أبرز عناوين صحف الأحد:- برنامج الحكومة: خطط للتعليم والإسكان ومكافحة الفساد.. «البيئة»: صرف صحي ومجارير وراء تلوث «شاطئ العاصمة»..«الشؤون» توقف مشاركة الوافدين في لجانها.. تفعيل إجراءات حماية الوحدة الوطنية

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة برنامج عملها للفصل التشريعي الخامس عشر (2016/2017 - 2019/2020)، مُركِّزة فيه على تنسيق الجهود الأمنية، والتحديث المستمر للخطط الدفاعية الكفيلة بحفظ أمن البلاد، مع انتهاج استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، والسعي إلى إحداث تغيير جذري في التعليم، فضلاً عن تقديم بدائل سكنية للمواطنين.وتحت شعار «نحو تنمية مستدامة»، تضمن البرنامج، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، 8 أولويات، تتمثل في تطوير الأداء الحكومي، وبناء الاقتصاد المصرفي والرقمي والإصلاح الهيكلي للاقتصاد، والاستدامة الاقتصادية والمالية، وتطوير رأس المال البشري والبنية التحتية، وتوظيف الطاقة المتجددة، وتحسين البيئة، وتطوير ورفع جودة الرعاية الصحية، وتطوير نظم الرعاية السكنية.وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، في خطابه لرئيس مجلس الأمة، إن تقديم الحكومة برنامج عملها بعد اعتماده من مجلس الوزراء، يأتي عملاً بالمادة (98) من الدستور، «ورغبة في إطلاع الشعب الكويتي على أهداف الحكومة وأولوياتها بهدف الوصول إلى ما نصبو إليه جميعا من نمو وتقدم ورخاء».وأشار إلى أن هذا البرنامج «أعد وفقاً لرؤية دولة الكويت حتى عام 2035، والخطة الإنمائية المتوسطة الأجل التي تم إقرارها، وبما يتوافق مع التزاماتنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتوجهات المستقبلية لجهود التنمية في البلاد».وركز البرنامج على الأوضاع الحالية، محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث شدد محلياً على تنسيق الجهود الأمنية والتحديث المستمر للخطط الدفاعية الكفيلة بحفظ أمن واستقرار البلاد ومواجهة التطورات والتغييرات الإقليمية، ودعم نظم العدالة، والوحدة الوطنية بإرساء قيم التسامح وقبول الاختلاف، ونبذ مظاهر الفرقة والتشتت ومكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية.وفي الجانب الإقليمي، شدد على ضرورة إرساء الاستقرار في المنطقة وتخفيف الأزمات الإنسانية واحتضان المباحثات التي تدعو للسلام وتعزيز دورها في مكافحة الإرهاب، في إطار جهود المجتمع الدولي بهذا المجال.أما على المستوى الدولي فأكد سعي الكويت إلى المحافظة على علاقات وثيقة ومتوازنة مع كل الدول الكبرى، في إطار المحافظة على الاستقلال الوطني والسيادة والأمن وخصوصية القرار السياسي، ودعم كل المنظمات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وبما لا يخالف ثوابت الدولة.وأكد البرنامج ضرورة إصلاح وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، والاستجابة للاحتياجات المتجددة للمواطنين وقطاع الأعمال، في إطار من الشراكة والعدالة والمساءلة والشفافية والنزاهة، فضلاً عن إعادة هيكلة الدولة إدارياً من خلال ترشيد حجم الإدارة الحكومية وتنظيماتها، وتحقيق إدارة قادرة على التعامل مع اقتصاد المعرفة الرقمي.وركّز على الحوكمة المؤسسية من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة ومكافحة الفساد، ودعم ممارسات الشفافية والمساءلة، والمشاركة والعدالة في أداء الجهاز الإداري، إلى جانب تطبيق مبادئ الكفاءة والأداء في التعيين والترقية، وخاصة للقياديين، مع تطبيق مبادئ المحاسبة والجزاء والثواب، وترشيد وتحقيق نظام تعويضات ومرتبات عادل لجهاز العاملين في الدولة، ودعم البيئة الممكنة لشراكة منظمات المجتمع المدني، وتطوير الإطار التشريعي.