المالية البرلمانية أقرت قانون السجل التجاري

اجتمعت اليوم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية حيث اقرت بالاجماع المشروع بقانون الخاص بالسجل التجاري

واوضحت عضو اللجنة النائب صفاء الهاشم ان اقرار هذا التشريع يعتبر نقلة نوعية وخطوة في الطريق الصحيح حيث ان القانون الحالي منذ ١٩٥٩ والعملة فيه هي الروبية

وتوجهت بالشكر الي وزير التجارة وزير الشباب خالد الروضان لجهوده في تقديم مشروع بقانون لم تجد اللجنة عليه اي اعتراضات لافتة الى انه يتكون من ٢٣ مادة

واشارت الى ان اقرار التشريع الحديد سيقدم الخدمة السهلة للجميع وبخاصة اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة