العراق يدرس إقامة جزيرة صناعية لزيادة صادراته النفطية

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين أن العراق يسعى إلى زيادة قدراته التصديرية في قطاع النفط، بعد تعثر جهوده لزيادة طاقته الإنتاجية والتصديرية في مجال النفط على خلفية تراجع إنتاج ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في إطار إجراءات المنظمة للحد من الإنتاج لإعادة التوازن إلى السوق العالمية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن إحسان عبد الجبار المدير العام لشركة نفط البصرة العراقية التابعة للدولة القول إن العراق يسعى إلى الحصول على عروض من 6 شركات عالمية للمشاركة في مشروع تصل استثماراته إلى 4 مليارات دولار لضخ مياه البحر إلى حقول النفط الجنوبية في العراق بهدف استخراج كميات كبيرة من احتياطيات النفط في هذه الحقول، وإقامة منشآت تصديرية فوق جزيرة صناعية في مياه الخليج.

وتلقى العراق بالفعل عروض من 5 شركات أعربت عن اهتمامها بإقامة منشأة معالجة لمضاعفة إنتاج حقل مجنون النفطي إلى 450 ألف برميل يومياً، من دون الكشف عن هذه الشركات.

كما يدرس العراق اقتراحاً من شركة هولندية لإقامة مستودع لتخزين النفط بطاقة 10 ملايين برميل ورصيف بحري لتصدير النفط بطاقة مليوني برميل يومياً، حيث ستقام هذه المنشآت فوق جزيرة صناعية أمام سواحل الخليج، بحسب عبد الجبار.

وأضاف عبد الجبار إن المشروعات الجديدة تستهدف توفير منطقة أمنة كافية لناقلات النفط أمام السواحل العراقية أثناء الأحوال الجوية السيئة، حيث أن منطقة انتظار الناقلات حالياً غير كافية لاستيعاب كل السفن التي تأتي لتحميل النفط العراقي.

يذكر أن العراق يسعى إلى زيادة صادراته من الحقول الجنوبية التي تضم حقل المجنون وحقل الرميلة لتعويض النقص في الإنتاج في الحقول الشمالية على خلفية الخلاف بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق الذي يؤدي إلى اضطراب تصدير نفط حقول شمال العراق عبر الأراضي التركية.

وبلغ متوسط إنتاج العراق من النفط خلال فبراير (شباط) الماضي 4.43 مليون برميل يومياً يحتل بها المركز الثاني كأكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية. ويستهدف العراق الوصول بطاقته الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بنهاية العام المقبل، على الرغم من التزامه بالحد من صادراته في إطار اتفاق أوبك لخفض الإنتاج.