أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الحكومة تتشدد في جرائم أمن الدولة.. قانون جديد لتنظيم «التأمين».. تمديد المهلة لعمالة لا تريد... المغادرة!.. مانيلا تشارك الكويت ولبنان وسورية التحقيقات في «فيلبينية الفريزر»

في نغمةٍ تناقض العزف النيابي على وتر إقرار اقتراح العفو الشامل عن متهمي دخول المجلس، الذي قدمه النواب د. عادل الدمخي وعمر الطبطبائي وعلي الدقباسي والحميدي السبيعي وأسامة الشاهين وطالبوا بمنحه صفة الاستعجال، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة أمس مشروعاً لتعديل قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، تشدد فيه على أن الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، لا تسقط بمضي المدة، ولا تستحق تخفيف العقوبة أو وقف التنفيذ أو الامتناع عن الحكم فيها، مما ينذر بأزمة مقبلة بين السلطتين.وقضى المشروع، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، وحصلت 'الجريدة' على نسخة منه، بأن تضاف إلى قانون الجزاء المشار إليه مادتان برقمي '6 مكرراً'، و'82 مكرراً'، تشدد أولاهما على عدم سقوط الدعوى في مثل هذه القضايا، في حين تقضي الأخرى بعدم جواز تطبيق أحكام المادتين 81 أو 82 من قانون الجزاء على تلك الجرائم.وفي بيان الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تقديمه، ذكرت المذكرة الإيضاحية أنه 'نظراً لطبيعة جرائم أمن الدولة وخطورتها، فإنها لا تستحق تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها على النحو الوارد في المادتين (81 و82) من قانون الجزاء، لذلك أعد هذا المشروع بقانون'.وأضافت المذكرة أن 'الهدف من إقرار مبدأ سقوط الدعوى الجزائية، أو العقوبة المحكوم بها، بمرور المدة هو عدم بقاء الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها سيفاً مصلتاً على المحكوم عليه، إذ يكفيه هروبه الدائم وتَخفِّيه طوال مدة السقوط المقررة، أو تغربه عن وطنه خشية العودة إليه وتنفيذ العقوبة بحقه'، مستدركة بأن الجرائم الماسة بأمن الدولة وسلامة المجتمع تختلف في أنها 'تشكل خطراً على النسيج الاجتماعي وتختلف في طبيعتها عن العادية'.وشددت على أن خطر المحكوم عليه في جرائم أمن الدولة 'يبقى قائماً على أمن المجتمع وسلامته مادام خارج أسوار السجن'، لافتة إلى أنه لا يجوز مكافأته على سلوكه بسقوط الدعوى أو العقوبة بمرور المدة، وهو الأمر الذي يقتضي النظر في الموضوع بما يراعي أمن المجتمع وسلامة بنيانه الداخلي.يذكر أن المادة 81 تنص على أنه 'إذا اتُّهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس، جاز للمحكمة، إذا رأت، من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب'.كما تقضي المادة 82 بأنه 'يجوز للمحكمة إذا قضت بحبس المتهم مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة، أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم، إذا تبين لها من أخلاق المتهم أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته، ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، ويوقع المحكوم عليه تعهداً بذلك مصحوباً بكفالة شخصية أو عينية، أو بغير كفالة حسب تقرير المحكمة'.