كما تطرق البرنامج إلى ضرورة تطوير كفاءة الإنتاج وتعزيزها، ووضع استراتيجية للقطاع النفطي بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 والتطورات العالمية في مجال الطاقة، مشدداً على الإصلاح الهيكلي الاقتصادي، والاستدامة المالية من خلال وقف الهدر الجاري، وترشيد المصروفات، وتنويع مصادر الدخل وهيكل الاقتصاد بما يتماهى مع تلك الرؤية. وشدد على وضع تصور واضح للخلل في المالية العامة للأجلين القصير والمتوسط، وتقديم بدائل للتعامل مع هذه الاختلالات، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية عبر القطاع العام وتحويلها لـ «الخاص» بناء على أسس ومعايير الشفافية والتنافسية والحوكمة، وذلك من خلال هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين.وأكد تطوير المنطقة الشمالية المتمثلة بالجزر ومدينة الحرير، باعتبارهما، وميناء مبارك، من أهم المشاريع التنموية التي من شأنها النهوض بالحياة الاقتصادية والتجارية في الدولة، وخلق بيئة تنافسية جاذبة للمستثمرين والأفراد، إلى جانب خلق فرص منتجة للعمالة الوطنية، موضحاً أن القيام بهذه المشاريع يتطلب إقرار نظام قانوني متكامل، مع الاسترشاد بالدروس المستفادة من تجارب إقليمية ودولية مماثلة، بما لا يمس سيادة البلاد وثوابتها الراسخة.وشدد البرنامج على أهمية تطوير منظومة التعليم، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لإحداث تغيير جذري في سياسات التعليم العام والعالي والأبحاث بما يخدم الاقتصاد الرقمي المعرفي.وحول تنظيم سوق العمل، ذكر أن جهود الدولة تتجه لإعادة هيكلة سوق العمل، وتوجيهه ليكون أكثر كفاءة عبر تعزيز الأنشطة الاقتصادية ذات الكثافة الرأسمالية والتكنولوجيا العالية، وتشجيع الشباب الكويتيين للتوجه إلى العمل في القطاع الخاص، إلى جانب إعداد نظام متطور لاستقدام العمالة ذات الكفاءة العالية والقيمة المضافة، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. وعن نظم الرعاية السكنية، أوضح أن الحكومة تسعى إلى تطوير استراتيجية التعامل مع إدارة المدن والنمو السكاني من خلال الاستثمار في التنمية الحضرية، وبناء المدن الذكية المستدامة، ومراعاة معايير البيئة المعيشية، واستخدام تقنيات البناء الأخضر وتوفير الطاقة، إلى جانب تطوير سوق عقاري ديناميكي، وتقديم بدائل سكنية للمواطنين في مجتمعات متكاملة من خلال نظام الشراكة مع القطاع الخاص الكويتي والأجنبي.

كشف رئيس نيابة الأحداث ناصر السميط أن جرائم الأحداث ارتفعت خلال السنوات الخمس الماضية إلى 250%، مبيناً أن التحليل النوعي لتلك القضايا يبرز زيادة قضايا تعاطي المخدرات والخمور بينهم إلى 200%، وجرائم المرور إلى 1100%، وهي نسبة تفوق المعدل العالمي بنحو 400%.وأكد السميط في حوار مع «الجريدة» أن نيابة الأحداث سجلت العام الماضي 2600 قضية، تصدرتها جرائم المرور، بنسبة 55%، ثم الاعتداء على النفس بـ19%، ثم «السرقات» بالإكراه بـ10%، يليها تعاطي المخدرات والخمور بـ3%، مع «تقنية المعلومات» بنفس النسبة، ثم الاعتداء على العرض بـ 2.5%، مبيناً أن النيابة سجلت أيضاً قضيتي «أمن دولة ووحدة وطنية» بحق بعض الأحداث.وكشف أن النيابة تنتهج منذ ديسمبر 2017 نظام الصلح في جرائم المرور للأحداث، بعد سداد أولياء الأمور المخالفات المقررة، ليتم حفظ القضايا دون إحالتها إلى القضاء، مبيناً أنه تم إنهاء نحو 350 قضية بهذه الطريقة.

كشف المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن البحث المبدئي لتلوث أحد شواطئ محافظة العاصمة يشير إلى وجود مياه صرف صحي ومجارير أمطار بجانب موقع التلوث، «وهو ما يؤكد أن هناك ربطاً غير قانوني لهذه المجارير».وأكد الأحمد لـ«الجريدة» أمس، تعليقاً على فيديو تم تداوله ويبين تلوث مياه البحر مقابل منطقة الشعب البحري، أن هناك تنسيقاً وتعاوناً بين هيئة البيئة ووزارة الأشغال للتحري عن هذه المجارير للوصول إلى أماكن الربط غير القانوني ومحاسبة المتسببين في التلوث. وأضاف أنه تفقد موقع البلاغ الذي تلقته الهيئة بشأن ذلك التلوث، وتم أخذ عينات عشوائية لفحصها، لافتاً إلى أن بلدية الكويت نظفت الموقع مما به من ملوثات.في موضوع منفصل، قام الأحمد أمس بزيارة مدينة صباح الأحمد للاطلاع على الأعمال المنجزة فيها من تجفيف وردم البحيرات، وما تم من أجل استخدام المياه الناتجة في ري الأحزمة الخضراء المزمع زراعتها حول المدينة.

