أبرز عناوين صحف الاربعاء:- «هزة» في واشنطن بعد إقالة تيلرسون.. رفض نيابي لتكليف «نزاهة» ترؤس لجنة حكومية.. 99 سنة مدة تأجير الأراضي لـ «الخاص».. شبهة جنائية في صرف 5 ملايين دينار في «الداخلية»
محليات وبرلمانمارس 13, 2018, 11:42 م 1627 مشاهدات 0
الجريدة
«هزة» في واشنطن بعد إقالة تيلرسون
رغم أن احتمال حدوثها كان متداولاً على نطاق واسع، تسببت إقالة الرئيس دونالد ترامب وزير خارجيته ريكس تيلرسون، في هزة كبيرة بواشنطن، وسط تَخوُّف من تداعيات داخلية قد تؤدي إلى حالة من عدم التوازن داخل مؤسسة الحكم لأقوى بلد في العالم.حسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل المتواصل منذ أشهر حول خلافاته مع وزير خارجيته ريكس تيلرسون، بإعلانه، أمس، إقالة الأخير من منصبه، من دون أن يعمد إلى لقائه أو على الأقل الاتصال به مباشرة، في خطوة عكست قلقاً داخلياً ومخاوف خارجية من مضاعفاتها المحتملة.ترامب، الذي كان يعتبر تيلرسون تقليدياً ومحافظاً جداً، اختار طرد الوزير عبر تغريدة في 'تويتر' أعلن فيها تعيين مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) مايك بومبيو خلفاً لتيلرسون، مع تسمية جينا هاسبل، مديرة للوكالة، لتكون أول امرأة في هذا المنصب.ويحتاج تثبيت بومبيو وهاسبل إلى موافقة الكونغرس، وقد حدد بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جلسة لهذا الشأن في أبريل المقبل.وعلى الفور، أرفق ترامب قرار طرد تيلرسون بإعلان تمديد العمل ببرنامج العقوبات الشاملة المفروضة على إيران غير المرتبطة ببرنامجها النووي، عاماً واحداً.وفي مؤتمر صحافي، قبل إقلاعه في جولة على حدود ولاية كاليفورنيا لتفقد نماذج الجدار الذي يرغب في بنائه مع المكسيك، قال ترامب عن علاقته بتيلرسون: 'كنا متفقين بشكل جيد، لكن اختلفنا حول بعض الأمور'، مضيفاً: 'بالنسبة إلى الاتفاق (النووي) الإيراني أعتقد أنه رهيب، بينما اعتبره (تيلرسون) مقبولاً، وأردت إما إلغاءه أو القيام بأمر ما، أما هو فكان موقفه مختلفاً بعض الشيء، ولذلك لم نتفق'.وربطت مصادر بين هذه الإقالة وموافقة ترامب قبل أيام على لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون دون التشاور مع الوزير، وبعد أن تعرض تيلرسون في أكثر من مرة لإهانات علنية من الرئيس بسبب تمسك الوزير بالحل الدبلوماسي ودعوته إلى الحوار مع بيونغ يانغ.كما ربطت المصادر بين الإقالة والموقف القوي لتيلرسون ضد روسيا بسبب محاولة اغتيال العميل الروسي المزدوج في بريطانيا، موضحة أن محاولة ترامب إغلاق ملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، أجبرته على أن يطلب سريعاً من لجنة الاستخبارات في مجلس النواب إصدار تقريرها الذي يؤكد عدم وجود تدخل روسي، لقطع الطريق على إدانة تيلرسون لروسيا، بعدما رفض البيت الأبيض مساء أمس الأول التعليق، رغم اتهام رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي موسكو باحتمال الوقوف وراء محاولة الاغتيال.وفي تعليقه على قضية تسميم العميل المزدوج، قال ترامب أمس: 'يبدو لي الأمر وكأنها روسيا، استناداً إلى كل الأدلة التي بحوزة لندن'، مضيفاً: 'ستتحدث تيريزا ماي إليّ، وإذا اتفقنا، بعد الحصول على الوقائع، فسندين دور روسيا'، في وقت تحدثت أوساط عن صلات بين خطوة ترامب والأزمة الخليجية.وبينما أعلن مسؤول أميركي أن ترامب يريد تشكيل فريق جديد قبل المحادثات مع كوريا الشمالية، قالت أوساط في «الدفاع» أن الهزة التي تشهدها إدارة ترامب قد تكون سبباً لعمل خارجي ما، لافتة إلى كلام مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن نيكي هالي التي هددت بتحرك أميركي منفرد في سورية، مما قد يدفع بالتكهنات إلى حدود مقلقة، في ظل الأجواء التي تشهدها واشنطن، وخصوصاً أن موسكو أعلنت رسمياً أنها رصدت خططاً أميركية لشن ضربات صاروخية على مواقع حكومية في دمشق.وتسارعت التكهنات بأن يلحق بتيلرسون أعضاء كبار آخرون، إذ توقعت أوساط سياسية وإعلامية كبيرة أن يخرج كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، وكذلك مستشار الأمن القومي هيربرت ماكماستر، بعدما بلغ سوء الانسجام مع الرئيس ترامب حده، بحسب معطيات ووقائع كثيرة.
