أبرز عناوين صحف السبت:- تعديل نسب «العمالة الوطنية» في «الخاص».. الغوطة الشرقية .. مفاوضات عسيرة قبل الهدنة الإنسانية.. «العفو الدولية»: العمال الأجانب في الكويت يعانون الاستغلال والإيذاء!
محليات وبرلمانفبراير 24, 2018, منتصف الليل 1553 مشاهدات 0
الانباء
تعديل نسب «العمالة الوطنية» في «الخاص»
استقر ديوان الخدمة المدنية على جملة اجراءات تنفيذية اطلع عليها مجلس الوزراء مؤخرا تهدف الى تفعيل تطبيق سياسة الحكومة في تكويت الوظائف في القطاع الحكومي، اضافة الى خلق فرص وظيفية للكويتيين في القطاع الخاص وزيادة نسبتهم في هذا القطاع وتقليص أعداد الوافدين، لتأتي تلك الاجراءات ضمن أعمال اوسع لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية في البلاد، واطلعت «الأنباء» من مصادرها على عدد من الإجراءات والخطط الحكومية في هذا الشأن منها ما تم تطبيقه وأخرى لا تزال قيد البحث والدراسة.وقالت المصادر ان ديوان الخدمة المدنية ناقش بعض تلك الخطط واعتمد بعضها بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الرسمية، مشيرة الى ان من بينها «رفع نسبة الكويتيين في القطاع العام من 70 إلى 90%»، وهذا يشمل التخصصات كافة، كما تضمنت الخطط أيضا «العمل على تعديل قانون العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ليصبح من الشروط الجديدة زيادة نسبة توظيف الكويتيين في الجهات الأهلية أو القطاع الخاص بنسب تتراوح بين 15%، 25% حسب طبيعة عمل كل قطاع وشريحة عمل، ما من شأنه الوصول الى نسبة أكبر من النجاح في تحقيق التكويت في القطاع الخاص».وشددت المصادر على ان «ما أعلنه ديوان الخدمة في فترة سابقة حول تكويت الوظائف في القطاع الحكومي خلال خمسة أعوام، هو برنامج منشود ويحظى بدعم قوي من مجلس الوزراء والجهات الحكومية ملزمة به».
الغوطة الشرقية .. مفاوضات عسيرة قبل الهدنة الإنسانية
شهد يوم أمس مفاوضات عسيرة في أروقة مجلس الأمن حول مشروع القرار الكويتي- السويدي لهدنة إنسانية مدتها شهر، والذي تأجل التصويت عليه لعدة مرات، فيما كانت الغارات والصواريخ تواصل الانهمار على الغوطة موقعة اكثر من 35 قتيلا، ليرتفع عدد القتلى الذين قضوا إلى نحو 450، إضافة لنحو 2400 جريح منذ الأحد الماضي. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل إقرار الهدنة طالب بضمانات حول التزام المعارضة بوقف إطلاق النار أيضا.وقبل ساعات من جلسة مجلس الأمن، وجهت روسيا انذارا لقاطني الغوطة الشرقية بإفراغها من المدنيين، فيما تعرضت المنطقة لأعنف موجة من القصف والغارات.وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، ان الجانب الروسي أبلغ الفصائل المعارضة، بوجوب اخلاء الغوطة من المدنيين وأنذرهم بعملية عسكرية سيجري تنفيذها في المنطقة من قوات النظام وبدعم روسي وإيراني.وأضاف المرصد في بيان ان الجانب الروسي رفض عرض الفصائل والذي نص على اخراج هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) بشكل كامل من الغوطة الشرقية، مؤكدا ان قوات النظام المدعومة من قبل روسيا ستفعل المستحيل لدخول الغوطة.في المقابل، أكدت أبرز الفصائل المعارضة في الغوطة رفضها أي «تهجير للمدنيين أو ترحيلهم»، وجاء رد الفصائل في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الامن الدولي، نقلتها وكالة فرانس برس، ووقعها كل من «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» وحركة أحرار الشام، فضلا عن عدد من المؤسسات المدنية وبينها الدفاع المدني أو«الخوذ البيضاء».وقال الموقعون في رسالتهم، التي أكد صحتها مسؤول لدى أحد الفصائل، إن «أي مبادرة أو مشروع قرار يجب أن ينسجم مع المبادئ الثابتة في القانون الدولي والتي تمنع تهجر المدنيين أو ترحلهم قسرا عن أماكن سكناهم الطبيعية».وأضاف الموقعون: «لذلك نرفض رفضا قاطعا أي مبادرة تتضمن إخراج السكان من بيوتهم ونقلهم لأي مكان آخر».وأكد المتحدث الرسمي باسم فيلق الرحمن، ثاني أبرز فصائل الغوطة الشرقية، وائل علوان رفض الفصائل إجلاء مقاتليها من الغوطة الشرقية، مشيرا إلى أن «أحدا لم يعرض على الفصائل أي شيء من ذلك أصلا خلال الفترة الماضية».ميدانيا، ولليوم السادس على التوالي قصفت طائرات النظام وروسيا الغوطة المكتظة بالسكان أمس، وأفاد شاهد في دوما طلب من رويترز عدم نشر اسمه، بأن القصف الذي وقع صباح أمس هو الأشد حتى الآن.وقال الدفاع المدني في الغوطة الشرقية إن عماله هرعوا لمساعدة المصابين بعد الضربات على بلدة حمورية صباح أمس. وتقول خدمة الطوارئ التي تعمل في أراض تحت سيطرة المعارضة إنها انتشلت المئات من تحت الأنقاض في الأيام الأخيرة.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان «إن ٣٣ شهيدا على الأقل قتلوا في قصف متجدد ونتيجة انتشال جثامين من تحت أنقاض الدمار يرفعون لنحو 440 عدد الشهداء في الغوطة الشرقية» منذ يوم الأحد، بينهم 100 طفل. اضافة الى نحو 2300 جريح ومصاب.وتوقع المرصد ارتفاع عدد القتلى بشكل كبير كون القصف استمر امس، وكذلك انتشال الجثامين والمصابين من تحت أنقاض الدمار، الذي تخلفه الغارات والبراميل والصواريخ والقذائف.ورصد المرصد تنفيذ الطائرات الحربية مجزرة في مدينة دوما راح ضحيتها 9 أشخاص، في القصف الجوي والبري الذي طالها الى جانب زملكا واوتايا وحمورية وسقبا وبيت سوى. ووثق المرصد انتشال فرق الإنقاذ جثامين 10 مواطنين، بينهم طفلة ومواطنة، من تحت أنقاض الدمار في مدينة عربين.دوليا، وبعد ستة أيام من القصف خرج موقف تركي خجول يطالب روسيا وإيران شريكتا أنقرة في اتفاقات خفض التصعيد، بوقف القصف. ودعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، كلا من موسكو وطهران الى الضغط لوقف انتهاكات النظام للغوطة الشرقية. وقال الوزير التركي إن «على روسيا وايران وقف النظام السوري»، معتبرا أن الهجوم على الغوطة ومحافظة ادلب الخاضعة كذلك لسيطرة المعارضة «يتعارض» مع الاتفاقات التي توصلت إليها أنقرة وموسكو وطهران في إطار المحادثات التي جرت في استانا.
الراي
الحكومة لا تمانع عودة سقف دعم صندوق «المشروعات الصغيرة» إلى 500 ألف دينار
هل يعود سقف الدعم المقدم من صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الى الـ 500 ألف دينار، بعد أن تم «تحريره» في الجلسة السابقة لمجلس الأمة، وتمت الموافقة عليه في المداولة الأولى، خصوصاً وأن الحكومة لا تمانع هذه العودة، في ظل اعتراض نيابي على إلغاء السقف؟فقد أوضحت مصادر حكومية لـ «الراي» أن «صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء لدعم الشباب الكويتي»، مؤكدة أنه «مشروع حيوي يفتح آفاقاً للمبادرين الطامحين الساعين إلى تطوير أنفسهم، والانعتاق من العمل في القطاع العام والتوجه نحو القطاع الخاص».وقالت المصادر إن «التعديلات التي تم تقديمها في جلسة مجلس الأمة السابقة، وصوّت عليها المجلس كمداولة أولى، تدفع في اتجاه تطوير عمل الشباب وتحريكه ومعالجة الأخطاء التي ظهرت بعد تطبيق القانون. وعموماً فإن التعديلات ما هي إلا ملاحظات أبداها المبادرون أنفسهم»، كاشفة عن أن «هناك قصوراً وسلبيات استوجبت اجراء تعديلات على القانون».وذكرت المصادر أن سقف الدعم المحدد «سيتم تغييره بعد التوافق عليه، وإذا كان المجلس يريد الإبقاء على سقف الـ 500 ألف دينار فلا مانع لدى الحكومة، ومن حق النواب أن يقدموا التعديل الذي يروق لهم قبل الجلسة المقبلة، التي سيتم فيها التصويت على المداولة الثانية، لأن التعديلات جاءت لتسيير الأمر ودعم الشباب الكويتي».وكان رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أكد أن صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة «لم يعد يترجم العنوان والهدف الذي أنشئ من أجله»، مبدياً خشيته من أن يخصص الصندوق لدعم مشاريع أبناء «المليونيرية» فقط. وقال عبدالصمد، في تصريح سابق «بعدما ألغوا سقف الدعم المحدد بـ 500 ألف دينار، أصبح الدعم بعد التعديل بلا سقف، وهذا يعني أن الصندوق يستطيع أن يدعم بعض المشاريع بمبالغ قد تصل إلى 5 ملايين دينار أو أكثر، ولا يكون بذلك قد خالف القانون».وأضاف «نحن نسعى إلى أن توجه فائدة الصندوق إلى الشباب الصغار المبتدئين فعلاً حتى تكون الفائدة حقيقية، وإذا كانوا يرون أن قيمة الدعم المحددة في السابق قليلة يستطيعون رفعها إلى مليون دينار مثلا أو أكثر، ولكن يجب أن تكون هناك قيمة محددة ولا يكون الأمر مفتوحاً بلا سقف محدد كما هو الوضع الحالي».