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون بشأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه، متضمناً 72 مادة «لمواكبة التحولات العالمية والإقليمية».وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون إن الكويت شهدت تطوراً ملموساً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها التأمين، لما له من دور في حماية الممتلكات العامة والخاصة والأشخاص من الأضرار الناجمة عما يتعرضون له من مخاطر، فضلاً عن دوره في تجميع المدخرات واستثمارها.وأضافت أن ذلك دعا «إلى ضرورة إعادة النظر في قانون شركات ووكلاء التأمين الحالي رقم 64 لسنة 1961، والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962، والمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1989، إذ إنه منذ هذا التاريخ لم يطرأ عليه أي تغيير، رغم حاجة قطاع التأمين بما شهده من تطوير، إلى قانون جديد لتنظيم أعماله، بما يتواكب مع التحولات العالمية والإقليمية، وتحرير التجارة والخدمات، وولوج شركات تأمين تكافلي كبرى في هذا المجال، وانفتاح السوق أمام الشركات الأجنبية، لاسيما في طور إعادة التأمين، وظاهرة زيادة رؤوس الأموال».وأشارت إلى أن الكويت أصبحت مركزاً مالياً واقتصادياً وتجارياً، مبينة أن ظاهرة زيادة رؤوس أموال تلك الشركات، وكياناتها العملاقة، تستدعي الحاجة إلى تنظيم حقوق المساهمين وحملة الوثائق، وضرورة تطبيق المعايير الدولية للإشراف والرقابة على تلك الشركات، وزيادة المخصصات الفنية لأفرع التأمين، وحجم الودائع، وتنظيم عمل خبراء التأمين ووسطائه. ولفتت إلى أن المشرّع حرص على العمل لتطوير التنظيم التشريعي لقطاع التأمين بدراسة إعداد مشروع قانون تراعى فيه المتغيرات الداخلية والخارجية على مستوى النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي؛ لتحقيق الهدف الرئيس من الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وهو «حماية حقوق حملة الوثائق»، بما يستوجب التحقق من قدرات الشركات على الوفاء بالتزماتها، مع إضافة العديد من التعديلات في بعض الأحكام بشأن تنظيم خبراء المعاينة، واستشاريي التأمين، والخبراء الاكتواريين.

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية إبراهيم الخزام إن الشركة تحتاج إلى جهد كبير لإنقاذها من الخسائر التي تتكبدها سنوياً لأسباب معظمها متراكم منذ سنوات ولا علاقة مباشرة للإدارة الحالية به.وأضاف الخزام، لـ«كونا»، على هامش زيارته لندن، أن «الكويتية» بحاجة إلى تغيير شامل في جميع مرافقها لتعود إلى المنافسة وتحقيق الأرباح، لاسيما في القطاع التجاري الذي يعد عصبها.وأوضح أن «الشركة تحتاج، حتى تحقق الأرباح وترقى لمصاف الشركات العالمية، إلى تطبيق استراتيجية تجارية بعيدة عن المجاملات، إلى جانب التنسيق والتعاون مع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي، والمتمثلة في الطيران المدني ووزارة الداخلية».

بقرارات تنفيذية عملية تهدف الى تحقيق حلم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، تمكن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان من تجديد شباب وزارة التجارة، وأنجز تحديث 11 قانونا تقليديا.وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن هذا الإنجاز تم بالتعاون مع قياديي وزارة التجارة والجهات المختصة كالبلدية والأشغال وغيرهما، واللجنة البرلمانية لتحسين بيئة الأعمال وهدف إلى جذب الشباب للعمل الحر، بالإضافة إلى استعادة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.وأوضحت المصادر أن أحدث قانونين تم تحديثهما وأحيلا إلى إدارة الفتوى والتشريع لوضعهما في قالب قانوني، يتعلق الأول بمراقبي الحسابات، والثاني بقضايا الإعسار والإفلاس، وسيتم إنجازهما وإحالتهما إلى مجلس الأمة في مارس المقبل.واستدركت المصادر قائلة: في قضايا الإفلاس والتعثر نعمل على إنجاز منظومة متكاملة لقوانين الإفلاس والتعثر والإعسار في قانون واحد يحوي 372 مادة.وبينت المصادر أنه من القوانين الأخرى التي تم تحديثها خلال 6 أشهر مشروع قانون نشاط التأمين ومشروع قانون تعديل قانون السجل التجاري.واستطردت المصادر قائلة: تمت إحالة مشروعي القانونين إلى مجلس الأمة، لإدراجهما ضمن أولويات السلطتين.وزادت المصادر: ان قانون السجل التجاري المعدل يحدث نقلة نوعية على صعيد العملات ويلغي ما يسمى دفاتر الحسابات ويوسع صلاحيات ضبط المخالفات، ويعتمد ويراعي أحدث التطورات الإلكترونية المعمول بها الآن على مستوى العالم، على صعيد الأدوات والتكنولوجيا الرقمية.ولفتت المصادر إلى انه على صعيد قانون الشركات من الأهمية القول بأن وزارة التجارة نجحت أيضا في تحسين بيئة الأعمال من ناحية الوقت والإجراءات ورأس المال لإصدار رخص الشركات ما أحدث طفرة ملحوظة في عدد الرخص الصادرة في 2017، حيث بلغت 12 ألف رخصة تجارية.هذا، إلى جانب إصدار قوانين الرخص المتناهية الصغر حيث تم إصدار 1200 رخصة حتى الآن، إلى جانب رخص العربات المتنقلة للشباب الذين اقبلوا على العمل الحر ووصلوا حتى منطقة بنيدر.وتطرقت المصادر أيضا إلى قانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب الذي تتم التعديلات بموجب دراسة الواقع والاستماع إلى مقترحات الشباب وأهل الاختصاص.وأضافت المصادر أن القياديين في وزارة التجارة بإشراف ومتابعة من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان جاهزون لتخصيص 41 محطة بنزين للشباب وننتظر رد مؤسسة البترول.وبشأن توزيع 1037 قسيمة صناعية في الشدادية، أجابت المصادر: قريبا جدا سيتم الإعلان عن توزيع هذه القسائم وفقا للضوابط والمعايير المتفق عليها مع الهيئة العامة للصناعة.

قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي إن تقرير اللجنة بشأن تعديلات قانون الجيش سيكون جاهزا لمناقشته في المداولة الثانية بجلسة الثلاثاء المقبل.وأوضح عسكر أن اللجنة وجهت الدعوات لحضور اجتماع تعقده الأحد المقبل والخاص بدراسة التعديلات المطروحة على قانون الجيش الذي يتيح دخول «البدون» إلى السلك العسكري. وأضاف أن اللجنة ستعمل على الانتهاء من تقريرها بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية في أسرع وقت ليدرج على جدول أعمال المجلس في الجلسات المقبلة.يذكر أن مجلس الأمة قد وافق في جلسته الماضية على المداولة الأولى لمشروع القانون بتعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش بقبول غير الكويتيين في وظائف بالجيش بموافقة 44 عضوا وعدم موافقة 5 وامتناع عضو واحد.

في الوقت الذي مدّدت وزارة الداخلية مهلة مخالفي الإقامة لشهرين إضافيين، بعدما جاءت نتائج المهلة الأولى بعكس التوقعات والآمال المرجوة، حيث لم تتجاوز نسبة المستفيدين 10 - 15 في المئة، طرحت مصادر أمنية تساؤلات حول الفائدة من وراء تمديد المهلة من جديد، والتي تظهر نتائجها على أرض الواقع أن ثمة عمالة مخالفة من الوافدين لا تريد بالفعل تسوية أوضاعها ومغادرة البلاد.وبينما اعتبرت وزارة الداخلية أن تمديد المهلة لمخالفي الإقامة يأتي ليؤكد الوجه النبيل للكويت، وتعاملها الحضاري والإنساني مع من تستضيفهم على أرضها من مقيمين، لم تقدم الوزارة أسباباً لانخفاض نسبة المستفيدين من القرار.وتعتبر المصادر أن وزارة الداخلية نفسها «لا تملك إجابات شافية حول ذلك، إذ ان القرار قدم منذ صدوره تسهيلات كبيرة جداً للمخالفين من أجل تسوية أوضاعهم ومغادرة البلاد من دون مساءلة أو دفع أي غرامات، ورغم ذلك فنسبة المستفيدين قليلة جداً مقارنة بعدد المخالفين المسجلين لدى الوزارة والذين يناهز عددهم 154 ألف وافد مخالف لقانون الإقامة».وتشير المصادر إلى أنه «في الوقت الذي تهدف وزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من مخالفي قانون الاقامة للاستفادة من مهلة تصحيح الأوضاع، سواء بالمغادرة أو تعديل الوضع، فإنها تعتبر ان تمديد المهلة لن يعطي فرصة للمخالفين بالتذرع بعدم معرفتهم بالقرار، وكذلك اقامة الحجة على بعض السفارات التي طالبت بتمديد المهلة لإجلاء المخالفين في مبانيها إلى بلدانهم».وتضيف ان «وزارة الداخلية تهدف أيضاً إلى فسح المجال للمغادرة الطوعية للعمالة المخالفة، التي تسبب أرقاً وازعاجاً مستمراً من جهة، فضلاً عن إخلالها بالتركيبة السكانية من جهة ثانية».وبينما تعتبر المصادر أن «من يرغب بألا يكون مخالفاً يمكنه تعديل وضعه خلال أيام، ولا يحتاج إلى مهلة تصل إلى أكثر من شهرين»، تساءلت عن «مدى صحة أن يكون قرار تمديد المهلة لصالح شركات متعثّرة لديها مئات العمال المخالفين على كفالتها، وهو ما صرح به مسؤولون في سفارات بعض الدول التي يتبعها هؤلاء العمال».ووفق نتائج المهلة الأولى التي حددتها «الداخلية» لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون مساءلتهم عن غرامة التأخير المترتبة عليهم، يتراوح عدد المستفيدين بين 15 و20 ألفاً بنسبة لا تتجاوز 13 في المئة، بينما كانت الوزارة تأمل بأن يصل عدد المستفيدين إلى نحو 100 ألف من بين 154636 مخالفاً، حسب تقديرات «الداخلية».