رفض نيابي لتكليف «نزاهة» ترؤس لجنة حكومية
بين «الرفض والاستغراب»، والاعتراض على تكليف هيئة مكافحة الفساد بترؤس لجنة حكومية، جاء الرد النيابي أمس سريعاً، على ما انتهى إليه مجلس الوزراء عند مناقشته أمس الأول تراجع مستوى الكويت في المؤشر العالمي لمدركات الفساد.وأكد النائب رياض العدساني أن قرار مجلس الوزراء، الخاص بتكليف «نزاهة» رئاسة اللجنة المعنية بتحديد أسباب مدركات الفساد، وتلقيها منه الأوامر، يتعارضان مع قانون إنشاء الهيئة، الذي أكد استقلاليتها، وأسند إلى وزير العدل الإشراف عليها سياسياً.وفي تصريح لـ»الجريدة»، ذكَّر العدساني الحكومة بموقفها السابق «عندما طلبنا منها عبر رسالة واردة تكليف ديوان المحاسبة بدراسة موضوع العهد، كان ردها واضحاً بأنها لا تستطيع تكليفه، بل التنسيق معه فقط للإشراف على العهد، والديون المستحقة والأرباح المحتجزة، ورفع تقرير بهذا الأمر».وأضاف: «الأصل أن تلتزم الحكومة بموقفها السابق، لأن ما ينطبق على ديوان المحاسبة ينطبق على الهيئة»، وعلى ذلك يجب أن يقرر مجلس الوزراء «التنسيق مع الهيئة لمحاربة الفساد والحد منه، وتقليل درجة الكويت في المؤشر الذي تراجعت فيه من المرتبة الـ75 دولياً في 2016 إلى المرتبة الـ85 في 2017».ورأى أن «الحكومة جزء من هذا الفساد والتسيب، فكيف تحاسب نفسها؟! فالأصل ترتيب الملفات ومعاقبة المتجاوزين معاقبة صارمة وصريحة بعيدة عن الترضيات والمحسوبية التي كانت سبباً في تراجع الكويت في المؤشر»، مبيناً أنه أشار في استجوابه الأخير لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي إلى كل ذلك، عبر نصه على «تشابك الاختصاصات والترضيات في التعيينات، خصوصاً في الجهات القيادية، وعدم الالتزام بقواعد الميزانية والجهات الرقابية».وقال: «على الحكومة إذا كانت تريد بالفعل تحسين مستوى الكويت في مؤشر مدركات الفساد، أن تنفذ ثلاثة أمور: محاسبة المتورطين في الفساد، والالتزام بقواعد الميزانية وإيقاف الهدر، إلى جانب الالتزام بتقارير الجهات الرقابية وتلافي جميع المخالفات المالية والفنية الواردة بها».بدوره، استغرب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب الحميدي السبيعي قرار مجلس الوزراء بتكليف «نزاهة» رئاسة اللجنة المشار إليها، معقباً: «نحن في الأساس لا ندري شيئاً عن عمل الهيئة منذ ثلاث سنوات، فخلوها تعالج نفسها أولاً، لأنها الأساس في مكافحة الفساد، ولتقدم تقريراً عن عملها خلال هذه السنوات، على أن يتضمن عدد الإحالات وما تم بشأنها».وصرح السبيعي بأن «مجلس الوزراء اجتمع وقرر أن يأسف لتراجع الكويت في مدركات الفساد، لكن ماذا بعد الأسف؟ ما الخطوة اللاحقة؟»