أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير: تعزيز العمل الخليجي المشترك.. الحكومة مستاءة من تراجع الكويت في مدركات الفساد.. «الخارجية»: نبحث مقترحات الفلبين ولم نوقّعها حتى الآن.. أزمة «صرف صحي» تلوح في مشروع المطلاع السكني
محليات وبرلمانمارس 12, 2018, 11:57 م 1537 مشاهدات 0
الجريدة
الحكومة مستاءة من تراجع الكويت في مدركات الفساد
أعرب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك عن استيائه مما تناقلته وسائل الإعلام أخيراً بشأن تراجع مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2017، نظراً لما يمثله هذا الأمر «من إساءة لمكانة الدولة وسمعتها».وقرر المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة المبارك، تشكيل لجنة تترأسها الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، لمراجعة المؤشرات العالمية وإعداد التدابير اللازمة لتعديل ترتيب الكويت على هذا الصعيد.وقال المجلس، في بيان له، إن هذه اللجنة ستقوم بعملها «وفق معايير الشفافية والنزاهة واحترام القانون والحريات التي تحرص الكويت على التزامها والارتقاء بها إلى المكانة المستحقة»، لافتاً إلى أن تشكيلها يأتي حرصاً على الوقوف على كل الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع، وسعياً للارتقاء بمؤشرات الإصلاح في الحوكمة والتنمية المستدامة والشفافية وغيرها من المحاور والاعتبارات ذات الصلة.من جانب آخر، اطلع المجلس على كتاب «نزاهة» بشأن الجهود التي تقوم بها في إعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في ضوء الاتفاقية الموقعة مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وكلَّف الجهات الحكومية تقديم كل أوجه الدعم والمساندة إلى الهيئة تحقيقاً للأهداف المنشودة في هذا المجال.في السياق، أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي لـ«الجريدة» أن قرار مجلس الوزراء تكليف «نزاهة» برئاسة تلك اللجنة جاء لخبرتها في نظر الأسباب التي أدت إلى تراجع الكويت في مدركات الفساد، فضلاً عن أن «الهيئة تملك وضع استراتيجية للحد من الفساد بالتعاون مع الجهات الرسمية بالدولة، بحيث تكون ملزمة للجهات الحكومية»، مبيناً أن «دور الهيئة هنا توجيهي وإرشادي لا تنفيذي».بدوره، أكد رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش لـ«الجريدة» أن ترؤس «نزاهة» لتلك اللجنة يأتي «استشعاراً من مجلس الوزراء لخطورة تراجع مؤشر الكويت في مدركات الفساد، وهو ما يؤثر على عدة مسائل، منها مركز البلاد التجاري وإمكانية أن تصبح بيئة للاستثمار الأجنبي».وقال النمش إن اللجنة المكلفة ستعمل على إعداد تقرير يتضمن نقاط الخلل في عدة مسائل قُيِّمت البلاد على أساسها في هذا المؤشر، وهي التعليم والصحة وحقوق العمالة والإنسان والحريات، مضيفاً أن تقرير اللجنة سيشمل اقتراح الحلول ورفعها إلى مجلس الوزراء.
الفيلي: تكليف مجلس الوزراء لـ «نزاهة» يناقض استقلاليتها
أكد الخبير الدستوري، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن إسناد مجلس الوزراء إلى هيئة مكافحة الفساد رئاسة اللجنة المعنية بالنظر في تحديد أسباب مدركات الفساد، وتَلقِّيها منه الأوامر، وفقاً لذلك التكليف، يتناقضان مع فكرة الاستقلالية التي أناطها القانون بالهيئة.وقال الفيلي لـ'الجريدة' إنه 'من الأفضل إبرام مذكرة تفاهم بين مجلس الوزراء والهيئة لقيامها بدراسة مدركات الفساد وتقديمها إليه، ولها أن تستمع عند إعداد تقريرها إلى آراء المختصين في الجهات الحكومية'.وعلى نفس الخط، سار عدد من الخبراء القانونيين الذين رأوا في تكليف الهيئة تناقضاً مع طبيعة عملها، مبينين أنها تمارس دوراً رقابياً لا تنفيذياً، وكان يتعين على مجلس الوزراء تكليفها إعداد تقرير عن الأسباب وتقديمه إليه، لا ترؤس فريق حكومي يمارس أعمالاً تنفيذية.
«الخارجية»: نبحث مقترحات الفلبين ولم نوقّعها حتى الآن
أعلن مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، السفير علي السعيد، أن محادثات الكويت مع الفلبين بشأن مقترحات الأخيرة الخاصة بعمالتها مازالت قائمة على قدم وساق، مبيناً أن «الخارجية» تبحث البنود المقترحة، لكن أياً منها لم يُوقَّع حتى الآن.وقال السعيد، لـ«الجريدة» على هامش ترؤسه ورشة العمل الثانية للتنمية المستدامة لدول حوار التعاون الآسيوي، إن «لدى البلدين مسعى مشتركاً للحفاظ على العلاقة الطيبة التي تجمعهما»، متمنياً أن يصل الجانبان قريباً إلى اتفاقية تنظم شؤون العمالة الفلبينية وتلبي حاجاتها، مع حفظ حقوق المواطن الكويتي في الوقت نفسه.وبينما جدد استنكار الكويت لما تعرضت له إحدى الفلبينيات أخيراً، أكد أن تلك الجريمة لم تهز فقط المجتمع الفلبيني، بل هزت المجتمع الكويتي قبل أن تصل أخبارها إلى مانيلا، إذ «لا يمكن لأحد أن يقبلها»، مشدداً على أن السلطات الكويتية تتعامل مع هذه الجريمة بكل شفافية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية الكفيلة بتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
الانباء
شركة مدفوعات لتسهيل التحويلات المالية بين دول «التعاون»
اتفق محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تأسيس شركة المدفوعات الخليجية ومقرها الرئيسي في الرياض ومقرها الثانوي سيكون في ابوظبي، وتستهدف الشركة توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد امس على هامش الاجتماع التاسع والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني.تأسيس الشركة وفي رده على سؤال لـ«الأنباء» بخصوص تأسيس شركة للمدفوعات وآلية عملها، قال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل: تم تعيين رئيس تنفيذي وباشر اعماله منذ فترة وتمت الاستعانة بجهات استشارية متخصصة في نظم الدفع وتقوم الامانة العامة حاليا بتوفير الدعم اللوجستي، وبخصوص الإشراف عليها سيكون من خلال مجلس ادارة مشكل من المحافظين واعضاء من البنوك المركزية، والشركة ستقوم على اسس تجارية حتى تحقق الصالح العام للمجتمعات دون الاعتماد على الدول في ضخ رؤوس الأموال بخلاف رأس المال التشغيلي في البداية، ولم يحدد موعد انطلاق الشركة ولكن المحافظ قال انه قريبا سيتم الاعلان عن انطلاق اعمال الشركة.نتائج الاجتماع وبخصوص نتائج الاجتماع، وصف محافظ البنك المركزي انه كان مثمرا بحث العديد من القضايا ذات الصلة بالعمل الاقتصادي والمالي والسياسات الرقابية والمالية والمرتبطة بتحقيق الاستقرار المالي وبرامج الاشراف على النظام المصرفي والمالي وكذلك نظم الدفع والتسوية وتقنية المعلومات والتطورات في مجال فايننشال تكنولوجي، ومن الموضوعات المهمة التي تمت مناقشتها تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، حيث تمت مناقشة سير عمل الشركة التي ستسهل وتوفر بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبشكل مباشر دون الاعتماد على العملات الدولية، وهو ما سيعود بالنفع بعد تأسيس الشركة على المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجيكذلك ناقش الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الاموال والارهاب والسياسات النقدية المرتبطة بالسياسات النقدية واختلاف السياسات النقدية حول العالم واثرها وانعكاساتها على الاقتصادات المحلية.