اعترف مسؤول حكومي رفيع لبعض النواب بأن الحكومة غير قادرة على تمرير إعادة تسعير الخدمات.وقال المسؤول: سياسيا الحكومة تواجه صعوبات في الحصول على موافقة مجلس الأمة على مشروع قانون إعادة تسعير حتى بعض الخدمات.على صعيد متصل، أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء ملتزم بنصوص القوانين عند البت في المناقصات المرفوضة والمرفوع بها تظلمات للمجلس.وأوضحت المصادر ان البت فيها يتم من خلال لجنة يشكلها مجلس الوزراء تسمى لجنة التظلمات وتتكون من 5 خبراء متخصصين قانونيين وماليين وفنيين يتغيرون كل ٣ سنوات، تكون مهمتها النظر وفحص التظلمات المحالة إليها.وأضافت المصادر، ان هناك اجراءات معلنة وواضحة لقبول التظلمات، وفي حالة قبول اي من هذه التظلمات فالقرار الصادر من اللجنة يتضمن الإجراءات التصحيحية اللازمة، وتخطر به رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات خلال سبعة أيام من تاريخ إحالة التظلم إليها.وأكدت المصادر انه يجوز لكل ذي شأن التظلم أمام لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات خلال 7 أيام من تاريخ نشرها أو اخطار ذوي الشأن أيهما أسبق.وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية تنظم اجراءات تقديم التظلمات والبت فيها وأخطار المتظلم بها بما يتفق والقانون.وحول أولويات القضايا على طاولة مجلس الوزراء، اجابت المصادر ان المجلس يتابع إجراءات الإعلان عن موعد اكتتاب المواطنين في اسهم شركة الزور الأولى، إلى جانب ان المجلس يعطي أهمية لقضايا معوقات المدن السكنية الجديدة مثل مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله التي حدد المجلس في جلسته 20 فبراير الماضي مهلة أسبوعين للجهات المكلفة لإزالة المعوقات.

أحالت لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري الى مجلس الأمة تقريرها في شأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الذي استهل به افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر.وذكرت اللجنة في تقريرها الذي تنشره «الأنباء» وأدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء أن النطق السامي جاء في خمسة محاور رئيسية وموضوعات استأثرت باهتمام أعضاء المجلس وهي كالتالي:المحور الأول: في مواجهة الأخطار الخارجية والتحديات الداخلية وقالت اللجنة إن «حديث سموكم عن جسامة الأخطار الخارجية التي تهدد المسيرة الوطنية الساعية إلى التنمية المستدامة، يعكس حرصكم الدائم في المحافظة على أمن البلاد واستقرارها وإصراركم المتواصل على حمايتها من كل فتنة أو نزعة طائفية ويعبر عن إيمانكم الراسخ بأن الحفاظ على الوحدة الوطنية هو عماد الجبهة الداخلية، وأن التمسك بالولاء والانتماء للوطن هو قوام كل تقدم وأساس كل نماء».وبينت اللجنة أن «مجلس الأمة على اقتناع تام بأن الوحدة الوطنية هي الصخرة التي تتحطم عليها كل نزعات التفرقة، وهي الضمان لوأد كل تطرف أو فتنة، وهذه مسؤولية الجميع من حكومة ومجلس أمة وشعب من أجل اتخاذ التدابير الكفيلة لحماية مسيرة التنمية مما يهددها، وهو ما يتطلب وضوحا في الرؤية والتزاما في التنفيذ، واحتراما لمخطط هيكلي محدد».وقالت اللجنة في تقريرها «وقد أجمع المتحدثون من الأعضاء في هذا السياق، على أن الاستقرار وتعزيز الجبهة الداخلية يتطلب مصالحة وطنية بتفعيل إجراءات قانون حماية الوحدة الوطنية ذلك أن الوحدة ينبغي أن تكون انعكاسا لإرادة ثابتة من أجل معالجة الكثير من القضايا العالقة، ذات التأثير السلبي منها وعلى سبيل المثال:٭ ملف الجناسي: الذي لم يحسم بعد رغم الأشواط المهمة التي قطعها في الاجتماعات والنقاشات لمدة سنة كاملة بعدما أصدرتم توجيهاتكم بتسريع حلولها وعهدتم لرئيسي السلطتين بمتابعة ملفاتها.٭ قضية البدون: التي لم تستقر بعد أساليب تدبيرها، وما تشهده من تعثر، رغم ما تنطوي عليه من تداعيات أمنية واجتماعية وما تمثله من معاناة إنسانية كبيرة.