أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- بن سلمان: لا فرق بين الرجل والمرأة.. زيادة ميزانية الدولة إلى 21٫5 مليار دينار.. اتفاق بين «الأشغال» و«الصحة» على آلية تسلّم مستشفى جابر.. 100 مليار دولار فرصاً استثمارية تطرحها الكويت اليوم

عشية زيارته الأولى للولايات المتحدة منذ توليه منصبه، بثت شبكة 'سي بي إس نيوز' الأميركية أمس الأول مقابلة مطولة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تحدث فيها عن ملفات عدة داخلية وخارجية.وأكد الأمير الشاب، في حديثه لمقدمة برنامج '60 دقيقة' نورا أودونيل، أنه 'لا فرق بين رجل وامرأة، فجميعنا بشر'، ووعد بمبادرة لمساواة النساء بالرجال في الأجور، مبيناً أن 'المرأة السعودية لم تحصل على حقوقها كاملة بعدُ، فهناك حقوق منصوص عليها في الإسلام لا تزال لا تملكها'.وأشار إلى أن معارضة اختلاط الجنسين 'تخالف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون'، واصفاً من يشددون على عدم الاختلاط بأنهم 'متطرفون'.وأوضح بن سلمان أن القوانين تلزم النساء، كما الرجال، بارتداء ملابس محتشمة، وأن 'ارتداء عباءة سوداء ليس ملزماً للمرأة السعودية، بقدر التزامها الحشمة'، مشدداً على أن القوانين لا تلزم النساء صراحة بارتداء عباءة وغطاء أسودين، وأن القرار الخاص بملابسهن متروك لهن في إطار الاحترام والحشمة.وتعهد بالقضاء نهائياً على ما تبقى من جماعة الإخوان المسلمين في المدارس السعودية، مؤكداً عزمه أيضاً على وضع حدد للتشدد واجتثاث فكر الجماعة المتطرف في النظام التعليمي خلال وقت قصير.وحذر ولي العهد من 'النظام الإيراني القائم على أيديولوجيا خالصة'، موضحاً أنه 'يلعب دوراً ضاراً، بحمايته وإيوائه العديد من عناصر القاعدة، ومنهم نجل أسامة بن لادن، القائد الجديد لتنظيم القاعدة، ورفْض تسليمهم للعدالة'.وذكر أن 'الأيديولوجيا الإيرانية اخترقت أجزاء كبيرة من اليمن، والميليشيات هددت حدودنا، واستغلت المساعدات لمصلحتها، وتمنع وصولها للتسبب في المجاعة'.وبدأ بن سلمان اليوم زيارة لواشنطن، هي الأولى منذ توليه ولاية العهد، العام الماضي، ويلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، بالإضافة إلى نائب الرئيس مايك بينس، ومستشار الأمن القومي هيربرت مكماستر، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، فضلاً عن العشرات من أعضاء الكونغرس.

جدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك تأكيده على تفعيل توجيهاته بشأن مكافحة الفساد واتخاذ كل التدابير الكفيلة بمواجهة مظاهره والقضاء على أسبابه وتجفيف منابعه، مشدداً على ضرورة الإسراع بإصلاح الجهاز الإداري للدولة، وترسيخ الحوكمة وأسس الإدارة الرشيدة، واعتماد الشفافية الكاملة في الإجراءات الحكومية، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بكل جدية وعدالة.وتم، خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس أمس، تدارس مختلف السبل الكفيلة بترجمة هذه التوجيهات لتأكيد جدية الحكومة في القضاء على هذه الآفة المدمرة وتكريس سيادة القانون، بما يؤدي إلى التنفيذ الصحيح لعملية التنمية الشاملة في البلاد، وتسريع الإنجازات التي ينتظرها المواطنون.وأكد سموه، خلال الاجتماع، ضرورة تعزيز المشاركة المجتمعية في كل المجالات، وتفعيل التدريب أثناء الخدمة، ليكون التأهيل والإبداع أساساً للترقي والتطور من أجل تحقيق الغايات الوطنية المأمولة، قاطعاً بأن ملف الفساد سيحظى باهتمام استثنائي باعتباره من أهم الأولويات الحكومية، مع متابعة مجلس الوزراء الإجراءات والخطوات التنفيذية الكفيلة بالقضاء على هذه الآفة.وأحيط المجلس علماً بتوصية بشأن استثمار محطات الوقود لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وباتفاق مؤسسة البترول الكويتية والصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن مقترح إنشاء شركة جديدة مملوكة كلياً لشركة البترول الوطنية الكويتية، على أن يكون «الصندوق» ممثلاً في عضوية مجلس إدارتها، في إطار الإجراءات والأحكام المعمول بها في هذا الشأن.