تأسيس شركة مقفلة لإدارة مستشفى جابر
بارك مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الخطوات التي أنجزتها الهيئة العامة للاستثمار والوزارات والجهات المختصة تمهيدا لافتتاح مستشفى جابر رسميا. وفي هذا الصدد، علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء اطلع على إجراءات تأسيس شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لإدارة مستشفى جابر.كما اطلع مجلس الوزراء على خطط التنسيق مع وزارات الصحة والأشغال والتجارة و«المطافئ» لافتتاح المستشفى رسميا.وبحسب مصدر مطلع، فإن مجلس إدارة الشركة الذي تشكله الهيئة سيمارس صلاحياته في ضوء توجهات مجلس الوزراء التي تستهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية في الدولة وحسن إدارتها. وكشف المصدر عن اتفاق بين وزارتي الأشغال والصحة حول تسلم مبنى المستشفى، لافتا إلى أن وزارة الأشغال التي تسلمت المبنى فعليا منذ فترة جاهزة ومستعدة لتسليم المبنى وستقوم بتنفيذ ذلك من خلال برنامج زمني بالتنسيق مع وزارة الصحة لتسلم مبنى المستشفى جزئيا بحيث يتم التسلم بتدرج حسب خطة وتجهيزات وزارة الصحة. وتأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 26 سبتمبر الماضي تحت عنوان «بصمة المعلمين.. نافذة»، كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان خطة متفائلة وضعت لتطبيق البصمة فبراير 2019 مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي المقبل الذي يبدأ بعد عطلة عيد التحرير وعيد الاستقلال وإجازة نصف السنة الدراسية.وأوضحت المصادر أن الإجراءات التنسيقية بين ديوان الخدمة المدنية ووزارتي المالية والتربية تهدف إلى تجهيز المدارس بأجهزة البصمة من خلال طرح مناقصة كلفت بإعدادها وزارة التربية، آملين إنجاز الإجراءات المطلوبة في الوقت المناسب، حيث وجهت الوزارة منذ العام الماضي بأهمية تطبيق البصمة التزاما بقرار مجلس الخدمة المدنية الذي لم ولن يستثني أي فئة.وبينت المصادر أن وزارة المالية سبق أن اعتمدت ميزانية 831 ألف دينار تكلفة أجهزة تطبيق البصمة - نشرت ذلك «الأنباء» في 27 سبتمبر الماضي - وبينت أن بصمة الحضور والانصراف ستطبق على المعلمين والإداريين والموجهين العاملين في 900 مدرسة للمراحل الثلاث ورياض الأطفال.وردا على سؤال حول الفئات التي يتطلب عملها التواجد في الميدان، أجابت المصادر: تمت مراعاة كل ظروف العمل من خلال تطبيق البصمة بنظام يراعي ذلك ولا يرهق العاملين الذين تضطر ظروف عملهم إلى التواجد في الميدان. وحول إجراءات إعادة جدولة الدعوم، قالت المصادر ان الحكومة ستعرض تصورات على مجلس الأمة للاتفاق على الإجراءات التي تهدف إلى وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مشيرة إلى أن هذه التصورات لا تنطلق من نظرة ضيقة إنما تأتي في إطار ضبط مظاهر الهدر في الإنفاق الحكومي. وردا على سؤال حول تسوية مبالغ العهد كشرط لإقرار ميزانية الدولة، أجابت المصادر: ان الحكومة ستقدم للجنتي الميزانيات والمالية إجراءات الوزارات المعنية حول تسوية مبالغ العهد قبل موعد مناقشة ميزانية الدولة.وبشأن زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، قالت مصادر مطلعة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ان مشروع قرار رفع نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص مازال تحت الدراسة في كل من غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحادات المهنية.وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:عبر سمو رئيس مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن استيائه إزاء ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا حول تراجع مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2017 نظرا لما يمثله هذا الأمر من إساءة لمكانة الكويت وسمعتها وحرصا على الوقوف على كافة الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع وسعيا للارتقاء بمؤشرات عملية الإصلاح في الحوكمة والتنمية المستدامة والشفافية وغيرها من المحاور والاعتبارات ذات الصلة، فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وعضوية ممثلين عن وزارة الخارجية، وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الإعلام، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الجهاز المركزي للمناقصات العامة ،وحدة التحريات المالية، والجهات الأخرى ذات الصلة لتتولى مراجعة تلك المؤشرات وإعداد الآليات والتدابير اللازمة لتعديل ترتيب الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي وفق معايير الشفافية والنزاهة واحترام القانون والحريات التي تحرص الكويت على الالتزام بها والارتقاء بها إلى المكانة المستحقة.وفي هذا الخصوص فقد اطلع المجلس على كتاب الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن الجهود التي تقوم بها في إطار الإعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ضوء الاتفاقية الموقعة مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقد كلف مجلس الوزراء كل الجهات الحكومية بتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للهيئة في شأن إعداد وتنفيذ ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحقيقا للأهداف المنشودة.ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركته في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته (149) الذي عقد بجمهورية مصر العربية الشقيقة وشرح للمجلس الموضوعات التي جرى مناقشتها وما انتهت إليه الدورة من نتائج تستهدف معالجة القضايا العربية المختلفة، كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المجلس علما بنتائج مشاركته على هامش أعمال هذه الدورة في اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري، حيث تمت مناقشة الجهود والتحركات العربية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية، وكذلك الجهود الكويتية التي بذلت خلال ترؤسها مجلس الأمن في فبراير الماضي.كما رحب مجلس الوزراء بالزيارة التي سيقوم بها للبلاد اليوم الثلاثاء الرئيس قربان غولي بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة والوفد المرافق له والتي تأتي ضمن تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في كل المجالات والميادين.ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن تقرير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشأن التصورات والمقترحات الخاصة بالمنطقة الحرة (النويصيب) وقرر مجلس الوزراء تكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع والجهات التي تراها مناسبة وذلك لاتخاذ كل الإجراءات ووضع الخطوات والتصورات القانونية والفنية والتنظيمية اللازمة للمضي قدما بالخيار الوارد في تقرير الهيئة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر بتقرير مفصل في هذا الشأن.من جانب آخر، بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة واستعرض ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة الخاصة المنعقدة يوم الأربعاء الموافقة 7/3/2018 من تجديد الثقة المستحقة لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بعد مناقشة الاستجواب المقدم ضده له من العضوين رياض العدساني ود. عادل الدمخي.حيث عبر سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم الوزراء عن خالص التهنئة لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي لما حظي به من ثقة مجلس الأمة المستحقة، منوها بما قدمه من ردود موضوعية مقنعة في جلسة الاستجواب المقدم له، وقد عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عن عظيم الشكر والاعتزاز لثقة مجلس الأمة، مقدرا ما حظي به من دعم ومساندة من سمو رئيس مجلس الوزراء وإخوانه الوزراء وكل من آزره، مؤكدا على بذل المزيد من الجهد للعمل على كل ما من شأنه رفعة الوطن وخدمة المواطنين.كما أشاد مجلس الوزراء بأجواء التعاون بين السلطتين التي ستكون دافعا للمزيد من العطاء والإنجازات، كما نوه بأجواء الديموقراطية والحرية التي اتسمت فيها مداولات تلك الجلسة.ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، كما أعرب المجلس عن عميق الحزن والأسف إزاء سقوط طائرة تركية جنوب غرب إيران، مما أدى إلى مصرع جميع ركابها، والمجلس يتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة وللشعب التركي الصديق، راجيا من الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.
الراي
المبارك مستاء لتراجع الكويت في «مدركات الفساد»
فيما عبّر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن استيائه إزاء تراجع مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2017، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تتولى مراجعة تلك المؤشرات وإعداد الآليات والتدابير اللازمة لتعديل ترتيب الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي وفق معايير الشفافية والنزاهة واحترام القانون والحريات التي تحرص الكويت على الالتزام بها والارتقاء بها إلى المكانة المستحقة.واعتبر سمو الشيخ جابر المبارك أن ما تم تناوله من تراجع يمثّل إساءة لمكانة الكويت وسمعتها.وشدّد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس على أن تشكيل اللجنة يأتي «حرصاً على الوقوف على الحقائق المتعلقة كافة بهذا الموضوع وسعياً للارتقاء بمؤشرات عملية الإصلاح في الحوكمة والتنمية المستدامة والشفافية وغيرها من المحاور والاعتبارات ذات الصلة».وشُكلت اللجنة برئاسة الهيئة العامة لمكافحــة الفساد (نزاهة) وعضوية ممثلين عن وزارة الخارجية، وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الإعلام، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ووحدة التحريات المالية والجهات الأخرى ذات الصلة.ودعا مجلس الوزراء الجهات الحكومية كافة إلى تقديم أوجه الدعم والمساندة للهيئة العامة لمكافحة الفساد في شأن إعداد وتنفيذ ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحقيقاً للأهداف المنشودة.