وفي هذا الإطار، ترى المصادر ان «نتائج المهلة الأولى كانت صادمة بالنسبة للوزارة، في ظل تواجد ما يزيد على 130 ألف مخالف للإقامة لا يزالون طلقاء في البلد، وهذا ما دفع لتمديد المهلة من جديد لمدة شهرين إضافيين».لكن المصادر تعتبر أن «عزوف هذا العدد الكبير من المخالفين عن تسوية أوضاعهم، يعطي دلالة بأنهم لا يرغبون بمغادرة البلاد، وأنهم يستطيعون العيش وتدبير أمورهم بشكل طبيعي، لأنهم في النهاية عمالة مجهولة العنوان والمكان، وتتخذ من المزارع والجواخير وفي مناطق العزاب في أمغرة وجليب الشيوخ ملاذاً ومأوى بعيداً عن أعين رجال الأمن».وتذكّر المصادر بالإحصائيات المتعلقة بالتركيبة السكانية، والتي سبق أن كشفت عن وجود عشرات الآلاف من الوافدين في الكويت الذين يتوزعون بين عمالة مضافة ومجهولة توجد في الكويت منذ سنوات، ويصعب الاستدلال عليها.وتشير المصادر إلى أن تمديد المهلة لمخالفي الإقامة من جديد «سيدفع بلا شك البعض لتعديل أوضاعهم، ولكن وفق التجربة الأولى والتجارب السابقة، ولن يتقدم كل المخالفين لتسوية أوضاعهم، وبالتالي فإن المطلوب وضع استراتيجية واضحة لضبط المتوارين عن أعين الأمن، فضلاً عن ضرورة معرفة الأسباب التي مكنت هؤلاء من الاستمرار في البلاد بشكل غير قانوني».وتشدد المصادر على «ضرورة أن تكون هذه المهلة الفرصة الأخيرة أمام المخالفين لتسوية أوضاعهم ومغادرة البلاد، وأن تبدأ وزارة الداخلية بعدها شن حملات أمنية مكثفة تشمل مناطق الكويت كافة، لملاحقة المخالفين الذين لم يصححوا أوضاعهم»، مشيرة إلى أهمية «ألا تكون الحملات الأمنية المرتقبة بعد انتهاء المهلة محصورة بزمان أو مكان، بما لا يسمح بتواري المخالفين، خصوصاً في المناطق البرية والزراعية وغيرها».

حرّك ما نشرته «الراي» في عدد سابق عن تقرير ديوان المحاسبة بشأن مرتبات ومزايا وبدلات قياديي الدولة، والتي بلغت لبعضهم 210 ملايين دولار في 3 سنوات، الشجون النيابية إلى حد التوجه لتحقيق لجنة تحقيق برلمانية في مدى استحقاق القياديين لهذه البدلات والمزايا.فقد أعلن النائب الحميدي السبيعي اتساع دائرة الرقابة البرلمانية حول هذه القضية، كاشفا عن عزمه ومجموعة من النواب التقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على مدى استحقاق هذه الرواتب والبدلات مقابل ما يؤدى من أعمال ومهام.وفيما أكد السبيعي لـ«الراي» أن رواتب وبدلات ومزايا قياديي الدولة ستوضع تحت المجهر النيابي، «وخصوصا منهم قياديي القطاع النفطي»، من خلال تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمقارنة ما يتم أخذه بما يتم إنتاجه من قبل القياديين، وتناسب هذه المبالغ مع طبيعة عملهم، استغرب أن يتقاضى بعض قياديي الدولة مرتبا يزيد على مرتبات 10 وزراء مجتمعين في شهر واحد، في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن تقشف في الميزانية ووثيقة اصلاح اقتصادي ورفع سقف الاقتراض والدين العام الى 25 مليار دينار.وشدد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد على ضرورة ربط رواتب وامتيازات وبدلات قياديي الدولة مع قانوني البديل الاستراتيجي لسلم الأجور والرواتب وتنظيم المناصب القيادية «حتى تتحقق العدالة الوظيفية بين القياديين أنفسهم، خاصة وأن الحكومة باتت تستغل المناصب القيادية للترضيات والضغوطات وتتعامل معها كـ (سيف وذهب) سيف يسلط على من لا يرضيها، وذهب يمنح لمن يرضيها».