حسمت إدارة الفتوى والتشريع موقف الحكومة من المادة الرابعة من قانون ديوان حقوق الإنسان التي تشترط موافقة مجلس الأمة على تسمية رئيس الديوان ونائبه، معتبرة أنها تتضمن شبهة مخالفة أحكام المادة 50 من الدستور، وستكون عرضة للطعن عليها أمام المحكمة الدستورية.وقالت «الفتوى»، في مذكرتها المرفوعة إلى مجلس الوزراء بناء على طلب حكومي، إن هذا الديوان يُعد إحدى شُعب السلطة التنفيذية، التي يستقل سمو الأمير بتعيين أعضائها، مدنييهم وعسكرييهم على السواء، وهو اختصاص «محجوز لسموه وفقاً لأحكام الدستور إعمالاً وإعلاء لمبدأ الفصل بين السلطات المقرر بمقتضى المادة 50 من الدستور، التي حظرت حظراً مطلقاً على أي من السلطات العامة التنازل عن كل أو بعض اختصاصها لغيرها».وأكدت الإدارة أن اشتراط موافقة البرلمان على تسمية رئيس الديوان ونائبه يلقي بظلال كثيفة من الشك حول وجود تدخُّل من السلطة التشريعية في اختصاصات سمو الأمير والسلطة التنفيذية، لاسيما أن تلك الموافقة «لا تعد بحال من الأحوال عملاً تشريعياً وفقاً لما قرره الدستور لمجلس الأمة، وهو ما قد يهوي بنص المادة الرابعة المشار إليها إلى حومة عدم الدستورية إذا ما وُجِّهت إليها سهام الطعن أمام الدستورية»، وعليه «من الأجدر إعادة النظر في هذه المادة بما يتفق مع الدستور».يذكر أن الحكومة وافقت، في المجلس السابق، على قانون ديوان حقوق الإنسان بالمداولة الثانية، بعد أن تحفظت عنه في الأولى.

أوضحت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن لجنة إعادة الجناسي المسحوبة التي يرأسها المستشار في الديوان الأميري علي الراشد لم ترفع لمجلس الوزراء توصيات حول إعادة الجناسي إلى 150 ملفا من الذين تقدموا للجنة بطلبات للنظر في أوضاعهم. وقالت المصادر إن اللجنة لم تجتمع مجددا منذ مايو من العام الماضي ولكنها قائمة لم يتم إلغاؤها وهي في مرحلة انتظار التعليمات الجديدة. وعن مدى إمكانية التئامها مجددا نهاية مارس، أجابت: كل شئ متوقع فاللجنة قائمة وحسب التعليمات والتوجيهات تستأنف عملها. هذا، وقد استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم وغدا.وشددت المصادر على أن الحكومة جاهزة ومستعدة لمناقشة القضايا المعروضة، وهناك توافق مع المجلس «لدينا توافق على مواصلة الإنجازات التي تصب في تحقيق المصلحة العامة ومصلحة المواطنين». وردا على سؤال حول قضية العهد والأرباح المنجزة والديون المستحقة للحكومة ومدى استعداد الحكومة حولها، أجابت المصادر بأن وزير المالية د.نايف الحجرف أحال إلى المجلس تقريرا مفصلا وشاملا جاء في 250 صفحة للرد على هذه القضايا الثلاث. وكشفت المصادر أن معالجة العهد ستتم بشكل قانوني وقد اتخذت إجراءات لتسريع ذلك بالتعاون مع جهاز متابعة الأداء الحكومي، وجميع القطاعات المالية في الجهات والوزارات. وأعلنت المصادر أن مجلس الوزراء أجرى تعديلا على ميزانية الدولة حيث اعتمد مشروع قانون بزيادة الميزانية إلى ٢١٫٥ مليار دينار بدلا من ٢٠ مليارا كإجراء رئيسي من إجراءات معالجة العهد إضافة إلى إبلاغه بنك الكويت المركزي بعدم صرف أي مبالغ من حسابات أي جهة غير معتمدة لها في الميزانية إلا بموافقة مسبقة من وزارة المالية.ولفتت المصادر إلى أن زيادة المصروفات البالغة 7.919 مليارات دينار ستغطى من الاحتياطي العام للدولة. وأضافت انه سيتم تقديم جداول تفصيلية لمبالغ العهد تتضمن أن المبالغ التي صرفت لالتزامات قائمة ستتم معالجة الصرف لها من الموازنة الحالية، وأما المبالغ المخصصة لالتزامات مستقبلية تبدأ قبل بداية السنة المالية الجديدة فستوضع في الموازنة الجديدة. وزادت قائلة: وأما المبالغ التي صرفت خارج بنود الميزانية فهذا ما تعمل الآن الحكومة على معالجته، مشيرة إلى أن ما يلزم معالجته من مبالغ تقدر بـ 2 مليار و421 مليون دينار. وتابعت: تم ترحيل قرض الـ ٢٥ مليار دينار إلى دور الانعقاد المقبل.هذا، واعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم تعيين علي المضف مديرا عاما للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.كما علمت «الأنباء» أن المجلس اعتمد وكيلين مساعدين جديدين لوزارة الصحة هما: عبدالرحمن المطيري ومنجد البدر.وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:شرح سمو رئيس مجلس الوزراء لمجلس الوزراء في مستهل أعماله نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد الرئيس قربان غولي بردي محمدوف - رئيس جمهورية تركمانستان والوفد المرافق له، وفحوى المحادثات التي أجراها مع صاحب السمو الأمير، والتي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة، والتي توجت بالتوقيع على (7) اتفاقيات ومذكرة تفاهم بين البلدين الصديقين في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والنفطي والثقافي والفني.كما أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء كذلك المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد الرئيس بيترو بوروشينكو - رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة والوفد المرافق له، وفحوى المحادثات التي أجراها مع صاحب السمو الأمير، والتي تضمنت بحث المستجدات السياسية على الساحتين العربية والدولية، والموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، والتي تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين في كل المجالات والميادين، حيث توجت الزيارة بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات ومذكرات تعاون شملت المجالات العسكرية والشباب والرياضة والتربية البدنية والتعاون العلمي.وبناء على ما أثاره سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض المنشآت والمرافق الحكومية مثل المستشفيات والمطارات وغيرها من المرافق التي تم أو سيتم إنجازها قريبا، وحرصا على تحقيق الجدوى المرجوة منها وسرعة تجهيزها، بما تحتاجه من معدات وأجهزة وطاقة بشرية متخصصة، وتجاوز المعوقات التي تعيق الإنجاز فقد قرر مجلس الوزراء تكليف لجنة الخدمات العامة بحصر هذه المنشآت والمرافق الحكومية وإعداد الخطوات اللازمة لتشغيل وتجهيز هذه المرافق لضمان تشغيلها وتقديم خدماتها للجهود بالسرعة الممكنة.من جانب آخر، واستكمالا للإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة الفساد، فقد جدد سمو رئيس مجلس الوزراء تأكيده على تفعيل توجيهاته بشأن مكافحة الفساد واتخاذ كل التدابير والخطوات الكفيلة بمواجهة مظاهر الفساد والقضاء على أسبابه وتجفيف منابعه، وقد تدارس مجلس الوزراء مختلف السبل الكفيلة بترجمة توجيهات سموه نحو إيجاد المواجهة الفعالة وتؤكد جدية الحكومة في القضاء على هذه الآفة المدمرة، ويكرس سيادة القانون بما يؤدي إلى التنفيذ الصحيح لعملية التنمية الشاملة في البلاد وتسريع الإنجازات التي ينتظرها المواطنون.وفي هذا الصدد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع بإصلاح الجهاز الإداري للدولة وترسيخ الحوكمة وأسس الإدارة الرشيدة وتعزيز المشاركة المجتمعية في كل المجالات، واعتماد الشفافية الكاملة في الإجراءات الحكومية، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بكل جدية وعدالة، وتفعيل التدريب أثناء الخدمة ليكون التأهيل والإبداع أساسا للترقي والتطور لتحقيق الغايات الوطنية المأمولة، كما أوضح سموه أن ملف الفساد سيحظى باهتمام استثنائي باعتباره من أهم الأولويات الحكومية، وسوف يقوم مجلس الوزراء بمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية الكفيلة بالقضاء على هذه الآفة.ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان وجدول الطرق الملحق بها، وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية لاتفيا للتعاون الاقتصادي والفني، وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية قبرص، وبروتوكول محضر التصحيح الخاص بها، وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم المشار إليها، ورفعها إلى صاحب السمو الأميركما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن إجراءات وخطوات مؤسسة البترول الكويتية لترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة البديلة، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الكهرباء والماء بالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والجهات المعنية لوضع الخطط واتخاذ الإجراءات العملية المناسبة لترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة البديلة.ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن استثمار محطات الوقود لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالاتفاق الذي تم بين مؤسسة البترول الكويتية والصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مقترح إنشاء شركة جديدة مملوكة بالكامل من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية، يكون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممثلا في عضوية مجلس إداراتها، وذلك في إطار الإجراءات الأحكام المعمول بها في هذا الشأن.