تقليص الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية
بدأ ديوان الخدمة المدنية عقد اجتماعاته مع الجهات الحكومية، للنظر في ترتيب هياكلها التنظيمية بما يتماشى مع المرحلتين الحالية والمستقبلية، لتكون قادرة على القيام بواجباتها على أكمل وجه.وقال مصدر مطلع في الديوان لـ «الراي» ان الديوان «سيجتمع على فترات مع ممثلي ومسؤولي بعض الجهات الحكومية للتباحث في شأن إعادة النظر في هياكلها التنظيمية على مستوى الجهات الحكومية، لا سيما بعد أن تبين أن الهياكل التنظيمية توسعت بشكل كبير في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، لدرجة جعلت ظروف وطبيعة عمل بعض الأقسام في تلك الجهات تتشابه مع بعضها إلى حد كبير جداً».وأوضح المصدر ان «مسؤولي الديوان لم يقبلوا على هذا الموضوع إلا بعد استشفاف رأي كثير من قيادات تلك الجهات الحكومية، التي حضت على المضي قدماً في إعادة النظر في عملية تنظيم الهياكل التنظيمية»، منوهاً أن «كثيراً من هذه الجهات أبدت موافقتها على تقليص هياكلها التنظيمية بما يتناسب مع المرحلتين الحالية والمستقبلية».ولفت المصدر إلى ان «عملية ترتيب الهياكل التنظيمية ربما تستغرق سنتين للانتهاء من هذا المشروع، الذي فرضه الأمر الواقع، خصوصاً وأن الكثير من هذه الهياكل لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عقود عدة، لدرجة أصبحت شبه مترهلة وتحتاج إلى عملية تصحيح لإزالة الشوائب التي لحقت بها».
أزمة «صرف صحي» تلوح في مشروع المطلاع السكني
بعد 24 ساعة من التحذير الذي أطلقته وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الخدمات العامة الدكتورة جنان بوشهري، من عدم قدرة الحكومة على مواكبة المشاريع الإسكانية، لاحت بوادر العجز سريعاً بعد رفض لجنة المناقصات المركزية لمشروع إنشاء محطة تنقية مياه الصرف الصحي في مدينة المطلاع.وكشف مصدر مطلع في وزارة الاشغال لـ«الراي» أن لجنة المناقصات «رفضت المشروع الذي طرحته وزارة الأشغال لانشاء محطة تنقية مياه الصرف الصحي بنظام التصميم والتنفيذ»، مبيناً أن «اللجنة اشترطت طرح المشروع في مناقصتين منفصلتين، إحداهما للتصميم والأخرى للتنفيذ طبقاً للمادة 39 من قانون لجنة المناقصات الذي ينص على فصل أعمال التصميم عن التنفيذ».وقال إن «وزارة الأشغال كانت حصلت على موافقة وزارة المالية على الربط المالي للمشروع، الذي كان من المتوقع أن يتم إنجازه في عام 2022، بقيمة إجمالية 150 مليون دينار»، مؤكداً أن «إعادة طرح المشروع مجدداً من خلال مناقصتين سيتسبب في تأخير التنفيذ، وقد تتكرر مشكلة مدينة صباح الأحمد التي عانت من عدم وجود محطة تستوعب مياه الصرف».واشار المصدر إلى أن «الوزارة وضعت خطتها لإنشاء المحطة الجديدة، بحيث تكون واحدة من أكبر محطات التنقية على مستوى العالم، بقدرة تصل إلى 400 ألف متر مكعب يومياً، وذلك لضخامة مشروع المطلاع الإسكاني»، مبيناً أن «الخطة تهدف أيضاً إلى الاستفادة من المياه المعالجة في المحطة بأعمال الزراعة في المنطقة المحيطة، خصوصاً في العبدلي ومحمية الطيور».
النهار
«صندوق التنمية» قدَّم قروضاً لـ 106 دول
أعلنت وزارة الخارجية ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قدم 984 قرضا ومنحة إلى 106 دول حول العالم. وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا علي السعيد في كلمة ألقاها نيابة عن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله خلال ترؤسه ورشة العمل الثانية للتنمية المستدامة لدول الحوار والتعاون الاسيوي ان الصندوق قدم 24 قرضا ومنحة لدول بشرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي بـ 12 مليوناً و975 ألف دينار.وأوضح ان الكويت اسهمت في عمليات التنمية في العديد من الدول في مختلف القارات وبشكل كبير عبر إنشاء البنية التحتية ومحطات الكهرباء والصحة والنقل وغيرها من عناصر التنمية الضرورية لهذه الدول.وتابع ان الصندوق قدم مساعدات الى مؤسسة التنمية الدولية بما قيمته 100 مليون و63 ألف دينار على شكل منحتين، وذلك تماشيا مع سياسة الكويت الساعية الى تحقيق اهدافها التنموية داخليا وخارجيا.