«العفو الدولية»: العمال الأجانب في الكويت يعانون الاستغلال والإيذاء!
واصلت منظمة العفو الدولية انتقاداتها المعتادة للكويت في عدد من الملفات الحقوقية، من بينها حرية التعبير وقضية البدون والعمالة، غير أن الملف الوحيد الذي اعتبرت المنظمة أن الكويت حققت تقدماً جزئياً فيه، هو ملف المرأة، لكنها استدركت بالقول «لقد استمر التمييز ضد المرأة في القوانين المتعلقة بالميراث والزواج وحضانة الأطفال وحقوق الجنسية والعنف الأسري».تقييم المنظمة للكويت جاء ضمن تقريرها السنوي الصادر أول من أمس وقالت فيه «استمرت السلطات الكويتية في فرض قيود لا مبرر لها على الحق في حرية التعبير، فحاكمت وسجنت عدداً من منتقدي الحكومة ونشطاء الإنترنت بموجب مواد في قانون العقوبات».وعن ملف العمالة المقيمة في الكويت قال التقرير «ظل العمال الأجانب، بمن في ذلك عمال وعاملات المنازل والعاملون في قطاع البناء وغيره من القطاعات، يعانون من الاستغلال والإيذاء بموجب قانون الكفالة الرسمي، الذي يجعل العمال مرتبطين بأصحاب أعمالهم، ويمنعهم من تغيير وظيفتهم، أو مغادرة البلاد من دون إذن من صاحب العمل».وفي ما يتعلق بملف البدون، جاء في التقرير «هناك ما يزيد على 100 ألف من فئة (البدون) المقيمين في الكويت بلا جنسية. وكان مجلس الأمة قد أقر في مايو 2016، مشروع قانون من شأنه منح الجنسية الكويتية لما يقرب من أربعة آلاف من فئة البدون، إلا انه لم يكن قد سـُنّ كقانون نافذ بحلول نهاية عام 2017. وفي سبتمبر أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة بضرورة أن يـُكفل لجميع أفراد فئة البدون سبل الحصول على الخدمات الاجتماعية وخدمات التعليم الملائمة على قدم المساواة مع المواطنين الكويتيين. كما أوصت اللجنة بأن تقدم الكويت، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن سبل حصول البدون على خدمات التعليم».وعن الملف الوحيد الذي قالت المنظمة أنه تم احراز تقدم فيه وهو ملف المرأة، قال التقرير «أقر الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة التابع للأمم المتحدة، ببعض التحسينات التي تحققت، بما في ذلك منح المرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات ومساواتها مع الرجل في الأجر. ومع ذلك، استمر التمييز ضد المرأة في القوانين المتعلقة بالميراث والزواج وحضانة الأطفال وحقوق الجنسية والعنف الأسري».
هنّأ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الكويت بأعيادها الوطنية، قائلا: «إلى كويت المحبة، قيادة وشعباً، كل التهنئة بمناسبة أعيادكم الوطنية المجيدة، أعيادكم عيد لنا، ومناسباتكم فرحة لشعبنا، ننقل لكم ولأميركم أمير الإنسانية تمنيات شعب الإمارات بدوام العزة والمنعة والرفاه».وأرفق الشيخ محمد كلامه بشريط فيديو لأغنية مصورة بعنوان «أحب الكويت».
