165 مسؤولاً يرفضون تنفيذ أحكام نهائية!

اكد مدير نيابتي العاصمة وسوق المال ناصر البدر، ان جرائم «تزوير الجناسي» تعد تجارة رابحة لدى ضعفاء النفوس، وانه وبعد التحقيق في القضايا المعروضة أمام النيابة العامة، فإنه تم إخطار الجهات الإدارية التي اعتمدت الأوراق المزورة بما آلت إليه تحقيقات النيابة العامة حتى تتمكن تلك الجهات من اتخاذ إجراءاتها اللازمة.

واشار البدر الى أن جرائم التزوير هي الأكثر ارتكابا، حيث تتعاظم بأنواعها امام نيابة العاصمة، خصوصا تزوير إذون عمل الإقامات والشهادات العلمية، إضافة إلى تزوير الجناسي.

وتطرق البدر إلى عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية من قبل المسؤولين في الجهات الحكومية، مشيرا إلى انه تم التحقيق في 165 شكوى «عدم تنفيذ حكم». ودعا البدر جميع الجهات الحكومية إلى عدم المماطلة في تنفيذ أي حكم قضائي نهائي، وإلا سيتم تطبيق القانون بالحبس والعزل لمن يثبت عدم تنفيذه حكماً نهائياً.

ولفت البدر إلى ان جرائم التزوير هي الأكثر ارتكاباً، موضحا ان هناك تزايدا في جرائم تزوير الإقامات من خلال «إذن العمل»، والشهادات العلمية، والمحررات الرسمية.

ولفت إلى أن عدد القضايا خلال عام 2017 هو 165 قضية، وفيما يخص هذه النوعية من القضايا، فإن جميع الأحكام تصدر باسم صاحب السمو أمير البلاد والجهة الإدارية مجبرة بتنفيذ تلك الأحكام النهائية، والنيابة العامة تدعو كل الجهات الحكومية في البلاد إلى عدم المماطلة بتنفيذ أي حكم نهائي، فالقانون نص على الحبس والعزل لكل مسؤول امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي صادر باسم سمو الأمير.

وأوضح أن عدد القضايا التي تم التحقيق فيها من قبل نيابة العاصمة في العام الماضي 1233 قضية، وجرائم التزوير الأكثر ارتكاباً في تلك الفترة، كما أن جرائم التزوير التي شهدت تزايداً هي جرائم تزوير الشهادات الدراسية، وتزوير الإقامات، وتزوير اذون العمل للوافدين، كما ان اسباب تزايد تلك الجرائم هو:

 - جرائم تزوير الشهادات الدراسية ويرجع إلى كثرة الالتحاق بجامعات ومعاهد أجنبية دون الرجوع لوزارة التعليم العالي للاستعلام عن تلك الجامعات والمعاهد لمعرفة المعتمد منها من عدمه وانتشار مكاتب التسجيل غير المعترف بها وتقديم الشهادات إلى وزارة التعليم العالم لمعادلتها، حيث يتبين أن كثير منها غير سليم.
- جرائم تزوير الإقامات تتم من خلال المكاتب الوهمية لاستقدام الوافدين، فضلا عن تزوير اذون العمل التي يتم تقديمها لإنهاء إجراءات الإقامة، وحاليا تتم مواجهة تلك الظاهرة بكل حسم من قبل وزارة الداخلية.

- وهناك المئات من الوافدين والمواطنين الذين تم التحقيق معهم بقضايا تزوير الشهادات الجامعية وتم إحالتهم الى محكمة الجنايات، حيث تبين بمخاطبة الجامعات الدارسين بها انهم لم يدرسوا بها فعليا وانما حصلوا عليها نظير مبالغ مالية.