أعرب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو عن سعادته بزيارته للكويت التي أتاحت له فرصة جيدة للقاء قائد العمل الإنساني في العالم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي وصفه بأنه أحد القادة الأكثر حكمة وحنكة وتأثيرا في العالم العربي وصاحب خبرة واسعة في السياسة الدولية.وأكد الرئيس الأوكراني خلال حديث صحافي مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ«كونا» الشيخ مبارك الدعيج أمس ان زيارته للكويت تفتح صفحة جديدة في العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، معربا عن أمله في مواصلة الاتصالات السياسية الفاعلة لتعزيز التعاون الثنائي وتحقيق المنفعة المتبادلة في العديد من المجالات المشتركة التي تتميز بها كل من الكويت وأوكرانيا.ووصف زيارته للكويت بأنها زيارة تاريخية، مشيرا إلى أنها أول زيارة لرئيس أوكراني خلال 15 عاما والزيارة الثانية في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين القائمة منذ 25 عاما، مشيرا إلى أن الكويت هي أول دولة خليجية قدمت مساعدات إنسانية لأوكرانيا لتنفيذ مشروع مأوى ضحايا كارثة المفاعل النووي تشيرنوبل.وقال الرئيس الأوكراني ان بلاده تعتبر سوقا واعدة امام الاستثمارات الكويتية والخليجية، مشيرا إلى تنوع الفرص الاستثمارية في مجالات التعليم والثقافة والسياحة والرياضة والطب والعقارات إضافة إلى الزراعة.وأكد في هذا الإطار ان الشركات الكويتية يمكنها زراعة مختلف المنتجات في أوكرانيا وتصديرها إلى الكويت.