٭ صيانة الحريات والحقوق: والالتزام بأن الولاء الواحد هو الكويت، من خلال التطبيق العادل للدستور باعتباره ميثاقا يحكم الجميع ويحقق الضمانات التي تنمي الوعي السياسي وتقوي الرأي العام وتضمن الاستقرار وترسخ معالم دولة القانون والمؤسسات وترسي قيم التكافل والتعاون.المحور الثاني: حتمية إصلاح الاقتصاد الوطني وذكر تقرير اللجنة أن «الربط الموضوعي بين توطيد الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة يؤكد اقتناع الجميع بحتمية الإصلاح الاقتصادي الذي يظل رهينا بإرساء الركائز الأربع التي جدد الخطاب الأميري الدعوة إلى تحقيق شروطها والتي تتمثل في تنويع مصادر الثروة الوطنية وتطوير العنصر البشري وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءة الأداء الحكومي».وبينت اللجنة أن «النطق السامي ينبه في كل دور انعقاد للاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني والمجلس يوافق سموكم على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المطلوب يجب أن يقدم حلولا حقيقية وواقعية لإنجاز التغيير في مضامين السياسات الحكومية باعتماد رؤية شاملة لمعالجة المشكلات، وعدم التردد أو التباطؤ في التنفيذ لأن تحقيق مشاريع التنمية والإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى إعادة الثقة والتخلص من عجز الإدارة وأخطائها».ويبين التقرير أن «المجلس يرى الحاجة الماسة إلى وثيقة جديدة للإصلاح الاقتصادي وبرنامج عمل حكومي قادر على أن يعكس هذه الإرادة، وهذا مرهون بالتقيد بقواعد الميزانية في مختلف الوزارات والهيئات، وتوخي الكفاءة دون غيرها معيارا في إسناد المسؤوليات الحكومية والخضوع لضوابط قانونية في تعيين القياديين بالقطاعات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات والمجالس الإدارية، ذلك بأن أية خطة للتنمية لا يمكن أن يتحقق لها النجاح دون النظر في نوعية وطريقة تعيين المسؤولين الذين سيشرفون على تنفيذها».وقالت اللجنة في تقريرها «إن أكبر إضرار بمصلحة البلاد وإضعاف لجهود الإصلاح أن تكون الاختيارات الاقتصادية على حساب المواطن بدلا من خدمته، أو أن تكون تصرفات الأجهزة الحكومية والإدارية مناقضة لمطمح جعل الكويت مركزا اقتصاديا عالميا».وأكدت أن «المجلس ينتظر من الحكومة برنامج عمل بمواصفات شمولية ورؤية واضحة، وتكون أهدافه مدعمة بمؤشرات محددة رقميا وزمانيا، وتمكن من معالجة الاختلالات في هيكلة الاقتصاد بالتركيز على تنويع مصادر الدخل والتوجه نحو الاستثمارات التي تعزز الإيرادات غير النفطية في مجالات التصنيع وغيرها من الأنشطة التي من شأنها تحقيق عوائد للخزينة وتوفير فرص العمل، كما أن الخطة المطلوبة ينبغي أن تعتمد على المشروعات الاستراتيجية الكبرى لتجعل منها أداة للتنمية الاقتصادية في خدمة الوطن ولفائدة المواطن، فالمشروعات الواعدة من قبيل البنيات التحتية وتطوير الجزر ومدينة الحرير تحتاج بالتأكيد لتدبير غير تقليدي ولإدارة مؤهلة وقادرة، ولإدارة مؤهلة وقادرة، ولكن الاعتماد على الشركات العالمية المتخصصة ينبغي أن يكون مظهرا لممارسة صحيحة ينخرط من خلالها القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد وتوظيف الشباب والحرص دوما على ضمان الحقوق لأهلها في نطاق القانون وسيادة الدستور».وتقول اللجنة في تقريرها «أكدتم أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يجب أن ينصرف إلى تطوير العنصر البشري الكويتي تعليما وتدريبا وتأهيلا ومجلس الأمة يوافقكم على أن التنمية تقوم على الاهتمام بالإنسان وإعطائه الأولوية والاعتبار، وأن رسم أهداف طموحة لأية سياسة استثمارية يقتضي وضع خطة شاملة لتطوير النظام التعليمي بكل مراحله، وإنشاء جامعات متعددة لاستيعاب مخرجات التعليم العام تكون قادرة على تخريج المطلوب من الموارد البشرية، وإعطاء الأولوية في التكويت للتخصصات النادرة وتعزيزا للكفاءات التي تتوافر عليها البلاد، وتحتاج باستمرار للتوجيه والاهتمام والعناية، ذلك أن تحقيق جودة العمل الوظيفي وتحسين الأداء الإداري يتطلبان الارتقاء بمستوى العاملين في القطاعات الحكومية وإنشاء جهاز متخصص لإكساب المهارات والإشراف على التدريب المستمر».