، مبيناً أن «على الحكومة معالجة الواقع بتشكيل لجنة حكومية، أو حكومية- برلمانية، ولا أستطيع أن أقول لها استعيني بفلان أو فلان فهذا دورها، وإذا كانت تعتقد أن هيئة مكافحة الفساد قادرة على حل الموضوع، فعندها مشكلة، وأرى أن المؤشر سيكون في نزول مستمر، وهذا ليس في مصلحتها».من جهته، قال النائب د. وليد الطبطبائي: «أخيراً، استاء رئيس الوزراء من تفشي الفساد في الكويت»، لافتاً إلى أنه «بعد هذا الاستياء نريد أن تتنازل حكومته عن شكواها ضد شباب الوطن الذين سُجِنوا في قضية دخول المجلس لمجرد أنهم صرخوا ضد الفساد».وأعلن الطبطبائي أن المتهمين في هذه القضية سيطلبون من محاميهم استدعاء رئيس الوزراء للشهادة في قضية دخول المجلس، بعد «أن أقر أخيراً بوجود الفساد وعبر عن استيائه منه»، مبيناً أن دخول المجلس كان مظهراً «للتعبير عن الاستياء من هذا الفساد والقبيضة».وتطور الأمر مع النائب شعيب المويزري، الذي وجه سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، عن سبب تراجع مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد، مبيناً أن هذا التراجع «يعتبر إساءة كبيرة إلى سمعة الكويت ومكانتها الدولية، فما أسبابه؟ وما إجراءاتكم كرئيس وزراء لحماية سمعة الكويت ومكانتها؟».ومن العاصمة اليابانية طوكيو، قال النائب محمد الدلال لـ«الجريدة»: «إن في الأمر شقين، أولهما تفاعل مجلس الوزراء، وإبداء رئيسه استياءه، وهو ما نعده خطوة إيجابية، أما الثاني فيتعلق بالشبهة الدستورية التي اكتنفت تكليف الهيئة»، موضحاً أن الحكومة «يجب أن تسعى لمواجهة الفساد ومعالجة مؤشراته، وهذا ليس مسؤولية الهيئة فقط بل كل أجهزة الدولة».ولفت الدلال إلى ما ذكره الخبير الدستوري د. محمد الفيلي من أن «الحياد مطلوب في عمل الهيئة، بضرورة عدم إملاء قرارات عليها من الخارج، ومن الممكن في هذا الإطار اعتبار قرار مجلس الوزراء نوعاً من التوصية للهيئة»، لذا «على مجلس أمنائها أن يصدر قراراً بتشكيل فريق حتى يصحح الوضع القانوني، ويتدارك الشبهة الدستورية، المتعلقة بمخالفة قانون الهيئة 02/2016»أما النائب أسامة الشاهين فشدد على ضرورة تعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية في البلاد، من نيابة عامة وهيئة مكافحة الفساد، بدلاً من إدخالها في دوامة اللجان الحكومية، كتلك التي شكلها مجلس الوزراء لمتابعة ترتيب الكويت في مؤشر الفساد.وقال الشاهين لـ»الجريدة» إنه «في الوقت الذي نطلب فيه تعزيز استقلالية هذه الجهات نطالب بضرورة استمرارها بملاحقة كل من يتطاول على المال العام، سواء من هدر أو تسيب أو تبذير أو سرقات أو نهب أو تعارض مصالح يمس الأموال العامة».وأضاف: «كنا ننتظر من الحكومة مبادرة وخطوات عملية فور صدور نتائج المؤشر، وعدم انتظار ردود الأفعال النيابية»، مؤكداً أن «الخطوات الحكومية لمواجهة الفساد لا تزال متواضعة».