تنطلق في مدينة الكويت فعاليات «ملتقى الكويت للاستثمار 2018» على مدار يومي 20 و21 مارس، الحدث الدولي الاستثماري الرائد الذي يهدف إلى تسليط الضوء على ما توفره الكويت من فرص استثمارية فريدة تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار وتعود بعائدات مجزية وطويلة الأمد للمستثمرين.وتأتي هذه الفرص في إطار الشراكات الاستثمارية والصفقات الاستراتيجية التي تطلقها الكويت في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، النفط والغاز، الطاقة المتجددة، الكهرباء والماء، التنمية الحضرية والإسكان، الرعاية الصحية، التعليم، النقل، السياحة، إضافة إلى مشروع منطقة «الشمال» عبر مشروع «مدينة الحرير» الضخم.وتحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ينعقد الحدث بتنظيم مشترك من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وغرفة تجارة وصناعة الكويت في قصر بيان ومركز جابر الأحمد الثقافي.ويهدف الملتقى إلى البناء على الزخم الإيجابي القوي الذي حققته الكويت على المستوى العالمي في أعقاب إطلاق رؤية الكويت 2035 الرامية إلى الارتقاء بالمشهد الاقتصادي في الكويت ودفعها قدما لتصبح مركزا ماليا وتجاريا عالمي المستوى.وفي هذا السياق، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم: «تخطو الكويت خطوات ملؤها العزم والإصرار على مواصلة التحول إلى أحد أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم.وفي ظل هذا السيناريو الطموح للتحول التنموي، سيكون القطاع الخاص منوطا بدور كبير في المشهد الاقتصادي، خاصة أن الكويت لطالما كانت اقتصادا بسوق مفتوحة وواظبت باستمرار على بناء العلاقات التجارية القوية في ظل إيمانها الراسخ بالرؤية الحرة التي تواصل ترسيخ طبيعتها الحيوية المزدهرة.ويأتي «ملتقى الكويت للاستثمار 2018» ليستعرض هذه المزايا والكثير غيرها وليرحب بالمستثمرين ليكونوا من أوائل المطلعين على الفرص المتوافرة اليوم لتتيح لهم بناء قاعدة تشغيلية قوية في الموقع الاستراتيجي للكويت الذي يوفر لهم سهولة التواصل والتفاعل مع بقية أرجاء المنطقة».من جهته، قال مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر: «شهد العامان المنصرمان تدفقا قويا للاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة إلى الكويت، ساهمت بدور قوي في تعزيز الابتكار والتنافسية وقدمت في الوقت نفسه مساهمة متميزة في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2035 المتعلقة بتنويع الاقتصاد وضمان بناء مستقبل مستدام.وكلنا ثقة بالدور الذي سيلعبه «ملتقى الكويت للاستثمار 2018» في تعزيز زخم الاستثمارات الواردة في قطاعات النمو العديدة التي سيجري استعراضها في الملتقى مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والتصنيع والتعليم والتدريب والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية وخدمات الرعاية الصحية والنقل والاتصالات وغيرها».وأضاف: «توفر الكويت للمستثمرين طيفا واسعا من المحفزات التي تتضمن ملكية أجنبية كاملة لتأسيس الشركات القانونية في مختلف أنحاء البلاد، إضافة إلى الإعفاء الضريبي حتى 10 أعوام والإعفاء من الرسوم الجمركية على المشاريع.ويشكل الملتقى منصة مثالية لتوفير كل المعلومات المطلوبة وخدمات التسهيل للمستثمرين الحاليين والمحتملين لضمان تمكينهم من تأسيس شركات ناجحة في سوقنا الواعدة التي يتوقع لها أن تلعب دورا رائدا على مستوى المنطقة والبلدان المجاورة، بالاستفادة من مخاطرها المنخفضة وعلاقاتها الدولية المستقرة ومناخها المواتي للأعمال، وشريحتها السكانية الواسعة من الشباب الذين يتقنون استخدام أحدث التقنيات ويتمتعون بهوية ثقافية متميزة».وتضم قائمة المتحدثين المؤكدين في «ملتقى الكويت للاستثمار 2018» نخبة من الشخصيات العامة ورواد الأعمال الكويتيين والمجتمع المالي، إضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات العالمية.

كشف مصدر مسؤول في وزارة الأشغال عن «انتهاء التنسيق مع وزارة الصحة لتسلم مشروع مستشفى جابر في جنوب السرة، شاملاً المباني كافة وفق آلية تم الاتفاق عليها بين الجهتين»، مبيناً أن «عملية التسلم ستتم تباعاً من قبل وزارة الصحة في غضون فترة لا تقل عن شهر يتم خلالها تسليم المباني تدريجياً».وأشار المصدر إلى أن «حجم المشروع وضخامة المبنى بأقسامه المختلفة والمتعددة، يتطلبان وضع آلية يتم بموجبها تسليم أقسام المستشفى تباعا إلى أن يسلم بشكل كامل».من جهته، كشف وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفي رضا عن «قيام الوزارة ممثلة بقطاع الشؤون الهندسية بتفقد مستشفى جابر للاطلاع على سير العمل، والتأكد من تلافي ومعالجة وزارة الأشغال للملاحظات التي أبدتها وزارة الصحة من قبل عن مرافق المستشفى، والتي طلبت بموجبها اجراء بعض التعديلات لتتفق مع الاشتراطات الصحية العالمية ولضمان سلامة المنشأة من النواحي الهندسية والفنية، قبل تسلمها وقبل البدء في تقديم الخدمات الصحية فيها».وأوضح وكيل «الصحة» ان «هذه الخطوات الاحترازية التي تقوم بها الوزارة تأتي لضمان تقديم خدمة صحية افضل للمواطنين، بما يتفق مع البروتوكولات الطبية العالمية»