وتؤكد اللجنة على أن «المجلس على وعي تام بأن الإصلاح الاقتصادي يتوقف على تطوير النظم والتخلص من الأساليب الإدارية التقليدية عبر مواكبة التطورات التي يشهدها العالم سواء في مضامين النصوص التشريعية والتنظيمية أو في تطبيقاتها».وتبين أن «الخطاب الأميري دعا من جديد إلى وقف الهدر في ثروة البلاد، وإلى التحكم في الإنفاق العام بنهج الترشيد الحقيقي الجاد، والمجلس إذ يؤكد مسؤولية الحكومة في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يأمر به سمو الأمير باعتباره إحدى ركائز إصلاح الاقتصاد والإدارة، فإنه يشدد على ضرورة محاسبة المقصرين من المسؤولين وأخذ ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين بالاعتبار، ومن ذلك ارتفاع حساب العهد في مخالفة للمادتين 146 و147 من الدستور اللتين تحظران تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في الميزانية خارج القانون واعتماد نظام المحاسبة والحوافز في كل الأجهزة الإدارية، والعمل على وقف نزيف الأوامر التغييرية، ومعالجة التضارب وعدم التنسيق الملحوظ بين عدد من الوزارات والأجهزة التابعة لها».المحور الثالث: تصويب مسار العمل البرلماني وتقويم المسيرة الديموقراطية تقول اللجنة: «دعوتم يا صاحب السمو إلى تصويب مسار العمل البرلماني الذي أصبح استحقاقا وطنيا لا يحتمل التأجيل، وذكرتم نواب الأمة بمسؤوليتهم في المبادرة لإجراء هذا التصويب صيانة وتعزيزا للمكتسبات الوطنية، ولأن أمانة المسؤولية وثقة أهل الكويت تجعل أعضاء مجلس الأمة مطالبون بوقفة تأمل وتقويم للمسيرة الديموقراطية وإدراك خطورة الأوضاع الراهنة كي تنضج الممارسة البرلمانية وتوقف هدر الجهد والوقت والطاقات ومنع الفتنة والشقاق، ولتسمو المراقبة فتكون مسؤولة وموضوعية وجادة يحكمها الدستور والقانون».وتؤكد اللجنة أن «تقويم المسيرة الديموقراطية يتطلب من الجميع حكومة ومجلسا استحضار المصلحة الوطنية والطموحات الشعبية ومضاعفة الجهد في الأداء التشريعي والحكومي لتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المأمولة وإنجاز التشريعات وإزالة كل الشوائب بالابتعاد عن الصراعات التي من شأنها تعطيل مسيرة البناء والتنمية، دون المساس بالصلاحيات الدستورية وعدم تقييد حق وواجب النواب في الرقابة».وتوضح اللجنة أن «المجلس يعتبر إعادة الثقة والأمل عنوانا للمرحلة، وأن التصويب يجب أن يكون من خلال وقفة حقيقية وقرارات صادقة تقوي الممارسة الديموقراطية وتدعم آلياتها باحترام المبادئ وفي مقدمتها فصل السلطات وتعاونها».وتؤكد أن «المجلس حريص في سبيل ذلك على تدارس مختلف القضايا مع الحكومة ويدعوها للتجاوب مع النواب وتدوين ملاحظات مداخلاتهم أولا بأول لمعالجة كل الملفات العالقة والتعاون مع ديوان المحاسبة وباقي الأجهزة الرقابية في الدولة لدراسة ملاحظاتهم على الحكومة».وتضيف «إن المجلس يؤكد انخراطه في مجهود التصويب بمفهومه الشامل الذي يحفظ للرقابة مدلولها الدستوري ويتيح تطوير عمل اللجان، ويرسخ قواعد الحكومة، ويخضع السلوك البرلماني والحكومي على السواء لقواعد الفعالية والمسؤولية، ويحقق الشفافية والتعاون في نطاق أحكام الدستور، التي يحميها سمو الأمير ولا يسمح بالمساس بها ضمانا لأمن الوطن واستقراره».المحور الرابع: الأزمة الخليجية تقول اللجنة في تقريرها: «لقد حذر الخطاب الأميري من مخاطر تصعيد الأزمة الخليجية ونتائجها البالغة الضرر على أمن الدول والشعوب، مؤكدا أن الكويت لا تقوم بوساطة تقليدية لأنها ليست طرفا ثالثا فالهدف الأوحد هو إصلاح ذات البين وحماية البيت الخليجي».