«الداخلية» تحيل 7 من قيادييها إلى النيابة
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إحالة تقارير ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ولجنة التحقيق الوزارية المشكلة بشأن مصروفات بند الضيافة في الوزارة، إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وقال الجراح، في بيان صحافي أمس، إن 'الإحالة جاءت بسبب ما ورد في تلك التقارير من شبهة التعدي على المال العام وتزوير محررات رسمية'، مضيفاً أن هناك قرارات صدرت بإيقاف عدد من قياديي الوزارة عن العمل، إلى حين انتهاء التحقيق.وذكر أن الوزارة أجرت تحقيقاً داخلياً بشأن الملاحظات والمخالفات التي شابت عملية الصرف على بند الضيافة خلال السنتين الماليتين 2015/2014 - 2016/2015، وانتهت إلى تطابق النتائج مع تقريري 'المحاسبة' ولجنة الميزانيات. وأوضح أن الإجراءات التي قامت بها الوزارة حظيت بدعم كامل من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وبناء على توجيهات سموه في التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة، وعلى رأسها مجلس الأمة للحفاظ على الأموال العامة، معرباً عن شكره للنواب وديوان المحاسبة على ما أبدوه من حرص على الأموال العامة، والشفافية في التدقيق والمراجعة.ويأتي تحرك الجراح بعد مضي سنتين من فتح مجلس الأمة، وتحديداً لجنة الميزانيات، في يناير 2016، ملف بند الضيافة في 'الداخلية'، وبعد تهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.ورفعت 'الميزانيات' تقريرها بالمخالفات الواردة في تقرير 'المحاسبة' إلى مجلس الأمة، الذي صوت على إقرار التوصيات المرفقة مع التقرير بإحالته إلى النيابة العامة.يذكر أن المخالفات التي رصدها الديوان تضمنت صرف ٢٢ مليون دينار تكاليف استضافة، رغم عدم مصداقيتها، وصرف 5 ملايين على إقامة المآدب، دون بيان المناسبات والجهات المشاركة.وكانت 'الداخلية' رفعت بند الضيافة من مليوني دينار إلى أكثر من 23 مليوناً.وعلمت 'الجريدة'، من مصادرها، أن المحالين إلى النيابة هم 4 مسؤولين في الإدارة العامة للشؤون المالية، و3 ضباط في الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات، لافتة إلى أن أربعة من هؤلاء المحالين متقاعدون. وذكرت المصادر أن المحالين هم، 'أ.خ'، 'ع.ح'، 'ع.م'، 'و.ص'، 'و.غ'، 'م.ع'، 'م.ش'.
الانباء
99 سنة مدة تأجير الأراضي لـ «الخاص»
في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال للقطاع الخاص بهدف تنويع مصادر الإيرادات العامة وإيجاد مصادر بديلة للنفط وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الكويت، علمت «الأنباء» ان الحكومة تدرس إجراءات إطالة مدة تأجير الأراضي الحكومية للقطاع الخاص الى 99 سنة قابلة للتجديد.وبحسب مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»: تتم دراسة تعديل المادة 17 من القانون رقم 105 لسنة 1980 على ان يفتح المجال لأصحاب المشروعات الاستثمارية التي يعتزم القطاع الخاص تنفيذها في مجالي التعليم والصحة.وأكدت المصادر ان مثل هذه الخطوة يتزامن معها تعزيز وتأهيل رأس المال البشري الذي يعتبر الثروة الحقيقية والركيزة الأساسية لعملية التنمية.واستطردت قائلة: إن هاتين الخطوتين من شأنهما تحقيق عدة أهداف، أهمها خفض عجز الميزانية بتقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة، خاصة الباب الأول من خلال إيجاد فرص وظيفية للشباب إلى جانب عدم الاعتماد على النفط كبديل أوحد للدخل القومي.
السبيعي لوزير النفط: الإجابة عن الأسئلة أو الاستجواب قبل نهاية دور الانعقاد
حذر النائب الحميدي السبيعي وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي من استجوابه قبل نهاية دور الانعقاد حال عدم رده على الأسئلة التي وجهها له خلال المدة القانونية.وأوضح السبيعي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أمس انه تقدم اليوم بـ49 سؤالا إلى وزير النفط ليصبح إجمالي الأسئلة الموجهة له 51 سؤالا حول القطاع النفطي، محذرا من أن الإجابات الناقصة أو غير الصحيحة ستؤدي إلى المساءلة السياسية.وقال السبيعي «لقد ذكرت في وقت سابق من خلال حسابي في «تويتر» ان ما حال بين استجواب وزير النفط السابق عصام المرزوق هو الوزيرة هند الصبيح، وهذا معناه أن الدور على القطاع النفطي بالاستجوابات».وأضاف أنه «بعد تغيير الحكومة وتوزير بخيت الرشيدي كنا نتوقع منه أن يرد على الأسئلة التي لم يجب عنها الوزير السابق، ولكن رغم مرور ثلاثة أشهر لم يتم الرد».وأفاد بأنه وجه سؤالا بسيطا (جدا) عن عدد القياديين في القطاع النفطي ووزارة الكهرباء وشهاداتهم وهل هي معتمدة من التعليم العالي أم لا، وإلى الآن لم يتم الرد على السؤال لا من الوزير السابق ولا الحالي، معتبرا أن من لا يرد على سؤال بسيط مثل هذا لا يحق له الاعتذار بضيق الوقت.وقال السبيعي «اذا لم يقم الوزير الحالي بإزالة اللبس لدينا برده على الأسئلة سيكون الاستجواب قبل نهاية دور الانعقاد الحالي»، مبينا أن الأسئلة النيابية التي لم يجب عنها الوزيران الحالي والسابق ومنها ما يتعلق بـ «بونص» القياديين ومزاياهم ستكون محاور في الاستجواب.وذكر أنه وجه أسئلة تتعلق بمزايا غير الكويتيين في القطاع النفطي ورواتبهم وتذاكر السفر التي يحصلون عليها والعلاج والتأمين الصحي، مؤكدا أنها ستكون «مصيبة» عند معرفة عدد الوافدين في القطاع النفطي والمزايا التي يحصلون عليها.