وقال عبدالصمد لـ«الراي» إنه يجب أن يعي الجميع أن هذا الربط لن يضر المراكز المكتسبة، وإنما ينبغي أن يطبق على أصحاب المراكز الوظيفية الجديدة بعد تطبيق هذه القوانين، مشددا على أن من شأن إصلاح الخلل القائم في سلم الأجور والمرتبات بين القياديين والبديل الاستراتيجي تحقيق المصلحة العامة، وإن على الجميع أن يعي أن هذا الاصلاح سيصب في صالح البلاد والميزانية العامة للدولة، داعيا زملاءه النواب الى تحقيق هذه المكاسب التشريعية الرامية الى تحقيق العدالة الوظيفية وإصلاح الاختلال القائم في الأجور والمرتبات، والحد من المبالغة في مزايا بعض المناصب القيادية «والتي نشرت صحيفة (الراي) بعض تفاصيلها».وشدد عبدالصمد على ضرورة أن يتضمن قانون تنظيم المناصب القيادية ربط التجديد والترقية للقياديين بتلافي ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة في قطاعاتهم.وشدد النائب محمد الدلال لـ«الراي» على ضرورة إعادة تقييم مزايا ورواتب بعض المناصب القيادية وفق ضوابط موضوعية تتصل بالكفاءة والمهارات والإنجاز، داعيا في الوقت نفسه الى تفعيل الحوافز مقابل الإنتاجية والالتزام بخطة وبرنامج عمل الحكومة، دون أن تتم مساواة جميع القياديين، وان يكون المعيار والضابط هو الحضور والانصراف.واستغرب الدلال أن يتقاضى قياديون يعملون في شركات تابعة للهيئة العامة للاستثمار رواتب ومزايا وبدلات تفوق نظيرتها المصروفة لرئيس الهيئة «وهو ما يعكس وجود خلل في سلم الأجور والمرتبات، ليس فقط على مستوى العاملين في الدولة وإنما على مستوى القياديين أنفسهم».ودعا الدلال الى ضرورة وضع حد لمكافآت القياديين بما لا يتجاوز العشرة آلاف دينار سنويا، يتم ربط صرفها وفق ضوابط تتصل بالإنتاجية وتنفيذ خطة الجهة وبرنامج عملها.من جهته، شدد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني على ضرورة معالجة تضارب الاختصاصات بين الجهات الحكومية وقيادييها، «وهو ما تم طرحه في الاستجواب الذي تقدمت به إلى رئيس الوزراء».وأشار العدساني إلى أن هناك الكثير من المناصب المعطلة والتي لم يتم تطبيقها على أرض الواقع، ضاربا مثالا بهيئة الطرق التي تقع ضمن اختصاصها الطرق السريعة، في حين أن الجادات والشوارع الداخلية تقع في نطاق اختصاص وزارة الأشغال، مفترضا أن تنقل بعض الاختصاصات من وزارات الدولة لشؤون الخدمات والبلدية والداخلية والأشغال الى هيئة الطرق.ولفت العدساني الى أن هناك أيضا جهاز المنافسة الذي لم يتم تفعيله على أرض الواقع، إلا بنسبة بسيطة، وكذلك هيئة الشباب، حيث يوجد تداخل بين اختصاصها واختصاصات وزارة الدولة لشؤون الشباب، وكذلك قسم الشباب في وزارة الاعلام، لافتا الى أن تفكيك تداخل الاختصاصات ينبغي أن يكون اولوية، لأنه معطل لسير العمل.وأشار العدساني إلى أنه بالنسبة الى رواتب القياديين، يتوجب النظر اليها من زاوية طبيعة ومهام العمل، وحجم هذه الرواتب والامتيازات التي يتقاضونها، «وإن كانت المهام متواضعة فيجب ألا يتقاضوا رواتب تفوق حجم مهامهم والعكس صحيح، بمعنى أن أصحاب المهام الكثيرة والمهمة يجب أن يتقاضوا رواتب تتفق وطبيعة أعمالهم».وشدد العدساني على ضرورة اختيار القياديين حسب الكفاءة، «خاصة وأن هناك جزءا من المناصب القيادية يتم التعيين فيها للأسف وفق الترضيات والمحسوبيات والصفقات السياسية، وبالتالي فإن المتضرر هو البلد، ما سينعكس سلبا على المصلحة العامة، وسيكون هناك هدر وانتشار للفساد وهو ما ذكرناه في استجواب رئيس الوزراء».