وتبين اللجنة «ولذلك دعوتم إلى التزام نهج التهدئة الذي هو نهجكم لاحتواء الأزمة وتتجاوزها لتصفو القلوب وتهدأ النفوس ويستمر مجلس التعاون نموذجا للتوافق البناء في الوطن العربي، ويظل صرح شموخ وعز وازدهار».وتضيف اللجنة في تقريرها أن «المتحدثين من أعضاء المجلس أجمعوا على الإشادة بالوساطة الكويتية التي تقودونها بصبر وحكمة ومسؤولية، وتحظى بتقدير وتنويه دولي، وإن المجلس يعبر عن اعتزازه بمساع سموكم وخطواتكم الإصلاحية لرأب الخلاف بين الأشقاء ويشيد بالجهود التي قمتم بها للعودة بأواصر بدلان الخليج إلى سابق عهدها حيث واصلتم جولاتكم ولقاءاتكم بالأشقاء واستضفتم القمة الخليجية التي عبرت عن استمرار الأمل في إنهاء التوتر واستعادة الوئام ولم الشمل، الذي كانت منافسات دورة الخليج على أرض الكويت إحدى مظاهره الرمزية المتميزة، وبفضل الدعم والرعاية التي شملتم بها افتتاح الاجتماع الحادي عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والأمة في دول مجلس التعاون الخليجي الذى احتضنته الكويت في 8 يناير 2018».وتؤكد اللجنة أن «مجلس الأمة على وعي تام بالدور الحيوي لممثلي شعوب دول الخليج إلى جانب الأجهزة الرسمية في مواجهة العديد من التحديات ورسم خارطة الطريق في الظروف الدقيقة التي يجتازها الكيان الخليجي الذي أكدتم في كلمتكم الافتتاحية (أن ما يجمع بلدانه من وشائج أسمى من أن يؤثر فيه خلاف نرى بأنه عابر مهما طال).وتقول اللجنة «إن مجلس الأمة يؤكد لسموكم دعمه الكامل لمسيرة إصلاح ذات البين والمساعي الحثيثة التي تبذلونها لتعزيز البناء الخليجي وتحصينه وتجسيد الوحدة والتماسك بين البلدان الخليجية الشقيق».المحور الخامس: بين حرية الرأي وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتشير اللجنة في تقريرها إلى «تعرض الخطاب الأميري لموضوع سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا أن حرية الرأي والتعبير يجب ألا تكون ذريعة لتأليب الرأي العام فيما يهدد الأمن الاجتماعي والقيم والأخلاق ويوهن الوحدة الوطنية ويصدع الجبهة الداخلية».والمجلس إذ يؤكد تمسكه بالحفاظ على ثوابت ومكتسبات المجتمع يعبر عن انشغاله بالانحرافات التي يتسم بها سوء استعمال وسائل التواصل واستعداده للنظر في الصيغ الملائمة لمعالجة هذا الأمر في نطاق القانون وبما يكفل صيانة حرية الرأي والتعبير بمفهومها النبيل وينأى بها عن الإساءة للغير حكومات أو شعوبا أو أفرادا.

منعت وزارة الشؤون الموظفين الوافدين العاملين لديها من المشاركة في اللجان منذ أكثر من شهرين، تماشياً مع قرار ديوان الخدمة المدنية المتوقع تطبيقه مع بداية السنة المالية 2019/2018.وكشف وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز في تصريح صحافي، أن «الوزارة لم تقدم على عدم السماح للعاملين الوافدين لديها من المشاركة في اللجان، إلا من اجل حماية حقوقهم المالية»، مبيناً ان «ديوان الخدمة المدنية من المحتمل أن يصدر قراراً بعدم السماح للعاملين الوافدين في مختلف وزارات وهيئات الدولة من المشاركة في اللجان».وقال الخراز إنه «لم يسمح بمشاركة الموظفين الوافدين في الوزارة باللجان المشكلة خلال الأشهر الماضية من أجل حفظ حقوقهم»، مضيفاً «من غير المقبول ان يُقدم أي شخص عملاً من دون أجر، خصوصاً إذا كان عملاً إضافياً بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية»، مردفاً أن «الوزارة على علم بنية الديوان في اتخاذ قرار منع الوافدين من المشاركة في اللجان».وأكد الخراز أنه «في حال عدم تطبيق الديوان قرار المنع، ستسمح الوزارة بعودة مشاركة الوافدين في اللجان، خصوصاً وأن مشاركتهم ضرورية لإنجاز الاعمال»، موضحاً أن «وزارة الشؤون من الوزارات التي لم تعد تضم عمالة وافدة إلا من اصحاب الخبرات وذوي الكفاءة العالية، ويشكلون حاجة ماسة للعمل».

