب ان تقاس الامور يا سيادة الرئيس، الحكمة تقضي ان تراجع أفعالك وتدقق في ردود افعالهم، أما التحدث الى شرذمة من ابناء بلدك بعد عودتهم لمخالفة القانون وبثها في وسائل الاعلام بشكل يسيء للكويت فهذا ما لا يمكن تقبله، وأتمنى أن تطبق الحكومة المعاملة بالمثل وترد بالمثل وتخرج قضاياهم وجرائمهم واعمالهم السيئة وتطرحها عبر القنوات الاعلامية كنوع من الرد وليعرف الجميع من السيئ.