الجريدة
أوروبا تضع شروطاً على طهران لإنقاذ الاتفاق النووي
مع قرب انتهاء مهلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لـ «إصلاح عيوب الاتفاق النووي الإيراني»، أو الانسحاب منه، أكد مصدر دبلوماسي إيراني في لندن لـ «الجريدة» أن نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، واجه ضغوطاً كبيرة من الأوروبيين خلال زيارته الأخيرة لبريطانيا.وقال المصدر إن الأوروبيين أبلغوا المسؤول الإيراني أنهم مصرون على الاستمرار في الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى 2015، لكنهم طلبوا أن تليّن طهران مواقفها تجاه بعض المواضيع التي تؤدي إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة وبقية دول المنطقة، حتى يتمكنوا من دعوة واشنطن إلى تخفيف مواقفها المتشددة في المقابل.ووفق المصدر، فإن الأوروبيين طلبوا من عراقجي أن تصرح إيران علناً بشأن مستقبل حضورها في سورية، وتقول إنها مستعدة للانسحاب منها بعد التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الحرب الأهلية، وأن تظهر ليونة في الموقف من تل أبيب، إضافة إلى الموافقة على التفاوض لحل الخلافات الباقية مع واشنطن كـ «رزمة» واحدة، في إشارة إلى برنامج التسلح الصاروخي البالستي الإيراني وأنشطة طهران في المنطقة.ولفت إلى أن الأوروبيين صارحوا المسؤول الإيراني بأنهم لن يستطيعوا إنقاذ الاتفاق النووي والضغط على الولايات المتحدة أو الشركات أو المصارف الأوروبية للتعامل مع إيران إذا فرضت واشنطن عقوبات جديدة.وقال المصدر إن عراقجي طالب مجدداً بضمانات بأن الولايات المتحدة ستنفذ أي اتفاق جديد، والسبيل الوحيد لذلك هو أن تنفذ واشنطن الاتفاق بحذافيره وتوقف عرقلته.وكان عراقجي صرح، أمس الأول، بأن الوجود العسكري الإيراني في سورية لا يستهدف إسرائيل، وأن طهران مستعدة لمفاوضات جديدة إذا نجح الاتفاق النووي، وأن بلاده لن تسعى إلى الوصول للسلاح النووي بعد مضي مهلة الـ 10 سنوات.جاء ذلك في وقت أكد نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، مساء أمس الأول، قرب تعليق بلاده التزامها تجاه الاتفاق النووي مع إيران، التي وصفها بأنها «أكبر داعم للإرهاب في العالم».وفي حين قال بنس إن بلاده ستعيد فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني، في خطوة قد تنسف الاتفاق، كشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران أعلمتها بأنها ستطور مفاعلاً نووياً بحرياً للسفن، الأمر الذي ألقى بظلال من الشك حول مستقبل المعاهدة المبرمة في 2015.في غضون ذلك، رأى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، في كلمة أمام «معهد إيغمونت البحثي» في بروكسل، أن إيران هي «الخطر الأوحد والأكبر على المنطقة والعالم».وقال الجبير إن طهران لا تحترم القوانين الدولية وحسن الجوار، وتسعى إلى تقويض استقرار المنطقة من خلال «أنشطتها السلبية».
«قانونية الوزراء» تعتمد المدد البينية لترقيات القضاة
كشفت مصادر قانونية لـ «الجريدة»، أن اللجنة القانونية بمجلس الوزراء وافقت على مشروع تعديل المدد البينية لترقيات وكلاء النيابة العامة والقضاة، لتكون المدة الأولى 5 سنوات، ثم ينتقل عضو النيابة إلى الترقية بعد 4 سنوات، ثم تكون مدة الترقية بين الدرجة والأخرى 3 سنوات.وأضافت المصادر أن وزير العدل رفع المشروع بناءً على طلب المجلس الأعلى للقضاء بهدف الإسراع في إحالة عدد من وكلاء النيابة للعمل القضائي، فضلاً عن مواجهة مشكلة رئاسة الدوائر القضائية التي يتطلب القانون أن تكون بدرجة وكيل محكمة، والتي ستحدث مستقبلاً من جراء تفاوت الدرجات بين عدد من القضاة بسبب المدد.ولفتت المصادر إلى أن العمل بقرار اللجنة ينتظر موافقة مجلس الوزراء عليه ونشره في الجريدة الرسمية، موضحة أن مدة بقاء عضو النيابة ستكون ست سنوات قبل ذهابه للقضاء، تتمثل بخمس سنوات في النيابة العامة وسنة قبلها يقضيها بمعهد القضاء للتأهيل والتدريب، «ولكي يصبح مستشاراً يجب أن يمضي بالخدمة 18 عاماً، وحينها سيبلغ تقريباً من العمر 42 عاماً».يذكر أن المدة البينية للترقيات كانت ثلاث سنوات بين كل درجة وأخرى، ثم عُدِّلت إلى أربع سنوات في 2002، ثم إلى خمس في 2009، وبناءً عليه لا يصبح عنصر القضاء مستشاراً إلا عند بلوغه 49 عاماً، لكن مجلس القضاء طالب بتعديل المدد العام الماضي إلى التعديل الأخير، ليصبح العنصر مستشاراً في سن 42 عاماً تقريباً.
«الشؤون» تفتح باب الإغاثة العاجلة لمنكوبي «الغوطة»
علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن «وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، فتحت باب الإغاثة العاجلة لمساعدة المنكوبين والمتضررين في الغوطة الشرقية بسورية».ودعت المصادر الجمعيات الخيرية الراغبة في المشاركة إلى مخاطبة الوزارة بهذا الشأن.
الآن- صحف محلية
تعليقات