أكد رئيس لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية النائب خليل الصالح، أن لا تراجع عن تطبيق سياسة الإحلال الكامل في 2023، مشدداً على أن اللجنة أنشئت بغرض دفع الحكومة إلى الإسراع بسياسة الإحلال وتعيين الكويتيين بدلاً من الوافدين في القطاع الحكومي، وفرض نسبة معقولة لتعيين الكويتيين في القطاع الخاص.وقال الصالح لـ«الراي» في معرض التعقيب على الرؤية الحكومية تجاه سياسة الإحلال، إن الأمر قد يستغرق وقتاً يمتد إلى العام 2028 «نحن مع أي خطة مدروسة تبنى على أسس علمية ووفق برنامج تدريجي»، ملاحظاً أن «هناك مستشارين يتعمدون عرقلة المشاريع والخطط التي تصب في صالح التكويت»، ومتداركاً «نحن لا نشكك في النوايا ولكن لاحظنا أن هناك من يصر على وضع عصا التأخير في دولاب التكويت».وأوضح الصالح: «ربما أن الأمر ليس بالهيّن ولكنه ليس مستحيلاً، وبالإمكان أن نرى الكويتيين وقد تسيّدوا الوظائف، خصوصاً أنهم يمتلكون الإمكانات والخبرة والشهادة العلمية، ولا ينقصهم سوى الوثوق بقدراتهم ووجود إدارة يهمها تكويت الوظائف والاعتماد على المواطنين بدلاً من التعاقد مع وافدين للعمل في وظائف إدارية».وطالب الصالح الحكومة أن تبدأ فوراً في تقليص التعاقد مع الوافدين وعدم الاستعانة بهم في الوظائف، مشدداً على أن «أولوية التعيين ينبغي أن تكون للكويتيين ثم لأبناء الكويتيات ثم لغير محددي الجنسية، لأنهم يعيشون بين ظهرانينا وهم أولى بالوظيفة». ولفت الصالح إلى أن «التدرج في الإحلال سيصل خلال الخمس السنوات المقبلة إلى ذروته، خصوصاً أن الحكومة بدأت سياسة الاحلال منذ 21 عاماً، وتحديداً منذ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1997/2، بشأن تنفيذ سياسة الإحلال الوظيفي في كل الجهات الحكومية، ما يعني أن في العام 2023 سيكون مضى على القرار أكثر من ربع قرن، ألا يكفي ذلك للتدرج وتطبيق الاحلال؟».وأشار إلى أن القرار تمثل في إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الحكومي بنسبة 10 في المئة سنوياً وبواقع 6 آلاف وظيفة، وبعد عشر سنوات صدر تعديل على هذا القرار رقم 13 / 2007 بتخفيض غير الكويتيين العاملين لدى الحكومة سنوياً بنسبة لا تقل عن 15 في المئة من إجمالي عدد الموظفين في مهن معينة، مثل تشغيل الحاسوب وصياغة البرامج، وتسجيل البيانات، والبحث والتنسيق الإداري، وخدمات تربوية وسكرتارية، وتنفيذ المعاملات، وطباعة، وأعمال كتابية، وبدالة، والأمن والسلامة، والتحصيل والخزنة، والتخزين والمشتريات، وقيادة السيارات العادية.وتساءل: «أين التنفيذ وما الذي حدث بعد مضي 20 عاماً؟ ألا يحق لنا أن نتساءل لماذا لم تطبق الخطط؟ ومن يعرقل الدراسات وخطط العمل الحكومية، ومن المستفيد من كل ذلك؟ والسؤال الأبرز لماذا ازداد عدد الوافدين في الحكومة حتى بلغ 79.761 وبنسبة 26.06 في المئة حتى نهاية 2017، بالإضافة إلى أن الوافدين المعينين عن طريق نظام المكافأة والاستعانة بخدمات وأجر مقابل عمل لا يتم ادراجهم ضمن احصائيات عدد الوافدين العاملين في الحكومة، إذ جرت العادة اقتصار احصائية الوافدين على المعينين بعقود رسمية».وجدّد الصالح تأكيده أن «الاحلال آت ولا تراجع عنه، وأن أي وظيفة يستحقها الكويتي لن تذهب لغيره تحت أي ظرف، وإن تطلب الأمر التصعيد والمساءلة»، مؤكداً «سنطلب الدراسات والاحصائيات التي أعلنت عنها الحكومة على مدى الـ20 عاماً الماضية ولماذا لم يتم تطبيقها؟ ومن يهمه عدم تطبيقها وهل هناك بالفعل من يسعى إلى عرقلة تنفيذ سياسة الإحلال وتوظيف الكويتيين في القطاع الحكومي؟».

بينما شكا ديوان المحاسبة موافقة مجلس الوزراء على مواضيع بعد رفضها من قبله للوزارات، مازال الديوان نفسه ممتنعا عن تبرير ارتكابه لمخالفات مالية وادارية، وهو يسجّل في تقاريره عن الجهات الحكومية مخالفات وملاحظات مماثلة لها.واذا كان الديوان يسجل على بعض الوزارات والجهات الحكومية مخالفات تتعلق بالايرادات والمصروفات ومدى توافقها والنظم والقوانين، فإن «الانحراف لدى ديوان المحاسبة في ما يتعلق بتقدير الايرادات والمصروفات يصل الى اكثر من 200 في المئة».وفي هذا الصدد، كشف مصدر مطلع في وزارة المالية لـ «الراي» ان «ما باح به النائب خليل ابل عن ارتكاب الديوان لمخالفات متعددة، يمثل البعض القليل من جملة الملاحظات المسجلة، وفي مقدمها عدم التعاون مع وزارة المالية وتزويدها بما تطلبه من مستندات، وعدم السماح للمراقبين الماليين بممارسة الرقابة المسبقة على اعماله، فضلا عن مخالفات تحمل شبهات هدر للمال العام».وقال المصدر إن «وزارة المالية سجّلت ملاحظات عديدة على حسابات ديوان المحاسبة، من بينها عدم الالتزام بتفصيل المبالغ المقيدة في حساب ايرادات مصروفات مستردة ما يصعب متابعة المبالغ وتأثيرها على الحسابات النظامية».واشار المصدر الى «مخالفة الديوان نظم منح الموظفين الكويتيين في ديوان المحاسبة القائمين على اعمال التفتيش مكافأة تشجيعية شهرية تعادل 100 في المئة من بداية اول مربوط لقياديي الديوان، من خلال استمرار صرف المكافأة التشجيعية لقياديي الديوان، حيث انها مفترض ان تقتصر فقط على القائمين على اعمال التفتيش والرقابة بالعمل الميداني وليس للقياديين العاملين داخل الديوان، ما يزيد العبء على الميزانية ويعد هدرا للمال العام»، معتبرا ان «هذه المبالغ صرفت من دون وجه حق ويجب استردادها وفقا لقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية».واضاف ان «الملاحظات تبين عدم التزام الديوان بقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية»، مشيرا الى «وجود مبالغ دون وجود قيود نظامية لها بالديون المستحقة للحكومة».وقال المصدر ان الملاحظات المسجلة تضمنت تسبب الديوان في «ضياع ما نسبته 82 في المئة من الايرادات عن الخزانة العامة، نتيجة تأخر طرح كافتيريا الديوان للايجار، رغم انتهاء العقد مع المستثمر، ما ادى الى انخفاض نسبة تحصيل الايرادات الى 18 في المئة».

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح تطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع دون استثناءات او اعتبارات في أي قرار يتعلق بإشهار مبرة أو جمعية خيرية أو أي جمعية نفع عام أو حل جمعية أو مبرة او تصفية وعزل اعضاء مجلس ادارة.وقالت الصبيح في تصريح صحافي امس: إن أسباب حل إحدى الجمعيات الخيرية أخيرا هو وجود مخالفات مالية وادارية جسيمة استدعت حل هذه الجمعية بعد ان توصلت لجان التفتيش الى قرائن وادلة تؤكد هذه المخالفات. وأضافت أن هذا الحل ليس الاول من نوعه وليس قاصرا على هذه الجمعية على وجه التحديد بل سبق وتم حل ثلاث جمعيات خيرية كما تم حل وتصفية 17 مبرة خيرية أخرى.وأوضحت أنه في مقابل قرارات الحل هناك قرارات إشهار لجمعيات ومبرات خيرية شبيهة في اهدافها وتوجهاتها بالجمعية التي تم حلها كما تم اشهار 89 مبرة خيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.ولفتت إلى أن جميع القرارات التي اتخذتها الوزارة بحل جمعيات خيرية أو أهلية أو مبرات ثم تعيدها بأحكام قضائية كانت سليمة ووفق القانون بدليل ان وزارة الشؤون كسبت القضايا المرفوعة ضدها بنسبة 100 في المئة بالوثائق والمستندات وليس مجرد ادعاءات.وأكدت الصبيح حرص (الشؤون) على تنظيم العمل الخيري الكويتي وعدم السماح بأي حال من الاحوال لتشويهه بما يؤثر على سمعة الكويت في المحافل الدولية.وبينت ان (الشؤون) حريصة على أن تصب أموال المتبرعين في مشروعات خيرية لمساعدة المحتاجين في الكويت وشتى انحاء العالم مما كان له أكبر الاثر في منح منظمة الامم المتحدة دولة الكويت لقب مركز العمل الانساني ومنح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لقب قائد العمل الانساني.وأفادت بأن الاحصاءات الصادرة عن (الشؤون) تؤكد ان اجراءات تنظيم العمل الخيري ساهمت في زيادة ايراداته حيث ارتفعت من 14 مليون دينار الى اكثر من 40 مليون دينار خلال السنوات القليلة الماضية وفقا لتقارير مشاريع جمع التبرعات خلال شهر رمضان في تلك السنوات.وأوضحت ان (الشؤون) منعت الجمع النقدي للتبرعات وجعلته عن طريق الاستقطاعات البنكية كما نظمت جمع التبرعات في المساجد بالتعاون مع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية مجددة تأكيدها على احترام القانون وتطبيقه على الجميع.

كشفت ادارة التراخيص الصحية ان جولاتها التفتيشية اسفرت عن ضبط 27 عيادة اسنان تستقبل المرضى وتقوم على علاجهم من دون ان تكون حاصلة عى اي تراخيص رسمية.جاء ذلك بعد ايام قليلة من ضبط الادارة نفسها 29 عيادة تجميل تجري عمليات متخصصة لمرتاديها وتمارس اعمالها من دون الحصول على التراخيص.وقالت الادارة انها مستمرة في عملياتها التفتيشية التي تستهدف انهاء اي تجاوزات في القطاع الصحي نظرا لما يمثله الخروج عن القوانين في ذلك القطاع من مخاطر على صحة المرضى والمراجعين.وألمحت ادارة التراخيص الصحية الى ان عيادات الاسنان ومن قبلها عيادات التجميل التي تم ضبطها ليست محصورة في منطقة واحدة او محافظة بعينها، ولكنها منتشرة في مناطق عديدة داخل المحافظات.

الآن- صحف محلية