«الهيكلة»: 29 مارس آخر موعد لقبول المطالبات المالية
أكدت مدير ادارة شؤون صرف المزايا المالية في برنامج اعادة الهيكلة هيام الدويلة عدم قبول المطالبات المالية بعد 31 الحالي، مشيرة الى ان أخر يوم لتقديم تلك المطالبات عن هذا العام هو 29 مارس وان التأخر عن هذا التاريخ يؤدي الى سقوط الحق في اي مطالبات مالية.وقالت في تصريح صحافي: إن السنة المالية 2017/2018 تنتهي في 31 الحالي وسيكون آخر يوم لتقديم المطالبات هو يوم 29 بحكم انه آخر يوم عمل في شهر مارس.واكدت ضرورة قيام المواطنين الذين توقف عنهم الصرف بسبب انتهاء اذن العمل بمراجعة ادارة تنمية العمالة الوطنية في منطقة الرميثية لتجديده واعادة الصرف قبل نهاية السنة المالية، موضحة ان من يجدد اذن العمل قبل انتهائه وقبل ان يتوقف عنه الصرف سيتم تحميل بياناته آليا ومن دون الحاجة الى مراجعة البرنامج.وذكرت ان ادارة شؤون صرف المزايا المالية ومراكز الخدمة الخارجية انجزت خلال الفترة من 1/1/2017 وحتى 31/12/2017 حوالي 85000 معاملة، حظي تجديد اذن العمل بالنسبة الاكبر منها.واشارت الدويلة الى انخفاض اعداد المراجعين من طالبي شهادات لمن يهمه الامر نظرا لميكنة اصدار الشهادات وتمكين الشركات والافراد من اصدارها اون لاين واقتصار اصدار الشهادات حاليا على عدد محدود من الجهات مثل وزارات الصحة والعدل والدفاع والداخلية لحين الانتهاء من عملية الربط النهائي معها بهدف ميكنة اصدار الشهادات 100%.وقالت ان العام الماضي شهد نقل اختصاص صرف بدلات اعضاء الهيئة التعليمية العاملين في القطاع الخاص من وزارة التربية الى البرنامج حيث جاء هذا الاجراء بناء على طلب التربية لتفادي ازدواجية الصرف بين البرنامج والوزارة.واستطردت تقول: ان عدد المستفيدين من الصـرف بلغ 130 معلما اعتبارا من اول ابريل 2017 بقيمة اجمالية بلغت حوالي مليون و110 آلاف و333 دينارا.
الأمير: تعزيز العمل الخليجي المشترك
تحت رعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح امس حفل تكريم الفائقين من خريجي كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام الدراسي (2016/2017) وذلك بديوان عام الهيئة الجديد بالشويخ. وشهد حفل التخرج سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وكبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكبار المسؤولين بالدولة وجمع غفير من أهالي الطلبة الخريجين والمواطنين.وتم تقديم هدية تذكارية لسمو الأمير ثم تفضل سموه بتكريم الفائقين من الخريجين. الى ذلك، قال محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل إن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وجه خلال استقبال سموه أمس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد الخليجية الى مزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بما يعزز العمل الخليجي المشترك ويسهم في تحقيق التكامل والترابط في هذا المجال الحيوي للاقتصاد الخليجي.وأضاف المحافظ خلال مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع الـ69 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المجتمعين اتفقوا بالاجماع على تأسيس شركة للمدفوعات الخليجية ستحقق تطلعات مواطني دول المجلس في توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول المجلس سيكون مقرها الرئيس الرياض والمقر الثانوي الامارات.ولفت الى أن الاجتماع ناقش الجهود المبذولة من دول مجلس التعاون الخليجي في اطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.ورداً على سؤال حول ما اذا كانت جميع الدول بما فيها قطر والسعودية والامارات اتفقت على مواصلة العمل بالمعايير الدولية لمكافحة تمويل الارهاب وغسل الأموال قال المحافظ: نعم اتفق الجميع على تأسيس الشركة الخليجية وكذلك على مواصلة عملية المكافحة فيما يتعلق بتمويل الارهاب وغسل الاموال ولا خلاف على ذلك.
الآن- صحف محلية
تعليقات