جدّد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تأكيده تفعيل توجيهاته في شأن مكافحة الفساد واتخاذ التدابير والخطوات الكفيلة بمواجهة مظاهر الفساد والقضاء على أسبابه وتجفيف منابعه.وفي هذا الصدد أكد سموه في اجتماع مجلس الوزراء أمس، ضرورة الإسراع بإصلاح الجهاز الإداري للدولة، وترسيخ الحوكمة وأسس الإدارة الرشيدة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في المجالات كافة، واعتماد الشفافية الكاملة في الإجراءات الحكومية، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بكـل جدية وعدالة، وتفعيل التدريب أثناء الخدمة ليكون التأهيل والابداع أساساً للترقي والتطور لتحقيق الغايات الوطنية المأمولة، كما أوضح سموه بأن ملف الفساد سيحظى باهتمام استثنائي باعتباره من أهم الأولويات الحكومية، وسوف يقوم مجلس الوزراء بمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية الكفيلة بالقضاء على هذه الآفة. واطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن إجراءات وخطوات مؤسسة البترول الكويتية لترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة البديلة، وقرر تكليف وزارة الكهرباء والماء بالتنسيق مع مؤسسة البترول ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والجهات المعنية لوضع الخطط واتخاذ الإجراءات العملية المناسبة لترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة البديلة.

أكد السفير البريطاني لدى الكويت مايكل دافنبورت ان «موضوع تسلم الكويت للمدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، في يد القضاء البريطاني»، موضحاً أن «التصديق على اتفاقية تبادل المتهمين بين بلاده والكويت من قبل البرلمان البريطاني ليس له علاقة بتسليم الرجعان».وقال دافنبورت إن لجنة التوجيه المشتركة الكويتية - البريطانية ستنعقد في دورتها الـ12 في نهاية يونيو المقبل في لندن، مبيناً ان «آخر الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين كانت خلال زيارة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت للكويت في يناير الماضي، وهي اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين البلدين، وقبلها وقع البلدان على اتفاقية تبادل تسليم المتهمين وبانتظار التصديق عليها من البرلمان البريطاني».

قال رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي: انه تم امس ارجاء التصويت على اقتراح في شأن الأحوال الشخصية الجعفرية بناء على رغبة الحكومة، معلنا ان قوانين الانتخاب والخبرة والتحقيقات سوف تناقش في الاجتماعات المقبلة.وبيَّن ان اللجنة تريثت في قانون العقوبات البديلة بعدما تم طرح ملاحظات حكومية وجيهة حول الموضوع، كما ان التشريع يحتاج الى ضبط بعض المواد قبل اقرارها. مشيرا الى ان اللجنة متريثة كذلك بخصوص قانون السجل العيني المهم لمزيد من الدراسة. من جهة أخرى، قررت اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس رفع الحصانة عن النائبين وليد الطبطبائي وصفاء الهاشم في دعوى جنح من سمو الشيخ ناصر المحمد، وفي دعوى جنح مرور وتصادم.

أعلن وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا معالجة وزارة الأشغال الملاحظات التي أبدتها «الصحة» على مستشفى جابر قبل تسلمه. وأكد قيام الوزارة ممثلة في قطاع الشؤون الهندسية بتفقد المستشفى للإطلاع على سير العمل هناك، والتأكد من المرافق التي طلبت اجراء بعض التعديلات عليها لتتفق مع الاشتراطات الصحية العالمية ولضمان سلامة المنشأة من النواحي الهندسية والفنية قبل البدء في تقديم الخدمات الصحية من خلالها. وقال ان الخطوات الاحترازية التي تقوم بها «الصحة» تأتي لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين بما يتفق مع البروتوكولات الطبية العالمية.

الآن- صحف محلية