ودعا العدساني الى ضرورة تفكيك الاختصاصات بين الجهات الحكومية، وربط تسكين المناصب القيادية في مجالس الإدارات «وفق أسس ومعايير مهنية فنية وليست سياسية قائمة على الصفقات والمحسوبيات والمحاصصة، لضمان عدم رسم سياسات وبرامج خاطئة، لأنها برامج وسياسات بنيت على باطل وبطريقة خاطئة بعيدة عن الكفاءة والمهنية، والإتيان بسياسة حكومية واضحة بشأن الهيئات والإدارات وإنتاجيتها ومدى مردودها على أعمال السلطة التنفيذية، خاصة وأن بعضها يمثل عبئا على الجهاز الحكومي».وقال العدساني: «لو نظرنا اليوم الى حجم الاختصاصات الموزعة بين أعضاء السلطة التنفيذية، نجد النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع يتبعه، إضافة الى وزارة الدفاع، المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ولجنة مدينة الحرير وتطوير الجزر، كما أن وزير الخارجية تتبعه إضافة الى وزارته الصندوق الكويتي للتنمية، ووزير الداخلية تتبعه ثلاث جهات ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تتبعه تسع جهات ووزير المالية عشر جهات ووزيرة الشؤون سبع جهات، ومنها على سبيل المثال المجلس الأعلى للتخصيص، وفي الوقت نفسه هيئة الشراكة التي تقع ضمن نطاق اختصاص وزارة المالية، وهذا مثال على تداخل الاختصاصات، بمعنى أن الجهتين (الأعلى للتخصيص وهيئة الشراكة) من المفترض أن تتبعا وزيرا واحدا لأن هناك تشابها بينهما».ولفت العدساني الى أن «وزير التجارة تتبعه ثماني جهات ووزير الاعلام أربع جهات ووزير الصحة تتبعه جهتان ووزير النفط تتبعه أكثر من 12 جهة، ووزير الدولة لشؤون الاسكان ثماني جهات ووزير التربية ست جهات، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لا تتبعه أي جهة عدا الوزارة، ووزير الأشغال تتبعه أربع جهات ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية سبع جهات، وهذا التوزيع ليس صحيحا، فهناك وزراء تتبعهم جهات أكثر بكثير من وزراء آخرين ما يثقل مسؤوليتهم ويؤثر سلبا على الإنتاجية».

في الوقت الذي وصلت فيه دفعة جديدة قوامها 202 من العمالة الفيلبينية في الكويت إلى مانيلا ليصل عدد الفيلبينيين الذين عادوا لبلادهم إلى 2000 منذ الحادي عشر من فبراير الجاري، أعلنت الكنائس الفيلبينية الكاثوليكية تأييدها للخطوات التي قام بها الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي في ما يتعلق بأزمة العمالة في الكويت، خصوصاً «التحقيق مع وكالات العمل الفيلبينية التي أرسلت عمالة للخارج وواجهت الصعوبات، فهم مساءلون عن راحة عمالتنا وليس فقط إرسالهم للخارج». وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الفيلبينية، أنها «في انتظار إخطار رسمي من السلطات الكويتية في شأن اعتقال المتهمين بقتل العاملة الفيلبينية جوانا دانييلا التي وجدت متجمدة في فريزر بإحدى الشقق في الكويت».وأضافت في بيان: «سفارتنا في الكويت في انتظار إخطار رسمي من السلطات الكويتية، التي قامت بدور قيادي في الجهود المبذولة لتحديد مكان اللبناني والسورية المتهمين بقتل الخادمة».وتابعت الوزارة في بيانها «في الوقت الذي ننتظر إخطاراً رسمياً عن اعتقال المشتبه فيهما، صدرت تعليمات لنا بالمشاركة في التحقيقات مع الكويت ولبنان وسورية من أجل الحصول على معلومات إضافية».

قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي: إن تقرير اللجنة بشأن تعديلات قانون الجيش سيكون جاهزا لمناقشته في المداولة الثانية للمشروع بجلسة الثلاثاء المقبل. وأضاف أن اللجنة ستعمل على الانتهاء من تقريرها بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية في أسرع وقت ليدرج على جدول أعمال المجلس.من جهتهم، قدم خمسة نواب اقتراحا بقانون بشأن العفو الشامل عن الجرائم التي وقعت يومي 16 و 17 نوفمبر 2011 «اقتحام المجلس» وإسقاط الاحكام الصادرة عن المتهمين فيها بموجب قوانين الجزاء والاجتماعات العامة والتجمعات، وبرر النواب الخمسة اقتراحهم بأنه يأتي رغبة منهم في طي صفحة ماضية وإيمانا بفتح صفحة جديدة أملا في مستقبل آمن للكويت وشعبها وفي تعزيز المصالحة الوطنية. ونصت المادة الثانية من الاقتراح على ان تسقط جميع الأحكام الصادرة بالإدانة، سواء كانت حضورية أو غيابية، وسواء كانت ابتدائية أو نهائية أو صدرت من محكمة التمييز، وتعتبر تلك الأحكام كأن لم تكن هي وجميع الإجراءات التي اتبعت بشأنها، ولا تقيد تلك الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية للمحكومين بها، ونصت المادة السادسة منه على ان لا أثر لهذا القانون على الدعاوى والمطالبات والحقوق المدنية المتصلة بالجرائم المشار إليها في المادة الأولى منه. من جهته تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح يقضي باعتبار العشر الاواخر من رمضان إجازة رسمية في كل عام. من ناحية ثانية، دافع النائب وليد الطبطبائي عن نفسه في مواجهة هجمة شعبية تعرض لها اخيرا، على خلفية دعوته وزير التربية لاجراء تحقيق ازاء خروج حفل غنائي في احدى الكليات عما يراه من الضوابط، معتبرة مطالباته تنطوي على تضييق للحريات. وقال الطبطبائي: نحن مع الحريات ونشر ثقافة جادة ورصينة ولو كانت ليبرالية لكننا نرفض بث الإلحاد والتشكيك بالقرآن الكريم والسنة النبوية والدعوة الى التفسخ والانحلال تحت مسمى حرية الرأي. من جهة ثانية، تقدم الطبطبائي باقتراح لخفض قيمة الضمان المالي لمكاتب وشركات العمالة المنزلية يهدف الى توسيع قاعدة نشاط استقدام العمالة المنزلية.

أعلنت الادارة العامة لشؤون الاقامة امس ان 28 الفا و297 شخصا استفادوا من المهلة الممنوحة لمخالفي الاقامة، مشيرة الى تمديد تلك المهلة شهرين اخرين لتنتهي في 22 ابريل المقبل.وقال المدير العام بالانابة اللواء عبدالله الهاجري ان عدد سمات الدخول للزيارة بلغ خلال العام الماضي 705 آلاف و190، موضحا ان سمات الدخول خلال فترة الاعياد الوطنية صدرت بكل يسر وسهولة.وحول الحالات التي يتم فيها ابعاد الاجنبي اداريا ذكر ان من بينها صدور حكم بعقوبة جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة، وكذلك صدور احكام جزائية مقيدة للحرية، مشيرا ألف مخالفالى وجود ربط آلي بين دول مجلس التعاون الخليجي يمنع الاشخاص ذوي الميول الاجرامية من دخول اي من دوله. ونفى اللواء الهاجري منع دخول جنسيات معينة الى البلاد، موضحا ان بعض الجنسيات لا يسمح لمواطنيها بالدخول الا بعد اجراء تدقيق امني عليهم، فاذا تبين عدم وجود اي موانع تصدر لهم سمات الدخول. واشار الى ان الداخلية تقدم تسهيلات كبيرة للسوريين نظرا للاوضاع التي تمر بها بلادهم. واضاف: جميع العمالة الوافدة حقوقهم مصونة بالدستور والقانون، وبامكان كل منهم اللجوء الى القضاء اذا تعرض لاي غبن سواء في القطاع الاهلي او غيره.

الآن- صحف محلية