الراي
البلدية تنتصر في معركة «مخالفات البناء»
مع استفحال ظاهرة «مخالفات البناء» وتحولها إلى ظاهرة مجتمعية مزعجة، اتخذت البلدية منحنى جديداً لم يُسلك من قبل، وسارعت بخطوات متزنة وصفها البعض بـ«الجريئة» نحو إغلاق المخارج القانونية التي قد يلجأ العديد من مخالفي البناء إلى سلوكها. فحالة الحراك غير الطبيعية التي شهدتها البلدية في غضون سنتين ماضيتين استطاعت إنجاز ما لم يُنجز في العهود السابقة، فأعلنت عن انطلاق ماراثون الإزالة، ومن دون أي ضجيج إعلامي يذكر، فحركت آلياتها بصمت لتهدم وتزيل كل ما شُيّد بشكل مخالف متسلحة بالأحكام القضائية التي حصلت عليها. كل ما سلف كان من شأنه أن يضع البلدية في امتحان صعب، ومدى قدرتها على التعامل مع هذا الملف بإيجابية، فتفوقت البلدية على نفسها أمام مراهنات البعض بفشلها.وفي هذا السياق، أعلن مديرعام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي لـ«الراي» عن «بلوغ قيمة الإيرادات للسنة المالية الحالية 25 مليون دينار، بعد تطبيق القانون على مخالفات البناء»، مشيراً إلى أن قيمة الإيرادات للأعوام السابقة مقارنة بالعام الحالي بلغت 9 ملايين دينار في عام 2017، و5 ملايين دينار في عام 2016.وأكد المنفوحي، أن «ما فعلته البلدية من إزالات طالت عقارات المخالفين كان دون أي ضجيج إعلامي يذكر، حيث استطاعت البلدية بهدوء تام تحقيق المراد من خلال الإصرار على فرض هيبة القانون بشفافية وعدالة».وأضاف أن «البلدية حاولت قدر جهدها استغلال الثغرات نفسها التي كان ينتهجها المخالف المتمثلة في المبادرة برفع الدعاوى المستعجلة سعياً لاستصدار حكم يقضي بإيقاف الأعمال المخالفة»، مؤكداً أن البلدية «نجحت في استصدار أحكام نهائية واجبة التنفيذ بلغ عددها 40 حكماً بالإزالة، والغرامة». وأشار إلى أن البلدية «شرعت فعلياً في تنفيذ الأحكام بالتعاون مع الجهات المعنية»، مبيناً أنه «في خلال شهر فبراير الماضي تم تنفيذ 8 أحكام إزالة بالقوة الجبرية، على أن يتم تنفيذ بقية الأحكام حال انتهاء إجراءات تنفيذها».وقال إنه «من المتوقع صدور أحكام أخرى سريعة تقضي بإيقاف أعمال بناء مخالفة، لاسيما أن البلدية بادرت بالطلب من الادعاء العام، وللمرة الأولى باستئناف الأحكام القضائية كافة الصادرة بالغرامة فقط من دون اقترانها بالإزالة، وبالتالي ستتولى الإدارة القانونية في البلدية قريباً إعداد الدفاع في قضايا مخالفات البناء».وأكد المنفوحي أن البلدية «ستكون بالمرصاد لتلك المخالفات من خلال المتابعة الميدانية، كما أنها لن تظلم أحداً أو تجور على حق أي مواطن كفله له الدستور، إلا أنها ستواصل جهودها، وستبلغ هدفها، وستكون عند حسن الظن».
خليل الصالح لـ «الراي»: لن يبقى من الوافدين إلا من يحتاجهم البلد
أعلن رئيس لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية خليل الصالح، أن اجتماع اللجنة اليوم «سيكون انطلاقة نحو تطبيق سياسة الإحلال»، مؤكداً أن «الخطة التي وضعتها اللجنة حددت عام 2023 موعداً لتكويت الوظائف الحكومية وإحلال الكويتيين بدلاً من الوافدين في الجهات الحكومية، وتقليص الوافدين في القطاع الخاص أيضاً، والإبقاء على من يحتاجهم البلد، أما تعيين وافدين في وظائف إدارية فأمر لم يعد مقبولاً».وقال الصالح لـ«الراي» إننا «في اللجنة شرعنا في تنفيذ خطة العمل، ولن نتوقف حتى نرى الكويتيين وقد تسيدوا الوظائف»، مطالباً الجهات المعنية بملف التوظيف ممثلة بديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للتخطيط، وضع الخطط لمعالجة الثغرات التي ساهمت في زيادة معدلات البطالة التي استشرت وباتت مصدر قلق للأسر الكويتية. ودعا الصالح الحكومة ممثلة بالوزارات ذات الشأن المباشر بملف البطالة، مثل وزارة التعليم العالي، إلى وضع خطة حيوية تحل المشاكل التي تعرقل تعيين الكويتيين، مثل مخرجات التعليم التي لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل، مشدداً على ضرورة تنفيذ برنامج إعادة تأهيل لهؤلاء الخريجين بمهارات مطلوبة لسوق العمل، وتعيينهم فور انتهاء برنامج إعادة التأهيل.وطالب الصالح الجهات الحكومية المعنية بالإحلال والتوظيف إعداد تقارير تقدم إلى البرلمان كل 6 أشهر، متضمنة برامج تأهيل الخريجين وعدد ومسميات الوظائف التي تمَّ تعيين كويتيين فيها بالإحلال، وإحصائية وأرقاماً عن إجمالي عدد الكويتيين والوافدين العاملين لديها وكم بلغت نسبة الإحلال فيها.من جهتها، تعقد أكثر من لجنة اجتماعاتها اليوم، ومنها لجنة الأولويات التي ستضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، وسيحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، كما تستكمل لجنة حقوق الإنسان مناقشة الحوادث المتكررة لمحاولات الانتحار من قبل بعض «البدون»، والوقوف على أسبابها وآثارها وكيفية معالجتها، وتناقش لجنة الميزانيات المناقصات العامة بحضور وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.
شبهة جنائية في صرف 5 ملايين دينار في «الداخلية»
النهار
تغييرات جديدة بالمناصب القيادية في «السكنية»
علمت «النهار» قرب مغادرة 3 وكلاء مساعدين مناصبهم في مؤسسة الرعاية السكنية بعد تقديم اثنين منهم استقالتيهما وحصول الثالث على اجازة مفتوحة.وكشفت مصادر مطلعة أن تكليف آخرين بشغل المناصب الشاغرة بدءا من الشهر المقبل بات صعبا لاسيما أن هناك أخبارا تفيد بوجود تغييرات جديدة ربما تصيب بعض الوكلاء الآخرين. وفي سياق إسكاني آخر بينت المصادر أنه لا عراقيل تواجه مشروع القسائم في خيطان الجنوبي الذي يحتوي على 1448 قسيمة. وأكدت ان المنطقة لا تحتوي على أي مظاهر صناعية أو تلوث ضوضائي او غير ذلك من الامور المرتبطة بإنشاء المدن الصناعية داخل المدن الإسكانية الجديدة.
«الديوان»: إلغاء مكافأة «العيار» لمهندسي الكهرباء نهائي
حسم ديوان الخدمة المدنية أمر مكافأة «العيار» التي كانت تصرف لشاغلي الوظائف الهندسية بوزارة الكهرباء والماء، مؤكدا ان الغاءها قرار نهائي، ولا يوجد اي امكان للعدول او التراجع عنه، اذ أكد رئيس الديوان أحمد الجسار أن قرار الوقف تم عرضه على الخدمة المدنية في اجتماعه رقم «9» لسنة 2017. جاء ذلك ردا على طلب وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي إعادة المكافأة لمن التحقوا بالعمل قبل صدور القرار. ولفت الجسار إلى أن المكافأة تم ايقافها في الأول من أكتوبر الماضي مع استمرار صرفها للموجودين بالخدمة ممن يستحقونها. من جانب آخر أصدر الوكيل المساعد للشؤون الإدارية في الوزارة محمد الحداد قراراً بعدم جواز تكليف الأقل في المسمى الوظيفي باعمال مسمى اشرافي أعلى. وأشار في القرار إلى أن التكليف لابد ان يكون في نفس مستوى المسمى الإشرافي استجابة للملاحظات الواردة من مراقبي ديوان الخدمة المدنية.
الآن- صحف محلية
تعليقات